عشر سنوات احتكرت خلالها الصين دور تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي؛ كونها المصدر الأول ومصنع العالم؛ كما أنها أكبر الاقتصادات العالمية التي نمت في السنوات العشر الأخيرة كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل. وبالرغم من أن الصين تعد ثاني اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد، وثاني مستهلك للنفط، إلا أنها القاطرة التي قادت النمو الاقتصادي في العالم خلال السنوات العشر الماضية، لكن الآن الوضع اختلف وفرصتها بأن تكون محرك الاقتصاد العالمي تراجعت؛ إذ إنها دخلت في السنة والنصف الأخيرة في حالة ركود كبيرة؛ جراء إغلاق أبوابها على العالم بغية الحد من مشاكل انتشار وباء كورونا، ما أبطأ من حركة نموها الاقتصادي كما توضح مديرة قسم الائتمان في منطقة الشرق الأوسط لدى أليانز زينة بريك. ومع أن الصين بدأت تفتح أسواقها، واستهلاكها بدأ يرتفع تبعا لذلك، إلا أنه ليس بالقدر المطلوب لإحداث أثر اقتصادي وفقاً لبريك؛ مبينة أن التوقعات ترجح الارتفاع بنسبة ٥٪ فقط؛ بسبب المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الصيني. خريطة النمو العالمية وتوضح بريك أن الدول الكبرى في السنة الحالية ستكون في حالة ركود اقتصادي، في حين أن اقتصادات دول الخليج العربي حققت منحنى أفضل من العالم بنموها الاقتصادي خلال عام 2022، إذ إن النمو الاقتصادي للسنة الماضية للخليج كان حوالي 6% -10%؛ نتيجة ارتفاع أسعار البترول الذي حقق عوائد نفطية عالية واستثنائية. وتوضح بريك أنه نتيجة لذلك سينتقل النمو الاقتصادي والسريع من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا التي كانت تنمو وتحرك عجلة النمو بالعالم للشرق الأوسط وللخليج العربي على وجه التحديد، مؤكدة أن حركة النمو والتجارة ستنتقل من الدول الكبرى إلى الدول الناشئة التي ستحرك النمو الاقتصادي لعام 2023. وترى بريك أن من أهم الأسباب التي ترجح انتقال خريطة النمو والتجارة العالمية لدول الخليج العربي خلال 2023 إدراك هذه الدول لأهمية التنويع بمصادر اقتصادها، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، موضحة أن تنويع الاقتصاد يزيد ضخ الاستثمارات غير النفطية، ما يزيد توافد الأشخاص والاستثمارات وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد الخليجي يقع في المرتبة 12 عالميا ويبلغ حجمه 2 تريليون دولار، أي ما يشكل حوالي 4.5% من اقتصاد العالم فيعتبر اقتصادا مؤثرا وفعالا بالاقتصاد العالمي، وخاصة من ناحية إنتاج الطاقة النفطية لكنه لم يكن يوماً المحرك الرئيس كما يرى الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع. ترجع أسباب زيادة النمو في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط لعودة النشاط الاقتصادي والحياة الطبيعية بعد القيود التي فرضتها جائحة كورونا؛ والتي بدورها أدت إلى زيادة الطلب على النفط ومشتقاته بسب زيادة الطلب على الصناعة والنقل وخاصة النقل البحري كما يوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، مضيفا أن تراجع المخزونات الاستراتيجية للعديد من الدول وأبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان بسبب طرح ملايين البراميل من المخزونات الاستراتيجية للبيع والتوقف الجزئي للإنتاج، وتراجع حركة النقل خاصة لناقلات البترول، بالتزامن مع اتفاق اوبك + على خفض الإنتاج