تناولت جلسة العمل الاولى عرضاً للفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص القطري في مشاريع "الريل"، اضافة الى عرض تقديمي عن مساهمات "الرّيل" في تشجيع القطاع المحلي وعرضٍ تفصيلي عن الفرص التجارية المرتبطة بالمشروع 15 مليار ريال قيمة الفرص التجارية المتاحة أمام الشركات القطرية.. إشراك القطاع الخاص القطري في 8 عقود لمقاولي البناء والتصميم بنسبة 15% فضلا عن حصة للتواصل مع شركة الرّيل والمقاولين. وقدمت العرض السيدة سارة المهندي رئيسة قسم تطوير الاعمال في شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، حيث قالت: إن الورشة التعريفية تهدف لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية؛ تتضمن توفير المعلومات عن الفرص المتاحة، تسهيل الاتصالات الاولية مع المقاولين، والتعريف بشروط التأهيل لمشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في لوسيل.واشارت الى ان شركة الريل تتولى تنفيذ ثلاثة مشروعات؛ هي: مترو الدوحة الذي سيتم تشغيله في عام 2019 وقطار المسافات الطويلة الذي سيتم تشغيله في عام 2019، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وسيتم تشغيله في عام 2020. تقديم تسهيلات بنكية لمقاولين قطريين بمشروع "الريل" فاقت 4 مليارات ريال واشارت الى انه فيما يتعلق بمتطلبات التأهيل لإدارة المرافق والصيانة بمشروع المترو والريل، فإنه سيتم ترسية العقد في عام 2018، مشيرة الى ان الريل قررت تعريف القطاع الخاص بالفرص المتاحة الآن، لكي تتمكن الشركات القطرية من تهيئة نفسها للمشاركة الفعالة في هذا العقد. واشارت الى انه تم إشراك القطاع الخاص القطري في 8 عقود لمقاولي البناء والتصميم، وهي تمثل ما نسبته 15% من اجمالي العقود، كما تم قبول 705 عقود موردين ومقاولين من الباطن بقيمة 6.5 مليار ريال. واضافت: إن هنالك نحو 104 فرص للقطاع الخاص القطري بمشروع الريل تم استغلال 20 فرصة لمقاولين قطريين،تمثلت في اعمال انشائية ومدنية، مشيرة الى انه تم تقديم تسهيلات بنكية لمقاولين قطريين فاقت قيمتها 4 مليارات ريال. واوضح ان قيمة الفرص التجارية تقدر بنحو 15 مليار ريال، دون احتساب عقد ادارة وصيانة المرافق استغلال 20 فرصة من أصل 104 فرص مطروحة للقطاع الخاص القطري وقالت: إن هذه الفرص تتضمن الاعمال الكهروميكانية وسيتم تنفيذها في الفترة من 2015 الى 2018، وعمال التصميم الداخلي والخارجي وسيتم تنفيذها في الفترة من 2015 الى 2018، اضافة الى الفرص المرتبطة بأنظمة المقصورات وسيتم تنفيذها خلال الفترة من 2016 الى 2019، واعمال صيانة المرافق وسيتم تنفيذها في الفترة من 2019 الى 2021.

تضمنت جلسة العمل الثانية، خلال اليوم المفتوح الذي نظمته "الريل" حول الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص بمشاريعها، إطلاق عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة، وتم خلالها مناقشة تلك البنود، كما تم خلالها عرض كافة المعلومات المطلوبة حول هذه العقود بهدف وضع الشركات المهتمة بكافة التفاصيل، لتكوين المعرفة حول كل ما تحتاجه للدخول في هذه المناقصات.وشارك في جلستي العمل نحو (55) شركة عاملة في مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، أما الفرص التجارية التي عرضت بالورشة التعريفية فتأتي ضمن ثلاثة عناصر رئيسية؛ من برنامج تطوير سكك الحديد القطرية الذي يشمل مترو الدوحة، وشبكة سكك حديد لوسيل للنقل الخفيف، والريل للشحن وركاب المسافات الطويلة، كما ترتبط هذه الفرص بمواد التصميم المعماري الداخلي والخارجي والأعمال الميكانيكية والكهربائية والأدوات الصحية والفرص التجارية لأنظمة الريل والفرص التجارية لأعمال الصيانة.