نظم معهد قطر للمالية العامة - التابع لأكاديمية قطر للمال والأعمال- ورشة عمل حول "أفضل الممارسات المحاسبية وإدارة الأصول، الالتزامات والمخاطر" وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، وبغرض تأكيد التزام الهيئات الثلاث بتطوير استراتيجيات مالية عامة تتميز بالاستدامة والكفاءة، من خلال طرح أبحاث مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقدمها خبراء عالميون في هذا المجال. ويأتي انعقاد ورشة العمل، التي تقام بمقر أكاديمية قطر للمال والأعمال وتستغرق ثلاثة أيام، في سياق مساعي معهد قطر للمالية العامة الرامية إلى رفع معايير المالية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح الدكتور محمد عبدالله العمادي المدير التنفيذي بالإنابة لأكاديمية قطر للمال والأعمال، أن ورشة العمل تأتي كحلقة مكملة لسابقاتها، وهي تندرج في إطار السعي المتواصل للارتقاء بمعايير المالية العامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو آفاق جديدة من خلال مواكبة أكثر الممارسات حداثة وتقدما في العالم، حيث ستشهد على مدى ثلاثة أيام تناول مجموعة من المسائل المهمة في مجال المحاسبة المالية في القطاع الحكومي على مستوى قطر والمنطقة - تحت عنوان أفضل الممارسات في مجال المحاسبة وإدارة الأصول والالتزامات والمخاطر - من خلال أوراق بحثية أكاديمية متخصصة تسلط الضوء على عدد من من المحاور المركزية مثل المفاهيم المحاسبية، ونتائج الدراسات الاستقصائية التي تجريها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتجربة البريطانية في مجال المحاسبة المالية الحكومية، وإدارة الأصول الالتزامات وغيرها من المحاور، وسيتبع كل ورقة بحثية يتم تقديمها حلقة نقاش تفاعلية بين المتحدثين والمشاركين. من جانبه، أفاد البروفيسور جون بلوندال رئيس قسم الميزانية والنفقات العامة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، بأن مشاركة المنظمة في تنظيم ورشة العمل هذه يأتي في إطار مواكبتها لأكثر الممارسات العالمية حداثة وتطورا في المجالات المالية المختلفة والاستفادة منها من خلال التحاور البناء والهادف، وتبادل الخبرات للارتقاء بواقع جديد نحو آفاق واعدة، موضحا أنه سيتم خلال الورشة استعراض الخصائص المحاسبية الرئيسية للحكومات في جميع أنحاء العالم، ومناقشة الأنظمة المحاسبية المتبعة من حيث اختلافاتها وآليات تطبيقها والمفاضلة فيما بينها من خلال عدد من الأوراق البحثية المتخصصة. يشار إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" بصفتها منظمة دولية تهدف إلى تعزيز السياسات التي من شأنها تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للناس في جميع أنحاء العالم، وتعمل على تمكين الحكومات من فهم ومعالجة القضايا والفرص والتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتغير البيئي، لتغطي بذلك مختلف جوانب الانضباط والاستدامة المالية، بالإضافة إلى تخصيص الموارد والكفاءة النقدية في العمليات الحكومية. بدوره، يواصل معهد قطر للمالية العامة التعاون مع وزارة المالية كمؤسسة مركزية مسؤولة عن الاقتصاد والمالية العامة في دولة قطر، من خلال ما تقدمه من أبحاث سوق لتحليل الثغرات في مالية القطاع العام، والتوصل إلى الحلول عبر عمليات البحث التخصصي، وتطبيق ما يتم التوصل إليه من خلال البرامج التدريبية. يذكر أن أكاديمية قطر للمال والأعمال تم إنشائها من قبل مركز قطر للمال بهدف إيجاد مؤسسة تعليمية وتطويرية في قطر تقدم خدمات تعليمية عملية في القطاع المالي، وتستهدف الأكاديمية الأشخاص المؤهلين لبدء الالتحاق بالعمل المالي وصولا إلى كبار المتخصصين التنفيذيين، وتعليمهم في التخصصات المالية الأساسية في مجالات الخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.