بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام، 2.1 مليار دولار أمريكي، مثلت عقود مشروعات قطاع الغاز التي تمت ترسيتها في قطر خلال الربع الثالث من العام الحالي 72.8 % من إجمالي قيمة عقود الفترة. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها من 15 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2022 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام الحالي. ويعزى تسارع وتيرة النمو للقيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في قطر بصفة رئيسية إلى مجموعة من المشاريع عالية القيمة بما في ذلك إبرام اتفاقية بقيمة 3.9 مليار دولار بين شركة قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية المتخصصة في بناء السفن لبناء 17 ناقلة للغاز الطبيعي المسال. وتعتبر هذه الصفقة هي المرحلة الثانية من خطة شراء سفن الغاز الطبيعي المسال لشركة قطر للطاقة، إذ طلبت قطر في المرحلة الأولى 60 سفينة من شركات في الصين وكوريا الجنوبية. أما من حيث الحجم الإجمالي لسوق المشاريع، بلغت القيمة الإجمالية للعقود في قطر 187.5 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2023، من ضمنها 71.2 مليار دولار أمريكي من العقود قيد التنفيذ مقابل 70.3 مليار دولار أمريكي من المشاريع في مرحلة التصميم. وشهدت القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة في قطاع البناء في قطر انخفاضاً بنسبة 45.3 % لتصل إلى 264 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 483 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022. وشهدت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها ضمن قطاع النفط في قطر نمواً بنسبة 595.7 % خلال هذا الربع، بقيمة بلغت 320 مليون دولار مقابل 46 مليون دولار في الربع المماثل من العام السابق. وفيما يتعلق بالمشاريع الرئيسية عالية القيمة قيد التنفيذ في قطر، تتصدر القائمة خطوط معالجة الغاز الطبيعي المسال الخاص بتوسعة حقول الشمال بقيمة تبلغ 13 مليار دولار، يليها عقد بقيمة 10 مليارات دولار لخطي الغاز الطبيعي المسال العملاقين في تطوير حقل الشمال الجنوبي. من جهة أخرى، يتصدر مشروع توسعة مطار حمد الدولي بتكلفة 11.1 مليار دولار قائمة المشاريع المستقبلية المخطط لها في البلاد.

أكدت ليز فارنيستاين، الخبيرة المالية والاقتصادية الأمريكية، أن قيام صاحب السمو بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال، يعد أخبارا رائعة للغاية للصناعة بأكملها؛ حيث أثر في السابق انقطاع سلاسل توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأمد على الفترة الماضية، بشكل كبير على التجارة العالمية في الغاز الطبيعي المسال؛ خاصة مع كون أمن الطاقة يحتل مكانة بارزة في جدول أعمال العديد من الدول المستهلكة، وخاصة في أوروبا، وأصبحت تجارة الغاز الطبيعي المسال عن طريق البحر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى، جراء خطط التطوير المهمة التي تقودها قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر مشروعات توسع حقل شمال. وتابعت موضحة أهمية التوسعات في إعطاء دفعة إيجابية تعزز الاقتصادات المرتبطة بالصناعة قائلة: إن مشروع قطر العملاق لتوسيع حقل الشمال، والذي يتضمن قدرة تصديرية سنوية جديدة تقترب من 47 مليون طن، يعني أخبارا إيجابية لصناعة الغاز الطبيعي المسال، خاصة تأثيراتها على الصناعة في مستويات عديدة، ومنها مشغلو ناقلات الغاز الطبيعي المسال لأن معظم الإنتاج سيتم تسييله وشحنه لمسافات طويلة عن طريق البحر، وبالتالي من المرجح أن يستمر القطاع في مسار نموه، ويستوعب دفتر الطلبات القياسي اليوم وربما يزيد الطلب المتزايد بالفعل؛ حيث تشير التوقعات فترة من النمو القوي أصبح الغاز الطبيعي المسال الآن أكثر أهمية بشكل ملحوظ في مزيج الطاقة العالمي، وقد أدت المشاريع قيد التطوير إلى مستويات تعاقدية كبرى وإضافية لتأمين التوريدات من الغاز القطري. وتابعت ليز فارنيستاين: وتشير الأبحاث إلى زيادة كبرى بالطلب الآسيوي وأهمية الغاز الطبيعي المسال في تحول الطاقة باعتبارهما عاملين رئيسيين يدعمان التوسع المستمر في قطاع الغاز الطبيعي المسال،

