قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستعد سوق العقار حالياً للاستفادة من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية. وأضاف: هذا سينعكس بدوره على زيادة كبيرة في نشاط قطاع الإنشاءات سواء في المباني أو عقارات التجزئة أو الفنادق، إضافة إلى تنافس أكبر حول تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر للتكيف على المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كماً من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. واضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أن تكلفة استكمال المشاريع العامة خلال هذا العام تقدر بنحو 74 مليار ريال، وتحظى مشاريع البنية التحتية بأولوية الإنفاق وتطوير أراضي المُواطنين بأولوية الإنفاق. وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش قطاع إنشاء المباني سيستمر خلال السنوات القادمة وتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة سيشهد نموا بنسبة تقارب 18% في عمليات إنشاء المباني خلال الربع الأول من العام الحالي "2017" مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وتوقع التقرير أن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة "5%" خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي "2016". وبين تقرير الأصمخ: أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر، شهدت استقرار خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016"، ومن المرجح أن تشهد الأسعار استقرار خلال النصف الأول من العام الحالي "2017"، خاصة مع اكتمال المرافق الخدمية في عدد من مناطق المشروع وافتتاحها إلى جانب مشاريع البنية التحتية. كما أوضح التقرير أن أسعار إيجارات الفلل شهدت استقرارا خلال النصف الثاني من العام الماضي "2016"، متوقعا ازديادا في الطلب على الوحدات السكنية المكونة من غرفة وغرفتين نوم، خلال النصف الأول من العام الحالي "2017". بذات القيم المعروضة خلال الربع الرابع من العام الماضي "2016". وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في قطر سيستمر بتصدر المركز الأول من حيث معدلات الإنفاق بين كل القطاعات خلال العام 2017. وتوقع التقرير أن يشهد العام 2017 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع. وأشارت التقارير إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وأضاف تقرير الأصمخ: أن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. الصفقات وأسعار الأراضي أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 ديسمبر الماضي"، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "72" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "411.6" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "14" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من يناير الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "1900" ريال، وسجل في منطقة النجمة "1850" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "495" ريالا، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1200" ريال للعمارات. كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية "450" ريالا كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر "520" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1800" ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من "الوكرة/ عمارات" و"الوكرة/ فلل" "900" ريال، و"295" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر "295" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة انخفض في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "275" ريالا، وسجل في منطقة الريان "420" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات "435" ريالا، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند "345" ريالا للقدم المربعة الواحدة. أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع الـ"18" تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في منتدى "C5" السنوي الثالث للمشاريع الكبرى