بات الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي حكم مصر لثلاثين عاماً حراً طليقاً، في تطور يمثل رمزياً نهاية للربيع العربي في مصر الذي أسقطه وحبسه منذ عام 2011. ووافق النائب العام المصري الإثنين على إخلاء سبيل مبارك بعد قرابة أسبوعين من تبرئته نهائياً من اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين عام 2011، حسب ما أكد محاميه فريد الديب. وقال الديب إن النائب العام وافق على إخلاء سبيل مبارك وأنه "يمكنه الآن العودة لمنزله حين يقرر الأطباء قدرته على ذلك" مضيفاً أنه "ممنوع من السفر (خارج البلاد) على ذمة قضية كسب غير مشروع". وفيما يستعيد مبارك حريته، يقبع العديد من رموز الثورة ضده في السجون إذ القي القبض عليهم وحوكموا عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وصدرت ضدهم أحكام باتهامات متنوعة تتعلق أغلبها بتكدير السلم العام. ويواجه عبد الفتاح السيسي، القائد السابق للجيش اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإخماد رياح الديمقراطية وبتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في عهده.

وصل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك ومتهمين آخرين، وسط إجراءات أمنية وتأمينية مشددة، إلى مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، اليوم السبت، ليعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها في قضية محاكمة حسني مبارك، على خلفية اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت به من الحكم بعد 3 عقود أمضاها في السلطة. ويواجه مبارك "86 عاما"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بإصدار أوامر بقتل المئات من المتظاهرين خلال ثورة 2011. وسوف تصدر المحكمة أيضا حكما في قضية منفصلة يواجه فيها مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، اتهامات بالفساد. وكان قد صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق مبارك، في شهر يونيو عام 2012 لفشله في منع قتل المتظاهرين، وأصبح أول حاكم مصري على الإطلاق تتم مقاضاته وسجنه. وتم إلغاء الحكم، في مطلع عام 2013، وصدر أمر بإعادة المحاكمة. وقضت محكمة أخرى، في شهر مايو الماضي، بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وبالسجن لمدة 4 سنوات بحق نجليه في القضية نفسها.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة السبت المقبل 14 يونيو الجاري، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، قررت التأجيل إلى السبت 14 يونيو الجاري، لمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهم التاسع اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق. وشهدت جلسة اليوم، الاستماع إلى مرافعة دفاع الشاعر، الذي طالب فيها بضم قضايا "اقتحام السجون" و"التخابر" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى القضية لتشابه الأحداث. كما دفع الدفاع بانتفاء مسؤولية الشاعر على جريمة الاشتراك بالتحريض (على قتل متظاهري ثورة يناير) لعدم توافر التحريض إلى شخص أو أشخاص معينين وعدم توافر المساعدة، مشيرا إلى أن 5 أو 10 ضباط من وزارة الداخلية كانوا قادرين علي فض اعتصام ميدان التحرير، لو أمسكوا بسلاح آلي واتجهوا إلى الميدان بنية قتل المتظاهرين لإخلاء الميدان، وهو ما لم يحدث.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته في قضية "قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير" إلى، غد الخميس، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت التأجيل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي. وفي 25 يناير 2011، اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير من العام ذاته. ويحاكم مبارك ونجليه "علاء وجمال"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان الثورة، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا".