أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها قطاع الصناعات. ارتفع المؤشر العام هامشياً بنسبة 0.06% ليصل إلى النقطة 10126.46، رابحاً 6.36 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الصناعات بـ 1.25 %، بينما تراجعت 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.53 %. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم التحويلية الارتفاعات بـ 4.03 %، بينما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ2.81%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 369.96 مليون ريال، مقابل 479.36 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 128.99 مليون سهم، مقارنة 153.08 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.19 ألف صفقة. وتصدر سهم الخليج الدولية المرتفع 0.90 % نشاط الكميات بحجم بلغ 14.61 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 43.48 مليون ريال.

انطلقت مؤخرا فعاليات اليوم المفتوح لمركز المواد المتقدمة في جامعة قطر لعام 2023 يأتي هذا اليوم لبناء وتعزيز الشراكات والعلاقات التعاونية بين المركز والقطاع الصناعي والمؤسسات الوطنية المختلفة في الدولة في المجال الأكاديمي والتدريبي والبحثي. وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، والأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات والقطاعات والجهات الصناعية سواء الحكومية أو الخاصة في الدولة، بالإضافة إلى منتسبي جامعة قطر من مسؤولين وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة. وقالت الأستاذ الدكتورة مريم المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: : لدى مركز المواد المتقدمة خبرة طويلة وممارسات بحثية وتطبيقية عالية التأثير وحقق إنجازات متميزة في علوم المواد والتكنولوجيا حتى أصبح أحد أهم المراكز البحثية في المنطقة، كما أن للمركز تقاليد راسخة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل المعرفة لمختلف الجهات الصناعية والخدمية وهو مستمر في إطلاق المبادرات والبرامج الجديدة المبتكرة وتنويع المشاريع وتوسيعها مع توفير متطلبات تنفيذها وتقييم نتائجها وتطويرها». من جانبه، قال الأستاذ الدكتور محمد ارشيدات، مدير مركز المواد المتقدمة: «إن الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو إحياء وتعزيز العلاقة الطيبة بين المركز والقطاع الصناعي والمؤسسات الوطنية في الدولة، تتضمن فعاليات هذا اليوم معرضًا لأهم منتجات وابتكارات وإنجازات المركز . واستعرض الأستاذ الدكتور أبو بكر عبدالله، مدير مكتب الابتكار علاقة المركز بالصناعة. وأشادت د. نورة القحطاني مديرة مشاريع البحث في مركز المواد المتقدمة بأهمية الحدث كفرصة فريدة للخبراء في مختلف المجالات لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون متعدد التخصصات، ولممثلي الصناعة لاستكشاف الشراكات المحتملة مع المركز وجامعة قطر.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأخيرة إلى بريطانيا لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وعقد مباحثات مهمة مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والتي شملت مناقشات حول توسيع رقعة الاستثمارات في قطاعات الصناعات الإستراتيجية والتعاون في مجال الدفاع والأمن، والتنسيق الدبلوماسي في الجهود الخاصة بخفض العنف في المشهد الثاني، وأيضاً مناقشة أهمية تبادل الخبرات الإيجابية والتطلعات المستقبلية بشأن النوايا والتطلعات البريطانية لخطط التوسعات وأيضاً توافق ذلك مع أهداف مهمة للتغير المناخي في ضوء ما تعطية لندن من أولويات بشأن الطاقة النظيفة والخضراء وسبل التحول من الغاز الروسي وغيرها من المحددات المهمة والرئيسية على صعيد تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين. اهتمام بارز تقول الخبيرة الاقتصادية تانيا نايومان: إن زيارة سمو الأمير إلى بريطانيا حظيت باهتمام عالمي ممتد لكل الخطوات القطرية في أوروبا، خاصة في ظل الوضع القطري المتميز على صعيد الطاقة، وعموماً كانت هناك تطلعات دائمة من أوروبا للغاز القطري بصفة أولى في استبدال الغاز الروسي، وبالطبع توسيع استثمارات الطاقة في الداخل، والاعتماد على شركاء بارزين، والدوحة برزت خلال خططها التفاوضية باهتمامها بعقود طويلة المدى تضمن استدامة الأرباح وتتوافق مع خطط التوسع للإنتاج وأيضاً تدرك الأبعاد اللحظية والآنية لأسواق الطاقة وبناء خططها في تصدير منتجاتها المتطلع إليها من الغاز الطبيعي المسال بعد رفع إنتاجه، خاصة في ظل تزايد أهمية الغاز الطبيعي لأسواق الطاقة العالمية والتي باتت واضحة بشكل متزايد في العام الماضي، خاصة لدى قطر التي تتمتع باحتياطات وفيرة وإنتاج متزايد مستقبلاً من احتياطاتها وإنتاجها من الغاز. جوانب مهمة وتتابع د. تانيا نايومان، في تصريحاتها لـ الشرق: إن جانباً آخر كان بارزاً في سياق المباحثات القطرية- البريطانية، هو إدراك بريطانيا لأن خططها بالتوسع في إنتاج الغاز مرتبطة بمخاطر بيئية عديدة خاصة إن الغاز المتوقع إنتاجه هناك مخاوف كبيرة إزاءه فيما يتعلق بالمعدلات