اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المكون من 13 سهماً 58.61 % من أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 والبالغ عددها 51 شركة بالسوق الرئيسي. وكانت البورصة قد أعلنت عن انخفاض أرباح الشركات المدرجة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 7.69 % عند 37.42 مليار ريال، مقابل 40.54 مليار ريال بنفس الفترة من 2022. واستناداً إلى البيانات المعلنة من البورصة، ففي المركز الثاني حل قطاع الصناعة الذي يضم 10 شركات مستحوذاً على 18.72 % من أرباح الشركات المدرجة، ثم قطاع الاتصالات الذي يضم شركتي أوريدو وفودافون فقط باستحواذه على 8.17 % من الأرباح. وجاء رابعاً قطاع النقل المكون من 3 شركات فقط باقتناصه 5.95 % من الأرباح، ويليها قطاع العقارات الذي يضم 4 شركات فقط مستحوذاً على 3.34 % من الأرباح. واستحوذ قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية على 2.93 % من الأرباح علماً بأنه مدرج به 12 شركة، وأخيراً قطاع التأمين المكون من 7 شركات باستحواذه على 2.28 % من الأرباح. وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام تراجعاً في أرباح 3 قطاعات على رأسها الصناعة بنحو 40.9 %، ويليه البضائع بـ34.33 %، ثم العقارات بانخفاض سنوي 4.14 %. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أرباح 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بمعدل نمو سنوي بلغ 335.71%، ويتبعه الاتصالات بـ26.44 %، ثم البنوك والخدمات المالية والنقل بنسبة 4.74 % و3.15 % على التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد حقق بنك قطر الوطني أكبر الأرباح في الفترة المذكورة بقيمة 11.87 مليار ريال، بينما سجلت شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية أقل الأرباح بـ174 ألف ريال. ولم تشهد البورصة تسجيل خسائر سوى في 4 شركات، في مقدمتها ودام الغذائية بـ59.30 مليون ريال ودلالة للوساطة واستثمار القابضة وقطر وعمان.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر خلال التسعة أشهر من عام 2023 بنسبة 4.74 % على أساس سنوي، وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في التسعة أشهر الأولى من 2023 بقيمة 21.94 مليار ريال، مقابل 20.94 مليار ريال في نفس الفترة من 2022. ويتكون القطاع من 13 سهماً منها 9 بنوك وهي: قطر الوطني، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي الإسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهي: الوطنية للإجارة القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة القابضة. وعلى مستوى أسهم البنوك التسعة فقد ارتفعت أرباحها في التسعة أشهر من العام الحال بنسبة 4.83 % لتصل إلى 21.93 مليار ريال، مقابل 20.94 مليار ريال في ذات الفترة من 2022. واستحوذ بنك قطر الوطني على أكبر الأرباح بقيمة 11.87 مليار ريال، فيما سجل بنك لشا أقل الأرباح بـ66.76 مليون ريال. وكشفت الإحصائية تراجع أرباح شركات الخدمات المالية 61.95 % في التسعة أشهر من العام الحالي بقيمة 11.71 مليون ريال مقابل أرباح ذات الفترة من العام السابق البالغة 30.78 مليون ريال. وكانت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية ببورصة قطر قد ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي بنحو 3.05 % عند 14.06 مليار ريال، مقابل 13.64 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. فترة التسوية من جهة أخرى وفي إطار سعي هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة إيداع نحو إتباع المعايير والممارسات الدولية في أسواق رأس المال العالمية من أجل تقديم أفضل السبل والآليات التي تساعد على زيادة وفعالية السوق القطرية، فإنه يطيب لنا أن نخطركم بأنه سيتم تخفيض فترة التسوية من T+3 الى T+2 وذلك لتقليل المخاطر الناجمة عن طول فترة التسوية وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. ويحقق مصلحة المستثمرين. ولتنفيذ عملية تخفيض التسوية سيتم تحديث القواعد والإجراءات ذات العلاقة بعملية تسوية الأسهم. تجدر الإشارة إلى أن التاريخ المحدد لتنفيذ عملية تخفيض فترة التسوية من T+3 الى T+2 سيكون يوم الثلاثاء الموافق 02 يناير 2024. خلال الفترة من الآن وحتى تنفيذ عملية التخفيض ستقوم كل من بورصة قطر وشركة إيداع بإجراء التحديثات اللازمة للإجراءات المرتبطة بالقواعد والإجراءات ذات العلاقة بعملية تخفيض التسوية. الاداء اليومي وأغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.70% ليصل إلى النقطة 9518.55، رابحاً 159.04 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 7 قطاعات يتقدمها العقارات بواقع 3.84%، وتلاه قطاع الاتصالات بـ 3.45%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدّم سهم الطبية الارتفاعات بـ10%، بينما جاء كيو إل إم على رأس التراجعات بـ2.14%. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 829.23 مليون ريال، مقابل 469.83 مليون ريال أمس الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 355.31 مليون سهم، مقارنة بـ 212.47 سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 26.19 صفقة. وجاء سهم إزدان القابضة المرتفع 8.86% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 45.29 مليون سهم بعد إعلان الشركة عن البيانات المالية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر 2023، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بنمو 1.38%، تزامناً مع ارتفاع أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2023 بنحو 94.78% على أساس سنوي.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة، من حيث قيمة الأرباح في الربع الأول من العام الجاري 2023، بعدما سجل أرباحاً بقيمة 7.09 مليار ريال، مقارنة بـ 6.99 مليار ريال في الربع المقارن من 2022 وبنمو 1.47 %. وجاء قطاع الصناعة ثاني القطاعات من حيث قيمة الأرباح رغم تراجعها بنسبة 44.18 % لتسجل 2.37 مليار ريال في الفترة المنتهية 31 مارس الماضي، مقارنة بأرباح 4.25 مليار ريال خلال الفترة المماثلة. بينما احتل قطاع الاتصالات، الترتيب الثالث في الربع الأول من العام الجاري مسجلاً 1.09 مليار ريال أرباحاً، مقارنة بـ 778.28 مليون ريال ربحاً الفترة المماثلة مرتفعاً 40.56 %، يليه قطاع النقل والذي حقق أرباحا بقيمة 820.88 مليار ريال مقارنة بـ 779.99 وبنسبة نمو 2.61 %. وفي المركز الخامس من حيث قيمة الأرباح جاء قطاع العقارات بأرباح بلغت 424.75 مليون ريال خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بأرباح الفترة المماثلة البالغة 474.19 مليون ريال متراجعاً 10.4 %، ثم قطاع التأمين والذي ارتفعت أرباحه في الربع الأول بنسبة 79 % لتسجل 374 مليون ريال مقابل 208.94 مليون ريال. وأخيراً انخفضت أرباح قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 17.5 % لتسجل 360.63 مليون ريال خلال الربع المنتهي 31 مارس 2023 مقارنة بأرباح 437.32 مليون ريال خلال الفترة المماثلة. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة ببورصة قطر تراجعت خلال الربع الأول من 2023 بنسبة 10.04 % لتسجل 12.54 مليار ريال، مقابل ربح بقيمة 13.94 مليار خلال نفس الفترة من 2022. الأداء اليومي هذا واختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 4 قطاعات وعلى رأسها النقل؛ وذلك عقب إعلان المراجعة نصف السنوية لمؤشر مورجان إستانلي. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.68 % ليصل إلى النقطة 10669.16، خاسراً 72.66 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها النقل بـ1.52 %، بينما ارتفعت 3 قطاعات وعلى رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.19 %. وتقدم سهم ودام الارتفاعات 9.99 %، بينما جاء ناقلات على رأس التراجعات بـ 2.68 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 672.79 مليون ريال، مقابل 596.18 مليون ريال الخميس الماضي، كما ارتفعت أحجام التداول عند 222.57 مليون سهم، مقارنة بـ 220.98 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.46 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس، باللون الأخضر، بدعم ارتفاع 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 2.04 % ليختتم التعاملات بالنقطة 10298.93، رابحاً 206.29 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 4.07 %، بينما انخفض قطاع التأمين وحيداً بـ 1.21 %. وتصدر سهم «كيو إل إم» القائمة الحمراء بـ7.87 %، بينما جاء «ناقلات « على رأس الارتفاعات بنحو 6.47 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 392.22 مليون ريال مقابل 360.99 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 137.26 مليون سهم، مقارنة بـ 131.37 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.32% ليصل إلى النقطة 9778.27، خاسراً 130.42 نقطة عن مستوى إغلاق الأحد. وأثر على أداء الجلسة انخفاض تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1.90%، وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الاتصالات بـ 0.02%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ 0.41%. وتقدم سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 3.73%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ 6.53%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 377.26 مليون ريال، مقابل 270.01 مليون ريال الأحد، كما ارتفعت أحجام التداول عند 123.43 مليون سهم، مقارنة بـ 111.67 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.27 ألف صفقة.

كشف خبراء ومحللون لـ الشرق عن العوامل التي وقفت خلف التراجع الذي شهدته بورصة قطر خلال الفترة الأخيرة. وقال الخبراء إن هناك عوامل خارجية وداخلية كانت السبب في الضغط على المؤشر، مؤكدين في ذات الوقت عدم انكشاف الاقتصاد القطري على هذه المخاطر، ومشيدين بقرار هيئة قطر للأسواق المالية في مخاطبتها للشركات المدرجة للافصاح عن أي انكشاف على هذه المخاطر التي كان أبرزها إفلاس بنوك أمريكية عريقة زعزعت ثقة المستثمرين في أسواق المال العالمية. في تحليله لـ الشرق يقول المستثمر طارق المفتاح إن تداولات البورصة خلال الأسابيع الماضية أثبتت قدرتها على التماسك رغم الضغوط الخارجية القوية لاسيما على القطاعات الاقتصادية الكبيرة كقطاع البنوك والصناعات، وهو ما أثبت قدرة البورصة على الصمود بفعل أساسيات الاقتصاد الوطني المتينة. وأشار المفتاح إلى أن البورصة ستشهد خلال الفترة المقبلة تماسكاً قويا بأسعار أسهمها بعد امتصاص صدمة الافلاسات البنكية العالمية والتراجع المفاجئ لأسعار النفط. وقال المفتاح إن الفائض المالي للموازنة سيكون له وقع إيجابي قوي آخر في ظل استمرار الإنفاق القوي من الدولة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط المتوقع بعد تجاوز الصدمة المالية العالمية. ضغوط كبيرة وفي تحليل لـ الشرق قال الخبير المالي أحمد عقل إن هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في تراجع السوق خلال هذه الفترة، منها أسباب داخلية وأسباب خارجية، ونحن إذا تحدثنا عن الأسباب الخارجية فنحن نمر بفترة صعبة على مستوى أسواق المال خاصة بعد الضغوط الكبيرة التي واجهتها الأسواق اثر المخاوف من إسلافات تعرضت لها البنوك الغربية والتي سببت ضغطا كبيرا على سوق المال الأمريكي وكبرى البنوك في العالم، و خلال الأسبوع الماضي مثلا وفي يوم واحد كان هناك انخفاض بأكثر من 60 % في اسهم بنك سيليكون فالي الأمريكي العريق بسبب مخاوف من إفلاسه، وهذا الضغط الكبير أثر بشكل كبير على القطاع المصرفي وعلى البورصات ما أدى إلى انخفاضات كبيرة في أسواق المال. ويضيف الخبير المالي إن قرب إعلان الفيدرالي الأمريكي المتوقع يوم 22 الجاري، والمعزز بالحديث السابق لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونغرس الأمريكي عن توقعاته باستمرار رفع أسعار الفائدة بأكثر من المتوقع خلال الفترات القادمة مما أدى بدوره للمزيد من الضغوطات على أسواق المال وفي نهاية تعاملات الأسبوع رأينا مؤشر داوجونز ينخفض بنسب عالية. كذلك لا ننسى دور أسعار النفط التي بدأت تنخفض بشكل واضح وهو ما يؤثر على أسواق المنطقة واقتصاداتها والمخاوف من الركود القادم، والذي بدأت العديد من الدول تعطي مؤشرات باقترابه أو الدخول فيه، هذا كذلك أدى إلى الضغط على الأسواق، ونحن نعرف أن تأثير أسعار النفط يبدأ بالتأثير على بعض الشركات الكبرى، وهي الشركات الصناعية التي تقوم بتصنيع البتروكيماويات، وكذلك بشكل غير مباشر يتم التأثير على اقتصادات الدول وعلى فوائضها المالية.