أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق. بأن شركتها التابعة “إليغانسيا ستيل ذ.م.م.” تعزز مكانتها كشركة ريادية في قطاع النفط والغاز في قطر من خلال توقيع عقود تزيد قيمتها على 135 مليون ريال قطري مع مجموعة من أكبر متعهدي الهندسة والتوريد والإنشاء العالميين في صناعة النفط والغاز، مما جعل من الشركة المصنّع الرئيسي للصلب المستخدم في مشاريع النفط والغاز في الدولة.

قال الخبير الاقتصادي ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د باتريك مارديني، إن قطر قدمت نموذجا عالميا في استثمار ثروات النفط والغاز، واضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتداء بالتجربة القطرية يضمن حسن استثمار العوائد النفطية في لبنان فيما تلوح في الأفق بشائر إيجابية مع بدء التنقيب عن النفط في جنوب لبنان من قبل تحالف يضم توتال قطر انرجي وايني الإيطالية في الأسبوع الثالث من أغسطس. وحول نشاط الاستثمارات القطرية في لبنان والأوضاع الاقتصادية اللبنانية عموما، حاورت الشرق الخبير الاقتصادي د. باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الذي أشاد بمواقف قطر ودعمها للبنان، مؤكدا ان مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن الغاز تعزز ثقة المستثمرين باقتصاد لبنان، داعيا الى الاقتضاء بالتجربة القطرية لادارة عوائد الثروة النفطية والغازية المرتقبة. الأزمات المالية والاقتصادية كيف تنظر الى الازمة الاقتصادية الراهنة وكيفية الخروج منها؟ الازمة الاقتصادية في لبنان أزمة معقدة وتشمل عدة اجزاء، الجزء الأول: أزمة انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع الدولار والتضخم هذا نسميه الازمة النقدية وهذه الازمة النقدية سببت فقر شريحة كبيرة بسبب انهيار سعر صرف الليرة. الجزء الثاني: الأزمة المالية او أزمة الدين العام لأن الحكومة اللبنانية تخلفت عن سداد ديونها هذا جزء كبير من الأزمة لأن الحكومة اللبنانية عندها موازنة فيها عجز دائم ولا تستطيع سداد هذا الدين مما سبب ازمة كبيرة. الجزء الثالث من الأزمة هي أزمة مصرفية وهي أن المودعين اللبنانيين اودعوا اموالهم في المصارف وهذه الاموال اودعتها المصارف اللبنانية عند مصرف لبنان ولم تعد موجودة لأن مصرف لبنان أقرض الجزء الاكبر منها للدولة اللبنانية وعلى سعر صرف ثابت. ونزيد على هذا الأزمات أزمة هيكلة بقطاع الكهرباء، لبنان لا يستطيع تأمين كهرباء أربع وعشرين ساعة، لدينا مشكلة انترنت لبنان لا يستطيع ان يعطي انترنت سريعا وبكلفة متدنية، لدينا ازمة تلوث مياه وتقنين، يعني عندنا ازمات قطاعية يجب حلها لذلك اقول هي ازمة مركبة ومعقدة تتوزع الى خمس ازمات، والخروج منها يكون بمعالجة كل شق على حدة. حلول ومقترحات ما مرتكزات الحل للازمة الاقتصادية والمالية في لبنان؟ مفتاح حل الازمة الاقتصادية في لبنان يبدأ بضبط السياسة النقدية، يعني وقف تمويل الحكومة اللبنانية من قبل المصرف المركزي ووقف تمويل المصرف المركزي للحكومة اللبنانية، والفصل بين السياسة النقدية والسياسة المالية. ولتحقيق هذا الأمر بشكل جدي يجب تعديل القوانين لمنع المصرف المركزي تسليف الحكومة بشكل صارم وانشاء مجلس نقد currency نحن برأينا انشاء مجلس النقد يضع ضوابط صارمة على عمل السلطة النقدية ويمنعها من تمويل الحكومة اللبنانية هذا هو الاساس. بالشق النقدي يجب وقف طباعة الليرة ووقف تمويل المصرف المركزي الى الحكومة