برعاية وحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية رئيس اللجنة الوطنية لاستضافة اكسبو الدوحة 2023 وقعت اكسبو 2023 الدوحة مذكرة تفاهم لرعاية قطاع الأغذية لمعرض اكسبو 2023 الدوحة مع شركة حصاد الغذائية. وقع الاتفاقية من جانب اكسبو السيد محمد علي الخوري الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة، والسيد علي هلال الكواري نائب الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية. وأكدت اكسبو 2023 الدوحة خلال المؤتمر الذي عقد على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي أن توقيع الاتفاقية تعتبر محطة مهمة في طريقها نحو استضافة ناجحة لمعرض اكسبو الدوحة 2023. وتعتبر شركة حصاد الغذائية ذراعا استثماريا للدولة في مجال الأمن الغذائي والاعمال الزراعية. تعتبر الزراعة والامن الغذائي من أبرز المواضيع الذي سيناقشها اكسبو 2023 وعلى قيمة أولويات دولة قطر ومن خلال الشراكة بين اكسبو وحصاد الغذائية سيتم تسليط الضوء على تجربة ناجحة في قطر في ضمان الامن الغذائي على المستوى العالمي وفي تعزيز الحوار على المستوى العالمي كذلك.

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة قطر اجتماعا، بحثت من خلاله مشروع قرار تعده وزارة الصحة العامة يقضي بتدريب المتعاملين مع الأغذية وإخضاعهم إلى امتحان تجريه الوزارة من أجل ضمان سلامة الغذاء. شارك في الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، كل من السيد عبدالرحمن بن عبدالله الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة، والسيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، والسيد حمد راشد مبارك أمين سر الجمعية القطرية للثروة الحيوانية، والمهندس جبر محمد آل جبر النعيمي مدير إدارة المواصفات في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس، وبقية أعضاء اللجنة من رجال أعمال وملاك ومديري المشروعات الزراعية والغذائية. وقدمت السيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة العامة شرحا حول مشروع القرار وأهميته في حفظ سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وقالت إن التدريب سيشمل جميع المتعاملين مع الأغذية سواء في التصنيع أو النقل والتخزين والتقديم وغيرها. وأضافت أنه مع أن هؤلاء الأشخاص سيحصلون على تصريح من القومسيون الطبي بشأن لياقتهم الصحية، إلا أنهم بحاجة أيضا إلى التدرب على كيفية التعامل مع الغذاء، مشيرة إلى أن التدريب سيتم على أربع مراحل. من جانبه، دعا رئيس اللجنة إلى مناقشة آلية التنفيذ بحيث يتم تفادي أن تكون هنالك تكلفة مرتفعة على أصحاب العمل، وأن تكون الآلية سلسة وقابلة للتطبيق دون تعطيل العمل في المنشآت الغذائية. وتم تخصيص جانب من الاجتماع لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، حيث استعرضت السيدة سارة المالكي مساعد مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة، أبرز النقاط الواردة في الاستراتيجية. كما استعرض الاجتماع أهم نتائج اجتماعات اللجان الفرعية التي تتكون منها لجنة الأمن الغذائي بالغرفة، ومنها لجنة الثروة الحيوانية ولجنة المزارع، ولجنة منافذ وتوزيع المنتجات الغذائية، ولجنة منتجي الدواجن.

