د. الإسماعيل: الكيان المصرفي الجديد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني د. الخنجي: نحتاج مؤسسات مالية تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الكحلوت: الإندماج خطوة إيجابية لصالح البنكين نجاح التجربة القطرية سيدفع بنوك المنطقة إلى اتخاذ خطوات مماثلة إيجاد المؤسسات المالية الكبيرة يعزز تنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي أكد خبراء ومستثمرون أهمية حصول عملية الاندماج المصرفي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ibq في كيان واحد وانه سيكون له انعكاس كبير ومهم على نمو القطاع المصرفي واسواق المال بالدولة بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لافتين إلى أن عملية الاندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. واضافوا أن إعادة هيكلة البنكين ودمجهما في مؤسسة مالية واحدة، ستساهم في خفض التكاليف بشكل كبير، وتقديم خدمات أفضل في مجال خدمة الأفراد، والشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مع ما سيترتب على ذلك من تعزيز القدرة التنافسية داخل القطاع المصرفي وتمكينه من تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وزيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات المالية. خطوة مهمة وقال الدكتور رجب الاسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر، في حديث لـ الشرق: إن إعلان بنك بروة وبنك قطر الدولي (ibq) عن توقيع اتفاقية اندماج نهائية تهدف إلى دمج وتوحيد أعمالهما لتثمر عن تكوين كيان بنكي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، لديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكّنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، خطوة مهمة لدعم وتعزيز القطاع المصرفي لكون المؤسستين من نفس القطاع المصرفي ونظرا لما يترتب على عملية الاندماج في العادة من تقوية وتدعيم الأصول والملاءة المالية في القطاع، ووجود رأس مال أكبر، ومستوى ربحي أكبر، كما يترتب على عملية الاندماج تقليل التكاليف وتوفير قيمة اقتصادية مضافة ذات فوائد أكبر على المستويين التشغيلي والربحي. ويضيف الدكتور الاسماعيل: إننا في قطر نحتاج لمؤسسات مالية كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاع المالي، وهذا ما يدفع المؤسسات المالية إلى التفكير في عمليات الاندماج لتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ التفكير في عملية الاندماج هذه بين ثلاث مؤسسات مالية هي بنك بروة وبنك قطر الدولي وبنك الريان، إلا أن بنك الريان ارتأى البقاء خارج العملية، فيما اقتنع البنكان الآخران بجدواها الاقتصادية وعائدها المالي، وسينتج عن عملية الاندماج كيان مشترك مجموع أصوله 80 مليار ريال قطري، وبقاعدة حقوق المساهمين تزيد على 12 مليار ريال قطري، مما يدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال إنشاء شريك استراتيجي للحكومة والقطاع العام مع المساهمة في نمو القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق ما أكد عليه بيان الاندماج، كما ستثمر هذه الاتفاقية عن تجميع مراكز القوة الرئيسية لدى البنكين، في مجال خدمة الأفراد، وخدمة الشركات والمؤسسات الحكومية، وأسواق رأس المال وإدارة الثروات والأصول، مما سيمنح الكيان المشترك القدرة التنافسية العالية والقدرة على تلبية احتياجات شريحة أوسع من العملاء وبالتالي زيادة الحصة السوقية والابتكار في المنتجات، وفقا لنفس البيان. ويؤكد الدكتور الاسماعيل على أهمية طرح الكيان المصرفي الجديد في سوق المال لنرى مردوده الاقتصادية وقيمته المضافة للاقتصاد الوطني، وتعظيم الفائدة من الخدمات المصرفية الجديدة لدعم الاقتصاد الكلي، وما سيترتب على ذلك من تعزيز منظومة