إلى 7.5 مليون برميل بعد أن انهارت الأسعار إلى 30 دولارا عام 2020، ما أدى لزيادة الطلب النفطي وزيادة الأسعار تبعا لذلك. خفض الإنتاج الطوعي سينقذ الموقف يقول الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل ان التخوف من تراجع أسعار البترول إلى ٦٠ دولارا للبرميل فما دون دفع مجموعة أوبك للجوء السريع إلى خفض الإنتاج نتيجة انخفاض أسعار البرميل إلى ٧٠ دولاراً، مبيناً أن انخفاض أسعار البترول إلى هذا الحد فما دون يشكل عبئاً مالياً ثقيلًا على الدول المنتجة للنفط وخاصة الخليجية كونها تعتمد على العوائد النفطية بنسبة (٩٠-٩٥)٪؜ من ميزانيتها؛ ما يؤثر على سرعة إنجاز أو استمرارية المشاريع والخطط التنموية بجميع أشكالها؛ وأبرزها خطط التحول إلى ما بعد اقتصاد عصر النفط. ويوضح عقل أن قرار التخفيض بالإنتاج أدى إلى قفزة سريعة بأسعار النفط؛ إذ ارتفع سعر برميل النفط في الساعات الأولى فقط من ٨٠ دولاراً إلى ٨٦ دولارًا، مؤكداً أن هذا القرار سيحقق الغاية من وجوده برفع أسعار البترول والحفاظ على رؤية دول المجموعة ببقاء سعر برميل النفط بحدود (٨٠-٩٠) دولاراً، وتحقيق إيرادات وعوائد نفطية جيدة للدول المنتجة. الخليج قبلة الاستثمارات العالمية في ذات السياق يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي أن هناك احتمال دخول الاقتصاد العالمي في أزمة مالية جديدة نتيجة انهيار مصارف الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ما سيجبر رؤوس الأموال أن تنتقل إلى منطقة الشرق الأوسط، ما سيجعل الخليج العربي بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام محركا للاقتصاد العالمي ومركزاً للاستثمارات. ويؤكد كواشي أن الاستقرار السياسي والمالي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي على وجه التحديد بالتزامن مع وجود استراتيجيات واضحة وسياسات حكيمة يؤهلها للاستفادة من الوضع الاقتصادي الحالي، والاستحواذ على مساحة أكبر في الاقتصاد العالمي.

استقرت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لإنهاء تعاملات يونيو بتسجيل أكبر خسارة شهرية خلال عام وسط ضعف المعنويات، بسبب المخاوف المتعلقة بتشديد السياسة النقدية. واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية دون تغيير يذكر، بينما زاد مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.1 بالمائة وانخفض المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمائة. وخسر المؤشر ستوكس أكثر من اثنين بالمائة منذ بداية يونيو، بعد مكاسب استمرت أربعة أشهر بدعم من انحسار المخاوف السياسية في منطقة اليورو وتحسن الآفاق الاقتصادية. لكن صدور تعليقات تميل إلى التشديد النقدي من مسؤولين ببنوك مركزية هذا الأسبوع أثارت موجة بيع واسعة، وفرضت ضغوطا بصفة خاصة على الأسهم المستفيدة من تدني أسعار الفائدة وأسهم شركات التصدير. وكانت تحركات مؤشرات القطاعات محدودة اليوم الجمعة، وسجل مؤشر قطاع النفط والغاز أكبر الخسائر بانخفاضه 0.6 بالمائة، بينما ارتفع مؤشر قطاع البنوك، الذي يستفيد من ارتفاع الفائدة، لليوم الخامس على التوالي. وكان سهم جرين كينج البريطانية للتجزئة أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس بهبوطه 6.6 بالمئة بعدما خفض جيه.بي مورجان تصنيفه للسهم إلى محايد، بينما صعد سهم صب سي 7 لخدمات حقول النفط 4.1 بالمائة بعد صفقة استحواذ.

