من المتوقع أن يصل قطاع البناء والتشييد في قطر إلى 62.95 مليار دولار ما يعادل 229.19 مليار ريال في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.42 مليار دولار ما يعادل 354.68 مليار ريال بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.13 بالمائة خلال عام 2029. وأكدت شركة الأبحاث والأسواق في تقريرها الأخير أن التزامات قطر المختلفة، بما في ذلك استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتصور الرؤية الوطنية 2030، وطموحها لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية في عام 2030، تدفع البلاد نحو مجموعة مميزة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الصناعية. وتقدم مبادرات أخرى، مثل خطة النقل لعام 2050، لقطر 22 مشروعًا جديدًا بقيمة إجمالية تبلغ 2.7 مليار دولار ما يعادل 9.83 مليار ريال قطري، والتي تم الإعلان عنها العام الماضي. وشدد التقرير على أنه من المتوقع أن يؤدي إقرار القوانين الجديدة التي تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جذب استثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية والمعاهد التعليمية ومشاريع الرعاية الصحية، وبالتالي دعم نمو الصناعة خلال فترة التوقعات. ويوضح كذلك أن المشاريع والاستثمارات المنفذة في قطاع النقل ستعزز النمو أيضًا خلال الفترة المتوقعة.

ركزت سلسلة ورشات العمل التفاعلية التي انطلقت على هامش المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017"، على معايير الجودة والإستدامة في قطاع البناء المحلي. ومن المقرر أن تقف سلسلة ورش العمل المستفيضة التي تستمر على مدار الأيام الأربعة للحدث ويشارك فيها كبار الخبراء وصناع القرار والمسؤولين المتخصصين في هذا القطاع، على أهم القضايا والموضوعات الرئيسة ذات الصلة بقطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج العربي، من كودات البناء، وأفضل الممارسات المتبعة دوليا، إلى آليات تقييم الجودة والاستدامة في تصميم المباني. وتمحورت الدفعة الأولى من ورش العمل التي جرى تنظيمها خلال اليوم الأول للحدث حول أربعة موضوعات رئيسة تمثلت في كل من "التعاون في تحسين كودات البناء في منطقة الخليج العربي"، و"تقييم الجودة - النهج الاستراتيجي"، و"الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة والنجاح في توفير المياه في تصميم المباني"، و"المفارقة في أفضل الممارسات العالمية". واستمرت سلسلة ورش العمل على مدار اليوم الثاني للمعرض وشهدت نقاشات حول محاور أساسية عدة، شملت "تجنب النزاعات: الحل البديل لتسوية النزاعات"، و"النظم المتكاملة والخدمات الذكية"، و"نظرة إلى كودات البناء الأخضر العالمية". وتخللت فعاليات اليوم الثاني أيضا جلسة تجريبية مباشرة وعرضا تقديميا شاملا، تلاهما جلسة نقاشية بعنوان "حلول مبتكرة للقضايا المهمة في قطاع البناء القطري". ويأتي انعقاد معرض "بروجكت قطر2017" وورش العمل المصاحبة له في وقت يتسم فيه قطاع البناء والتشييد القطري بالجاهزية التامة لمعالجة شتى القضايا الملحة ذات الصلة لضمان تطبيق أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الجودة والاستدامة في المجال. وجاء اختيار موضوعات ورش العمل في إطار الحرص على المساهمة الفاعلة في إثراء المعرفة والاستخدام الفعال للموارد، تماشيا مع التطلعات الوطنية الطموحة لأن تكون قطر في طليعة دول العالم من حيث تطوير البنية التحتية اللازمة للارتقاء بقطاع الإنشاءات المحلي إلى أعلى معايير الجودة العالمية. ووفقا لبيان صادر اليوم عن "بروجكت قطر217" ، أكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزام الأخيرة الوثيق بدعم البرامج والمبادرات والفعاليات المتعددة التي تستهدف المساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة قطر، لافتاً إلى أن مشاركة "مناطق" المعرض بصفتها أحد الرعاة سيتيح لها فرصة مثالية للوصول المباشر لشريحة كبيرة من الجمهور المستهدف ولقاء النظراء من الجهات العارضة بما يخدم تبادل الخبرات في هذا المجال. ومن المتوقع أن يحظى المشاركون خلال اليوم الثالث من المعرض بالفرصة للوقوف على عدد من القضايا ذات التأثير الكبير على قطاع البناء المحلي والخليجي، وذلك ضمن ورشتي عمل ستقام أولاهما تحت عنوان "تدقيق الجودة - أداة ذات قيمة مضافة