أكدوا التطور الكبير في قطاع الأغذية محلياً.. الجابر: زيادة المصانع تسرع نمو قطاع الأغذية بوموزة: ندعو إلى تسهيلات أكثر في عمليات الشحن الباكر: الإنتاج المحلي يواكب معايير السلامة الغذائية في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية السوق المحلي في مختلف القطاعات بمنتج وطني عماده النوعية الممتازة، يعتبر قطاع تصنيع الأغذية واحدا من أهم المجالات التي تركز عليها مشاريع القطاع الخاص الهادفة إلى التقليل من نسب الاستيراد إلى حدها الأدنى، وضمن هذه الجهود بات ظاهرا للعيان التطور الكبير لهذا القطاع في الفترة الأخيرة بإطلاق مصانع جديدة ومضاعفة الإنتاج فيها والوصول بكميات الإنتاج الغذائي إلى أرقام كبيرة.. بالإضافة إلى تنمية المجال الزراعي من خلال استصلاح الأراضي أو استعمال البيوت المحمية التي تسمح بتقديم منتج موسمي لا فصلي كالمعتمد في الزراعة التقليدية، وكل هذا يأتي بدعم حكومي وتحت رقابة وزارة الصحة وبالضبط من قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية. وفي استطلاع لـ الشرق شمل عددا من رجال الأعمال كشف عدد من رجال الأعمال أن قطاع الصناعات الغذائية شهد في المرحلة التي تلت الأزمة نموا مميزا ساهم في التقليل من حاجة الدولة لباقي السلع القادمة من مختلف البلدان، مضيفين أن المنتج الوطني من الأغذية سواء كان زراعيا أو تصنيعيا يتميز بجودة عالية جعلته منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة، كاشفين بأن الدعم الحكومي الموجود لعب دورا في مواصلة المستثمرين العمل في هذا المجال بالرغم من مشكل الشحن الذين دعوا بخصوصه الحكومة للسعي إلى إضفاء تسهيلات جديدة عليه تسمح لرجل الأعمال الاستيراد بالكميات التي يريد خاصة فيما يعنى بالمواد الأولية، مع التركيز على تسلمها في الوقت المحدد. في حين صرح مسؤولون بوزارة الصحة بأن المنتج الوطني يتوافق مع كل معايير سلامة الغذاء الآدمي تصنيعيا كان أو زراعيا وذلك بفضل مجهودات المستثمرين في هذا القطاع لتفادي أية أخطاء تضر بصحة المستهلكين ، بالإضافة إلى العمل الكبير لفريق سلامة الأغذية والصحة البيئية المداوم على الزيارات الرقابية ومحاولة تأطير العاملين في هذا المجال في كل ما يتعلق بسلامة الغذاء، في انتظار إطلاق مشروع تدريبي فعال لمتداولي الأغذية، وهو الذي انطلق في وضع لبناته الأولى على أن يجسد في أرض الواقع في المستقبل القريب. ◄ نمو سريع وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال ناصر حسن الجابر أن القطاع الغذائي في البلاد يشهد تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التصنيع أو العمل الزراعي، مضيفا أن نمو هذا المجال جاء بشكل سريع بالأخص مع بداية الأزمة التي مرت بالبلاد قبل حوالي 18 شهرا، ما دفع برجال الأعمال للتركيز على هذا القطاع من الناحية الصناعية كمضاعفة إنتاج المواد المعلبة على سبيل المثال أو الزراعية بمختلف أنواع الخضر والفواكه باستصلاح الأراضي والاعتماد على البيوت المحمية التي تتميز بإنتاجها الموسمي، كاشفا بأن هذه المنتجات تتميز بنوعية مميزة جعلتها تصبح أحد أبرز الخيارات بالنسبة للمستهلكين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وهم الذين باتوا يضعون المنتج المحلي على رأس طلباتهم في عمليات التسوق الخاصة بهم. وأضاف الجابر أن المنتج الوطني من مواد الغذاء يعتبر في الوقت الحالي منافسا حقيقيا للبضائع المستوردة بل يتفوق عليها حتى من ناحية النوعية في بعض الأحيان، ما عاد بالإيجاب حتى على القدرة الشرائية للمستهلكين الذين وجدوا في التنافسية المفروضة بين المنتج الوطني والآخر القادم من مختلف البلدان أداة ساهمت في تخفيض الأسعار بسبب إجبارها للتجار البيع بأسعار في المتناول لتفادي أي خسائر تأتي بها المغالاة في القيمة السوقية للسلع. ◄ سلامة صحية من جانبها صرحت وسن عبد الله الباكر رئيس قسم سلامة الأغذية والصحة البيئية على مستوى وزارة الصحة أن عملية إنتاج المواد الغذائية سواء كانت في المصانع أو