الكربونية، وكان الترحيب بمنتج الغاز القطري الأقل انبعاثات كربونية من الغاز الصخري الأمريكي بمقدار أقل بثلاثة أضعاف، والتطلع لوقود الغاز الطبيعي ذاته باعتباره الجسر بين ماضي الوقود الأحفوري ومستقبل منخفض الكربون، وهو الأمر الذي يتوافق مع خطط الطاقة والتغير المناخي خاصة في ظل تفاقم الأزمة وإحجام الدول المصدرة للنفط على القيام بجهود واضحة في الإنتاج تساهم في خفض أسعار الطاقة المرتفعة وتحقيق درجات من الاستقرار والتوازن المطلوبة، وهنا برزت أهمية الغاز الطبيعي المسال خاصة المنتج القطري النظيف كحل فوري إضافي مع انخفاض انبعاثات الغازات مقارنة بنظرائه من الوقود الأحفوري النفط والفحم. توسعات استثمارية ولفتت د. تانيا نايومان، الأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أنه كان من المهم التوضيح أن بريطانيا أيضاً لديها احتياطات الغاز الكبيرة الخاصة بها ولكن هناك ترددا كبيرا بشأن الاستثمارات والتوسعات في عملية إنتاج الغاز الطبيعي المسال ذلك حسب خطط والتزامات التغير المناخي التي تقوم بها بريطانيا، وعلى الرغم من أن حقل بحر شمال في خطط التوسع البريطانية بإمكانه توفير مخزون إضافي من احتياطات الغاز ومنتج أقل في انبعاثاته الكربونية، إلا أن العملية بأكملها تخضع لعديد من مخاطر السلامة والأمن والتبعات البيئية، فكان مفهوماً منذ أن انخرطت قطر في عمليات توسع في حقل شمال الجنوبي والشمالي، في ظل امتلاكها لما نحو 24.7 تريليون متر مكعب، جعلها حتى وقت قريب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع قفزة أمريكية ارتبطت بعنصر لوجستيات النقل عبر البحر ليس عبر المحطات المتخصصة وتزايد التوريدات الأمريكية إلى بريطانيا وأوروبا عبر أكثر من 17 اتفاقية تم توقيعها في صدد ذلك تفاعلاً مع أزمة الحرب الروسية، واحتياج الدول الأوروبية لبناء وترقية البنية التحتية من محطات الوقود ليتم استقبالها، وعموماً جاء التطلع في هذه الخطط التي تمت مباشرتها بالفعل بشأن المحطات خاصة في إنها كانت الأكثر شجاعة في الاستثمار بصورة هائلة في أكبر مشروعات استثمارية في مجال الغاز الطبيعي المسال تستهدف من خلالها رفع إنتاجها إلى 126 من 77 مليون طن حالياً، بزيادة 49 مليون طن بالكامل أسال لعاب الدول الأوروبية كخيار أول بعد فرض العقوبات على الغاز الروسي، وكان هذا واضحاً في التفاهم الإيجابي والمباحثات الودية بين المسؤولين في قطر وبريطانيا منذ بداية خطط التوسع الكبيرة في الدوحة، وكان من المهم قطر في ظل هذه الفترة المهمة أن تدرك أبعاد نفوذها في تحقيق عقود طويلة ومستدامة خاصة بها وذلك على الرغم من عدم تفضيل ذلك من قبل بعض المستوردين الأوروبيين في خططهم التعاقدية، ولكن الغاز القطري كان دائماً جذاباً بالنسبة لألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا أيضاً وأغلب العواصم الأوروبية التي تضع أعينها على الزيادة القطرية في الإنتاج بغضون عام 2025-2027، وفي الجانب المقابل أيضاً كان هناك حرص على زيادة وتشجيع الاستثمارات القطرية المتزايدة بدفع أسعار الطاقة في مجال استثمارات تميزت فيها قطر تحقق لها علاقات دبلوماسية قوية من خلال استثمارات الصناديق السيادي الربحية التي تسعى لامتلاك علامات بارزة وناجحة للغاية في الأسواق الأوروبية لاسيما بريطانيا، سواء على الصعيد العقاري ومتاجر التجزئة والمشروعات المتقدمة في مجالات متنوعة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، وهو ما يبرز أهمية المفاوضات والروابط المشتركة واللقاءات الثنائية البارزة والزيارات الدبلوماسية الرفيعة التي تحظى باهتمام عالمي لاسيما من الخبراء والمتخصصين في الطاقة والاقتصاد حول العالم، انطلاقاً مما تتمتع به قطر من دور متميز في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، والخطوات التي أعلنت عنها بمشروعات كبرى بشراكة أمريكية وأوروبية من أجل استكمال عمليات التوسع البارزة في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي المسال المتطلع أن يساهم إنتاجه في سد عدد من الاحتياجات المستقبلية للأسواق الأوروبية المتعطشة.

أظهر مسح نشر، اليوم الجمعة، أن قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة نما في يوليو، لكن وتيرة النمو كانت أبطأ من الشهر السابق مع تراجع نمو الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف. وقالت شركة ماركت للبيانات المالية ان مؤشرها النهائي لمديري المشتريات بقطاع التصنيع في الولايات المتحدة تراجع إلي 55.8 في يوليو، من قراءة بلغت 57.3 في يونيو والتي كانت الأعلى منذ مايو 2010 . وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلي نمو النشاط الاقتصادي، وآخر قراءة دون مستوى 50 نقطة كانت سجلت في سبتمبر 2009 . وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلي 59.7 من 61.0 بينما تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلي 59.5 من 61.2 . وقال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين في ماركت "رغم أن وتيرة نمو قطاع التصنيع تباطأت في يوليو إلا أنها تبقى قريبة من أعلى مستوى لها في أربع سنوات المسجل في يونيو".