في مجال البناء"، في حين ستتناول ورشة العمل الثانية موضوع "تصميم نظم إدارة الجودة لتحسين جودة البناء الخرساني في مشاريع البنية التحتية المعقدة". أما اليوم الرابع والأخير للمعرض فسيناقش موضوعين رئيسين، أولهما بعنوان " تحديد وتخفيف تفاعل السيليكا القلوي في الهياكل الخرسانية"، والآخر بعنوان"الاستدامة أساسها المجتمع". وتستعرض هيئة الأشغال العامة "أشغال" في جناحها الخاص بالمعرض ، مجسمات لبعض المشاريع الكبرى التي تقوم على تنفيذها سواء في مجال الطرق السريعة أو المباني أو مشاريع الصرف الصحي، بالإضافة إلى عرض نماذج عن أهم المواد والمعدات المستخدمة في البناء، وأهم التقنيات الحديثة التي تبنتها أشغال خلال السنوات الماضية في الإنشاءات. ويشارك في "بروجكت قطر 2017"، الذي يعد أكبر حدث من نوعه في قطر لمواد وتقنيات البناء، 516 جهة عارضة من 33 دولة حول العالم لاستعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية المتطورة لقطاع البناء والتشييد، ويقام على هامش الحدث كل من المعرض الدولي السادس للأحجار وتقنيات الأحجار "قطر ستون تك 2017" ، والمعرض الدولي الرابع عشر للمعدات الثقيلة "هيفي ماكس 2017".

تنطلق يوم الاثنين المقبل بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أعمال المعرض الدولي الرابع عشر لمواد ومعدات وتقنيات البناء "بروجكت قطر 2017" بمشاركة 516 جهة عارضة من 33 دولة حول العالم. وتبحث الجهات المشاركة في هذا الحدث عن الاستفادة من فرص النمو والتطور المتاحة ضمن قطاع الإنشاءات في دولة قطر، وذلك بالتعاون مع عدد من السفارات في الدوحة، من بينها سفارة كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا والصين وتركيا والكويت وباكستان. وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال السيد جورج عياش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض- قطر، وهي الجهة المنظمة للحدث، إن "بروجكت قطر 2017"، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 16 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم، ينتظره جدول أعمال حافل بالفعاليات وورش العمل المستفيضة للوقوف على أهم القضايا الراهنة في قطاع البناء والتشييد بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء في هذا المجال. وأشار إلى وجود حاجة متزايدة اليوم لوجود منصة متخصصة تجمع الشركات من مختلف الأحجام تحت سقف واحد لترسيخ أواصر العلاقات التجارية والدخول في الشراكات والصفقات المجزية، موضحاً أن "بروجكت قطر" يمثل إضافة نوعية في هذا الصدد لدفع عجلة نمو قطاع الإنشاءات ومساعدة الشركات على الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة للتوسع في السوق المحلية بعيدا عن قطاع النفط والغاز في ظل التوجهات المتنامية نحو التحول إلى اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة. وقال إن قطاع البناء والتشييد الذي يؤدي دورا محوريا في تطوير البنية التحتية، يشكل مصدر جذب هام للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية الرامية لأن تصبح قطر مركزا رائدا في المنطقة لاستضافة الفعاليات العالمية، بما في ذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ومن المتوقع أن تتناول الندوات وورش العمل الموازية للمعرض، عددا من المواضيع بالنقاش من بينها التعاون في تحسين الأسس العلمية الهندسية للبناء في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى إلقاء نظرة على الأسس العلمية الهندسية للبناء الأخضر العالمية، فضلا عن مواضيع أخرى من ضمنها تصميم نظم إدارة الجودة لتحسين جودة البناء الخرساني في مشاريع البنية التحتية المعقدة، وغير ذلك. ومن المنتظر أن يعرض "بروجكت قطر 2017"، خلال أيامه الأربعة أحدث المعدات والخدمات لبعض كبرى شركات البناء والإنشاءات العالمية. كما يتضمن جدول أعمال الحدث سلسلة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية، و"مؤتمر مبادرة قطر متيسرة للجميع" وملتقى للأعمال. وتكمن أهمية "بروجكت قطر" في كونه يوفر منصة مثالية لاستعراض أحدث المعدات والخدمات المبتكرة في مجال البناء والتشييد وتمكين الجهات العارضة من ترسيخ حضورها القوي في السوق وبناء الشراكات والعلاقات التجارية الجديدة مع نظرائها من مختلف أنحاء دولة قطر والمنطقة والعالم.

