أكد مستثمرون ورجال أعمال أن قطاع النقليات يشهد موجة توسع في مجالات جديدة ومتنوعة مدفوعا في ذلك بحصول طفرة نمو شهدها القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة بفضل السياسات الحكيمة لتوجيه المشاريع الاقتصادية نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية وإطلاق مشاريع المناطق الاقتصادية الحرة التي أصبحت تساهم بشكل مباشر في خطط التنويع الاقتصادي. وقال رجال الأعمال إن البيانات الحديثة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والتي تفيد بوجود 37 مصنعاً وطنياً للآلات ومعدات النقل تنتج 124 سلعة، تؤكد القيمة الاقتصادية التي يمثلها قطاع النقل ومعداته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. المشاريع الكبرى وفي حديثه لـ الشرق حول هذا الموضوع، قال السيد سعد عبدالله آل تواه الهاجري، إن ما يشهده الاقتصاد الوطني من توسع بمجال الاستثمار بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى بقطاعات الصناعة والسياحة والضيافة تشكل حوافز مشجعة لنمو وتوسع قطاع النقليات، وهو ما يقدم دعما مهما للشركات الوطنية التي أخذت مكانتها في تنفيذ هذه المشاريع بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أصبحت تؤكد على تنمية وتقوية القطاع الخاص القطري وتوسيع مشاركته بمشاريع البنية التحتية، وهذا ما حصل في مشاريع كبرى مثل مشروع شاطئ سلوى ومشاريع المناطق الاقتصادية واللوجستية والمخازن الكبرى المحاذية لميناء حمد والمواقع الاستراتيجية للتوريد والتصدير وتفريغ البضائع. وأضاف السيد آل تواه أن المناطق الحرة في رأس بو فنطاس وأم الحول والكرعانة ستدعم الاقتصاد القطري ليصبح أقل اعتمادا على الاستيراد، مبينا أن المناطق الحرة تدعم قطاع النقليات بشكل كبير، وهذه المناطق سوف تستقطب الشركات العالمية للاستثمار بها من خلال تقديم حوافز تشجيعية لها مما سيسهم في أن تصبح دولة قطر رائدة في مجال الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأضاف أن جميع فئات المستثمرين يمكنهم الاستفادة من توسع قطاع النقليات والاستثمار في المناطق الحرة إن كان في إنشاء مصانع صغيرة أو متوسطة أو الاستفادة من المستودعات المقامة بها والتي يتم تأجيرها من قبل هيئة مناطق على المستثمرين بأسعار رمزية. نقلة نوعية ومن جانبه قال الدكتور محمد مبارك السليطي، المستثمر بقطاع النقليات، إن القطاع شهد نقلة نوعية خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأوضح في حديثه لـ الشرق أن قطاع النقليات يعتمد بشكل أساسي على مشاريع الدولة، ولذلك تمكن هذا القطاع من مواصلة نموه بل استفاد من زيادة الانفاق على مشاريع البنية التحتية ولاسيما شبكة الطرق والمواصلات السريعة التي ربطت بين شمال قطر وجنوبها بشبكة حديثة ومتطورة من الأنفاق والجسور. ويضيف السليطي أن الدولة لعبت دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص من خلال توفير الوسائل اللوجستية لنمو هذا القطاع، ومن ذلك العمل على خفض أسعار الإيجارات لتكون في متناول المستثمرين بهذا القطاع، فاليوم بالإمكان الحصول على مكتب أعمال مناسب ومريح بسعر مناسب جدا في حدود 5000 ريال وهذا يشكل دعما مهما لقطاع كبير من الشباب القطري الراغب في الاستثمار والذي كانت عقبة التأجير من أكبر العقبات التي تواجهه في بيئة الأعمال. كما وضعت الجهات المعنية الشروط المناسبة لضبط قطاع النقل حيث حددت وزارة الاتصالات والمواصلات مشكورة شروط الأمن والسلامة للشاحنات وعلى الطرق صونا للممتلكات وتنظيما لعمل هذا القطاع بما يتماشى مع المتطلبات الرئيسية للنقل الإستراتيجي لدولة قطر وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبما يضمن مرونة المواصلات في الدولة، وهو ما تعمل وزارة المواصلات والاتصالات على تحقيقه. ويشير السليطي إلى أنه وفقًا لما أورده تقرير توقعات سوق الخدمات اللوجستية والتخزين في قطر حتى عام 2021، فإن سلطة الموانئ القطرية تضخ استثمارات كبيرة في تطوير الموانئ وغيرها من المناطق اللوجستية. كما يشكل مشروع المناطق اللوجستية باستثمارات قدرها 8.24 مليار دولار أمريكي أحد أكبر مشاريع الحكومة، حيث يتضمن المشروع 1,583 قطعة أرض (بمساحة 6,330,907 أمتار مربعة). وسيكون للمشروع أثر إيجابي على السوق وعلى أسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب. كما يضيف المشروع بعدًا إستراتيجيًا نظرًا لوقوعه بالقرب من ميناء حمد وميناء مسيعيد الصناعي والطريق المداري، مما يمكنه من خدمة الاستثمارات المحددة في هذا المشروع. وكل هذه المشاريع تفتح آفاقا جديدة ومتنوعة لقطاع النقليات كما يؤكد ذلك الدكتور مجمد السليطي. الخدمات اللوجستية وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال، السيد عبدالله المنصوري إن الدراسات الحديثة تكشف عن نمو قوي وملحوظ في مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في مشاريع التنمية. ويضيف المنصوري أن البيانات الاقتصادية تظهر زيادة في خدمات النقل وأنشطة النقل المساعدة، والتي تمثل الجزء الأكبر من الخدمات اللوجستية المقدمة خلال هذه الفترة، حيث حقق قطاع النقل وأنشطة النقل المساعدة مؤخرا إيرادات بقيمة 46.5 مليار ريال مقابل 25.6 مليار ريال في الفترة السابقة، أي بزيادة سنوية قدرها 13٪. ويشير المنصوري إلى أن تطوير البنية التحتية وقطاع البناء المزدهر بسبب بطولة كأس العالم المقرر عقدها في قطر في عام 2022، يشكل العامل الأهم في تحفيز نمو سوق النقليات والخدمات اللوجستية والتخزين على المدى الطويل. وهذا سيسهم في ازدهار التنمية في البلاد، ومن ثم، زيادة أنشطة التجارة والتخزين. كما أن تحويل المناطق الاقتصادية في الموانئ إلى مناطق تخزين إضافية للحاويات من أجل استيعاب كميات كبيرة من البضائع سيسهم في دعم وتطوير نشاط القطاع. ويؤكد المنصوري أن مشاريع تطوير البنية التحتية في الموانئ وفي مقدمتها ميناء حمد ستؤدي إلى تعزيز نمو القطاع فضلًا عن تسريع عملية التوزيع والتوريد لمختلف المناطق والمشاريع في الدولة وهو ما سيكون له دور مهم في توسع قطاع النقليات.

تقدم رجل الأعمال والمستثمر بقطاع النقليات، سعادة الدكتور محمد بن مبارك السليطي، بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقال الدكتور السليطي في حديث لـ الشرق بهذه المناسبة إن الإنجازات التي حققتها دولة قطر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله ورعاه” والنهضة الاقتصادية التي ينعم المواطن والمقيم على أرض قطر بخيراتها تقف كلها دليلا وشاهداً على تميز الرؤية وسلامة النهج الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة، وتؤكد رسوخ المبادئ التي أقام عليها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ” طيب الله ثراه” دولة قطر، وعلى صلابة الأسس التي سار عليها حكام الدولة من بعده. وقال الدكتور السليطي إن هذه الأسس وهذه المبادئ التي نستلهمها جميعا ونحن نحتفل بيومنا الوطني الخالد بمثابة الحصن الحصين لنا في وجه مختلف التحديات مهما كانت طبيعتها، وقد مَـنَّ الله علينا بنجاحات أكدت قوة وتماسك شعب قطر وتكاتفه وتعاضده خلف قيادته. واضاف السليطي عندما نتحدث ونفخر بهذه الوقائع نجد الانجازات شاهدة على ذلك فاقتصادنا اليوم يتصدر اقتصادات دول المنطقة بأعلى نمو اقتصادي يتوقع أن يبلغ 3.3% خلال العام المقبل، وترتيبنا في مقدمة المؤشرات العالمية من حيث التنافسية وجاذبية الاستثمار، ولدينا شراكاتنا الاقتصادية تتوجها اتفاقيات تجارية استراتيجية سواء العواصم الكبرى في أوروبا وأميركا التي تتجاوز استثماراتنا لديها 135 مليار دولار أو مع دول الجوار الإقليمي كتركيا وإيران وغيرها من دول المنطقة التي تطورت علاقاتنا الاقتصادية معها إلى علاقات نموذجية تعكس عمق الروابط بين قطر ومحيطها الإقليمي والعالمي. وختم الدكتور السليطي تصريحه لـ الشرق بالقول إن قطر وهي تحتفل باليوم الوطني، فهي تحتفل بقيم نبيلة وراسخة من التكاتف والتعاضد والتآزر بين الشعب وقيادته، كما تحتفل بنجاحات وإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية، فاحتفالها ليس مجرد تظاهرة عابرة بل هو تأسيس يتجدد مع كل عام لمرحلة جديدة من التطور والتقدم والازدهار.