وفيما يتعلق بمالية الدولة يجب على الحكومة عدم الانفاق أكثر من إيراداتها حتى تستطيع ان تعود وتؤمن خدمة الدين العام. وفيما يتعلق بالأزمات القطاعية التي تحتاج لإعادة هيكلة مثل الكهرباء والاتصالات يجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الكهرباء والسماح لمنتجين مستقلين بتقديم الخدمات ويجب تفكيك احتكار الدولة لقطاع الانترنت. اما موضوع الازمة المصرفية فالحل يتطلب فتح القطاع المصرفي للمنافسة والسماح لمصارف جديدة بدخول السوق من اجل اعادة انعاش لبنان ومن اجل قدرة المصارف الجديدة ان تمول العجلة الاقتصادية لأننا اذا نريد الانتظار حتى نعالج ازمة المصارف الحالية قبل ان نعيد اطلاق العجلة الاقتصادية. يجب تحرير القطاع المصرفي والسماح لمن يشاء من المصارف العربية والاجنبية وحتى المصارف المحلية الجديدة بالدخول الى هذا القطاع. الفراغ في مصرف لبنان كيف تنظر إلى خروج حاكم مصرف لبنان وانعكاسه على الوضع المالي وهل تعيين حاكم جديد قادر على إدارة الوضع النقدي؟ نتوقع انهيارا بسعر صرف الليرة عاجلا أم اجلا خلال الأشهر أو الأسابيع القادمة. الانهيار قادم لا محالة بسبب استمرار المصرف المركزي بتمويل النفقات العامة وتمويلها يتم عبر طباعة الليرة ما يؤدي الى انهيار بسعر صرف الليرة أو يمولها بالدولار عن طريق ما تبقى من الاحتياطي ما يكبر الفجوة المصرفية وبالتالي في الحالتين تمويل المصرف المركزي للحكومة هو لب المشكلة اذا مولها بالليرة يكون سبب انهيارها واذا مولها بالدولار يهدر اموال المودعين. لذلك أي حاكم جديد لمصرف لبنان يجب ان يتوقف عن تمويل الحكومة لذلك نحن مع تحصين المصرف المركزي عن طريق قوانين تمنع المصرف المركزي من اقراض الحكومة بشكل صارم وليس بالشكل الموجود به حاليا ونقترح الحاكم الجديد ان يتبع سياسة مجلس النقد وهذا برأينا يعيد الثقة بالليرة اللبنانية. لكن المشكلة ان ينتقل الفراغ الى هذا المركز وفي حال لم يتم تعيين حاكم جديد واستقال نواب الحاكم تتحول إدارة مصرف لبنان الى تصريف اعمال كحال الحكومة. مصير الودائع في المصارف ما مصير الودائع.. هل تبخرت مع تفاقم الازمة الاقتصادية؟ كان الحديث منذ حوالي سنة انه سيتم اعادة الودائع الى حد سقف المئة الف دولار وكل ما هو فوق هذا المبلغ الودائع سوف تتحول إما الى اسهم بالمصارف او صندوق استرداد ودائع يعملون عليه. لكن مع ذوبان احتياطي العملات الاجنبية بالمصرف المركزي فإنني اعتقد ان الاموال التي ستعاد الى المودعين لن تصل الى المئة الف دولار وستكون اقل بكثير وبالتالي الاولوية يجب ان تكون لوقف هدر الاحتياطي بالعملات الاجنبية ولتوقف الهدر على المصرف المركزي وقف التدخل في سوق القطع يعني وقف ان يبيع دولارا ويشتري ليرة لبنانية مثل ما يفعل حاليا على منصة صيرفة وارى انه يجب سن قانون يحمي ما تبقى من اموال المودعين وانا بتقديري يجب العمل على اعادة تكوين الاحتياطي وليس هدر ما تبقى منه. التنقيب عن النفط مع اقتراب موعد التنقيب عن النفط والغاز بعد أسابيع قليلة هل تتوقع انفراجا في الازمة الاقتصادية؟ من المؤكد ان استخراج الثروة النفطية والغازية يحدث تحولا اقتصاديا جذريا لكن التدهور الاقتصادي الكبير يجعل فجوة كبيرة بين الالتزامات المترتب سدادها وبين الإنتاج، فالفجوة المالية تقارب ثمانين مليار دولار يعني لبنان اهدر ثمانين مليار دولار اموال مودعين. التحدي الكبير هو في حسن إدارة الثروة النفطية فإما ان نقتدي بتجربة دول الخليج التي حولت الثروة النفطية الى نهضة تنموية شاملة وإما ان نقتدي بالنموذج الفنزويلي حيث الفساد المستشر، مما زاد البلاد فقرا وبؤسا رغم وجود ثروة نفطية هائلة. نحن في لبنان علينا ان نتعلم من تجربة دول الخليج وخصوصا التجربة القطرية التي قدمت نموذجا مثاليا في استثمار الثروات النفطية والغازية واعتمدت خططا استراتيجية لتنويع مصادر الدخل وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار صنفت افضل وجهات الاستثمار في الشرق الأوسط مما عزز قيام اقتصاد متماسك ومزدهر. الاستثمارات القطرية كيف تنظر الى مشاركة قطر في تحالف التنقيب عن النفط في لبنان؟ من المؤكد ان قطر كانت سباقة في دعم لبنان بمختلف الظروف والمواقف ولم تتأخر عن مساعدة لبنان وشعبه بدون تمييز بين فريق واخر. وكان ابرز مجالات هذا الدعم حرصها على المشاركة في تحالف التنقيب عن النفط والثروة الغازية في بحر لبنان. وهذا الأمر يعزز ثقة المستثمرين بمستقبل لبنان. ان قطر تعمل لمساعدة لبنان ودعمه بشتى الطرق وهذا من ارقى انواع التعاون والتعاضد خصوصا ان قطر مستعدة للاستثمار في جميع القطاعات الحيوية ومنها قطاع الطاقة الشمسية ونحن كخبراء اقتصاديين نجد أي مشروع استثماري تديره قطر في لبنان سيكون لفائدة الاقتصاد اللبناني وفائدة اللبنانيين عموما وحبذا لو تتوسع الاستثمارات القطرية لتشمل قطاعات المصارف والانترنت والطيران. لقد حققت قطر إنجازات عالمية في إدارة القطاعات الحيوية ولذلك وجود قطر في أي قطاع استثماري في لبنان يعتبر بمثابة ضمانة وحوافز لجذب المستثمرين.

أكدّت مجموعة شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي التزامها بتعزيز نمو وتطوير قطاع الطاقة في قطر، وذلك من خلالها شركتها التابعة الجديدة التي ستدعم الطلب المتزايد للطاقة حول العالم. يُعدّ الكشف عن شركة جي دبليو سي إنيرجي ذ.م.م بمثابة نقطة محورية في قطاع الطاقة، حيث من المقرّر أن تقدّم الشركة حلولاً مختصة للعملاء في قطاع الطاقة ووضع معايير جديدة للشركات العاملة في مجال الخدمات المتكاملة للشحن والخدمات اللوجستية والبحرية في قطر وعبر دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. في هذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة جي دبليو سي، قائلاً: على مدى العقدين الماضيين، كرّست جي دبليو سي جهودها لتقديم خدمات لوجستية متكاملة وحلول سلسلة التوريد للشركات المحلية والعالمية، ومنذ اليوم الأول، انصبّ تركيزنا على الأداء العالمي، وبناء علاقات طويلة الأمد والابتكار والقيم الأخلاقية ورأس المال البشري القوي. وتابع الشيخ عبدالله بالقول: نحن عازمون على بناء أساس قوي للنمو المستدام عبر توظيف خبراتنا في قطاع الخدمات اللوجستية. هذه اللحظة هي غاية في الأهمية بالنسبة لنا ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة إلى الأمام في رحلتنا نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً. تعزّز جي دبليو سي إنيرجي الأهداف الرئيسية لمبادرة برنامج توطين القيمة المحلية التي تدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يهدف برنامج توطين إلى جذب الشركات العاملة في مجال المعرفة والتكنولوجيا، وإعداد وتأهيل عدد كافٍ من الموردين المحليين وتعزيز قدراتهم على المنافسة لتلبية متطلبات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى دعم نمو وتنوّع الاقتصاد القطري. من المقرّر أن