أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن حصولها على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بما يمكنها من تعزيز مكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية المستدامة . كما ستمنحها هذه الصفة الدولية فرصة للمشاركة بكفاءة واقتدار في الحوار المفضي إلى تحسين وتمكين الفئات السكانية الأكثر احتياجا أو غيره ممن تخلفوا عن ركب التنمية أو من استبعدوا عن نيل الحق الإنساني في التنمية. وقالت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في مؤتمر صحفي عقدته بالمناسبة اليوم إن هذه المكانة الاستشارية تُمكن المؤسسة من التفاعل النشط مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره منصة هامة تتبوأ مكانة مرموقة تحت السلطة الشاملة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين الهيئات الفرعية التابعة له، بالإضافة إلى سكرتارية الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، ووكالاتها المتخصصة. وأضافت أن الحصول على الصفة الاستشارية تتيح لمؤسسة العمل الاجتماعي فرص اللقاء والتعاون مع المنظمات النظيرة والمؤسسات الشريكة في التنمية وفي مجالات العمل الاجتماعي وحقوق الانسان، محلياً ودولياً كما تمنحها امتيازات ومنافع أهمها التشاور مع الدول الأعضاء ومنظمة الأمم المتحدة ككل أو طلب معلومات ونصائح ذوي الخبرة في المنظمات الدولية، بالإضافة لإدراج الموضوعات التي تهم المؤسسة ضمن أجندة المجلس الاقتصادي الاجتماعي . كما تتيح هذه الصفة المشاركة في مناسبات ومؤتمرات وأنشطة الأمم المتحدة والحضور كمراقبين في الاجتماعات العامة للمجلس وهيئاته والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى إلى جانب تعيين ممثلين رسميين عن المؤسسة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ومكاتبها في جنيف وفيينا وتقديم بيانات مكتوبة أو شفوية ذات صلة بعمل المجلس حول موضوعات خاصة بمجال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي فضلا عن استخدام مرافق الأمم المتحدة في إقامة المؤتمرات والاجتماعات ذات الصلة بعمل المجلس والوصول إلى خدمات الأمم المتحدة للتوثيق الصحفي واستخدام مكتبات الأمم المتحدة. وأشارت السيدة آمال المناعي إلى أن هذه الصفة الاستشارية الدولية، بمثابة إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة قطر على المستوى الدولي، وتؤكد تميز المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي في نهجها نحو تحقيق رؤيتها بأن تكون مؤسسة رائدة في مجال العمل الاجتماعي ليس على المستوى المحلي فحسب بل وعلى المستوى الاقليمي والدولي . ويأتي منح هذه الصفة الاستشارية انطلاقا من اختصاص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بالمساهمة في رسم سياسات واستراتيجيات العمل الاجتماعي في دولة قطر، وتعزيز ما تحقق من إنجازات سابقة، والعمل على تأسيس شراكات فاعلة، وتعزيز أواصر التعاون، ومد جسور التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة في الداخل والخارج، حيث قامت المؤسسة بالدخول في اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم فاعلة في هذا المجال، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات. ويسهم ذلك إيجابا في تنمية المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة ، وتعزيز قدراتها والنهوض بها، وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، ، ورسم الأطر ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تساهم بالارتقاء بمنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت مظلتها وتكامل خدماتها ، ودعمها لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها. كما تهدف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى نشر ثقافة التميز والابتكار في مجال العمل الاجتماعي بدولة قطر لتكون مركز امتياز على مستوى العمل الاجتماعي من خلال اتباع أفضل الممارسات الدولية، ونشر الوعي بمفاهيم تحسين الجودة وتطوير الأداء في العمل الاجتماعي التنموي بما يتفق مع النماذج والمعايير العالمية.

