ارتفع مؤشر مديري المشتريات القطري الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة للمرة الخامسة في 6 أشهر، إذ سجل في أبريل الماضي 54.4 نقطة، مقابل 53.8 نقطة في مارس السابق له. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وتشير الدراسة الصادرة امس عن مركز قطر للمال، إلى تحسن النشاط التجاري على نحو أفضل بسبب زيادة الطلب على السلع والخدمات من قبل شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في البلاد. وحافظت مؤشرات الإنتاج وتوقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة على نظرة إيجابية قوية، في حين ارتفع مؤشر التوظيف مجدداً. وعزت الدراسة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تسارع النمو في الطلبات الجديدة، كذلك كان لمؤشر التوظيف ومخزون المشتريات أثر إيجابي على القراء الرئيسية للمؤشر. وسجل مؤشر الإنتاج انخفاضًا طفيفًا في أبريل مقارنة بشهر مارس، ولكنه ظل أعلى من مستوي الدراسة على المدي الطويل، مع الإشارة مجدداً للخدمات المالية كقوة رئيسية محركة للنمو. وشهدت الأعمال الجديدة في أبريل نمواً بأسرع معدل لها في تسعة أشهر، وتشتمل مصادر النمو على استلام أعداد كبيرة من الطلبات الجديدة وتوسيع قواعد عملاء الشركات القطرية وزيادة الطلب نتيجة تنفيذ مشاريع جديدة، بالإضافة إلى طرح منتجات جديدة. وظلت توقعات شركات القطاع الخاص القطري غير المتربط بالطاقة إيجابية للإثني عشر شهراً المقبلة، وانخفض مؤشر الانتاج المستقبلي مجدداً في أبريل من أعلى مستوي له في 41 شهراً سجله في فبراير. لكن متوسط المؤشر لعام 2023 حتي الآن، سجل 71.7 نقطة، وهو أعلي بكثير من متوسط الدراسة على المدي الطويل البالغ 64.6 نقطة. قطاعياً، حظي قطاع الصناعات التحويلية بأعلي مستوي من الثقة خلال شهر أبريل الماضي، وارتفع متوسط الأجور والرواتب للشهر الثالث على التوال، مع مزيد من الضغوط على الأجور بمعدل أعلي من متوسط الدراسة على المدي الطويل. وارتفع مؤشر التوظيف الذي يتتبع العدد الغجمالي للموظفين إلى أعلى مستوي له في تسعة أشهر، مشيراً إلى زيادة جديدة في أعداد القوي العاملة. وارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج في أبريل بنفس الاتجاه التصاعدي الذي ظهر منذ بداية العام الجاري، وظلت الضغوط الناجمة عن التضخم معتدلة ومتماشية إلى حدي كبير مع متوسط الدراسة على المدي الطويل. وفي الوقت نفسه رفعت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها في أبريل الماضي بعد تخفيضها خلال شهر مارس 2023. واستمر قطاع الخدمات امالية في قطر بالنمو بمعدل ملحوظ في أبريل مع ارتفاع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وبأعلي معدل له منذ أغسطس الماضي، كما ارتفع النشاط الكلي للقطاع للشهر الثاني والعشرين على التوالي بوتيرة قوية. وشهدت الأعمال الجديدة نمواً للشهر الخامس والثلاثين على التوالي، وتسارع معدل التوسع بها للشهر الثامن على التوالي، واستقرت أعداد الموظفين بشكل عام في أبريل بعد أن انخفضت في مارس2023. وأشارت الدارسة إلى ارتفاع جديد في أسعار الخدمات المالي بوتيرة هي الأدني في ثلاثة أشهر، كذلك انخفض متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج للمرة الأولي منذ أكتوبر الماضي.