تدعم الشركة التابعة الجديدة توسع جي دبليو سي، حيث تهدف إلى أن تصبح الخيار المفضل لمشاريع الطاقة في المنطقة والعالم. اكتسبت جي دبليو سي ثقة الشركات العملاقة متعددة الجنسيات بفضل حرصها على اعتماد أعلى مستويات الصحة والسلامة وتموضعها كمزوّد خدمات يعتمد عليه، وتشغل الشركة حالياً ما يربو على 380,000 متر مربع من البنى التحتية المخصصة لقطاع الطاقة في مدينتي رأس لفان ومسيعيد الصناعيتين. في هذا الصدد، صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي دبليو سي: إن إنشاء شركة جي دبليو سي إنيرجي يعكس التزامنا تجاه العملاء في قطاع الطاقة. لقد اكتسبنا خبرة واسعة في هذا المجال، وذلك من خلال عملنا مع العملاء في قطر وحول العالم. وبالنظر إلى المساحات الواسعة من البنية التحتية التي نديرها، وموظفينا المتدربين على أعلى مستوى، والتزامنا الثابت بالصحة والسلامة، والبنية التحتية المخصصة لتكنولوجيا المعلومات، نستطيع التعامل مع مجموعة متنوعة من الحلول المتكاملة سواء البحرية أو البرية. وأضاف منون: ستوفّر جي دبليو سي إنيرجي حلولا لوجستية متخصصة لدورة الطاقة بأكملها، كما ستعزز نمو الأعمال لعملائها، حيث ستضع طموحاتهم وأهدافهم الاستراتيجية في صميم أعمالها. نحن فخورون بمواصلة رحلتنا في قطاع الطاقة حيث ندعم أهداف دولة قطر ونمو مجموعة الخليج للمخازن، والقيمة المستمرة لمساهمينا الكرام. يتولى الموظفون المتخصصون في شركة جي دبليو سي إنيرجي الحاصلون على تدريب عال المستوى إدارة المتطلبات اللوجستية لقائمة من أبرز عملاء قطاع النفط والغاز في قطر وحول العالم. توفّر الشركة التابعة التميزّ التشغيلي والحلول الفعالة من حيث التكلفة، وتعمل على توفير حلول مخصصة إلى جانب التعامل مع مجموعة متنوعة من العمليات البرية والبحرية. كما تخضع مرافقها الضخمة للإدارة من قبل خبراء لديهم المعرفة الكافية بالقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها، ويتم تشغيلها وفقا لأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة والبيئة. تفخر شركة جي دبليو سي إنيرجي بالمهنية العالية التي تتمتع بها بهدف توفير خدمات طاقة ذات مستوى عالمي.

كان قطاع النفط والغاز هو المحرك المهيمن للاقتصاد القطري. على مر السنين، على الرغم من أن هذا القطاع ظل محور التركيز الرئيسي للاستثمارات القطرية، فقد تحول التركيز بشكل متزايد نحو التوسع في إنتاج الغاز في البلاد وقدرة تصدير الغاز الطبيعي المسال LNG. بحسب موقع mei.edu، وكان حقل الشمال واحتياطياته الهائلة القابلة للاستخراج من الغاز البحري بمثابة محرك للتحول الاقتصادي السريع في البلاد. وحولت عائدات صادرات الغاز، التي بلغت العام الماضي 132 مليار دولار، قطر إلى واحدة من أغنى دول العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 84 ألف دولار بالأسعار الجارية. غذت نمو صندوق الثروة السيادية للبلاد (SWF)، والذي تضخم إلى ما يقدر بنحو 450 مليار دولار؛ دعم نمو القطاع الخاص. وعزز قدرة الدوحة على متابعة أهداف سياستها الخارجية. في حين أن طفرة البناء قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 دعمت الاقتصاد القطري في السنوات الأخيرة، من المرجح أن يدفع الدخل الناتج عن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد وقدرة التصدير على الاقتصاد لسنوات عديدة قادمة. وقال الموقع: اضطراب السوق الناجم عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. المدفوعات الإستراتيجية وأشار الموقع الى ان تطوير صناعة الغاز في قطر نقطة تحول في تاريخ البلاد. ضمنت عائدات صادرات الغاز الطبيعي المسال ثروتها المالية. استثمارات ضخمة في إنتاج الغاز والطاقة التصديرية من قبل شركة الطاقة المملوكة للدولة، قطر للطاقة، بالتعاون مع شركات النفط العالمية (IOCs)، قد آتت ثمارها بشكل جيد، مما مكّن البلاد من أن تصبح قوة في مجال الطاقة والاستثمار والإعلام، فضلاً عن كونها وسيطًا دبلوماسيًا قوياً. يعود صعود قطر إلى الصدارة كمورد عالمي للغاز إلى ثروات البلاد من الموارد الطبيعية، وعلى الأخص احتياطياتها من الغاز في حقل الشمال الضخم البحري، وهو أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم، تشترك فيه قطر مع إيران. ولكنه أيضًا نتاج البصيرة والطموح والتصميم والمرونة المطلوبة للاستجابة ببراعة لظروف السوق المتغيرة. ومن المتوقع أن تزيد المرحلة الأولى من مشروع توسعة حقل الشمال من السعة بنسبة 43٪ من 77 مليون طن سنويًا إلى 110 ملايين طن سنويًا بحلول عام 2025. وستزيد المرحلة الثانية من الطاقة الإنتاجية من 110 ملايين طن سنويًا إلى 126 مليون طن سنويًا، أي بزيادة إجمالي قدرها 64٪ بحلول عام 2027.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات والمتخصصة في تقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز أمس، أن مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد في 13 فبراير الماضي على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 13 مارس 2023، للحصول على موافقة المساهمين على عملية دمج شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة أمواج مع شركة الشقب أبيلا للخدمات التموينية الشقب وشركة أطياب للخضار والفواكه أطياب لإنشاء أكبر شركة قطرية متخصصة في خدمات التموين بما يحقق قيمة مستدامة. ومن المقرر أن تدخل عملية الدمج المقترحة لشركة أمواج، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع كيانات محددة تابعة لشركتي الشقب وأطياب، حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2023 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وتتضمن عملية الدمج الشامل لأمواج مساهمة عينية من مساهمين إستراتيجيين جديدين هما شركة تموين كابتل تموين وشركة أبيلا القطرية الدولية أبيلا، حيث يمتلك كل منهما حاليا بشكل مشترك 100 بالمائة من الشقب وأطياب. وقد وافق المساهمان الإستراتيجيان الجديدان في أمواج، بالإضافة إلى شركة الخليج الدولية للخدمات، على أن تدخل عملية الدمج حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2023، ومن المزمع أن يتم إبرام اتفاقية نهائية بين الأطراف، مع الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وتهدف عملية الدمج إلى إنشاء شركة قطرية متخصصة في مجال التموين، وأن يصبح الكيان الجديد جهة رائدة في توفير جميع الاحتياجات التموينية على نطاق واسع في قطر، مع إمكانية التوسع في المنطقة أيضا. وتشمل عملية الدمج العلامة التجارية المميزة لأمواج، بالإضافة إلى توافر قاعدة عملاء قوية، إلى جانب مساهمين يتمتعون بأفضل القدرات الإدارية ولديهم سجلات حافلة بالنجاحات. وستوزع حصص الملكية في أمواج بعد عملية الدمج إلى 30.0 بالمائة لشركة الخليج الدولية للخدمات، و35.7 بالمائة لشركة تموين كابتل، و34.3 بالمائة لشركة أبيلا القطرية الدولية.

أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (شركة مساهمة عامة قطرية) والمتخصصة في تقديم الخدمات لقطاع النفط والغاز اليوم، أن مجلس إدارة الشركة قد وافق خلال اجتماعه الذي عقد في 13 فبراير 2023 على الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 13 مارس 2023، للحصول على موافقة المساهمين على عملية دمج شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة /أمواج/ مع شركة الشقب أبيلا للخدمات التموينية /الشقب/ وشركة أطياب للخضار والفواكه /أطياب/ لإنشاء أكبر شركة قطرية متخصصة في خدمات التموين بما يحقق قيمة مستدامة. ومن المقرر أن تدخل عملية الدمج المقترحة لشركة /أمواج/، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدمات، مع كيانات محددة تابعة لشركتي /الشقب/ و/أطياب/، حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2023 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وتتضمن عملية الدمج الشامل لأمواج مساهمة عينية من مساهمين إستراتيجيين جديدين هما شركة تموين كابتل /تموين/ وشركة أبيلا القطرية الدولية /أبيلا/، حيث يمتلك كل منهما حاليا بشكل مشترك 100 بالمئة من الشقب وأطياب. وقد وافق المساهمان الإستراتيجيان الجديدان في أمواج، بالإضافة إلى شركة الخليج الدولية للخدمات، على أن تدخل عملية الدمج حيز النفاذ اعتبارا من 1 يناير 2023، ومن المزمع أن يتم إبرام اتفاقية نهائية بين الأطراف، مع الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة. وتهدف عملية الدمج إلى إنشاء شركة قطرية متخصصة في مجال التموين، وأن يصبح الكيان الجديد جهة رائدة في توفير جميع الاحتياجات التموينية على نطاق واسع في قطر، مع إمكانية التوسع في المنطقة أيضا. وتشمل عملية الدمج العلامة التجارية المميزة لأمواج، بالإضافة إلى توافر قاعدة عملاء قوية، إلى جانب مساهمين يتمتعون بأفضل القدرات الإدارية ولديهم سجلات حافلة بالنجاحات. وستوزع حصص الملكية في أمواج بعد عملية الدمج إلى 30.0 بالمئة لشركة الخليج الدولية للخدمات، و35.7 بالمئة لشركة تموين كابتل، و34.3 بالمئة لشركة أبيلا القطرية الدولية.

كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 عن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، عن تبوؤ دولة قطر المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، نظرا لما تتمتع به من إمكانات اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة تحفز على الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتناول تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن اف دي آي انتليجنس ( fDi Intelligence)، بالتحليل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، مستفيدا من بيانات صندوق النقد الدولي، والبيانات التي ترصد أسواق الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار التقرير في محاوره الرئيسية إلى أن قطر تحتل المرتبة الأولى بين أفضل 50 وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من الإقبال على الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2023. وشملت أهم قطاعات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بقطر النفط والغاز، والخدمات المالية، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2022. كما حققت قطر وفقا للتقرير، نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمائة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4 بالمائة في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3 بالمائة. وتوقع التقرير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نموا يناهز 3.6 بالمائة، والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء معدل نمو بنسبة 3.7 بالمائة خلال 2023، وأن تستحوذ الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أكبر حصة من الاستثمارات خلال عام 2023، مبينا أن دولة قطر تقود هذه التوقعات، وتليها الهند ثم المغرب. وسلط التقرير أيضا الضوء على وكالة ترويج الاستثمار في قطر(IPA Qatar)، وهي الوكالة التي تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية «Invest Qatar»، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل عبر تقديم الدعم والمشورة والخبرة اللازمة. وتهدف وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