وقعت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي لتعزيز التعاون في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية. وقع المذكرة التي تستمر عامين قابلة للتمديد ، سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي . تهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير وتفعيل قنوات التعاون بين الجهتين في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجال الرعاية الأسرية وتنفيذ خطط وبرامج مشتركة والمساهمة بصورة بناءة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ودعم منظمات المجتمع المدني لوضع استراتيجيات وسياسات وبرامج تسهم في ارتقاء المجتمع. وتركز المذكرة على الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الأهلية والتطوعية، والمشروعات متناهية الصغر، ورعاية السجناء المفرج عنهم وأسرهم. وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية والإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن تقدم الشعوب والدول وتحقيق تنميتها الشاملة والمستدامة لا يتحقق إلا من خلال الشراكة الفعلية والحقيقية بين مكونات المجتمع سواء القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أو الأفراد. وشدد سعادته على أهمية قيام هذه القطاعات بالمهام المنوطة بها والتعاون فيما بينها حتى تتحقق الأهداف المنشودة للدولة في الرفعة والازدهار والرفاه.. مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والقائمين عليها لتحقيق الأهداف المنشودة للدولة. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن الدولة لا تألو جهداً في تفعيل وتعزيز الشراكة والتعاون بين الحكومة وجميع قطاعات الدولة الأخرى, لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتنفيذ استراتيجية عمل الوزارة. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تحقيق هذه المذكرة لأهدافها المرجوة في تعزيز تنفيذ سياسة الدولة بشأن رعاية الأسرة والتنمية الاجتماعية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني كشريك رئيسي للدولة في هذا الشأن.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والاستفادة من جميع مكونات المجتمع وقطاعاته ، إضافة إلى توحيد في الرؤى والخطط وبرامج العمل. من جانبها أشادت السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بهذا التعاون من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة. وأفادت بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الإدراك الشامل بأهمية الشراكة الحقيقية بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية في رصد وتنفيذ البرامج التنموية وتعزيز التعاون بين الطرفين بما يحشد طاقاتهما ومصادرهما لتصبح أقوى من أجل تحقيق هدف مشترك وهو التنمية المستدامة. وأضافت بأن هذه المذكرة ستركز على عدة مجالات منها: الرعاية والتنمية الاجتماعية وشؤون كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، وشؤون الأسرة والطفل والأنشطة الاهلية والتطوعية، بالإضافة إلى المشروعات المتناهية الصغر. وشددت على أهمية التعاون بين منظمات المجتمع المدني ممثلة بالمؤسسة والمراكز التابعة لها والمؤسسات الحكومية في إثراء العمل الاجتماعي داخل دولة قطر، وتحقيق أعلى درجات الوعي المجتمعي وتعزيز قيم التماسك الأسري والتكامل الاجتماعي. في السياق ذاته أوضحت السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيسة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أن الجهاز التنفيذي للمؤسسة سيعمل بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم في مجالات الحماية والتنمية الاجتماعية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة لدى المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك بشأن تدريب وتطوير الكوادر العاملة لديها. وأضافت بأن الطرفين سيعملان بموجب هذه المذكرة على تفعيل وتطوير الخطط والبرامج, والمشروعات المشتركة وتبادل الخبرات ذات الصلة بالأسرة والمجتمع المدني من خلال الأنشطة المختلفة لإدارات الوزارة والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها، بما يسهم في تنفيذ مشروعات التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونوهت المناعي بأن هذه المذكرة التي استمر العمل عليها لأكثر من ثلاثة أشهر تعد شراكة استراتيجية مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تخدم نفس القطاع فيما يتعلق بالتشريع ورسم السياسات. وكشفت المديرة التنفيذية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017 2022 والتي تضم أكثر من 40 مشروعا موجها للحماية الاجتماعية.. مؤكدة في هذا الإطار أن أرضية القطاع الاجتماعي تعتمد على التشريعات والسياسات التي تقوم عليها وتراقبها وتنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني /مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي/ المعني بتنفيذ هذه المشروعات على الأرض. وأضافت المناعي بأن من هذه المشروعات برامج وأنشطة مشتركة بين معهد التنمية الإدارية وإدارة شؤون الأسرة بالوزارة ومركزي "وفاق" و"أمان" بالمؤسسة، إضافة إلى مشروعات كثيرة مع وزارتي المواصلات والاتصالات، والتخطيط التنموي والإحصاء.

