قالت مجلة ميد إنه يجب على قطاع الانشاءات في المنطقة وسوق المشاريع الأوسع نطاقا البدء في دمج الممارسات المستدامة ضمن الاهداف المتعلقة تخطيط وتسليم المشاريع، موضحة انه في الوقت الذي تلتزم فيه البلدان بجميع أنحاء العالم بخفض انبعاثاتها الكربونية، فإن الدافع لفعل الشيء نفسه ينسحب ايضا على القطاعات الفردية في اسواق المنطقة. ولفتت المجلة الى ان سوق البناء والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مينا - يجد نفسه الآن عند نقطة تحول على نحو يستدعي ايجاد التوازن والتلاؤم بين متطلبات الرؤى الوطنية ومراعاة أهداف تغير المناخ. وتقول المجلة ان الحديث عن مثل هذه المهمة أسهل من إنجازها، لاسيما ان هذه القطاعات تظل معتمدة على العمليات التقليدية، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، وتولد بصمة كربونية كبيرة. فعلى سبيل المثال، قالت المجلة ان إنتاج الأسمنت وحده مسؤول عن نحو 8% من جميع الانبعاثات الكربونية في الإمارات، حيث يمثل ما بين 6 و7% من مخزون الكربون الوطني، ووفقا للتحالف العالمي للمباني والإنشاءات، فإن تشييد المباني وتشغيلها يساهم في 37% من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة. ويتصدر اصحاب المشاريع الكبار والشركات الاستشارية والهندسية الكبرى بشكل متزايد جهود التغيير من أعلى الهرم إلى أسفله من خلال دمج أو فرض متطلبات الاستدامة في لوائح البناء وتشريعاته والتصميمات الخاصة بهم. ومع ذلك، فإن الضغوط المتعلقة بالتكلفة تشير الى أن المقاولين والموردين لا يحظون دوما بالدعم والحوافز المناسبة لاعتماد تطبيقات البناء المستدام في ممارساتهم العملية. وقد ضاعف من ذلك أداء السوق على مدى نصف العقد الماضي، فمنذ انهيار أسعار النفط عام 2014، تراجعت ترسيات العقود في قطاع البناء بأكثر من 40 %، كما أدى انخفاض النفقات الرأسمالية الحكومية إلى خلق بيئة ركز فيها العديد من العملاء على بناء المشاريع في الوقت المحدد ومع قيود الميزانية بدلا من التركيز بطريقة مستدامة. ولكن هذا الوضع يجب أن يتغير في المستقبل، ففي ضوء النمو السكاني القوي، وزيادة الطلب على طاقة اوسع للبنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والانتقال إلى طاقة أنظف، فان حجم سوق البناء سيصل الى تريليوني دولار خلال السنوات المقبلة، ما يعادل 52% من المشاريع المستقبلية في المنطقة في مختلف المراحل. وتمتلك الحكومات الآن الأموال لتمويل مشاريعها الطموحة، لاسيما مع تجاوز سعر النفط الخام 100 دولار للبرميل، فمن المتوقع أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبا فائضا في الميزانية في عام 2022، يتم تخصيص معظمه للنفقات الرأسمالية. وانتهت ميد الى القول ان الدول في منطقة مينا تتمتع بالظروف المثالية لتعيين وتحقيق أهداف صافية صفرية فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية، ولكن ذلك يوجب على هذه الدول ان تصبح أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري وأن تعزز استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون، وتعويض الكربون. ويحظى الهيدروجين بأهمية خاصة، حيث ينظر إليه على أنه مفتاح تحقيق حياد الكربون وتعزيز التجارة غير النفطية، ومن المتوقع أن ينصب التركيز في المستقبل القريب على إنتاج وتصدير وقود الهيدروجين إلى الأسواق بما في ذلك أوروبا وشرق آسيا.