بحثت رابطة رجال الأعمال القطريين فرص الاستثمار بالقطاع الصحي المصري، من خلال إنشاء منشآت صحية متطورة تتناسب مع المعايير العالمية، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية. جاء ذلك خلال اجتماع سعادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري مع سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة. وأكد سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين في هذا الصدد، مشيرا إلى الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتمتين العلاقات الثنائية. وخلال الاجتماع، تحدث رئيس الرابطة عن التطور الذي يتمتع به القطاع الصحي في دولة قطر، والاهتمام المتميز من الحكومة بتنمية هذا القطاع ضمن الرؤية الوطنية للدولة. من جانبه، أكد سعادة الدكتور خالد عبد الغفار أن بلاده تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالمنظومة العلاجية في مصر، مشيرا إلى امتلاك مصر جميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال. واستعرض سعادته إنجازات القطاع الصحي، ورؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومبادرات الصحة الرئاسية تحت شعار 100 مليون صحة، موضحا أن المبادرات الرئاسية تمثل نموذجا يمكن تطبيقه كتجربة رائدة في القطاعات الصحية لشعوب الدول الأخرى، علاوة على استعراض نجاح تجربة منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال سعادة الدكتور عبدالغفار: إن صناعة الرعاية الصحية توفر فرصا استثمارية واعدة في السوق المصري، كما شرح رؤية الحكومة المصرية لمميزات الاستثمار في القطاع من خلال خريطة كاملة تمثل احتياجات التنمية الصحية في كل محافظة، مبنية على عدد السكان، والعبء المرضي، وجهات تقديم الخدمة الصحية، والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للمستثمرين. وأكد الوزير تقديره لأهمية التعاون بين البلدين، ودعا الجانب القطري لزيارة المنشآت الصحية المصرية، ودراسة الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.