أبرمت أوريكس للصناعات، الشركة الرائدة في إنتاج مواد البناء في منطقة الخليج والتي تتخذ من إمارة الفجيرة مقرا لهاً، اتفاقية توريد مع شركة الهديفي للصخور القطرية، تقضي بتوريد، ونقل، وتخزين، وتوصيل مواد البناء من منتجات أوريكس إلى شركة الهديفي للصخور في قطر. وتنص الاتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها في الدوحة، على قيام أوريكس للصناعات بتوريد 2.6 مليون طن من منتجات الصخور إلى الهديفي للصخور على مدار عام كامل بدءًا من تاريخ إبرام الاتفاقية. وسيتم نقل مواد البناء إلى قطر عبر ميناء الفجيرة. وتُعتبر قطر ثاني أكبر مستورد في العالم لمنتجات أحجار "الجابرو" خلال العام 2013، وتستحوذ حالياً على ما يزيد على 90% من صادرات الإمارات من أحجار "الجابرو". وعلاوة على ذلك، قامت الحكومة القطرية مؤخراً بإلغاء الحد الأقصى المفروض على استيراد أحجار الجابرو وقدره 150.000 طن لكل شركة، لتسمح بذلك للشركات القطرية باستيراد كميات أكبر من مواد البناء. وتُعد "الهديفي للصخور" اسماً مرموقاً في السوق القطرية، تميزت على الدوام بجودة المنتجات والخدمات، والمصداقية والكفاءة، وقد تزايدت استطاعة الشركة في عمليات مناولة المواد، وباتت ركناً أساسياً في سوق تجارة وتوريد مواد البناء اللازمة لتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد في قطر منذ العام 2006. ويمثل استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 أهم محركات الطفرة المستقبلية في قطاع البناء والتشييد في البلاد، حيث تستعد قطر لإنفاق ما يزيد على 312 مليار دولار على مشاريع البناء قبل انطلاق البطولة، لإنشاء ما لا يقل عن ثمانية ملاعب رياضية، العديد منها قيد الإنشاء حالياً، بالإضافة إلى تجديد العديد من الملاعب الحالية قبل موعد البطولة. ومن المتوقع زيادة الطلب بشكل حاد على مواد البناء الأولية اللازمة لإنجاز المشاريع ذات العلاقة باستعدادات الدولة لاستضافة المونديال، حيث سيتضاعف الطلب على أحجار وحصى البناء خلال السنوات الثلاث القادمة. وبالإضافة إلى بناء المنشآت الرياضية، فإن مشاريع تطوير البنى التحتية اللازمة لاستضافة نحو 3.7 مليون سائح تجري على قدم وساق. ومن المتوقع أن تنفق الحكومة ما بين 65 إلى 200 مليار دولار على مشاريع في قطاعات السياحة، والترفيه، والضيافة، بالإضافة إلى المشاريع ذات الصلة كالطرق والممرات لتلبية الطلب المتنامي. وأعرب السيد مجدي خلف، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أوريكس للصناعات، عن ثقته الدائمة بانتعاش قطاع البناء والتشييد في سوق مجلس التعاون الخليجي، وقال: "لقد أسهم تعافي السوق في زيادة الطلب على مواد البناء وفتح فرص جديدة أمام أوريكس للصناعات لإقامة علاقات أعمال دائمة، كما نرى اليوم من خلال هذه الاتفاقية. ولقد تمثلت رسالتنا على الدوام في أن نصبح الشركة الرائدة إقليميا في إنتاج مواد البناء، وتجارتها، ونقل المواد، وتقديم الخدمات اللوجستية. ونتوقع أن نلعب دورا هاما في إرساء الأسس للكثير من مشاريع العقار والبنى التحتية الكبرى المرتقبة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة". وقال السيد سعود غندور، مدير عام الهديفي للصخور: "تسعى الهديفي للصخور إلى بناء شراكات قوية لضمان تلبية الطلب المتزايد على مواد بناء بالتزامن مع كثافة مشاريع البناء والتشييد المقبلة في قطر". وأكد غندور بأن أوريكس للصناعات تعتبر بين الأسماء البارزة في توريد هذه المنتجات في المنطقة". وتعد قطر المستورد الأكبر في سوق الفجيرة، كما أضافت هذه الاتفاقية زخماً إلى النمو الذي تشهده كل من أوريكس للصناعات والهديفي للصخور.