والبنى التحتية لعام 2016، حيث قدمت خبراتها التي تظهر ريادتها المهنية في هذا القطاع، وقد جمع المنتدى، الذي امتد ليومين من 25 يناير إلى 26 يناير في فندق إنتركونتننتال بالدوحة، عددًا من المتحدثين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات العقود، والشؤون القانونية، والاستشارات، والهندسة. وكانت التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قد دفعت شركة أستاد إلى معالجة الإشكالات المعقدة، واقتراح حلول مبتكرة لهذه العوائق. ويهدف المنتدى إلى خلق منبر لمناقشة عدد القضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات على الصعيد المحلي: العمل في قطر، والإدارة الفعالة لعمليات البناء وتقليص نسب المخاطر، وقانون التحكيم في قطر، وفهم وتطبيق أفضل طرق فض المنازعات، وإدارة الشؤون المالية للمشاريع بشكل فعال، والتعرف على الفرص المربحة في إدارة المشاريع. كما أتاح المنتدى فرصة فريدة من نوعها للخبراء والمتحدثين للتواصل ومناقشة أفكارهم ومعرفتهم مع نظرائهم في بيئة محفزة. وأسهم المهندس عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، في المنتدى من خلال محاضرة عن تحديات الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. المحاضرة كانت تحت عنوان "أفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات القطري"، وقامت بعرض أفضل الممارسات في إدارة عقود البناء والإنشاءات. ركزت المحاضرة على التغلب على مسألة العلاقة المبنية على التباين بين مالكي المشاريع والمقاولين، وتطوير حلول لتحسين عمليات قطاع الإنشاءات في المنطقة، وتقوم هذه الحلول على تقديم عقود تعتمد العدل والمساواة المطلوبين بين الأطراف المشاركة في المشاريع، وتتفهم القوانين المحلية، والمعايير الدولية لأفضل الممارسات، والواقع العملي للمنطقة. أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى لجمعه عددًا من الخبراء لمناقشة التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات قائلاً: "نحن الآن أقرب إلى معالجة تحديات قطاع الإنشاءات لأن إهمال هذه التحديات قد يشكل عائقًا لتطوير البنية التحتية في المستقبل، علينا أن نوظف جهودنا في إدارة وتجاوز هذه التحديات في وقت ينمو فيه قطاع الإنشاءات في قطر بشكل غير مسبوق".وفي خلال عرضه، قال المهندس عبد العزيز الملا:"تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات، نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لتكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليدًا تعاقديًا بناءً في قطر". ثم أضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في قطر والمنطقة بشكل عام، نأمل أن تساهم مجموعة دليل العقود الشامل في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسمًا عمليًا للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع".كما تطرق المهندس الملا إلى أن شركات البناء عليها ابتكار طرق جديدة للتعامل مع تحديات الإنشاءات إذا ما أرادوا النجاح. وأضاف أن عليهم تحسين طرق العمل وتطبيق أفضل الممارسات، فشركة أستاد عازمة على تطبيق برامج طامحة لتحسين القطاع من خلال تطوير إجراءات تعاقدية محسنة، وذلك تماشيًا مع مشاريع البنى التحتية الضخمة المخطط لها في المستقبل. يذكر أنه تم تأسيس شركة أستاد لإدارة المشاريع في عام 2008، وهي رائدة شركات إدارة المشاريع في قطر والمنطقة. تقوم شركة أستاد بإدارة عدد من المشاريع المتميزة والضخمة والبنى التحتية، وتوفر خدمات عالمية في إدارة المشاريع والبرامج، وإدارة التصاميم، وإدارة البناء، وإدارة العقود والمخاطر، والإدارة المالية. مستندة إلى خبرتها في مجال الإنشاءات، قامت شركة أستاد بتسليم أكثر المشاريع تعقيدًا في قطر، صانعة أكثر الحلول ابتكارًا على امتداد عدد من القطاعات مثل التعليم، والرياضة، والثقافة، والبحوث والتكنولوجيا، والقطاع التجاري، والإسكان، والضيافة، والعناية الصحية، والنقل. تستمر شركة أستاد بالتوسع موفرة خبرة غير مضاهاة في إدارة المشاريع المعقدة بفضل فريقها متعدد التخصصات والمتكون من أكثر من خمسين جنسية، مما يجعل فريق أستاد إحدى أكثر شركات إدارة المشاريع تنوعًا في المنطقة.