توقع رجال أعمال ومستثمرون تحقيق أهداف الإستراتيجية الصناعية الرامية إلى تحقيق معدل نمو لقطاعات الصناعات التحويلية بنسبة 4.5 %. وأوضحوا في تصريحات لـ الشرق أن معدلات التوسع بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهمت في تحقيق هذا النمو، وستمكن خلال المرحلة المقبلة من تحقيق الاكتفاء الذاتي ببعض الصناعات التحويلية. النمو المتوقع قال الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة إن الإستراتيجية الصناعية التي تهدف وزارة التجارة والصناعة إلى تنفيذها والرامية إلى تحقيق نمو قدره 4.5 % سنويا بقطاع الصناعات التحويلية قابلة للتحقق وذلك بالنظر إلى الخطط والمشاريع التي جرى ويجري تنفيذها وهو ما ساهم في التوسع بالصناعات المحلية وبلوغ بعضها معدلات تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي مثلما هو الحال بقطاع صناعات المنظفات والتعقيم. وأضاف الدكتور خالد البوعينين في حديثه لـ الشرق أنه ضمن خطط التوسع في إنتاج مصنع فيتكو لتلبية الطلب المحلي ودعم الجهود الوطنية لإنتاج المنظفات والمعقمات في هذه الفترة تم طرح منتجات جديدة في مجال التعقيم، وهي منتجات بعضها يطرح للمرة الأولى ومنها معقم من فئة الكلور العضوي مستخرج من الملح البحري بعد فصل كلوريد الصوديوم على كلور وصوديوم، وقد تم استخدام الكلور المُركز المستخرج من الملح البحري مع إضافة عطر لتخفيف رائحة الكلور القوية، وذلك للاستخدام في تعقيم جميع الأسطح والملابس والفرش والأثاث والسيارة من الداخل، وهذا المعقم متوفر بحجم نصف لتر وواحد لتر. وأضاف البوعينين أنه تم طرح منتج معقم آخر، ومطهر للأرضيات، وهو عضوي كذلك، وهو عبارة عن الجزء الثاني من الملح البحري، وهو جزء الصوديوم معطر كذلك، ومتوفر بأربع فئات بروائح مختلفة وبحجم 5 لترات. كما تم طرح معقم مطهر بحجم 5 لترات يمكن وضعه في زجاجات الرش، البخاخ، واستخدامه في تعقيم السطح وقبضات اليايدي ونحوها. كما يتوفر معقم الأيدي المعتاد بنسبة 60 % من الكحول بحجم 500 مل، وهو المنتج الذي تم طرحه في السابق بالسوق. ونوه الدكتور البوعينين إلى أنه خلال يومين سيتم طرح هذا المنتج في السوق بشكليه الجل والسائل، بعد وصول المواد الأولية للمصنع. وثمن الدكتور خالد البوعينين الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، والعمل على تنميتها بهدف النهوض بالمنتج المحلي والرفع من نسب تواجده في السوق تماشيا مع الرؤية المستقبلية لقطر والخاصة بعام 2030. الإستراتيجية الوطنية وفي حديث لـ الشرق قال السيد منصور المنصور إن الإستراتيجية الوطنية للصناعات الهادفة إلى تسريع عجلة النمو في قطاع التصنيع الإستراتيجي كمحرك للتنمية والتنويع الاقتصادي وذلك من خلال تطوير التصنيع في المنتجات الغذائية والمشروبات والصناعات الدوائية ومنتجات البلاستيك والألمنيوم. وأضاف المنصور في حديثه لـ الشرق أن التوسع في الصناعات القائمة وإقامة مصانع جديدة بهذه القطاعات يعزز نمو القطاع ويزيد من قيمته المضافة للاقتصاد. وأوضح المنصور أن القطاع الصناعي القطري يتمتع بحوافز ومميزات إيجابية ترتب عليها بلوغ نسبة الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات في الناتج الوطني 10 % وهي مرشحة للزيادة إلى 15 %، وهذا الهدف الطموح تسعى إليه الجهات المعنية في الدولة لتطوير الصناعة المحلية. مزايا استثمارية وبخصوص المزايا المقدمة للمستثمرين قال منصور المنصور إن من بين هذه المميزات منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية. ويضاف إلى مميزات البيئة الاستثمارية في دولة قطر، القوانين والتشريعات التي أقرتها الدولة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى استعراض الحوافز والمميزات التي تم تقديمها للمستثمرين مثل إعفاء رأس المال الأجنبي من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشر سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة في العديد من القطاعات علاوة على الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام، إضافة إلى الخدمات التي تقدّم للمستثمرين من حيث سهولة وكفاءة تقديم طلبات الاستثمار، وتأسيس الشركات وإنجاز المعاملات إلكترونياً. خطوط الإنتاج ومن جانبه أكد السيد عبد العزيز العمادي أهمية التطور الذي شهدته الصناعة القطرية في مختلف المجالات ولاسيما الصناعات التحويلية التي شهدت قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة بما في ذلك إطلاق خطوط إنتاج جديدة بأغلب المصانع المحلية، مضيفا أن الهدف هو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الخارج حيث تتميز الصناعة المحلية بجودتها وتنافسيتها على نطاق واسع. وأضاف أن مصنع الأواني المنزلية الذي يديره، ويعتبر من أقدم وأعرق المصانع الوطنية في مجال تصنيع الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها. سبق وأن فتح خطوط إنتاج جديدة في إطار مواكبته لنمو وتوسع السوق المحلي، مضيفا أنه استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بدعم الاقتصاد الوطني وعمل الحكومة والقطاع الخاص لتطوير مشاريع الإنتاج ودعم خطط الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الاستهلاكية بالدولة، بدأ التفكير في تطوير المصنع والتوسع في وسائل إنتاجه، خاصة وأن الإنتاج القطري من هذا الصنف يتميز بجودة صناعته وتنافسية أسعاره مقارنة بالإنتاج المماثل في باقي دول المنطقة. وينتج المصنع حاليا أصنافا متعددة من الأدوات والمواد الاستهلاكية التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وينتج يوميا نحو 300 صنف من الأدوات سواء منها المصنعة من الألمنيوم أو الاستيج، وهي تختلف كذلك من حيث الأحجام والمقاسات، ففي كل صنف مثلا يتم تصنيع ما بين 30 إلى 40 مقاسا مختلفا حسب طبيعة المنتج ومواصفاته وتركيبته من المواد الأولية.