في المزارع، تتم وفق المعايير المثلى لقوانين السلامة الغذائية العالمية، وذلك في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها المزارعون ورجال الأعمال في تقديم منتج سليم وخال من أي شوائب، ما نجحوا فيه لحد الآن من خلال اتباعهم إستراتيجية واضحة تضع سلامة المستهلك فوق كل اعتبار. وأكدت الباكر أن وزارة الصحة حريصة على مساعدة هؤلاء المصنعين والمزارعين في تقديم منتج صحي، عن طريق قيام فريق سلامة الأغذية والصحة البيئية بالعديد من الزيارات إلى مصانع التعليب أو غيرها من المنشآت، بالإضافة إلى المزارع بهدف التأكد من إتباعهم لخطوات الأمن الصحي بداية من تعقيم العمال للأدوات وغسل أيديهم بالطريقة الصحيحة، والعمل على توعيتهم بالأسس الحقيقية لتأمين المنتج الغذائي في حال وجد أي جهل بأحدها، مضيفة بأن وزارة الصحة تسعى في الفترة الأخيرة إلى سن مشروع تدريبي لمتداولي الغذاء، يتيح لعمال المصانع والمزارع وحتى المطاعم التكوين وفق ما تنص عليه آخر تقنيات وطرق السلامة الغذائية على مستوى العالم، وذلك عن طريق الاجتماع برجال الأعمال ومناقشتهم في هذا القانون والاستفادة من اقتراحاتهم التي تتيح لنا تكوين هؤلاء العمال دون تعطيل عمل الشركات، بتوظيف خبراء في السلامة الغذائية على مستوى هذه المنشآت لتأطير العمال أو حتى التعاون مع البلدان التي تأتي منها العمالة بالتعاون مع مراكز هناك تكون مهمتها تعليم العمالة معاير تقديم منتج غذائي قبل إرسالها إلى قطر. ◄ تسهيل الاستيراد بدوره رأى رجل الأعمال عبد العزيز خالد بوموزة عضو إدارة شركة مصانع قطر للأغذية أنه لا يمكن لأحد اليوم نكران التطور الكبير الذي يشهده القطاع الغذائي وبالأخص في الفترة التي تلت الأزمة، والتي تمكن فيها المصنعون أو المزارعون من الوصول إلى أرقام إنتاج كبيرة، ساهمت في تغطية السوق المحلي بنسب معتبرة من المنتج الوطني، وذلك بفضل المجهودات التي بذلها المستثمرون والمزارعون في تحقيق ذلك بتوسيع مشاريعهم وإطلاق مزارع مصانع جديدة، بالإضافة إلى الدعم الكبير التي تقدمه الحكومة لهم في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030 والتي من المعول أن لا نكون بحاجة إلى الاستيراد مع حلولها. وكشف بوموزة أن الشيء الوحيد الذي يجب إعادة النظر فيه لتنشيط هذا القطاع أكثر في المرحلة المقبلة هو عمليات الشحن ومحاولة تقديمها بشكل أسهل مما هي عليه الآن، من خلال إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستيراد الكميات التي يحتاجونها في عملهم وبالأخص على مستوى المواد الأولية، التي تعد أساس العمل الغذائي، زد إلى ذلك محاولة إيجاد طريقة للقضاء على مشكل تأخر الاستلام في بعض الأحيان التي يجد فيها المزارع أو المصنع نفسه مطالبا بالانتظار لوقت إضافي لاستلام ما استورده من سلع، خاتما كلامه بالقول أن هذه النقائص الصغيرة ليست بتلك الصعوبة بالنسبة للحكومة التي تسعى إلى تغطيتها والقضاء عليها عن طريق عملية التوسعة التي شهدها ميناء حمد مؤخرا، بالإضافة إلى تحويل مطار حمد الدولي إلى أحد أهم نقاط التبادل التجاري في المنطقة والعالم في المستقبل القريب.

عقدت غرفة قطر اليوم اجتماعا مع وفد من أصحاب الأعمال في الهند لبحث فرص الاستثمار المشتركة في قطاعات الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وغيرها. وخلال الاجتماع، ثمن المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر وأمين الصندوق الفخري، التعاون التجاري بين البلدين والذي تجسد في حجم التبادل التجاري، إذ بلغ في عام 2016 نحو 8.5 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه الهند ثالث وجهة للصادرات القطرية بعد اليابان وكوريا الجنوبية، فيما تحتل دولة قطر المرتبة العاشرة للواردات الهندية. ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات الهندية تعمل في قطر، 26 شركة من تلك الشركات العاملة في الدولة برأس مال هندي بنسبة 100 بالمئة، إلى جانب وجود عدد كبير من الاستثمارات القطرية في الهند.