المصارف الاسلامية في الدولة التي ستشهد نموا في أدائها مع انطلاق أعمال الكيان المصرفي الجديد، إلى جانب ما يتوقع أن نشهده من قفزة في أداء السوق المالي من خلال المنتجات المالية الجديدة التي ستدعم القطاع الخاص وتراعي توفير متطلبات الاحتياجات التمويلية والمشاريع الاستثمارية للدولة، مضيفا أن عملية كهذه تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وحيويته، وجاذبيته الاستثمارية، فالمؤسسات المالية الكبرى لا تنمو وتنشأ إلا في البيئات الاقتصادية النشطة التي تتوافق مع الأهداف الاستثمارية لهذه المؤسسات، ووفقا لمتابعتنا لعملية الاندماج هذه فقد اتفق البنكان على تعيين واحدة من أهم شركات الاستشارات الإدارية للاندماج لوضع خطة متكاملة لتحقيق الأهداف المرجوة للكيان البنكي المشترك أهمها زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والتي ستوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني. مواجهة التحديات الدكتور جمال الخنجي، يؤكد في حديثه لـ الشرق أن مسألة الاندماج الاقتصادي من بين المسائل المتعارف عليها اقتصاديا لدى الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية التي يفترض أن تلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة خيارات في مقدمتها تقديم القروض والتسهيلات للقطاعات الاقتصادية المختلفة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وللمستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الاقتصادية المنتجة، وهذا بالطبع يتطلب وجود بنوك كبيرة الحجم ذات قاعدة راسمالية ضخمة تحتفظ بموارد بشرية عالية الكفاءة وذات خبرات متنوعة ومتميزة وتملك احدث الأنظمة التقنية وقادرة على تمويل الصفقات الكبيرة وتمويل القطاع الخاص للاستثمار في الفرص الكبيرة الحجم التي توفرها الدولة خاصة في ظل مشاريع البنية التحتية الكبيرة ومشاريع كأس العالم. ويضيف الدكتور الخنجي أن مسألة الاندماج تصب في مصلحة المؤسستين الماليتين أولا، إلا أن أثرها الايجابي يتعدي ذلك بحكم ميلاد كتلة بنكية قوية من حيث كفاءة التشغيل وقدراتها المالية، ودمج الخبرات البشرية مما يجعلها أكثر تنافسية في السوق، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاقتصاد الوطني، واقتصادنا الوطني باعتباره اقتصادا حيويا ونشطا يحتاج مؤسسات مالية قوية ومميزة، وقادرة على توفير متطلبات التمويل التي هي من أهم احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، واقتصادنا الوطني يحتاج إلى تمويلات نوعية في هذا المجال، خاصة وأن العبء الأكبر في هذا القطاع يقع على بنك قطر للتنمية، ومن مصلحة الاقتصاد الوطني وجود مؤسسات مالية تساهم في دفع عجلة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. ونأمل أن يجعل القطاع المصرفي هذا الموضوع في عين الاعتبار لأنه سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني. وهذا الاندماج لاشك أنه يساهم في تجميع الخبرات المتراكمة والكيان المترتب عليه سيكون قادرا على تقديم أفضل الخدمات للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الحكومية وإدارة الثروات وتقديم القروض الكبيرة الحجم وطويلة الاجل لتنفيذ خطط التحفيز الاقتصادي والمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية. ‏ خطوة إيجابية وينبه الدكتور الخنجي إلى أن عمليات الاندماج تتم بأشكال وطرق متعددة حسب طبيعة الصفقة، Acquisition أو Merging ولكل من هذه التطبيقات خصائصها وتاثيراتها المتوقعة على الهيكل التنظيمي للبنك والموظفين، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية والتشغيلية والإدارية، إلا أننا نعتبر هذه العملية خطوة في الاتجاه الصحيح، ونحن نعلم أنه منذ عام 2008 شهدت عدة كيانات اقتصادية في العالم عمليات استحواذ واندماج إلا أننا لم نرها بشكل كبير في قطر، وهذه الخطوة ستشكل دعما للاقتصاد الوطني من خلال ماستوفره من تحسين للخدمات والمنتجات المالية ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن النتائج الايجابية لعمليات الدمج، يضيف الدكتور الخنجي، خلق كيانات مصرفية قوية، تعزز من حجم العمليات الكبرى، والتي غالباً ما كانت توكل للمصارف العالمية، ومن ثم فإن الكيانات المصرفية الجديدة ستعمل على زيادة كفاءة القطاع المصرفي وتخفيض التكاليف، وكسب ثقة المستثمرين، مما يعود بزيادة وتنوع السيولة المالية، ومن ثم تنعكس هذه السيولة في تمويل المشروعات التنموية بالدولة، فتزداد معها ربحية المساهمين. مشيرا إلى أن نجاح التجربة القطرية سيدفع باقي البنوك إلى اتخاذ خطوات مماثلة، أو على الأقل فتح مجالات للنقاش بين البنوك الصغيرة المنتشرة بكثرة في دول الخليج، خاصة البنوك الإسلامية التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر حاجة إلى عمليات الاندماج تمهيداً لتشكيل كيانات أكبر يجعلها قادرة على مواكبة البنوك الأخرى. مصاف كبريات البنوك وفي حديث لـ الشرق أوضح الخبير الاقتصادي، بشير الكحلوت، أن تطور القطاع المصرفي في قطر تزامن دائما مع تقديم أفضل الخدمات للسكان، حيث عرفت قطر البنوك لأول مرة في عام 1950 عندما افتتح بنك تشارترد أول فرع له في قطر في وقت تزامن مع تصدير أول شحنة للنفط من البلاد. وفي عام 1965 تأسس أول بنك قطري هو بنك قطر الوطني، ثم استقر الحال على هذا النحو، حيث كان عدد البنوك كافياً لخدمة العدد المحدود من السكان ومع ارتفاع أسعار النفط بقوة بدءاً من أواخر عام 1973، انضمت إلى النظام المصرفي في قطر بنوك جديدة هي التجاري والدوحة والمصرف الإسلامي والأهلي ثم الدولي الإسلامي في عام 1991. وتوقف إنشاء البنوك بعد ذلك في عقد التسعينيات، وحتى عام 2005، عندما تأسست بنوك الريان والخليجي وبروة. والملاحظ من هذا الاستعراض السريع لنشأة البنوك في قطر أنها تنشأ وتتوسع في فترات الإزدهار الاقتصادي والنمو السكاني السريع، وهذه الملاحظة قد تبدو بديهية ومفهومة لأهمية عمل البنوك في حياة الناس في العصر الحديث. وقد استفادت البنوك القائمة في قطر من التطور التكنولوجي الهائل الذي لحق بآليات العمل الصرفي، وتوسعت منذ بداية الألفية في إنشاء العديد من الفروع التي تخدم الامتداد السكاني السريع خارج مدينة الدوحة. كما عملت البنوك على زيادة رؤوس أموالها بشكل مضطرد من خلال رسملة جزء من الأرباح المتحققة، وتوزيع أسهم مجانية على الجمهور، أو بالاكتتاب في زيادات متتالية في رؤوس أموالها. كما توسعت البنوك القطرية في فتح فروع لها في الخارج، أو بامتلاك حصص جزئية أو كلية في بنوك أجنبية. ويضيف الكحلوت أنه مع وصول مشروع حقل غاز الشمال إلى طاقته الإنتاجية المصممة وهي 77 مليون طن سنوياً، ومع عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض في عامي 2016 و2017، فإن فرص التوسع في الجهاز المصرفي قد ضاقت، ومن ثم تباطأ نمو البنوك العاملة بدولة قطر، واستقرت أرباحها، بل وتراجعت أرباح البعض منها. وفي مثل هذه الظروف تشتد المنافسة بين البنوك، ويبدأ البعض منها في التفكير بالإندماج، فكان مشروع إندماج الدولي مع بروة لتكوين بنك إسلامي جديد برأسمال أكبر، وبموجودات تصل إلى 80 مليار ريال قطري، وبحقوق مساهمين تصل إلى 12 مليار ريال، وذلك ما يضعه في مصاف كبريات البنوك الإسلامية في قطر وفي العالم. وفي تقديري، يقول الكحلوت، أن هذه الخطوة قد جاءت بعد إدراك المسؤولين في البنكين أن السنوات التي ستلي عام 2022 ستشهد تراجعاً في السكان، مع ركود العدد الإجمالي عند مستوى 2 مليون نسمة حتى عام 2035 — كما قالت بذلك لجنة السكان. وهذا التراجع سيؤدي بدوره إلى انخفاض في النمو الاقتصادي المتوقع.