سجل مؤشر أسعار المنتِج للقطاع الصناعي بالدولة، 49.2 نقطة في شهر مارس الماضي منخفضاً بنسبة 17.9 بالمئة على أساس شهري (قياسا بشهر فبراير الماضي)، كما تراجع بنحو 25.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس 2019. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين بأهمية نسبية قدرها 72.7 بالمئة من قيمة المؤشر العام، ثم الصناعات التحويلية 26.8، والكهرباء والماء 0.5 بالمئة من قيمة المؤشر. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء، بأن مؤشر أسعار قطاع التعدين سجل في مارس الماضي تراجعا شهريا بنسبة 21.0 بالمئة مقارنة بشهر فبراير السابق له نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة مقاربة (21.1 بالمئة)، كما تراجع بنسبة 29.9 بالمئة قياسا بالشهر ذاته من العام 2019. وفي قطاع الصناعة التحويلية، سجل المؤشر انخفاضا شهريا بنحو 11.1 بالمئة نتيجة الانخفاض في أربع مجموعات، والارتفاع في أربع مجموعات أخرى، وثبات باقي المجموعات. وجاء الانخفاض في مجموعات منتجات تكرير البترول بنسبة 14.1 بالمئة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 13.5 بالمئة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 2.1 بالمئة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.4 بالمئة.. أما المجموعات التي سجلت ارتفاعا، فكانت المعادن الأساسية بنسبة 5.5 بالمئة، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 بالمئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.4 بالمئة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 0.1 بالمئة.. في حين لم تشهد مجموعات منتجات العصائر، ومنتجات الألبان، والورق ومنتجاته أي تغيير يذكر خلال الفترة المذكورة. وعلى صعيد التغير السنوي (قياسا بشهر مارس 2019)، سجل قطاع الصناعات التحويلية هبوطا في الرقم القياسي مقداره 14.7 بالمئة جراء انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 18.4 بالمئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 17.2 بالمئة، وبنسبة 1.5 بالمئة لكل من مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف ومجموعة المعادن الأساسية، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 0.6 بالمئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.5 بالمئة. وارتفعت مجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.0 بالمئة، على أساس سنوي، تلتها مجموعة العصائر بنسبة 2.6 بالمئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.5 بالمئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 بالمئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.2 بالمئة. وشهد قطاع الكهرباء والماء انخفاضا شهريا في المؤشر قدره 7.7 بالمئة كمحصلة للانخفاض في مجموعتي أسعار الكهرباء بنسبة 8.2 بالمئة، وأسعار الماء بنسبة 7.2 بالمئة.. فيما كان الانخفاض السنوي لهذا القطاع بنسبة 5.5 بالمئة، وذلك لتراجع مجموعة الماء بنسبة 7.7 بالمئة، ومجموعة الكهرباء بنسبة 4.1 بالمئة.

ارتفعت الأسهم الأمريكية قليلا في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات عن قطاع الصناعات التحويلية ومبيعات السيارات الأمريكية والتضخم للاسترشاد بها على توقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 2.47 نقطة توازي 0.01% ليغلق عند 17789.67 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة تعادل 0.11% ليصل إلى 2099.33 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 4.20 نقطة أو 0.08% لينهي اليوم عند 4952.25 نقطة.

هبط خام برنت متجها صوب 108 دولارات للبرميل اليوم الإثنين، بعد أن أظهرت بيانات جديدة انكماش قطاع الصناعات التحويلية بالصين للشهر الرابع على التوالي في أبريل في حين أدت زيادة التوتر في أوكرانيا إلى منع حدوث مزيد من الهبوط. وهبط سعر خام برنت تسليم يونيو 13 سنتا إلى 108.46 دولار بحلول الساعة 0334 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه عند التسوية 83 سنتا. وارتفع النفط الأمريكي سبعة سنتات إلى 99.83 دولار بعد ارتفاعه 34سنتا يوم الجمعة.