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية يتجاوب القطاع العقاري في قطر بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وكذلك مع الاستعداد لمشروعات كأس العالم 2022 التي ستؤدي إلى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات السبع المقبلة. وأضاف: أن سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد منذ بداية العام الحالي "2014". وبين التقرير أن نشاط البناء والتشييد في الربع الثاني من العام 2014 سجل صعودًا بالأسعار الجارية بقيمة مضافة بلغت 10.55 مليار ريال، وزيادة بلغت 22% مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 بقيمة بلغت 8.65 مليار ريال، وفقا لمصادر حكومية رسمية. مشيرا إلى أن تلك الزيادة تعزى إلى الاستثمارات الرئيسية العامة التي ساهمت في نمو القطاع، وتوقع التقرير أن هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات القادمة، موضحا أن أسعار المواد الأولية شهدت انخفاضا بنسبة "3 %" خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014" نظرًا لعوامل موسمية، مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي. وقال التقرير: صاحب هذا النشاط ارتفاع في قيم الإيجارات والأسعار خلال الربع الثاني من العام الحالي "2014"، وتوقع التقرير أن ترتفع قيم الإيجارات للوحدات السكنية بنسبة "10 %"، كما توقع التقرير أيضا ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة –قطر" خلال الربع الرابع من العام الحالي "2014". وبين التقرير أن هذه العوامل انعكست إيجابيا على الاستثمار في العقار وأعطى ميولا لملاك العقارات بالاحتفاظ بعقاراتهم. وأضاف تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن هناك تغيرا في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في اتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الاحتفاظ بعقاراتهم نتيجة ارتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار "7 %"، ما يجعل الاحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه واستثمار سيولته في قطاعات أخرى، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلا ثابتا . كما أوضح التقرير أيضاً أن قيم الإيجارات للفلل السكنية ستشهد زيادة أيضاً بنسبة تتراوح بين "10 إلى 12%"، مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات. كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية بأن الزيادة في قيم الإيجارات لن تشمل المحلات التجارية والمساحات الإدارية والمكاتب، وأوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية، لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لايزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش. أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من سبتمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "21 إلى 25 سبتمبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "157" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "831.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "31" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت ارتفاعا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و "350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا . كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة . وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و "1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و "1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. وأضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 14,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: أن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات الست القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016 وفقا لتوقعات تقارير دولية، مبيناً أن السيولة المتوافرة في البنوك تتجه إلى العقارات.وأضاف التقرير : سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرينوشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600"ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالاً.