ذكرت تقارير إعلامية أن العراق ينظر باهتمام إلى قطر كمصدر مهم لتوريد الغاز، ووفقا لهذه التقارير فقد قدمت شركات قطرية وأمريكية عروضاً فنية وتجارية وأبدت اهتمامها بالاستثمار في قطاع الغاز العراقي. وبحسب هذه التقارير تجري شركات مقرها قطر والولايات المتحدة حاليًا محادثات مع العراق للاستثمار في صناعة الغاز غير المستغلة، حيث تسعى بغداد بنشاط إلى خطط لتطوير مواردها، وفقًا لوكيل وزارة النفط العراقية باسم خضير. وقال باسم خضير، إن هناك نية لتقديم مناطق امتياز إضافية لشركات أجنبية لتطوير احتياطيات الغاز، والتي تقدر بنحو أربعة تريليونات متر مكعب، حسبما ذكرت رويترز. وأوضح أن هناك خططا لزيادة العراق طاقته الإنتاجية من النفط والغاز من خلال منح المزيد من المشاريع لشركات عالمية. ويمتلك العراق هدفًا طويل المدى يتمثل في القضاء التام على حرق الغاز بحلول عام 2030. وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حكومته للبحث عن بدائل لواردات الغاز، مشيرًا إلى دول مثل قطر وتركمانستان كبدائل. وجاء البيان وسط تحديات في الحصول على الوقود اللازم لمحطات الكهرباء في البلاد، مما يعرض للخطر إنتاج الطاقة. وفي الشهر الماضي، اتفقت ثلاث شركات قطرية وهيئة الاستثمار الوطني العراقية على تطوير مشاريع بقيمة 9.5 مليار دولار في العراق، بما في ذلك بناء محطتين لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية تبلغ 2400 ميغاوات. ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران، ويمثل ما بين ثلث وأربعين في المائة من إمداداته من الطاقة. هذا مهم بشكل خاص خلال أشهر الصيف الحارة، عندما تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية ويزداد استهلاك الطاقة.

قال تقرير صادر عن كامكو إنفست: ارتفع إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في قطر بنحو 8.3 اضعاف على أساس سنوي ليصل إلى 10.4 مليار دولار أمريكي مقابل 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022 وفقاً للبيانات التي جمعتها مجلة ميد. ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها بصفة رئيسية إلى أداء قطاع الغاز الذي يمثل ما نسبته 97 في المائة من إجمالي قيمة المشاريع المسندة خلال هذا الربع. إذ قفز إجمالي قيمة مشاريع قطاع الغاز التي تمت ترسيتها نحو 16 ضعفا ليصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثاني من العام 2023 مقابل 600 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2022. بالإضافة إلى ذلك، يعزى النمو الحاد الذي شهدته القيمة الإجمالية للمشاريع المسندة بصفة رئيسية إلى مشروع ضخم واحد منحته شركة قطر للطاقة، حيث منحت شركة الطاقة المملوكة للدولة عقد للقيام بأعمال الهندسة والتوريد والبناء بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمشروع الحقل الشمالي الجنوبي الخاص المشترك مع شركة تكنيب. ويعد مشروع حقل الشمال في قطر المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال القطري الذي لا يزال أكبر حقل غاز غير مصاحب في العالم ويتألف من خطين عملاقين للغاز الطبيعي المسال بطاقة إجمالية تبلغ 16 مليون طن سنوياً. ويشمل عقد الهندسة والتوريد والبناء نطاقاً واسعاً من الأعمال ويتضمن بناء خطين للغاز الطبيعي المسال بسعة تقدر بنحو 8 ملايين طن لكل منهما.