التوازن من الضرورات الحياتية تتأسس عليه مسارات التطور والنمو لأي مجتمع، فإذا اختل هذا التوازن يحدث تباعد بين الواقع الملموس والتطلعات المستقبلية. ومن عناصر عدم التوازن داخل المجتمع القطري أن غالبية العمالة بمختلف المشروعات من الأجانب، حيث تشير الإحصائيات إلى أنهم يشكلون 90% من عدد السكان. ولاشك أن التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية المتمثلة في تراجع أسعار الطاقة بنسبة 50% تفرض مراجعة الآليات التنموية خلال هذه الفترة، حيث تجب إعادة النظر في نظام استقدام العمالة الوافدة بحيث تكون هناك آلية لاختيار العمالة المدربة، حتى لا تستقدم الشركات والمؤسسات التجارية عمالة غير ماهرة ستكون تكلفتها أقل من العمالة الماهرة مما سيكون له آثار سلبية على إنجاز المشروعات بالجودة المطلوبة، حيث إن العمالة غير المؤهلة هي وراء التأخير والأخطاء في المشاريع، ومن ثم فإن استقدامها دون التأكد من كفاءتها وهذا إهدار للوقت والمال. ورغم عدم وجود أرقام وإحصاءات رسمية عن حجم الخسائر الناتجة عن العمالة غير المدربة، إلا إن التعويضات التي تدفع نتيجة أخطاء عدم التدريب يعوضها انخفاض راتب العامل، وعدم تكبد تكاليف التدريب، وهذا ما يشجع أصحاب العمل على توظيف مثل هذه العمالة؛ إن وضع حد لهذه القضية سوف يسهم في المحافظة على التوازنات المالية للدولة ويساعدها على مواجهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق التنمية المطلوبة وفقا لما هو مخطط له وطبقا للمواصفات العالمية . حسن الاختيار وأكد مواطنون أن حسن اختيار العمالة سوف يكون له انعكاسات إيجابية أهمها أنه سيتم تقليل عدد العمالة الوافدة ويدفع المواطن القطري أكثر نحو العمل. واكتساب مزيد من المهارات اللازمة وتجنبه الوقوع في فخ الغش خاصة على مستوى البنية التحتية. وأعربوا أن شوارع وطرق الدوحة سيقل فيها الازدحام، كما أن كلفة الحياة ستنخفض مما يؤثر إيجابا على المقدرة الشرائية للمواطنين. وأيضا ستختفي كل مظاهر الازدحام في الدوحة وخاصة في المستشفيات والمراكز التجارية. وأعرب شق آخر من المواطنين أن زيادة قاعدة الأجانب عنصر إيجابي يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد . قوة إنتاج واعتبر يوسف كافود أن خفض عدد المقيمين يعتبر حلا مؤقتا لمواجهة تداعيات تراجع أسعار الطاقة، وأشار إلى أن المقيمين لهم جهود كبيرة في مسار التنمية. معتبرا أن فتح المجال أمامهم ينشط الاقتصاد. وأكد أن وجودهم لصالح البلد حيث إنهم يعملون في مختلف المجالات. وأكد أنه توجد بعض الاستثناءات لعدد من الأجانب في بعض الوظائف يحصلون من خلالها على رواتب كبيرة، حيث يرى كافود إمكانية تعويضهم بالكفاءات القطرية. وأضاف يوسف أبو حليقة أنه لا يرى بدا من تخفيض عدد الأجانب في الدولة، معتبرا أن الظروف الاقتصادية الراهنة تتطلب مزيدا من القوى العاملة تماشيا مع رؤية قطر 2030. وأكد علي عبد الله الجاسم أن الدولة تحتاج إلى الأيدي العاملة الماهرة، مضيفا أن البلد مليء بالمشاريع التنموية الضخمة التي تستوجب توفر الكفاءات. واعتبر أنه يمكن الإبقاء على الخبرات للاستفادة منها، وأشار إلى ضرورة تسوية أوضاع العمال المتواجدين دون وظيفة. وأكد أحد المواطنين أن الوضع الاقتصادي العالمي يفرض مثل هذه التحديات، فمليارات الدولارات التي تحول سنويا خارج قطر عبر الأجانب. من الأجدر الاستفادة بها في الداخل وهو ما يدعم مسار التنمية في الدولة. مؤكدا أنه يوجد كثير من الوظائف ليست لها قيمة أصحابها يحصلون على مبالغ هامة منها. وأوضح أن الأجانب يشكرون على الجهود التي قدموها، ولكن الوقت قد حان ليلتفت المواطن لنفسه ويتمتع بخيرات بلاده. وأعرب أنه من غير المعقول أن يتم استقدام عمالة وعمرهم تجاوز لـ50 عاما، كما أن الأجانب الذين تم استقدامهم وقد مر على وجودهم في الدولة 15 عاما أو 20 عاما عليهم العودة إلى بلدانهم ليستمتعوا مع أهلهم فيما تبقى لهم من العمر. وأضاف أن عددا من الأجانب لا يقدمون تقريبا أي شيء سوى التسكع في عدد من حانات الفنادق الفخمة والحصول على رواتب كبيرة، وهو ما يتنافى مع الأخلاق العامة للمجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن استحقاقات المرحلة الراهنة تستوجب وضع تصورات مستقبلية للواقع من خلال الابتعاد عن الانفعالات المباشرة والحلول المؤقتة والاتجاه أكثر نحو ترسيخ رؤية وطنية قوامها العقلانية في التصرف وإدارة الأزمة بشكل فاعل وناجع في عالم يشهد تحولات على عدة مستويات. وتشير الدراسات الاقتصادية إلى أن العمال غير المدربين تدريبا جيدا لن يتمكنوا من العمل بكامل طاقتهم لقلة خبرتهم لأن معظمهم لا يتمع بأي خبرات أو كفاءات وهم غير مدربين على استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة ولا يحملون أي مؤهلات أوشهادات علمية، كما يؤكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن العمالة غير المؤهلة والقليلة الأجر لا تحقق أي إنتاج. ويشكو أصحاب الشركات من سوء العمالة وقلة خبرتها ويقولون إن من أهم المشكلات التي تواجههم هي الحصول على التأشيرات من الدول المعروفة والشهيرة بالعمالة الفنية المدربة، حيث يفضل أصحاب الشركات العمالة القادمة من الدول الآسيوية وخاصة الهند وباكستان وبنغلاديش إضافة إلى بعض العمال من الجنسيات العربية المدربة والمؤهلة والتي يمكن أن تسهم في نمو الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد.

تراجعت أسعار الحديد في السوق المحلية الأردنية منذ بداية الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة تقارب 13% عن الربع الذي سبقه وفق القائمين على هذا القطاع. وقال ممثل قطاع الإنشاءات في غرفة صناعة الأردن محمد الخرابشة، إن أسعار هذه السلعة تراجعت محليا لعدة أسباب، أهمها انخفاض أسعارها في السوق العالمية تزامنا مع انخفاض أسعار النفط. وأوضح الخرابشة، "أن سعر الطن في السوق المحلية يقارب حاليا 500 دينار، وهو السعر الذي استقر عليه منذ أن بدأ هبوطه اعتبارا من سبتمبر الماضي فيما كان سعره يتراوح 570 دينارا سابقا"، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية. وبين ممثل قطاع الإنشاءات أن الدول التي تستورد الأردن منها الحديد تشمل روسيا والصين وتركيا إضافة إلى أوكرانيا التي يتم منها استيراد خام الحديد. وبحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من الحديد والحديد الصلب العام الماضي نحو 489.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 527.2 مليون دينار لعام 2013. وتضم السوق المحلية نحو 6 مصانع حديد عاملة حاليا، فيما أغلقت 4 مصانع أخرى.

كشفت شركة "خدمات تكنولوجياالإنشاءاتالمتطورة" (ACTS)، المتخصّصة في توفير الخدمات الاستشارية في مجال مواد البناء والهندسة الجيوتقنية، عن انعقاد الدورة الرابعة منمؤتمر"تقنيات الخرسانة المستقبلية" يوم 19 نوفمبر الجاري، في فندق "الريتز كارلتون" في العاصمة القطرية الدوحة. ويمثل هذا الحدث السنوي منصة مثالية للعاملين في قطاع الإنشاءات، حيث يهدف إلى مشاركة أحدث الخبرات التقنية ومناقشة سبل مواجهة التحديات والمخاوف المستقبلية المتعلقة بهذا القطاع. وسيتطرق المؤتمر إلى عدد من القضايا الأساسية حول التطورات التي يشهدها القطاع في الأسواق الإقليمية، مع التركيز بشكل خاص على البنية التحتية لقطر. وبينما تواصل المنطقة تحقيقها لنمو مستدام