ويضيف الخبير المالي إن هذه من الأسباب الخارجية التي ساهمت في الضغط على الأسواق، وإذا ما نظرنا إلى الأسباب الداخلية نجد أننا نمر بفترة انعقاد الجمعيات العمومية وجرت العادة أنه في هذه الفترة يكون فيه انخفاض بأسعار الأسهم بعد عملية التوزيع وذلك بشكل ملحوظ في الأسواق، مثلا في جلسة الخميس الفائت التي انخفض خلالها السوق بحوالي 200 نقطة كانت هناك جمعيات عمومية لشركات كبرى يوم الأربعاء مثل صناعات قطر ومصرف الريان والبنك التجاري، وهذه الجمعيات العمومية تساهم في الضغط على السوق، خاصة وأن فترة التحضير لانعقاد الجمعيات العمومية تكون فترة مثالية للمضاربة وبعد انعقاد الجمعية يكون هناك ضغط على بعض الأسهم، وهذا يساهم بشكل أساسي في الضغط على المؤشر، ونحن الآن أمام إعلانات الربع الأول مع نهاية الربع الأول وهناك تخوف في جميع أسواق المال مع نهاية الربع الحالي وقرب دخولنا في شهر رمضان سوف نترقب إعلانات الربع الأول خاصة في ظل وجود الضغوطات الكبيرة التي أشرنا إليها سابقا والتخوف من الانكشافات عليها. وخلال الربع الثاني سنرى استقرارا في أداء الشركات القوية التي ستحافظ على مستويات أدائها الجيد. وعن التوقعات المستقبلية لاتجاهات السوق، يقول الخبير المالي أحمد عقل، إننا حاليا عند مستوى نقطة دعم مهمة جدا في مستوى 9850 نقطة، وهذا المستوى من المهم نفسيا المحافظة عليه لرفع معنويات السوق، لأنه لا سمح الله لو كسره إلى مستويات 9500 ثم مستويات 9200 ستكون لدينا مستويات بين 8700 و8900 كنقاط دعم أساسية جديدة ولكن نحن بعيدون عن هذا الحمد لله، وفي حال مستويات الثبات في مستوى الدعم هذه فمن المحتمل الصعود لمستويات 10.000 ومن ثم 10.150 و10.200 التي من الممكن اختراقها والثبات فوقها إلى مستويات 10.400 و 10.600 وهي نقاط مقاومة مهمة في الفترة القادمة. العامل الخارجي وفي تحليله لـ الشرق، يقول المستشار المالي رمزي قاسمية، إن تراجع مؤشر بورصة قطر الأسبوع الماضي بأكثر من 7 % بفعل المخاوف المتأتية من انهيار بنوك أمريكية وتأثر أداء بورصة قطر بأسواق المنطقة والعالم، حيث كان هذا السبب الرئيسي لتراجع البورصة، يضاف إلى ذلك أن الأسبوع الماضي شهد انعقاد العديد من الجمعيات العامة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي تداول أسهم هذه الشركات دون أحقية التوزيع الأمر الذي شكل عامل ضغط ثانيا على البورصة. ويضيف المستشار قاسمية إن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين زعزع من ثقة المستثمرين في النظام المالي العالمي، لذلك كان أكثر القطاعات تضررا أسهم القطاع المالي وهو ما دفع أسهم البنوك للتراجع على المستوى العالمي، وهو ما دفع إلى تراجع أسعار السلع بشكل مباشر حيث تراجعت أسعار الألومنيوم وأسعار اليوريا، كما تأثرت أسعار النفط بشكل جوهري وهو ما أثر على أسواق المنطقة، ومنها بورصة قطر. وهنا نلاحظ أن مؤشر بورصة قطر فقد مستويات 10.000 نقطة لأول مرة منذ فترة أكثر من عام ونصف العام، وأكثر القطاعات انخفاضا قطاعا العقار والتأمين، والأكثر تأثيرا على المؤشر كان القطاع المالي والقطاع الصناعي، فمؤشر القطاع المالي انخفض بنسبة 5.25 % وكذلك قطاع الصناعة، علما أن البنوك القطرية لا يوجد لها تعرض حتى الآن لبنك سيليكون فالي، وفي هذا السياق قامت هيئة قطر للاسواق المالية بمخاطبة الشركات المدرجة للافصاح عن أي تعرض لبنك وادي السيليكون في خطوة تعزز من مبدأ الافصاح والشفافية، أما شركات الصناعة فكان التراجع ناجما عن عاملين رئيسيين هما أسعار النفط والسلع المرتبطة بها، بالإضافة إلى تصادف ذلك مع انعقاد الجمعيات العمومية للشركات. ويضيف المستشار المالي رمزي قاسمية أن التوقعات أن بعض نتائج الشركات التي جاءت دون التوقع ربما أثرت على أسعار الأسهم، ولكن هذه الشركات