ويشمل مشروع "الريل" أربعة خطوط للسكك الحديدية، وذلك لتنفيذ ما يعرف بـ "برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية"، حيث سيكون لبرنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية دور حيوي في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، عن طريق توفير الدعم للبنية التحتية لوسائل النقل العام الحالية، بوسائل نقل جديدة من طراز عال.. كما سيكون نظام النقل العام أكثر كفاءة، إذ سوف يشتمل تنفيذه على تنفيذ مقترحات ومشاريع تطوير أخرى للأراضي، إضافة إلى توفير بديل جذاب ومنافس لوسائل النقل الخاصة. ويضم برنامج التطوير الخاص بشبكة السكك الحديدية القطرية الخطوط التالية: مترو الدوحة، قطار المسافات الطويلة للركاب، قطار المسافات الطويلة للبضائع، ومشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل. وسيتم تنفيذ برنامج التطوير الخاص لشبكة سكك الحديد القطرية، على عدة مراحل، وسيربط السكك الحديدية في قطر مع دول الجوار في المنطقة، مما سيسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة نموه. وينقسم مشروع المترو إلى عدة مراحل، تتضمن: المرحلة الأولى (وهي عبارة عن مخطط الشبكة الأولى)، المرحلة الثانية وتتضمن توسيع الشبكة، والمرحلة الثالثة التي تشمل حماية ممرات المستقبل. أما بالنسبة للمسافات الطويلة، فتتضمن المرحلة الأولى بوابة الشبكة، المرحلة الثانية وتشمل شبكة الركاب عالية السرعة، والمرحلة الثالثة التي تتضمن شبكة الركاب والشبكة الوطنية المدمجة. وبالنسبة لقطار النقل الخفيف فتتضمن المرحلة الأولى قطار النقل الخفيف في لوسيل.. ويعتبر مترو الدوحة جزءاً لا يتجزأ من برنامج التطوير الخاص بشبكة سكك الحديد القطرية. ويتكون المشروع من أربعة خطوط، وستتمكن شبكة المترو من تغطية أغلب مناطق الدوحة، كما ستتضمن خطوطاً لوسط المدينة والمناطق التجارية والسكنية الحيوية عبر المدينة.. في وسط الدوحة، سيكون المترو تحت الأرض، أما في الضواحي والأطراف فسوف يكون غالباً على مستوى سطح الأرض، أو أعلى منها.ويصل الخط الأحمر بين الوكرة والخور، ماراً بالدوحة.. وخط الشمال الجنوب ويربط مدن الخور في الشمال ومسيعيد في الجنوب عن طريق لوسيل، والخليج الغربي، ومشيرب ومطار الدوحة الدولي الجديد، في حين يصل الخط الأخضر مدينة الدوحة بالمدينة التعليمية، ويتبع الخط الأخضر طريق الريان ويربط المدينة التعليمية بقلب الدوحة. علاوة على ذلك، فإنه يربط أم صلال بالمنطقة الصناعية الجنوبية، أما الخط الذهبي فيصل المطار بمنطقة الوعب مارا بالدوحة، ويجري في الاتجاه (شرق ـ غرب) ويربط شمال منطقة المطار عن طريق محطة مشيرب المركزية بشارع الوعب، وجنوب الريان وطريق سلوى، ويعتبر الخط الأزرق حلقة وصل بين جميع خطوط الطريق شبه الدائري، ويربط المناطق التجارية والسكنية في الخليج الغربي بمنطقة شمال المطار، عبر الطريق الدائري الثالث.. هذا ويمثل مشروع لوسيل أحد المشاريع المهمة التي تحمل رؤية واعدة في دولة قطر، تم تخطيطه بشكل رئيسي من قبل شركة الديار القطرية، لتصبح مدينة فريدة من نوعها في قطر، والمنطقة، والعالم، ويجري تطوير هذه المدينة الطموح، على الواجهة البحرية شمال مدينة الدوحة، وستكون واحدة من أكبر وأهم المشاريع المطورة حول العالم. وتمتد لوسيل عبر أكثر من 35 كم مربع، من الأراضي التي يفترض أن تضم ما يقارب "200" ألف نسمة. وستشتمل على فرص تجارية وسكنية جديدة، إضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية؛ تشتمل على المدارس والمرافق الطبية والترفيهية