في قطاع الإنشاءات، نجحت قطر في الوصول إلى موقع الصدارة على صعيد هذا القطاع وتقديمها لمؤشرات إيجابية انعكست من خلال المشاريع الكبرى التي تعمل على تنفيذها. وأشار تقرير أصدرته "مؤسسة رصد الأعمال الدولية" (BMI) مؤخراً إلى توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بمعدل 8% سنوياً خلال الفترة ما بين العامين 2013 و2022. وأضاف التقرير بأنه من المتوقع أن يصل إنفاق الدولة على مشاريع البنية التحتية إلى حوالي 150 مليار دولار خلال العقد القادم، وذلك في ضوء الاستعدادات الكبيرة لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، وتماشياً مع تحقيق رؤية دولة قطر للعام 2030. وتتضمن مشاريع البنية التحتية التي تعمل قطر حالياً على تنفيذها: مشاريع إنشاء السكك الحديدية بتكلفة 40 مليار دولار؛ والاستثمار في مشاريع توسعة الطرقات بتكلفة 20 مليار دولار؛ ومشروع المطار الجديد بتكلفة 15.5 مليار دولار؛ ومشروع ميناء المياه العميقة بتكلفة 8 مليارات دولار؛ وبناء ملاعب بتكلفة 4 مليارات دولار؛ ومشروع مواصلات بتكلفة 1 مليار دولار في الدوحة؛ وبناء حوالي 22 فندقاً جديداً يستوعب 45,000 غرفة قبل العام 2017. وسلّط التقرير الضوء أيضاً على التزام حكومة قطر الجاد بتطوير أكثر المشاريع تميزاً ومراعاةً للمعايير البيئية، بما يعكس المكانة الهامة التي وصلت إليها الدولة بوصفها وجهة الأعمال المفضلة للمستثمرين. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين في مؤتمر "تقنيات الخرسانة المستقبلية 2013" نخبة من الخبراء المشاركين من كافة أنحاء العالم. ويأتي من بينهم الدكتور محمد سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشؤون المختبرات والتقييس في وزارة البيئة في قطر ؛ البروفيسور نديم وهبة من جامعة "ساوث داكوتا" في الولايات المتحدة الأمريكية؛ والدكتور خالد حسن، المدير الإقليمي لمركز أبحاث ومختبرات النقل من قطر؛ والدكتور علاء حسنين، المدير التقني في شركة CH2MHILLالأمريكية؛ والمهندس خالد عوض، رئيس شركة "خدمات تكنولوجيا الإنشاءات المتطورة"؛ والدكتور جيورجي مايكيتا، المدير البيئي لمشروع المترو"الخط الأخضر" لتجمع شركات PORR- SBG- HBK؛ والمهندس جيرزي زيميتس من "معهد الخرسانة الأمريكي" (ACI)؛ ونيك إيكارت، مدير الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والمواد؛ والدكتور مايكل ويمبفين بريسترب، مهندس في شركة "رامبول" للاستشارات الهندسية من الدنمارك؛ وغطاس قوصيفي، مدير شركة "غطاس ستيل". ويأتي من بين الموضوعات الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال الحدث: تحديات العمل المرتبطة بتصميم وتنفيذ أكبر نفق تحت الماء في العالم بين ألمانيا والدنمارك؛ والتحديات البيئية لبناء خطوط المترو في قطر؛ وتأهيل مشاريع البنية التحتية للعمل في ظروف متغيرة؛ ومراقبة وتقييم هياكل البناء؛ والمسؤولية في تشييد الخرسانة لمشاريع البنية التحتية؛ والممارسات المبتكرة في ترميم وتقييم وتنفيذ الهياكل؛ وإعادة التدوير في قطاع الإنشاءات. ويحظى الحدث بدعم من "معهد الخرسانة الأمريكي" (ACI)؛ و"الجمعية الأمريكية الدولية للاختبار والموادASTM)؛ و"جمعية اتحاد مصانع الخرسانة الجاهزة" (NRMCA) في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى العديد من الشركات الرائدة مثل شركة "أشغال" القطرية؛ وشركة "إسمنت الخليج"؛ وشركة Corrotech- Chryso؛ ومجمع خالد للصناعات الإسمنتية ذ.م.م.؛ وشركة "يونيتد ريدي ميكس قطر" (United Ready Mix Qatar)؛ وشركة "هاي تك" في قطر (Hi-Tech)؛ و"قطر الفا باطون"؛ وشركة "حسنيسكو للتجارة والمقاولات"، وشركة "هابي" (HaBe)