تمتلك ملاءة مالية قوية وجدارة ائتمانية تمكنها لتحقيق مكاسب وتعويض أي خسارة محتملة خلال الفترة المقبلة. التأثير المعنوي وفي حديثه لـ الشرق يقول المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة إن التراجعات التي ضربت بورصة قطر في الفترة الأخيرة تعود إلى التأثير المعنوي الذي فرض على الأسواق العالمية مع إعلان إفلاس سيليكون فالي بنك، وتعثر بنوك أخرى، رغم تأكيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن على حماية أموال المودعين والمصارف من تلك الأزمة التي أثارت مخاوف المستثمرين بشأن تكرار الأزمة المالية العالمية 2008. ويضيف أبو حليقة إن الأسواق تأثرت أيضاً من مخاوف اتجاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بعد ألمح لذلك، لذا فتراجعت أسواق المال وأسعار النفط، كما انخفض الدولار، واتجهت الاستثمارات صوب الذهب باعتباره الملاذ الآمن. أما السوق القطري فيشهد بالفترة الحالية إقرار الجمعيات العمومية للشركات التوزيعات النقدية وما يتبع ذلك مع تسجيل مبيعات على الأسهم، وتكوين مراكز بأخرى، وعلى رأسها عمومية سهم شركة صناعات قطر التي أقرت بالأمس توزيع 1.10 ريال لكل سهم عن العام الماضي. ودفع البورصة لتسجيل المزيد من التراجع، تنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل عن السوق القطري، والتي شملت إضافة شركة الدوحة للتأمين إلى المؤشر، مقابل خروج 3 شركات، وإعادة تصنيف 5 شركات. كما سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء الأسبوع الفائت، تزامناً مع حالة التراجع التي ضربت الأسواق العالمية على وقع أزمة المصارف الأمريكية، وتنفيذ المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي راسل على الأسهم القطرية. وهبط خلال الأسبوع الجاري سعر 46 سهماً على رأسها استثمار بـ18.88%، بينما ارتفع سعر 3 شركات فقط في مقدمتها الملاحة بـ4.58%، بينما استقر سعر سهم الدوحة للتأمين عند مستويات الأسبوع السابق البالغة 1.98 ريال. وفي المقابل انتعشت التداولات خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفعت السيولة 44.31% إلى 2.41 مليار ريال، وزادت أحجام التداول بنحو 23.84% عند 713.33 مليون سهم، ونفذ في الأسبوع الماضي 73.35 ألف صفقة، بنمو 34.07%. التدخل الاستثماري وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال منصور القصابي إن ما نشهده من تراجع لمؤشر البورصة لا يمكن فصله عما نشهده من ضغوط على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى المهمة، وبعضها لا يزال وليدا ويعتبر بقاؤه أمرا مهما لتعزيز دور رواد الأعمال في الاقتصاد. وقال القصابي في حديث لـ الشرق إن هناك قطاعات دخلت في شبه ركود بعد المونديال وهي القطاعات ذات الصلة بالقطاع الصناعي والسياحي، ومن ضمن ذلك نشاط المطاعم والشركات الصغيرة والمتوسطة وهذه القطاعات كلها متداخلة في نموها ونشاطها مع القطاع المالي وتتأثر به ويتأثر بها سلبا وإيجابا. وأضاف إنه بقدر الحاجة إلى محفزات جديدة للسوق تواجه الضغوط الخارجية العالمية نحتاج كذلك جهودا من قطر للسياحة لدعم نشاط قطاع الضيافة حيث تم استثمار أموال كبيرة مع استضافة كأس العالم في هذا القطاع الذي هو اليوم بحاجة للدعم وتوفير بدائل تدفعه إلى النمو ليقوم بالدور المؤمل منه ضمن النشاط الاقتصادي. وقال رجل الأعمال منصور القصابي إن القطاع الصناعي وبالذات المصانع في فئة المتوسطة والصغيرة بحاجة إلى دعم قوي لأخذ مكانتها في السوق.