كشف السيد عبد الله الكواري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للإستثمارات العقارية أن قيمة المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية التي تنفذها الشركة تبلغ نحو 2.7 مليار ريال، منها مشاريع تحت التنفيذ في الوقت الراهن تبلغ قيمتها 1.2 مليار ريال، بالإضافة إلى مشاريع مستقبلية تعادل قيمتها 1.5 مليار ريال وسيتم طرحها خلال العام الحالي.وأوضح الكواري في تصريحات صحفية على هامش الحفل السنوي لتكريم الموظفين القدامى في الشركة والذي عقد اليوم في فندق فريج شرق، أن المشاريع التي تنفذها شركة "العقارية" معظمها موجه لقطاع النفط والغاز، حيث مازالت مؤسسة قطر للبترول هي العميل الرئيسي للشركة، مشيراً إلى أنه ليس هناك أي مشاريع تنفذها "العقارية" خارج قطاع النفط والغاز في الوقت الحالي ولكن لا يمنع أن تكون هناك مشاريع في القطاع العقاري موجهة لخدمة قطاعات أخرى غير النفط والغاز في المستقبل. إنشاء مبانٍ سكنية في دخان والخور و600 وحدة سكنية وسكن للعمال في مسيعيد وأضاف أن جهد وتركيز الشركة حالياً ينصب في خدمة قطاع النفط والغاز وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء الشركة القطرية للإستثمارات العقارية، حيث إن المشاريع التي يتم تنفيذها ليست كلها مشاريع سكنية ولكن هناك مشاريع خدمية، لافتا إلى أن الشركة تعتزم ضمن مشروعاتها المستقبلية إنشاء الكلية المجتمعية في مدينة دخان والتي سوف تطرح قريبا ويتم تنفيذها من قبل العقارية، بالإضافة إلى إنشاء سكن للعمال في مدينة راس لفان وهو المشروع الذي ستتم ترسيته خلال شهرين ويستوعب 4300 عامل في مرحلته الأولى.وأضاف أن الشركة تخطط كذلك لإنشاء مبانٍ سكنية في مدينة دخان، بالإضافة إلى إنشاء مجمع الخور والذخيرة والذي يشتمل على نحو 600 وحدة سكنية في مدينة الخور، وذلك بهدف خدمة شركتي قطر غاز وراس غاز، وكذلك لدى الشركة مشروع في مدينة مسيعيد يشتمل على حوالي 600 وحدة سكنية، بالإضافة إلى دراسة لإنشاء سكن العمال في مسيعيد أيضا. 20% نمو أرباح الشركة في 2013 .. ونتائج إيجابية منذ الاندماج مع بروةوفيما يتعلق بأرباح الشركة وأدائها المالي خلال العام 2013، قال الكواري إن العقارية قد حققت نتائج مبهرة، محققة نمواً بنسبة %20 في أرباحها وهي أول مرة تسجل فيها مثل تلك الأرباح في تاريخها، معتبرا أن النمو المحقق في الأرباح يعد ممتازاً ومرضياً جداً لمجلس الإدارة.واعتبر أن أداء الشركة منذ اندماجها مع مجموعة بروة العقارية يسير في اتجاه إيجابي وتحقق الشركة نتائج إيجابية بشكل مستمر.

أكد سعادة السيد هكتور تيميرمان وزير الخارجية الأرجنتيني إهتمام بلاده بالإستثمار في دولة قطر وزيادة التعاون التجاري خاصة في القطاع الزراعي والسياحي، وقطاع النفط والغاز حيث تعد الأرجنتين ثاني أكبر مصدر للغاز في أمريكا اللاتينية. وقال الوزير في الإجتماع الذي عقده اليوم مع رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة وصناعة قطر بحضور وفد أرجنتيني رفيع المستوى، إن زيارته الحالية لقطر تأتي مكملة للزيارة التي قامت بها سعادة السيدة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنر رئيسة الأرجنتين في 2011. الوزير الأرجنتيني يتوسط الشيخ نواف بن ناصر ومحمد بن طوارورحب الجانب القطري بزيارة سعادة السيد هكتور تميرمان والوفد المرافق له والتي تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير حجم التبادل التجاري، وأكدوا على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الأرجنتين ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدين. الوفد الأرجنتيني عرضاً تفصيلياً عن أهم القطاعات الاقتصادية والفرص الإستثمارية التي تتمتع بها الأرجنتينوقد قدم الجانب الأرجنتيني عرضاً تفصيلياً عن أهم القطاعات