تسعى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي "قطر للعمل الاجتماعي" إلى تنمية منظمات المجتمع المدني التي تعمل تحت مظلتها، وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع ، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في الارتقاء بها، وتكامل خدماتها بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. وفي إطار هذا الدور ساهمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها بإعداد الاستراتيجيات القطاعية الثماني المكونة لإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022، وستواصل المؤسسة ومراكزها المشاركة في تنفيذ ومتابعة وتقييم خطة تلك الإستراتيجية. كما أشرفت على وضع خطط البرامج والمشاريع في المراكز المنضوية، والتي تحتوي على ما يقارب 55 مشروعا مؤسسا وتنموياً يغطي مختلف مجالات عمل المراكز، ويسعى الى تحقيق أهدافها الإستراتيجية ويخدم الفئات المستهدفة من عمل المراكز وشرائح المجتمع، ويتناول قضايا بالغة الأهمية في مجالات الإعاقة والتوجيه الأسري ومكافحة العنف وتمكين ورعاية كبار السن والأيتام ....إلخ. ورغبة في الإسهام في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة بدولة قطر، وإيمانًا بضرورة إنشاء مجتمع يتمتع بالثقة في النفس والقيم والسلوك الإيجابي، وحرصاً على دعم وتعزيز منظمات المجتمع المدني والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع، سعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى تحقيق العديد من الإنجازات، منها بناء عناصر الوجهة الإستراتيجية للمؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها من خلال تطوير وتحسين البناء المؤسسي للمراكز. وفي هذا الإطار نظمت المؤسسة ما يزيد على (20) ورشة لصياغة الوجهات الاستراتيجية للمراكز ومؤسساتها، إذ تم التوافق على الأطر والمكونات الاستراتيجية والهياكل التنظيمية والوظيفية للمراكز، كما تم اعتماد واطلاق الهوية البصرية للمراكز المنضوية وفق وجهاتها الاستراتيجية الجديدة. وبخصوص التفاعل الإيجابي مع القضايا التي تهم التنمية والتنمية البشرية بصفة خاصة ، وفي ضوء انعقاد مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 ، نظمت المؤسسة ورشة عمل حول دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة وتنفيذ ورصد نتائج جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، والاجتماع رفيع المستوى على هامش مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015 . كما نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة 2030 في الفترة من 20-21 أبريل 2016 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعد هذا المؤتمر هو أول حدث عالمي يعقد لتعزيز مساهمة و انخراط منظمات المجتمع المدني في (21) دولة عربية باعتبارها شريكا وعاملا استراتيجيا لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة، حيث صدر عن المؤتمر إعلان الدوحة حول دور المجتمع المدني في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 متضمنا 16 توصية أهمها، دعم قدرات منظمات المجتمع المدني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المشاركة الكاملة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص . كذلك أبرمت المؤسسة مذكرات تفاهم مع جامعة الدول العربية بشأن دعم التعاون الفني لتنفيذ أهداف العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني ومذكرة تفاهم مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تعزيز التعاون المشترك، فضلا عن إبرام مذكرات تفاهم على المستوى المحلي مع عدد من الأجهزة والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. وقامت المؤسسة أيضا بإعداد ورفع تقارير عن التقدم المحرز في مجال متابعة جهود منظمات المجتمع المدني الرامية إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من دولة قطر. وتعمل تحت مظلة المؤسسة التي تأسست عام 2013 عدة مراكز متخصصة لتفي بكافة احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة وهي : أمان: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي.. وفاق: مركز الاستشارات العائلية.. دريمة : مركز رعاية الأيتام.. إحسان: مركز تمكين ورعاية كبار السن.. الشفلح: مركز للأشخاص ذوي الإعاقة.. نماء: مركز الإنماء الاجتماعي.. مبادرة بست باديز- قطر. وتهدف المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي إلى المساهمة في إعداد استراتيجيات وسياسات مبنية على الأدلة لتحقيق النتائج التنموية المرجوة بما يتماشى مع توجهات الدولة واستراتيجياتها والعمل على بناء نظام للرصد والتقييم قائم على النتائج يوفر لأصحاب الشأن البيانات اللازمة لقياس التقدم المنجز للسياسات والبرامج والمشاريع المعتمدة. كما تهدف المؤسسة الى بناء شراكات ذكية وفعالة مع الجهات ذات العلاقة سواء أكانت جهات حكومية أو من القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية داخليا وإقليميا ودوليا والتوسع في نطاق التأييد والتواصل والدعم لرسالة المؤسسة ورؤيتها، عبر جميع الجهات المعنية وإيجاد رؤى مشتركة وصيغ تنسيقية متوافق عليها الى جانب المساهمة في تطوير الأدوات التشريعية ذات الصلة بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر بما يحقق الأهداف التي نصت عليها في مجال العمل الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز تنمية القدرات الفنية والإدارية للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التي تعمل تحت مظلتها وتحسين البيئة الداعمة لعملها.