متفائلون بنتائج النصف الأول.. بورصة قطر تتميز بالجاذبية الاستثمارية سيولة قوية تدخل السوق مع اقتراب نتائج الربع الثاني أبوحليقة: المؤشر سيقفز إلى 9 آلاف نقطة السمهوري: تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة قال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر مقبلة على نتائج ايجابية بالرغم من الهدوء الذي تشهده فترة الصيف. وقالوا إن السوق قد اقترب من نتائج الربع الثاني، والتي تمثل المؤشر لاتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة ، مشيرين للتوقعات بتحقيق نتائج أفضل، وذلك على ضوء النتائج الايجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول. وقالوا إن بورصة قطر تتمتع بالجاذبية، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وبالتالي يمكن أن يشهد السوق دخولا قويا من قبل المحافظ الصناديق والإفراد خلال الأسبوع المقبل، وقالوا إن النمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري يدعم السوق إلى جانب استمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022. وقالوا إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. نمو الاقتصاد وتوقع المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة أن يشهد السوق دخولاً قوياً من قبل المحافظ الصناديق والأفراد خلال الأسبوع المقبل ، مشيرا للنمو المستمر الذي يشهده الاقتصاد القطري واستمرار العمل في مشاريع البنية التحتية وتلك المتعلقة باستضافة البلاد للعرس الكروي العالمي 2022 . وقال إن السوق بدأ في التوازن والاستقرار بعد فترة الهدوء التي تخللت جلسات ما بعد أجازة العيد، حيث توازن المؤشر في الجلسة الثانية بعد العطلة وعاد للصعود ويتوقع بداية ايجابية في جلسة اليوم الأحد ، موضحا أن اقتراب السوق من نتائج الربع الثاني يعطي إشارات ايجابية بتحسن الأداء، حيث كانت نتائج الربع الأول جيدة ، وهو مايشير إلى نتائج أفضل في الربع الثاني. وقال إن المؤشر العام سيعود إلى فوق منطقة 9 آلاف نقطة ، ويمكن أن يتخطاها مع إعلانات الربع الثاني للشركات إلى مستوى 9500 نقطة. سوق جاذبة وقال الخبير المالي طلال السمهوري مدير إدارة الأصول بشركة أموال، بورصة قطر تتمتع بالجاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة ، خاصة على مستوى مضاعف الربحية وتوزيعات الأرباح ، وهو ما يزيد من تحسن أسعار الأسهم خلال الفترة المقبلة في حال حققت الشركات نتائج جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري ، مشيرا إلى أن فترة الصيف عادة ما تتميز بالانخفاض في قيم وأحجام التداولات. وتوقع السمهوري أن تكون النتائج المالية للشركات البتروكيماوية جيدة مع التحسن الواضح في أسعار النفط ، بينما يتوقع أن تتميز نتائج معظم بالاستقرار في ربحيتها، مشيرا للخطوة الايجابية باندماج بنكي بروة وقطر الدولي والذي سينعكس إيجابا على القطاع البنكي ، كما أن نتائج القطاع العقاري ستكون جيدة مع التحسن الذي شهده القطاع من ناحية الأسعار وارتفاع نسب الأشغال.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

حصل بنك قطر الدولي (ibq) للعام الخامس على التوالي على جائزة "اس. تي. بيه" المرموقة (STP Award)" التي يقدمها "كوميرتس بنك" (Commerzbank) لأفضل بنك في قطر وذلك تقديراً لتميز ibq في تنفيذ عمليات الدفع المباشر والمعاملات المصرفية التجارية والمالية بعملة اليورو. وقالت عبير العمادي، مدير إدارة العمليات في ibq:" ندرك مدى الأهمية التي تنطوي عليها سرعة عمليات التسوية والتحويل لعملائنا الكرام، لذلك كانت هذه الخدمات دائماً محور تركيز رئيسي في نظامنا المصرفي، وتأتي هذه الجائزة تكريماً لمعايير الجودة العالية التي يلتزم بها البنك في عمليات التسوية الدولية، وهي تثبت الكفاءة العالية لتقنياتنا المتطورة في إدارة هذه العمليات.وإذ يسعدنا ويشرفنا الفوز بهذه الجائزة المرموقة، فإننا نتقدم بالشكر لـ "كوميرتس بانك" على تقديره لأدائنا، والذي يؤكد بدوره كفاءة فريق عملنا والتزامه المستمر بجودة خدماتنا".يمثل STP المعيار المعتمد لعمليات الدفع المباشر التي تنطوي على تقنيات المعالجة الأوتوماتيكية والتلقائية الهادفة إلى تقليل التكلفة، والوقت المتطلب لتنفيذ عمليات الدفع، ومخاطر المدفوعات، ويعكس حصول ibq على هذه الجائزة تميز البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة لدى بنك قطر الدولي وبصفة خاصة في مجال التنفيذ المباشر للمدفوعات. وتسلّط الجائزة الضوء على الأنظمة المتطورة لدى البنك، كما توضّح المعايير الرفيعة التي يطبقها ibq في نظام السويفت، الأمر الذي يسهّل من التنفيذ الآلي للمدفوعات، وهي المعايير ذاتها التي بموجبها يختار "كوميرتس بنك" الفائزين بالجائزة.من جانبه، قال السيد أندرياس مندي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في "كوميرتس بنك": "منحنا جائزة STP لهذا العام، للمرة الخامسة على التوالي، إلى ibq استناداً إلى جودة الخدمات التشغيلية لديه، واعتماد إدارته وفريق عمله على أفضل الممارسات العالمية التي تُرسي معايير جديدة في السوق المحلية".وأضاف :" يُعد ibq ، بحضوره القوي في مجال التمويل المصرفي والتجاري، أحد البنوك القلائل في المنطقة التي تحصل على هذا التقدير وذلك للتميز التشغيلي الذي يتمتع به في هذا المجال. وتعكس هذه الجائزة العلاقة المتميزة والتعاون القائم والمستمر بين كل من ibq و"كوميرتس بنك". "كوميـرتس بنك" هو بنك تجاري دولي رائد لديه فروع ومكاتب في أكثر من 50 بلداً حول العالم، وتتركز أنشطته في سوقين رئيسيين هما ألمانيا وبولندا. وتغطي مجالات عمل البنك قطاعات الشركات الخاصة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعمليات الاستثمار في أسواق أوروبا الشرقية والوسطى؛ مما يتيح لعملائه من القطاع الخاص والشركات والمستثمرين المؤسسيين الاستفادة من محفظة شاملة من الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال.