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط من 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية. هبط المؤشر العام بنسبة 1.49 % ليصل إلى النقطة 10408.42، خاسراً 156.99 نقطة عن مستوى الأحد. وأثر على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ2.17 % بينما تذيل قائمة التراجعات الصناعة بـ 0.01 %، فيما ارتفع الاتصالات وحيداً بـ0.01. % وتقدم سهم الميرة الارتفاعات بـ 2.52 %، بينما جاء بيمة على رأس التراجعات بـ7.49 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 444.76 مليون ريال، مقابل 253.32 مليون ريال الأحد، كما زادت أحجام التداول عند 134.34 مليون سهم، مقارنة بـ 98.13 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.19 صفقة.

اختتمت البورصة تعاملات أمس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات وعلى رأسها البنوك والخدمات المالية. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.28 % ليصل إلى النقطة 10752.32، رابحاً 29.75 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 1 %، بينما انخفضت 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 1.09 %. وتقدم سهم مجمع المناعي الارتفاعات بـ 5.39 %، بينما واصل سهم أعمال تصدر قائمة التراجعات بـ 5.76 % عقب مصادقة الجمعية العامة للسهم على التوزيع النقدي عن العام الماضي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 481.21 مليون ريال، مقابل 401.23 مليون ريال الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول عند 157.69 مليون سهم، مقارنة بـ 154.45 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.93 ألف صفقة. وأعلنت البورصة عن مكونات مؤشراتها الرئيسية في المراجعة المقرر تفعيلها بدءاً من 1 أبريل 2023. وحسب بيان البورصة، ستحل شركة فودافون قطر محل شركة قطر للتأمين في حساب مؤشر بورصة قطر، فيما سيتم استبعاد الشركة القطرية للصناعات التحويلية من حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي. وسيتم إدخال الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في حساب مؤشر البورصة لجميع الأسهم ومؤشر قطاع التأمين، في حين سيتم استبعاد البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية. يذكر أن مؤشر البورصة أنهى تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.28 % صاعداً إلى النقطة 10752.32، ليربح 29.75 نقطة عن مستوى الثلاثاء.

خسر مؤشر بورصة قطر 102.49 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.92 في المائة ليصل إلى النقطة 11020، قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس. ويعود التراجع المسجل في مؤشر البورصة إلى انخفاض قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.97 في المائة، والقطاع الصناعي بـ0.77 في المائة، وقطاع الاتصالات بـ0.21 في المائة، والقطاع العقاري بـ0.16 في المائة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.02 في المائة، في المقابل ارتفع أداء قطاع التأمين بـ1.36 في المائة، وقطاع النقل بـ0.08 في المائة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا، تداولات بقيمة 55.953 مليون ريال، وزعت على 17.904 مليون سهم، بتنفيذ 1913 صفقة.