قالت أكسفورد إيكونوميكس في تقرير إن من المتوقع أن تجذب زيادة سعة الغاز في قطر وخط أنابيب المشاريع المخطط لها المزيد من الاستثمار الأجنبي. وقالت أكسفورد إيكونوميكس في آخر تحديث لها: توقعاتنا للنمو تبلغ 2.7 % لهذا العام، ونتوقع أن يستمر التوسع الاقتصادي في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. وفيما يتعلق بترقية وكالة فيتش للتوقعات الائتمانية لدولة قطر إلى إيجابية، أشارت أكسفورد إيكونوميكس إلى أن التوقعات بحدوث فوائض مالية مستدامة دفعت فيتش إلى إعادة تأكيد تصنيفها الائتماني AA- لقطر ورفع نظرتها إلى إيجابية. هذه النظرة الإيجابية تقودها توقعات بميزانية عمومية خارجية قوية، ونسبة منخفضة للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفوائض مالية مستدامة. ويتماشى هذا مع وجهة نظرنا بأن قطر ستسجل فائضًا في الميزانية بنسبة 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وسط مرونة أسعار الغاز الطبيعي المسال، وتقلصها إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل. ويعتبر قطاع الغاز أولوية في قطر. سيكون لصفقات الغاز الطبيعي المسال التي تم منحها مؤخرًا لمشروع توسعة الغاز في حقل الشمال تأثير إيجابي على المدى المتوسط، مما يسهل زيادة سعة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65 ٪ تقريبًا إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، من 77 مليون طن سنويًا. ويشمل ذلك اتفاقيات التوريد متعددة السنوات مع الصين وألمانيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال المقرر إضافتها في المرحلة الأولى من المشروع المقرر إجراؤها في عام 2026. وسيتباطأ تعافي القطاع غير النفطي في عام 2023 بعد قفزة قوية في عام 2022. ومن المرجح أن يتوسع القطاع غير النفطي بنسبة 6 ٪، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2015. ومع ذلك، يعد هذا أضعف من معدل 7.6 ٪ الذي توقعته أكسفورد إيكونوميكس سابقًا، نظرًا لمراجعات البيانات التاريخية. أظهرت البيانات الأخيرة توسع الأنشطة النفطية بنسبة 6.5 ٪ في الربع الثاني من عام 2022، بانخفاض عن 9.7 ٪ سابقًا. ستتباطأ الوتيرة إلى 3.3 ٪ في عام 2023 مع تراجع الزخم مع اختتام كأس العالم. وأشار الباحث إلى أن هذا سيظل أقوى من التوسع بنسبة 2.7 ٪ في عام 2021، والذي أعقب انخفاضًا بنسبة 4.7 ٪ في عام 2020. وانخفض التضخم بنسبة 1.8٪ على أساس شهري في يناير، بعد نهاية كأس العالم، تاركًا التضخم السنوي عند 4.2٪، أبطأ بشكل ملحوظ من الارتفاع بنسبة 5.9٪ في ديسمبر.

قال وزير الطاقة اللبناني، جبران باسيل، اليوم الأربعاء، إن استمرار الخلافات السياسية قد يقوض قطاع الطاقة في لبنان ويضر مصداقيته الدولية. ويقدر لبنان، احتياطياته من الغاز الطبيعي بنحو 96 تريليون قدم مكعبة، لكنه أرجأ أول جولة تراخيص لحقول بحرية، بسب خلافات بشأن تشكيل حكومة جديدة وهي التي قد تطلق المزادات. واستقال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي في مارس، ولا يزال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة جديدة تمام سلام، عاجزا حتى الآن عن تشكيل تلك الحكومة تاركا البلاد لحكومة تصريف أعمال ذات سلطات محدودة. وقال باسيل، في مؤتمر للنفط والغاز في بيروت، إن وزارته ملتزمة بجولة المزادات لكن الحكومة لم تف بعد بالتزاماتها. وحث سلام السياسيين، على عدم التضحية بمصداقية لبنان لتسجيل نقاط ضد المعارضين. واختار لبنان، 46 شركة في أبريل، للتقدم بعروض للتنقيب عن الغاز لكنه أرجأ في أكتوبر، ترسية التراخيص حتى يناير. وقال صلاح خياط، الرئيس التنفيذي لبترولب، وهي شركة لبنانية تأهلت للمزاد، إن الشركة كانت تتوقع إرجاء نظرا للتوترات السياسية، لكنها تعتقد أن الأمور ستمضي بسلاسة بعد الجولة الأولى.