أظهرت وثيقة من مرتبين أن بنك قطر الدولي "ibq" طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، يتوقع البنك تحديد سعرها في وقت لاحق اليوم الخميس.وتحدد السعر النهائي عند 200 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد تحديد السعر الاسترشادي المبدئي حول نطاق 200 نقطة أساس فوق متوسط سعر مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة الأربعاء.وسيدخل الطرح ضمن برنامج بنك قطر الدولي للأوراق متوسطة الأجل الحاصل على التصنيف ‭‭‭A2/A+‬‬‬ الذي تبلغ قيمته ملياري يورو.ويتولى ترتيب الإصدار بنك سيتي جروب وكيو.إن.بي كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد وبنك الإتحاد الوطني.

فاز بنك قطر الدولي "ibq" بجائزة "أفضل خدمات مصرفية خاصة" في قطر ضمن جوائز ذي بانكر الشرق الأوسط.وتسلم الجائزة السيد شوقي ضاهر نائب المدير العام ومدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في بنك قطر الدولي، وذلك من قبل السيد روبين أملوت مدير التحرير في سي بي أي المالية والسيد فريد ديبوري ضمن جوائز بانكر الشرق الأوسط.

احتفل بنك قطر الدولي (ibq) اليوم بإطلاق برنامج thanq – ثانكيو - الجديد لولاء العملاء، وذلك خلال لقاء إعلامي تعريفي حضره كبار المديرين في البنك وممثلين عن شركائه الرئيسين. كما شهد الحدث حضور ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية في أجواء مستوحاة من عالم السفر، بما يعبر عن مضمون البرنامج والمزايا العالمية الواسعة التي يقدمها لعملائه. وتم إطلاق برنامج thanq مؤخراً، وهو متوفر للعملاء الحاليين للبنك، ويتيح لهم إمكانية تجميع النقاط عبر باقة واسعة من منتجات وخدمات ibq واستبدالها مباشرة وعبر الإنترنت لدى أكثر من 800 من شركات الطيران، و160 ألف فندق بالإضافة إلى العديد من خدمات تأجير السيارات حول العالم، دون أية قيود على ودون وجود أوقات لا يمكن فيها الاستفادة من هذه النقاط. ويمكن للعملاء الحصول على النقاط من خلال استخدام بطاقات ibq الائتمانية، أو الاحتفاظ على برصيد معين في حسابهم الجاري، أو طلب قرض سيارة، أو قرض شخصي أو عقاري جديد، أو الحصول على المنتجات الاستثمارية، أو إحالة أصدقائهم للبنك لينضموا إليه كعملاء جُدد. ويُعد برنامج thanq مكملاً لأي برنامج مكافآت قد يكون العميل عضواً فيه حالياً لدى أي من خطوط الطيران أو الفنادق، مما يعني اكتساب نقاط إضافية إلى جانب عضويته الحالية. كما يمكن لعملاء ibq تحويل النقاط إلى أفراد عائلاتهم أو أصدقائهم للاستفادة من مختلف المزايا والفوائد التي يقدمها thanq. بالإضافة إلى ذلك، يتيح البرنامج للعملاء تلقائياً فرصة المشاركة في سحب شهري للفوز بـ100 ألف نقطة إضافية. وبهذه المناسبة صرح جبرا غندور، المدير التنفيذي لـibq بقوله: "ينفرد برنامج thanq بالعديد من المزايا الاستثنائية التي تميزه عن سواه، وتتجلى أهمها في مرونة وبساطة البرنامج بما يضمن تقديم أفضل التسهيلات للعملاء. حيث يتيح البرنامج للعملاء الحرية في استبدال النقاط حول العالم، أو مشاركة النقاط مع الأهل والأصدقاء، ويتيح لنا في الوقت ذاته فرصة للتعبير عن عميق شكرنا وتقديرنا لعملائنا الكرام على ثقتهم الغالية".