الاقتصادية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأرجنتين، حيث حققت نمواً قوياً في الإستثمارات وصل إلى 22.8% من الناتج المحلي في عام 2012، كما تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة، وتعتبر من الدول الرائدة في سوق الغذاء العالمي حيث فاقت صادراتها 25 مليار دولار أمريكي في 2013 وتتمتع أيضا بالعمالة الماهرة، بالإضافة إلى أنها تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز،أما القطاع السياحي فإن الأرجنتين تستقبل سنويا ما يقارب 6 ملايين سائح، وتمتلك بنية تحتية متطورة ونظام مواصلات جيدا.فيما شرح الجانب القطري للوفد النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات والتي تعززت في ظلّ القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجهوا بدعوة للشركات ورجال الأعمال الأرجنتيني لإستكشاف الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في كافة المجالات حيث إنها تتمتع ببنية تحتية وتشريعية متطورة وجاذبة للاستثمار. عدد من رجال الأعمال خلال اللقاءوفي ختام اللقاء دعا سعادة الوزير الحضور لزيارة جمهورية الأرجنتين والتعرف على البيئة الإستثمارية عن قرب، والإطلاع على أهم الفرص الإستثمارية التي تذخر بها. إهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستفادة من فرص الأعمال المتوفرة في الأرجنتين ودعم التعاون المشترك بين رجال الأعمال في البلدينيذكر الأرجنتين أن وقعت عدداً من الإتفاقيات المختلفة مع حكومة قطر منها إتفاقية التعاون في المجال الثقافي، إتفاقية لتنفيذ وتطوير مشاريع التكامل في مجال الطاقة، إتفاقية التعاون العلمي بين البلدين، مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين البلدين وإتفاقية توريد الغاز المسال إلى الأرجنتين لمدة عشرين عاماً والتي تعد إنجازاً تاريخياً حيث إن هذه الاتفاقية طويلة الأمد سوف تمد الأرجنتين بخمسة ملايين طن سنوياً من الغاز المسال والتي ستلبي بدورها حوالي 16% من إجمالي الإستهلاك السنوي للأرجنتين من الغاز الطبيعي المسال، كما وقعت الرابطة بروتوكول تعاون مع إتحاد الصناعة الأرجنتيني في 2011.

أقامت إكسون موبيل قطر دورة تدريبيّة هذا الشهر ضمن برنامج "تميّز" امتدّت ليومين لأكثر من 30 مشاركا منقطر للبترولوقطر غازورأس غازممّن يعملون على مشاريع رئيسية، ذات اهتمام خاص في الوقت الذي تواصل به قطر تطوير مشاريع ضخمة للطاقة في البلاد. بهذا الصدد قال السيّد ألستير روتليدج، نائب الرئيس للإنتاج في إكسون موبيل قطر: "يواجه الموظفون العاملون في مشاريع رئيسية ضمن قطاع الطّاقة ضغوطات من حيث التكلفة والجدولة الناتجة عن بعض التحدّيات كالتغييرات في التصاميم، وفترات توريد المعدّات، وإدارة الموارد والدمج مع العمليّات القائمة". وأضاف روتليدج: "يسرّنا أن نشارك مع شركائنا في قطر المعرفة وأفضل الممارسات التي اكتسبناها في مواجهة هذه التحدّيات والتصدّي لها بأنفسنا على مرّ السنين وفي مناطق مختلفة من العالم. هذه المعرفة ستمكّن الأفراد الذين يديرون مثل هذه المشاريع من تحقيق إنجازات أكبر لمشاريع أكثر كفاءة ونجاحاً في المستقبل". عيّنت إكسون موبيل قطر أحد أفضل خبرائها من ذوي الاختصاص مع أكثر من 30 عاماً من الخبرة لإجراء الدورة التدريبيّة، وذلك بهدف توفير فهم أفضل للمشاركين من حيث هندسة التكاليف، وبيانات التكاليف، والجدولة، وضوابط المشروع. هذه الدورة التدريبيّة حول أساسيّات هندسة التكاليف والجدولة وجميع البرامج التدريبيّة ضمن برنامج "تميّز" تشكّل امتدادا لالتزام إكسون موبيل بمشاركة الخبرات ونشر المعرفة المكتسبة من تجربتها الخاصّة في الصناعة مع الشركاء والأفراد العاملين في صناعة الطّاقة في قطر. برنامج "تميّز" هو مبادرة رئيسية من إكسون موبيل تعبّر عن دعم الشركة المباشر لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وتنمية القوى العاملة في البلاد. تواصل إكسون موبيل المساهمة تجاه رؤية قطر الوطنيّة من خلال الطاقة المتمثّلة بموظّفيها المتميّزين، وتقنيّاتها المتقدّمة وخبراتها الواسعة في التميّز التشغيلي.