ومراكز التسوق، وبدأت شركة السكك الحديد القطرية (الرّيل) مرحلة إنشاء السكك الحديدية الخفيفة العابرة. والنظام المعتمد في هذه الشبكة سوف يقدم الدعم والتكامل للجوانب المختلفة، لبرنامج النقل في لوسيل، كما سيلبي رؤية مطور مشروع لوسيل، من حيث إيجاد نظام نقل متكامل لكي يخدم الزوار والعاملين وسكان لوسيل، ويهدف لتعزيز قدرة وكفاءة الحركة داخل لوسيل، ولتوفير بيئة أكثر ديناميكية ورفقاً بالبيئة. وقد تم تخطيط مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل، ليشمل أربعة خطوط.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بإشراك القطاع الخاص في مشروع الريل وتعريفه بمكونات المشروع والفرص التجارية المتاحة فيه، لافتا الى ان هذا الامر يؤكد أن الرؤية الحكيمة للقيادة والحكومة تصب نحو دمج القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني واعتباره شريكاً في التنمية وليس منافساً. وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع الخاص يتميز بميزات نسبية، تجعل من وجوده على خريطة الاقتصاد أمراً ذا قيمة، في ظل طفرة نمو يشهدها خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: إنه يمكن ـ إجمالا ـ النظر إلى القطاع الخاص القطري من زوايا متعددة؛ أهمها على الإطلاق: الفعالية التي يقوم بها في دعم أركان الاقتصاد الكلي، والمساهمة بفعالية في تحريك عجلة الإنتاج، ودعم الناتج المحلي الإجمالي، وهو بذلك يمثل شريكاً أساسياً للدولة في التنمية، ويتعاظم دوره في مسيرة التنمية، سواء في المجالات الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو العمرانية، أو مجالات البنى التحتية، واضاف: إن التطور والنمو المتسارع اللذين يشهدهما القطاع الخاص نتجا عن دعم الدولة واهتمامها واستجابتها للمقترحات المقدمة، التي سعت إلى إزالة المعوقات التي تعترض تطوير القطاع.. والمقترحات الخاصة بتحسين بيئة العمل، ودعم برامج التنمية والتطوير من خلال سياسات تشجيع الاستثمار، وتوفير مناخ استثماري مشجع، الأمر الذي قاد إلى زيادة الاستثمارات الخاصة، ونمو حجم القطاع الخاص، وتوسيع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة.وتابع رئيس الغرفة يقول: "إن مشروع الريل مشروع وطني بامتياز، ونشكر للجنة القائمة على تنفيذه، قناعتها بتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص القطري من خلال مشاريعها، سواء كانت المتعلقة بأعمال البناء والتصاميم الخاصة في المشاريع، أو الأعمال المصاحبة ومساعدتها للشركات القطرية للدخول في تحالفات مع الشركات العالمية، في مشاريع الأعمال والبناء لمترو الدوحة.. والقطاع الخاص يقدر حرصكم على استفادته من المشروع بشكل كبير، حيث إن التشجيع الذي توفره الريل للشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات، مع شركات عالمية، سيعود بالنفع عليها من خلال الخبرة والاستعانة بالتكنولوجيا. وسيساعد تعاون الشركات المحلية إلى المقاولين الدوليين في مشروع مشترك ـ كهذا ـ على تعزيز مهارات وقدرات الشركات القطرية، وسيشجع على نقل المعرفة والخبرات إليها، حيث إن الشركات المحلية تتميز بالخبرة في المشاريع المحلية والأمور اللوجستية وغيرها، أما الشركات الأجنبية فلديها خبرتها في إنشاء السكك الحديدية، وبالتالي يصبح هنالك تكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، مما يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم الى ان هذا الاحتكاك مع الشركات العالمية، سيكون رصيداً لدى شركاتنا المحلية، يمكن الاستعانة به مستقبلاً، في قطر أو حتى خارجها، مما يمثل اضافة كبيرة للقطاع الخاص القطري والاقتصاد بوجه عام، معربا عن امله في أن يكون هذا الملتقى فرصة، لميلاد تحالفات جديدة، وأن يوفر للقطاع الخاص المعلومات اللازمة لدخوله ـ بقوة ـ في هذا المشروع الكبير، وأن يحقق المزيد من النجاح والخبرة، وأن يثبت ـ للقيادة والدولة ـ أنه كان محل ثقة، كشريك في التنمية والتطور.

بحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أقامت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم، يوماً مفتوحاً تضمن ورشة تعريفية للتوعية بالفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص القطري ضمن مشاريع الريل والتي تتضمن مترو الدوحة وقطار المسافات الطويلة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، الى جانب اطلاق عملية التأهيل لتشغيل انظمة المترو. 15% نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار لوسيل.. 61% نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية في مشاريع السكك الحديديةوحضر فعاليات الورشة التعريفية التي عقدت في فندق شيراتون الدوحة، سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، والسيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، والمهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة "الرّيل"، اضافة الى اكثر من 600 شخص من ممثلي الشركات القطرية والعالمية.وألقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات كلمة في الجلسة الافتتاحية أوضح فيها أن مشاريع النقل والمواصلات في الوقت الحالي تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبمتابعة وإشراف من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معتبراً قطاع النقل والمواصلات مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، مما يستوجب التطوير والتوسع في خططه ومشاريعه من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات التي تساهم في تطوير هذا القطاع بمشاركة كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بهدف تحسين هذه الأنظمة من خلال استخدام أحدث التقنيات في مشاريع النقل والمواصلات لتقليل التأثيرات البيئية بما يساهم في النهوض بهذا القطاع الذي يؤدي لزيادة الناتج المحلي لدولة قطر.واشار الى انه من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التعريفية حيث بدأنا في إنشاء خطوط السكك الحديدية التي ستربطنا بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، كما ستمتد علاقتنا بالعالم أجمع من خلال مطار حمد الدولي وميناء حمد، تاركين للأجيال القادمة بنية تحتية عالية المستوى في مجال المواصلات. وستحقق رؤيتنا إن شاء الله من خلال التزام وتفاني جميع المعنيين بتقديم حلول عالية الأداء للأنظمة التي ستؤدي لخدمة المجتمع".واوضح أن وزارة المواصلات انطلاقاً من مبدأ الدولة في مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاستثمارية الكبرى، تهدف إلى تشجيع مساهمة القطاع الخاص القطري في كافة مشاريع النقل والمواصلات وتوطين الخبرة والتكنولوجيا المستخدمة فيها لتطويرها، لافتا الى أن شركة الريل قدمت نموذجا مثاليا في توفير المعلومات عن جميع الفرص المصاحبة لمشروع المترو، وعقدت أكثر من لقاء مع الشركات المحلية لتوضيح حجم هذه الفرص التي يتيحها المشروع للقطاع المحلي، وهدفت من ذلك إلى إلقاء الضوء على المواد والخدمات اللوجستية المطلوبة للمرحلة الأولى لمشروع المترو، واحتياجات مشروع السكك الحديدية في قطر، لتستطيع الشركات القطرية وضع تصوراتها حول فرص مساهمتها. 