اعتبر موقع المونيتورAlmonitor أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤخراً بتخصيص 47 جزيرة من أراضي الدولة المصرية المطلة على البحر الأحمر لصالح الجيش يفتح الباب للمؤسسة العسكرية للسيطرة على قطاع السياحة المصري، مما يثير مخاوف المستثمرين المدنيين في هذا القطاع . ووفق تقرير لموقع المونيتور الأمريكي تحت عنوان الجيش المصري يتوسع في الاستثمار، فإن هذه الجزر سياحية في الأساس، وتستخدم في الغطس أو إقامة رحلات السفاري، وكانت تنقسم ملكيّتها قبل تخصيصها لصالح الجيش بين وزارتيّ البيئة والسياحة. وأشار الموقع إلى أنه لم يكن هذا القرار الوحيد الذي أصدره السيسي خلال الأيام القليلة الماضية بتخصيص أراض مدنيّة لصالح الجيش إذ تم تخصيص عشرات الآلاف من الأفدنة في مناطق سياحيّة تعود ملكيّتها إلى الدولة المصرية لصالح المؤسسة العسكرية . وأضاف أن كل هذه المناطق تطل على البحر الأحمر، وتمتاز بحركة سياحيّة عالية بسبب وجود مدينتيّ الغردقة والجونة بالبحر الأحمر، وهما من أهم المناطق السياحيّة في مصر وتجذبان آلاف السياح سنوياً. ونقل الموقع عن أحد أعضاء غرفة السياحة في الغرف التجاريّة المصريّة، رفض ذكر اسمه، أن قرارات كهذه تثير المخاوف على مستقبل الشركات المدنية العاملة في هذا المجال. وقال - في تصريحات خاصة لـ المونيتور - بالفعل، هناك شركات تضرّرت من تدخّل جهاز الخدمة الوطنيّة بالقوّات المسلّحة في مجالات اقتصاديّة أخرى، ولكن يبدو أنّ الدور الآن على قطاع السياحة، حيث ستدخل شركات جديدة في قائمة الشركات التي تتكبد الخسائر بسبب توسع الجيش في الاستثمار. وتوسعت استثمارات الجيش المصري خلال السنوات الماضية، عن طريق جهاز الخدمة الوطنية حيث تدخل في عدد من الصناعات، بينها صناعة الحديد الصلب والأسمنت والبناء وحتى الصناعات الطبية عن طريق إنشاء مصانع لإنتاج أدوات طبية. وأضاف المصدر: عشرات الشركات الصغيرة سيلحق بها الضرر، خصوصاً في ما يتعلّق بقرار نقل 47 جزيرة سياحيّة لصالح الجيش - وهذه الشركات المدنيّة كانت تخصّص رحلات الغطس والسفاري للمصريّين والأجانب - والخسائر التي قد تلحق بالشركات السياحية، ستكون إما بعد أن تتوقف هذه الشركات عن تسيير الرحلات السياحية وتقديم خدماتها للسياح، وإشراف الجيش على الأمر كله، أو استمرار عملها تحت إدارة الجيش من الباطن ولكن بعد دفع مبالغ أعلى للجيش مقابل الاستمرار في تقديم خدماتها. من جهته، اعتبر الباحث في الاقتصاد العسكريّ أسامة الصيّاد، التوسّع في قرارات إعادة تخصيص الأراضي لصالح الجيش جزءاً لا ينفصل عن مساعي الجيش للسيطرة على الاقتصاد وكلّ قطاعاته في أسرع وقت. وقال - في تصريحات لـالمونيتور - إن السيسي يستغلّ قوانين إعادة التخصيص لتمليك الجيش المزيد من الأراضي المدنية بهدف الحصول على المزيد من الاستثمارات العسكريّة، كما حدث في مجالات عديدة مثل الطبية والبناء وغيرها، التي تأتي بأرباح بمليارات الدولارات، من دون النظر إلى تأثير الأمر على الشركات المدنيّة. وبموجب القرار الجمهوريّ، تنتقل الأرباح التي تنتجها هذه الجزر، بداية من نشر القرار الجمهوري في 4 أغسطس 2019 وكلّ المناطق السياحيّة الأخرى التي تم منحها للجيش، من خزينة وزارتيّ السياحة أو البيئة، إلى خزينة القوّات المسلّحة. وأشار مسؤول في وزارة البيئة المصريّة، طلب عدم ذكر اسمه لأنّه غير مخوّل بالتصريح، إلى أنّ الـ47 جزيرة التي تمّ نقلها لصالح الجيش كانت تابعة للوزارة وتحت إشرافها بالكامل، والأرباح التي تأتي من وراء استغلالها سياحيّاً تدخل ميزانيّة الدولة. أضاف: حتى الآن، لم يتمّ الحديث عن مصير الأرباح والإيرادات السياحيّة للجزر بشكل رسميّ بين وزارتيّ البيئة والدفاع، ولكن بموجب القرار الرئاسيّ، تنتقل الجزر وكلّ ما يخصّها لصالح القوّات المسلّحة لجهة الإشراف والتأمين والأرباح.

كشف إحصاء رسمي مصري، اليوم الإثنين، عن تراجع أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد خلال يناير الماضي بنسبة 28.9%. وأظهرت النشرة الشهرية حول أوضاع السياحة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، تراجع أعداد السائحين القادمين من كافة دول العالم إلى مصر خلال شهر يناير الماضي ليبلغ 642 ألف سـائح مقـابل 903 ألاف سائح خلال الشهر ذاته من عام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 28.9%. وأشارت إلى أن منطقة أوروبا الشرقية استحوذت على المركز الأول في كونها أكثر المناطق إيفاداً للسائحين، يليها أوروبا الغربية، ثم الشرق الأوسط، خلال تلك الفترة، موضحة أن عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون المغادرون بلغت 8.9 ملايين ليلة خلال يناير 2014 مقابل 13.8 مليون ليلة خلال نفس الشهر لعام 2013 بنسبة انخفاض 35.5%. كما أظهرت النشرة أن عدد السائحين القادمين من الدول العربية تراجع خلال الفترة المذكورة بنسبة 46.6% لتسجل 101.8 ألف سائح مقابل 190.6 ألفاً خلال فترة المقارنة. وتُمثِّل عائدات السياحة واحدة من أهم روافد الدخل القومي لمصر إلى جانب عائدات البترول وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج، غير أن عائدات السياحة التي اقتربت من حاجز 11 مليار دولار عام 2010 انخفضت بنسبة كبيرة على خلفية تردي الأوضاع الأمنية في البلاد منذ نحو 3 سنوات.