طالب النائب العام في البرازيل، بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشال تامر، بتلقي رشوة في خطوة غير مسبوقة تهدد بإغراق البرازيل في أزمة سياسية جديدة. ويضع اتهام النائب العام رودريجو جانو الرئيس البرازيلي، في عين العاصفة لفضيحة مالية كبرى تهز اكبر دول أمريكا الجنوبية منذ 3 سنوات. وتامر هو أول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية، علما أن تحقيقات في قضايا فساد فتحت بحق رؤساء برازيليين سابقين ووجوه سياسية. وفي أول رد فعل له قال تامر في خطاب في قصر بلانالتو "لا شيء سيدمرنا، أنا والوزراء". ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على محاكمته، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن أداء مهامه لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما. ويتهم المدعي العام الرئيس البرازيلي بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من اجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالي 150 ألف دولار) من رئيس شركة "جاي بي اس" للحوم المتورطة في فضيحة الفساد الضخمة التي تهز البلاد، بحسب طلب الادعاء الذي نشرته المحكمة العليا.

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، أنه قد تم طرد وانج تيان بو، المدير العام السابق للشركة الصينية للبتروكيماويات "سينوبك "، من الحزب بسبب قضية فساد ومخالفة قواعد الانضباط. وذكرت وكالة الأنباء الصينية، أن اللجنة كانت قد بدأت التحقيق مع وانج في أبريل الماضي، ووجدت أنه تورط في استغلال سلطته للسعي وراء مكاسب شخصية، حسبما أفادت اللجنة في بيان لها، اليوم الجمعة. وقال البيان إنه قد تم توجيه تهمة مخالفة لوائح الحزب عن طريق تلقي هدايا نقدية والسعي وراء تحقيق أرباح في أعمال أقربائه التجارية عن طريق استغلال منصبه للمسئول الصيني. مضيفا أنه انتهك أيضا الانضباط بإهدار المال العام لإقامة مآدب شخصية كما قام باختلاس مبالغ إلى جانب قبول الرشوة، كما أنه لم يتوقف عن محاباة أقربائه حتى بعد تحذيرات صادرة من السلطات. ويعتبر وانج أول "النمور" التي تسقط بسبب انتهاك القانون وقواعد الانضباط في شركة سينوبك وهو أيضا التاسع من بين كبار مسؤولي قطاع الطاقة الذين سقطوا في شباك حملة مكافحة الفساد.

أسقطت محكمة في باكستان اليوم الجمعة، قضية رفعت ضد رئيس الوزراء نواز شريف، عام 1991 بشأن اتهامات تتعلق بغسل أموال. واتهم المحامي جاويد جعفري، رئيس الوزراء الباكستاني بنقل أموال إلى الخارج بشكل غير مشروع، وقال مسؤول قضائي في لاهور، إن القضية رفضها القضاة الخمسة للمحكمة العليا، لأن المدعي لم يقدم أدلة تدعم مزاعمه. ولم ينظر في القضية إلا عام 2014، وهو إجراء ليس استثنائيا في بلد شهير بالبطء الشديد في النظام القضائي، وهناك قضية أخرى تنطوي على اتهامات بأن الجيش استخدم أمولا للتأثير على انتخابات 1990، ولم تفتتح إلا عام 1996، واختتمت عام 2012. ويقول منتقدون، إن إطالة أمد الإجراءات بهذه الطريقة شائع بشكل خاص عندما يكون الاتهام موجها لأصحاب نفوذ، وعلى سبيل المثال هناك قضية فساد مقامة ضد الرئيس السابق آصف علي زرداري، وتعود إلى تسعينيات القرن الماضي مازالت أمام المحاكم. وانتخب شريف رئيسا للوزراء أول مرة عام 1990، وفاز بفترة ولاية ثالثة عام 2013.

قال جهاز مكافحة الفساد التابع للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، اليوم الأربعاء، إن السلطات الصينية أحالت وزير الأمن العام السابق تشو يونج كانج إلى الهيئات القضائية تمهيدا لمحاكمته. أعلن ذلك نائب الأمين العام للجنة المركزية لمراقبة الانضباط هوانج شو شيان في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجهاز. وفي العام الماضي قالت الصين إنها اعتقلت تشو وفصلته من الحزب الحاكم واتهمته في جرائم تتراوح بين قبول رشاوى وتسريب أسرار الدولة، وقالت أيضا إن قضيته أحيلت إلى السلطات القضائية. وتشو "71 عاما" أكبر مسؤول يحال للمحاكمة في حملة الرئيس الصيني شي جين بينج على الفساد، وهو أيضا أكبر مسؤول صيني يتورط في قضية فساد منذ تولي الحزب الشيوعي السلطة عام 1949.

علقت محكمة الاستئناف في باريس، أمس الثلاثاء، التحقيق الذي أدى إلى توجيه التهمة إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، منذ يوليو الماضي، في قضية فساد، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء. والقرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة، وهو يمنح استراحة لساركوزي، وإن كان لا يزال يواجه بتهمة الفساد للاشتباه بسعيه للحصول من قاض على معلومات بشأن ملف قضائي يتعلق به. وقد صدر القرار بعد أيام قليلة على إعلان ساركوزي عودته إلى العمل السياسي وترشيحه لرئاسة حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها في باريس بـ"الإهمال" في سياق تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وعما إذا كانت تعتزم الاستقالة من منصبها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: "لا، أعود إلى العمل في واشنطن بعد ظهر اليوم"، بعدما استمعت إليها، أمس الثلاثاء، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.

أعلن وزير الداخلية التركي أفكان علاء، اليوم السبت، أنه تم نقل ألف من عناصر الشرطة التركية بعد محاكمة في قضية فساد شملت مقربين من رئيس الوزراء، متحدثا عن إجراء اعتيادي. وكثفت الحكومة التركية عملية التطهير في صفوف الشرطة إثر محاكمة في فضيحة فساد بدأت في 17 ديسمبر بحق أوساط قريبة من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وصرح الوزير للقناة التلفزيونية السابعة أن عملية التطهير هذه شملت "15 ألف شرطي العام الماضي وخمسة آلاف هذا العام. لكن ألفا فقط معنيون بمحاكمة السابع عشر من ديسمبر"، موضحا انه لم تتم "إقالة" هؤلاء بل تم الاكتفاء بـ"نقلهم".