كشفت دراسة عالمية حديثة حصلت "الشرق" على نسخة منها، أن قطاع البناء والأشغال العامة القطري سيقود انتعاش القطاع على المستوى العالمي وذلك بنسبة نمو تناهز 10% سنويا حتى عام 2025، لتحتل بذلك قطر المركز الأول في هذا المجال تليها نيجيريا بنسبة نمو سنوية تبلغ 9 %. وقال التقرير إن قطاع البناء والأشغال العامة الصيني سيشهد تباطؤا بداية من العام 2020 إلى حدود 7 % سنويا، ولكن رغم هذا التباطؤ أوضح التقرير أن الصين ستظل أكبر سوق عالمية في مجال البناء والأشغال العامة، قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستسمح لها نسبة النمو السنوية التي تحققها بالمحافظة على مكانتها كثاني أكبر سوق في العالم. ويشير التقرير إلى أن قطاع البناء والأشغال العامة على مستوى العالم مقبل على طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الخمس القادمة، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع بين العامين 2014-2020 بنحو70 %. وستمثل دول مثل الصين والهند والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الصاعدة على غرار قطر ونيجيريا لوحدها نحو 60 % من النمو العالمي في قطاع البناء والأشغال العامة. وذكرت تقارير صحفية سابقة أن قطر خصصت نحو 200 مليار دولار لإنفاقها على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس القادمة، وهي الفترة التي تتميز باستعدادات دولة قطر لتنظيم فعاليات كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، ما سينعكس بصفة مباشرة على قطاع البناء والأشغال العامة. وفي هذا الصدد، أطلقت قطر خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع ضخمة في العديد من المجالات مثل مشروع السكك الحديدية الذي تبلغ تكاليفه نحو 35 مليار دولار، ومشروع المطار الجديد ومشروع ميناء مسيعيد وجملة من المشاريع العقارية تأتي على رأسها مشروع مدينة لوسيل أحد أكبر المشاريع العقارية في الخليج وتمتد على مساحة 38 كيلومتراً مربعاً، كما سيتم تنفيذ طريق الدوحة السريع بطول 280 كيلومترا، وطريق يربط الدوحة بالطريق السريع إلى دخان بطول 7.5 كلم، فضلاً عن 150 كلم أخرى من الطرقات وشبكات الصرف الصحي.

قال ساشين كرور، رئيس شركة المحاماة البريطانية الدولية بنسنت ماسونز في منطقة الخليج، إن التوقعات المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في منطقة الخليج تعطينا صورة إيجابية للغاية في هذا القطاع خلال العام القادم. وتشكل حالة الإنتعاش الكبيرة في سوق البناء والتشييد أساساً قوياً لإستمرارية النمو في العام 2014، لكن يبقى علينا الإستفادة من إمكانات هذا القطاع في هذه الفترة الحرجة. ومما لا شك فيه بأن الأحداث المستقبلية الكبرى في المنطقة مثل فوز دولة قطر بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، ودبي بإستضافة معرض إكسبو 2020 قد أعطت زخماً أكبر لهذا القطاع".وأضاف كرور:"ينبغي علينا معالجة المسائل الشائكة المتصلة بالتمويل، حيث تشير الشركات العاملة في هذا القطاع إلى أن رأس المال للمشاريع أصبح أكثر تكلفة، وأن الحصول على التمويل للمشاريع بات يشكل مصدر قلق لها. كما أوضحوا بأن هوامش أرباحهم تقلصت بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والضغوط المرتبطة بالتضخم". وفي نفس السياق، كشف الإستطلاع الذي أجرته شركة "بنسنت ماسونز" عن وجود حالة من التفاؤل المتزايد في قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هذا التفاؤل مرتبط بإتخاذ إجراءات لمعالجة المخاوف المالية، والتي لا تزال تؤثر على القطاع. وأظهر الإستطلاع السنوي السادس حول قطاع البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي بأن 90% من الشركات تنظر بقدر أكبر من التفاؤل حول هذا القطاع، في حين أظهرت 77% من الشركات نمواً صحياً في الطلب على هذا القطاع للأشهر الـ 12 المقبلة مقارنة بالعام السابق.ومع ذلك، فقد أفاد 96% ممن شملهم الإستطلاع، والذي شارك فيه بعض من كبرى شركات المقاولات في المنطقة، والمطورين، والاستشاريين، وأصحاب المصلحة الآخرين، بأن تكلفة رأس المال للمشاريع كانت مكلفة بنسبة (43%) أو أكثر تكلفة بنسبة (53%) مما كانت عليه في العام 2012، في حين أشار 4% فقط إلى إنخفاض كلفة رأس المال. وبالتالي، فإن مسألة الحصول على المال لتمويل المشاريع وزيادة النمو هي واحدة من أهم المخاطر التي قد تبدد حالة التفاؤل في هذا القطاع للعام 2014.ووفقاً للاستطلاع، فإنه من المتوقع أن توفر مشاريع البناء والتشييد في قطاع النقل الفرص الأكبر خلال العام 2014. ومع ذلك، فقد برزت العقارات كثاني أكثر القطاعات الواعدة في منظور قطاع البناء والتشييد، حيث أشار 50% من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يتوقعون أنها ستوفر فرصاً للاستثمار أيضاً.