222 مليون ريال لدعم القطاع الخاص باتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية.. 80% نسبة مشاركة الشركات القطرية في عقود التأمين بمشروع مترو الدوحة.. 600 شركة محلية وعالمية تسعى للفوز بمناقصات الاعمال التنفيذية لمشروع الريلواشار الى انه في هذا الإطار فأن شركة الريل بالتنسيق مع بنك قطر للتنمية وبالتعاون مع شركة استشارية عالمية، حددت فرص الاستثمار بشكل تفصيلي أكثر، وتم رصد أكثر من 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها، وتشكل أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن مشاركة القطاع الخاص في مشاريع السكك الحديدية وصلت إلى نسب مرتفعة جدا رغم أن قطاع السكك الحديدية جديد على المنطقة ويتطلب مهارات تقنية عالية ومتخصصة يصعب توفيرها محلياً. واوضح أن مشاركة القطاع الخاص القطري في قيمة العقود لمقاولي الباطن التي تمت ترسيتها حتى تاريخه في مشروع مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، بلغت نسبة 70% مقابل 30% لشركات عالمية، وشملت هذه العقود أعمال خدمات التصاميم والتحويلات المرورية وتحويل خدمات وحفر المحطات وتوريد مواد البناء وغيرها من هذه الأعمال، كما وصلت نسبة مشاركة القطاع الخاص في تشكيل التحالفات الرئيسية لتصميم وبناء مشروعي مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل إلى 15% وبلغت نسبة قيمة عقود المصنعين القطريين للمواد الأولية المشاركين في مشاريع السكك الحديدية إلى (61 في المائة) حيث تم الاعتماد على شركات المواد الأولية والنقليات المحلية في تأمين احتياجات المشروع من الإسمنت والرمل والحديد وغيرها. وأشار إلى أنه تم تقدير مبادرات أخرى لدعم القطاع الخاص بقيمة 222 مليون ريال تشمل اتفاقيات تأمين للمشاريع واتفاقية للابتكارات التكنولوجية، حيث بلغت نسبة مشاركة هذا القطاع من قيمة عقود التأمين في مشروع مترو الدوحة 80%. وتابع سعادة وزير المواصلات يقول: "نحن نسعى لتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "قطر 2030" وذلك من خلال حضور القطاع المحلي لمساندة أعمال المشاريع التي تقوم بتنفيذها "شركة الريل"، وذلك بهدف تحقيق الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وكلي أمل أن تحقق هذه الورشة وما يتبعها من فعاليات مماثلة، الهدف المرجو منها في اعطاء كافة المعلومات التي يحتاجها القطاع الخاص للدخول في المشاريع الحيوية والتنموية للدولة كمشروع شبكة سكك الحديد".ومن جانبه قال المهندس سعد احمد المهندي الرئيس التنفيذي لشركة "الريل" في تصريحات صحفية ان الرّيل قامت بعقد العديد من اللقاءات والندوات وورش العمل مع القطاع الخاص على مدار الثلاث سنوات الماضية بهدف تسليط الضوء على المواد و الخدمات اللوجستية التي تحتاجها المرحلة الأولى من مشروع المترو، وذلك لإعطاء الفرصة للشركات القطرية لوضع تصوراتها حول فرصهم في المساهمة في المشروع، حيث تسعى الريل من خلالها إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص. واشار الى انه من سياسات شركة الريل أن تقوم بعقد ورش عمل تعريفية للمستثمر القطري والأجنبي قبل طرح أية مناقصات كبيرة للمشروع وقد تكللت هذه السياسة بالنجاح حيث أنه يوجد شركات قطرية في كافة التحالفات التي تم تأهيلها للأعمال المدنية". وأضاف: "تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الفرص التجارية المتاحة للقطاع الخاص في مشاريع الريل، وكذلك عرض عملية التأهيل لعقود التشغيل لشبكة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل وإدارة المرافق والمنشآت المصاحبة، لتستطيع الشركات القطرية التخطيط بوضوح اكبر لفرص الاستثمار والمشاركة في هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي للبنية التحتية في قطر". تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشاريع النقل والمواصلات وتوطين الخبرة والتكنولوجيا.. رصد 104 فرص يستطيع القطاع الخاص القطري الوصول إليها وتشكل أيضا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.. المهندي: نسعى لترجمة رؤية 2030 لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاصواشار المهندي الى ان "الريل" سعت منذ بداية اعمالها إلى تشجيع الشركات المحلية القطرية على الدخول في شراكات مع جهات عالمية، وذلك لأن الشركات المحلية لها خبرة في الأنظمة الموجودة وفي المشاريع المحلية والأمور اللوجستية فيما لدى الشركات الأجنبية خبرتها في إنشاء السكك الحديدية عالميا، ومن شأن هذا التكامل بين الشركات القطرية والأجنبية، ان يعطي قوة أكبر للشركات المنفذة للمشروع كما للمشروع الجديد بحد ذاته.وحضر ورشة العمل حوالي 600 شركة محلية وعالمية، وذلك في إطار سعي شركة سكك الحديد القطرية "الريل" إلى ترجمة الرؤية الوطنية 2030، لتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وقد تم خلالها إطلاع القطاع الخاص على كافة الفرص المتاحة، بهدف تشجيع مشاركته في تلك المشاريع وتسهيل الاتصالات الأولية مع مقاولي شركة (الريل)، فضلا عن استقطاب الخبرات الأجنبية الرائدة في مجال السكك الحديدية.

أكد سعادة السيد جاسم سيف أحمد السليطي، وزير المواصلات أن مشروع مترو الدوحة وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة. وشدّد على أهمية عدم التأخير في تنفيذ المشروع عن الجدول المحدد، مُشيراً إلى أن المترو سيربط مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أمّا المدن خارج الدوحة فسيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. وقال وزير المواصلات في حوار تنشره "الشرق" بالتزامن مع "الرؤية" العمانية إن العلاقات العمانية - القطرية تعتبر نموذجاً خاصاً، انفرد بها البلدان، وقد أثبتتها تلك الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين في مختلف المجالات لاسيَّما في مجال السياحة والاستثمارات الاقتصادية وكان آخرها توقيع اتفاقية رأس الحد بولاية صور العمانية. وأضاف: كما أن هناك التعاون المشترك في مشروع القطار الخليجي الموحد. وأشار سعادته إلى أن هناك رغبة أكيدة بين الأشقاء في السلطنة والأشقاء في دول مجلس التعاون لإنجاح مشروع القطار الموحد الذي سيخدم هذه الدول ويربط شعوبها بشكل مباشر من حيث التنقل بالإضافة إلى جوانب أخرى قد يستفيد منها السائح الأجنبي الزائر لهذه الدول.. ۩ - كيف تنظرون إلى وجود قطار خليجي لتعزيز الحركة الاقتصادية بين دول المجلس؟ ۞ لو نظرت إلى الاجتماع الذي عقد في دولة الكويت مؤخراً اعتمدنا خطة العمل في القطار الخليجي الموحد الذي يربط دول مجلس التعاون بأن ينتهي الربط الخليجي في عام 2018 وبالتأكيد فإن كل دولة ستقدم جدولها الزمني واتفقنا على إنشاء لجنة متابعة من الوزراء بهدف متابعة الطرح لكل دولة، وكنت سعيداً بهذا الاتفاق التاريخي والذي أعتبره تاريخاً جديداً بخطوط القطار بين دول الخليج، وأكدنا على ضرورة نجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة. ۩ - هل تم تحديد بدء المشروع لكل دولة؟ ۞ لا. ولكن ترك لكل دولة اختيار بدء العمل، نحاول أن يكون العمل في 2015 في بدايته أو النصف العام أو في نهاية، ولكن نحن متأكدون بأن العمل سينتهي في 2018 وكل دولة تعمل نفس الإجراءات، وهناك تعاون وثيق بين كل الدول بواسطة الأمانة العامة بمجلس التعاون الخليجي بمتابعة كل المراحل، وبلا شك فإن الزيارات المتبادلة والاجتماعات بين المسؤولين في دول المجلس توضح طرق العمل سواء الآنية أو المستقبلية. الحركة الاقتصادية ۩ - هل وجود شركات خطوط طيران بهذا الحجم في المنطقة يصب في مصلحة الحركة الاقتصادية والسياحية في منطقة الخليج؟ ۞ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الخليج كبيرة جداً وذلك من خلال تنوع في الصادرات والواردات، فأعتقد بالأهمية بمكان، بإيجاد نظام نقل سريع بين هذه الدول لنقل هذه الصادرات، ولا يخفى عليك أن هذه المسارات المحددة للقطار الخليج ليست مسارات للركاب فقط، وإنما للبضائع فيسهل عمل المنطقة، وأضرب لك مثالا، معكم في السلطنة (منطقة الدقم الاقتصادية) فتمر من مسقط وتذهب إلى أقصى منطقة في السلطنة الدقم الواقعة على بحر العرب، فأنت تربط بحر العرب بالخليج، والفائدة تعود بالنفع للجميع، فبالتالي أصبح هناك ربط موانئ دول الخليج بالأردن وهذه في المرحلة المقبلة، الربط العربي الخليجي، فبكثرة ما يكون هناك مصادر نقل متنوعة سيكون خدمة العامة للجميع. وأعتقد أن التنافسية مطلوبة، فمتى ما وجد التنافس استفاد الجمهور من حيث الأسعار وحسب مستوى دخل الفرد الخليجي فله الاختيار أي طيران يفضل، ومتى ما تناسب مع دخلك. وكلما زادت شركات الطيران كلما ظهرت العملية التنافسية واستفاد معها المواطن الخليجي أو المقيم فيها. ۩ - كيف هي خطط النهوض بقطاع المواصلات في قطر وهي تستعد لاحتضان كأس العالم في 2022؟ ۞ كأس العالم الذي سيقام على أرض قطر نقطة مهمة في مسار وضع خطط المواصلات، ففعاليات كأس العالم مرحلة وتنتهي، فقطر لديها رؤية مستقبلية، ونخطط لمستقبل قطر 2030، حسب توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فعام 2022 نقطة توقف ومن بعدها نحقق الهدف إلى عام 2030. لا شك أن 2022 حدث مهم، وقطر تستعد له بإمكاناتها، ليكون إرثا للأجيال القادمة بما يخدم الخط والرؤية المستقبلية لقطر. فهناك خطة قصيرة المدى للمواصلات تبدأ من الآن حتى 2016، والخطة الثانية متوسطة المدى وتنتهي في 2022، وخطة إستراتيجية تكاملية تنتهي 2030 وهذه الأخيرة محتاجة لوقت كبير لكي أشرحها، فهي خطة متكاملة للقطاع البحري والبري. ۩ - إلى أين وصل مشروع مترو الأنفاق في قطر؟ ۞ لا شك أن مشروع المترو في قطر وصل إلى مرحلة متقدمة، وسوف يقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض قرابة 21 حفاراً والخطة تمضي وفق ما خطط لها من قبل المسؤولين بالدولة، المهم، أننا لا نكون متأخرين في تنفيذ المشروع في الجدول المحدد، فشخصياً أتابع المشاريع التي تقوم بها الوزارة بشكل مباشر عبر كاميرات مراقبة بشكل يومي من مكتبي. سيربط المترو مدن الدوحة وبعض الأماكن الرياضية المهمة، أما خارج العاصمة الدوحة سيربطها قطار، ففي 2016 يبدأ الاختبار في قطار الوسيل، من بعدها 2019 الانطلاق الفعلي لمترو الأنفاق وبالتالي سيتغير خط النقل. القطار الخليجي ۩ - هل تعتقدون وجود انسيابية في القطاع البري بين دول المجلس سيعمل على زيادة الواصل بين أبناء الخليج، خاصة في ظل وجود عراقيل حالياً في المراكز الحدودية؟ ۞ طبعاً لاشك في ظل وجود القطار الخليجي الموحد بهذا المستوى سيحل المشكلة في المراكز الحدودية بين الدول، وبتأكيد سيوجد لها حل من خلال التنظيم وأن التنقل سيكون أسهل، وهذا سينعكس على أبناء دول المجلس وعلى التكامل بين دول الخليج، وستكون مناطق الربط بآلية معينة وتتيح لك ركوبا سهلا. ۩ هل هناك توجه التنقل البحري بين دول المجلس عبر ما يسمى (التاكسي البحري) عبر اليخوت من خلال القطاع الخاص؟ ۞ لا شك بأن هناك خطة سياحة بحرية بين دول الخليج، حتى الآن مقتصرة على النقل البحري في مجال الشحن مثل التمور والليمون وغيرها بين هذه الدول، ولكن سيكون في المستقبل هناك نقل للركاب بين دول الخليج، إذا كان له ضرورة. مشروع كروة المشترك ۩ - ماذا عن مشروع كروة لصناعة السيارات بين السلطنة وقطر؟ ۞ هذا المشروع المشترك بين حكومة السلطنة ممثلة في صندوق الاستثمار العماني وبين حكومة قطر ممثلة في شركة مشروع كروة، وتم توقيع الاتفاقية بين البلدين في مسقط مؤخراً. العمل قائم على الانتهاء من التصاميم والرسومات النهائية، وتواكبت وزيارتكم اليوم مع اجتماع مجلس الإدارة لشركة العمانية القطرية (كروة أوتوموتف) في قطر،لاشك أن خطتهم طموحة، وكثيرا ما يعرض مثل هذه المواضيع إلى معالي وزراء المواصلات وتؤخذ بالنتائج ونحن سعداء إلى ما وصلوا إليه من نتائج إيجابية وبالنضوج الفكري من الجابين. ونسأل الله أن يكون العائد مجديا للبلدين الشقيقين وعلى شعبيهما. خصصة قطاع سيارات الأجرة ۩ - هل يسمح للمواطنين الأفراد باستخدام أرقام سيارات الأجرة ولماذا تم خصخصة هذا القطاع؟ ۞ طبعا لا يسمح.. القانون لا يسمح بذلك، لأنه تم خصخصة هذا القطاع ولا يسمح للمواطن تملك سيارات الأجرة، ونحن نعلم أن هناك مشكلة في السلطنة في كيفية الحد من هذا القطاع، وتم مناقشة هذا الموضوع مع معالي وزير النقل والاتصالات العماني حول إيجاد آلية تنظيم هذا القطاع، ونحن في قطر تم تنظيم هذا القطاع فلا يسمح للقطري الفرد العمل في هذا القطاع والحكومة اشترت منه رقم الأجرة وتم تعويضه بما يكفيه، فقد تم تعويض كل صاحب رقم ما يقارب (150000) ريال قطري أي ما يقارب (15000) ريال عماني وزيادة، بينما المواطن اشترى الرقم من الحكومة بـ 45 ريالاً قطرياً، فقد أنهينا هذه المسألة وتم خصخصة قطاع سيارات الأجرة. والهدف من ذلك هو تنظيم العمل بهذا القطاع وإنزاله إلى شركات قطرية. هناك قرابة 4 شركات في قطاع الأجرة بالإضافة إلى كروة، والخطة الرئيسية بأن وزارة المواصلات ستنسحب من السوق في نهاية 2017 ولن يكون لها سيارات أجرة في السوق بالكامل لهذا المشروع. فكانت شركة المواصلات تملك 2500 سيارة أجرة، الآن أصبحت تملك 100 سيارة أجرة في السوق، فبدأ العد التنازلي للوصول إلى الصفر، فالحكومة أخذت هذا القطاع ونظمته ورفعت مستوى خدماته وحددت المواصفات والمقاييس، الآن طرح للقطاع الخاص، وبمجرد أن القطاع الخاص يكون مؤهلاً وجاهزاً أن يقود قطاع النقل بهذه الإمكانية، يتم تسليمه هذا القطاع والشركة الآن بدأت بالعد التنازلي وصولا إلى صفر، وهذا هو الهدف من الدولة، ليس الربح بقدر ما هو تنظيم هذا القطاع وإرجاعه للقطاع الخاص ولكن بالمواصفات والمقاييس التي تراها الحكومة، فكانت هذه رؤية سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وإلى أهم ما جاء في حوار سعادة وزير المواصلات: * نعمل على إنجاح مشروع القطار الخليجي باعتباره يخدم شعوب المنطقة * تنوع الصادرات والواردات بين دول التعاون يتطلب إيجاد نظام نقل سريع * المرحلة المقبلة للقطار الخليجي تتضمن ربط موانئ دول الخليج بالأردن * اكتمال مشروع توسعة ميناء الرويس وتحويله إلى ميناء تجاري العام المقبل * نعمل على نظام التذكرة الواحدة لمستخدمي وسائل النقل وموديلات إضافية لمنظومة الطيران * خصخصة قطاع سيارات الأجرة هدفها تنظيم القطاع والمواصلات ستنسحب من السوق في 2017 * شركة مواصلات الحكومية تمتلك حالياً 100 سيارة أجرة بعدما كان أسطولها 2500 سيارة * العلاقات العمانية القطرية نموذج خاص أثبتته الاتفاقيات الموقعة بين البلدين * مراحل متقدمة لمشروع المترو و21 حفارة ستقوم بعملية حفر الأنفاق تحت الأرض