وقعت مبادرة بست باديز قطر إحدى المبادرات التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وثيقة الدعم الرياضي مع الاتحاد القطري للكاراتيه، لدعم برامج وأنشطة المبادرة والموجهة لذوي الإعاقة ولأهمية الرياضة كوسيلة فعالة في عملية الدمج حيث تتيح العديد من الفرص لتنمية ورفع قدراتهم ومهاراتهم . وبهذه المناسبة قالت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمبادرة بست باديز قطر "يسعدنا أن نكون شريكاً هاماً مع اتحاد الكاراتيه من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية في الدمج الرياضي الاجتماعي". وأضافت أن الأنشطة الرياضيّة والترفيهيّة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنيّة والنمائية، تسهم في تعلمهم المهارات المناسبة مع الاخرين، وتوفر الفرص لزيادة تفاعلهم الاجتماعي. من جانبه قال السيد عيد المريخي أمين سر اتحاد الكاراتيه أن الإتحاد يسعى إلى تمكين المدربين والاخصائين في تنفيذ برامج رياضية بنظام الدمج الرياضي الاجتماعي، وأن كافة مرافق وخبرات الاتحاد القطري للكاراتيه في خدمة أبنائنا من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية .مثمناً جهود بست باديز في توظيف الرياضة في خدمة قضايا الدمج وإنهاء العزلة. واشتملت وثيقة الدعم الرياضي الموقعة على التزام بست باديز قطر في المساهمة في تدريب مدربي الاتحاد القطري للكاراتيه على كيفية التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، وتوفير المنتسبين من ذوي الإعاقة ودراسة حالاتهم قبل الشروع في عملية التدريب، كما يلتزم الاتحاد القطري للكاراتيه فـي المساهمة في تدريب منتسبي المبادرة من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية على رياضة الكاراتيه.

بحضور السيدة منيرة بنت ناصر المسند رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي تم توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية، ومركز رعاية الأيتام (دريمة) ومؤسسة التعاون. جاء ذلك على هامش المؤتمر العربي لدور المجتمع المدني في أجندة التنمية المستدامة ،2030 والذي يشارك فيه 11 دولة عربية وأكثر من 200 منظمة. ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في يومه الأول جلسة حوارية عامة لعرض جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة وآفاق تنفيذها، والمسؤوليات المتوقعة للمجتمع المدني والقطاع الخاص والعام في تحقيق الأهداف التنموية. وستعقد خلال يومي المؤتمر ثلاث جلسات نقاشية، الأولى حول تحديات تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة مع تركيز خاص على المنطقة العربية، فيما تبحث الثانية مدى التقدم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ودور المجتمع المدني في ذلك، على أن تخصص الجلسة الثالثة لموضوع الابتكار والشراكات لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما تعقد جلسة ختامية لعرض العقد العربي لمنظمات المجتمع المدني، وطرح توصيات ونتائج جلسات العمل، واستعراض الملخص العام للمؤتمر، وتلاوة إعلان الدوحة.يشار إلى أن جدول أعمال التنمية المستدامة الذي أقرته 193 دولة في سبتمبر 2015 يهدف إلى الحد من عدم المساواة ويركز تحديدا على الفئات الضعيفة والمهمشة كي يضمن "عدم تخلف أي شخص عن ركب التنمية".