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الإجراءات التي اتخذتها إحدى شركات الطاقة بخصم 50% من رواتب العاملين من بينهم قطريون وخصم 35% من العلاوة الاجتماعية. وقالوا إن قطاع النفط أصبح بيئة طاردة مطالبين الدولة الوقوف بحزم مع كافة المتضررين خاصة القطريين وإلزام البنوك بجدولة ديون المتضررين بما يتناسب مع الدخل كجزء من تحملهم المسؤولية في الأزمات. يذكر أن شركة طاقة أجنبية قامت بإنهاء عقود عدد كبير من المواطنين والمقيمين رغم سريان عقود البعض حتى يوليو المقبل وذلك بعد أن تولت شركة جديدة العمل بدلا عنها تحت مسمى جديد، حيث أكدت الأخيرة بأن جميع الموظفين الذين تم إنهاء خدماتهم سوف يواصلون العمل بالشركة على نفس الراتب والعلاوات السابقة وقدمت عروضا مخيبة للآمال بعد أن قامت بخصم 50% من الراتب و35% من علاوة السكن والسؤال الذي يطرح نفسه كيف تقوم الشركة الجديدة بإعادة موظفين أصلا هم يعملون ولديهم عقود سارية المفعول. كما أنها منحت الجميع فرصة لمدة أسبوعين لتوقيع العقد الجديد وفق الشروط التي حددتها حيث أصبح الكثير من العاملين عرضة لدخول السجن نتيجة لهذه الإجراءات التي اتخذتها الشركة خاصة أن عليهم التزامات كبيرة لابد من الإيفاء بها .

نقلت وسائل إعلام عن وزير البترول السعودي علي النعيمي قوله إن المملكة ترحب بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي لإسهامه في استقرار أسعار الخام. وجاءت تصريحات النعيمي، أمس الأحد، بعد اجتماعه مع وزير الطاقة الأمريكي ارنست مونيز. كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" قالت في تقريرها السنوي في نوفمبر إن المنظمة تواجه انكماش حصتها في السوق على مدى السنوات الخمس القادمة حيث تعزز طفرة طاقة النفط الصخري الإمدادات المنافسة. غير أن تكلفة إنتاج النفط الصخري تظل أعلى بكثير من تكلفة إنتاج خام الشرق الأوسط ويقول مسؤولون سعوديون من قطاع النفط إنه لا يوجد ما يدعوهم للقلق إزاء طفرة الخام المنافس. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن النعيمي قوله بعد اجتماعه مع الوزير الأمريكي في الرياض "تم الحديث كذلك عن الزيت الصخري وتزايد إنتاجه من الولايات المتحدة وغيرها." وأضاف "المملكة ترحب بهذا المصدر الجديد من إمدادات الطاقة الذي يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد للطاقة كما يساهم في استقرار السوق البترولية".

قال مسؤول في قطاع النفط، إن العاملين بشركات النفط، سينضمون إلى إضراب ينظمه موظفون بالحكومة، وبشركات خاصة في بنغازي بشرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تدهور الوضع الأمني في المدينة. وقتل 9 أشخاص على الأقل، أمس الإثنين، خلال اشتباكات بين الجيش ومسلحين إسلاميين في بنغازي، حيث تدهور الوضع الأمني تدهورا شديدا في الأشهر الأخيرة. وبدأ الموظفون العموميون والعاملون في القطاع الخاص، إضرابا اليوم، للمطالبة بمغادرة جميع الميليشيات بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا. وقال سعد فخري، نائب رئيس اتحاد العاملين في قطاع النفط، إن العاملين في القطاع سينضمون للعصيان المدني اليوم. وقد يؤثر الإضراب على الإداريين العاملين في شركة الخليج العربي للنفط، وشركة تصنيغ الغاز التابعتين للمؤسسة الوطنية للنفط. والاستقرار في شرق ليبيا، ضروري لإمدادات النفط، لأن 60 % من الإنتاج الليبي يأتي من المنطقة. وتوقف جزء كبير من صادرات النفط من الشرق، بسبب سيطرة ميليشيات وجماعات ذات مطالب سياسية وفئوية على مرافئ تصدير النفط وحقوله.