وافقت وزارة العدل المصرية علي نقل مقر محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، بمحكمة النقض "أعلى محكمة للطعون"، وسط القاهرة، إلي مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، شرقي القاهرة، لأول مرة في تاريخها، لـ"تعذر نقل الرئيس الأسبق"، وفق مصدر قضائي. وأوضح المصدر، أن محكمة النقض، تنظر اليوم الخميس، رابع جلسات محاكمة الرئيس الأسبق في "عدم جواز نظر دعوى قتل المتظاهرين بحقه" إبان ثورة يناير 2011 التي أطاحت به. وكانت محكمة النقض في جلستها المنعقدة في يونيو 2015 قد قضت، بنقض حكم براءة حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، وحددت 5 نوفمبر 2015 لنظر القضية التي تأجلت هي وجلستين أخريين وغاب عنها جميعا مبارك لظروف صحية.

دافع الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن اتهامات له بالتحريض على قتل متظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت به من حكم دام قرابة 30 عاما، واتهامات أخرى بالفساد والتربح، وذلك في أول تصريحات له عقب حكم بتبرئته اليوم السبت. وقضت محكمة مصرية اليوم بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق في قضية "قتل المتظاهرين" وبراءته من قضايا فساد أخرى، وهو الحكم الذي قد يثير غضب معارضيه الذين خرجوا ضده في ثورة 25 يناير، متهمين إياه بالفساد والمسؤولية عن سقوط قتلى خلال التظاهر ضده. وقال الرئيس المصري الأسبق في الاتصال الهاتفي الذي أجري معه على قناة "صدى البلد" الخاصة، إنه "لم ارتكب شيء على الإطلاق ولم أتوقع البراءة". وأضاف مبارك أنه رأي في 25 يناير "أحداثا استغرب منها"، مشيرا إلى أن "آخر عشر سنوات من حكمي (1981- 2011)، ظهر فيها نتاج العشرون عاما التي سبقتها من نجاحات، ولكنهم قلبوا علينا". وردا على سؤال حول من الذين انقلبوا عليه، قال مبارك: "لا اتهم الأمريكان أو غيرهم بتدبير 25 يناير". وعن أحداث الثورة، قال مبارك: "اللي حصل مقدرش أتكلم فيه في التليفون". وأشار إلى أنه ضحك عند سماع الحكم الأول (الصادر بحقه في 2 يونيو 2012 بالسجن المؤبد 25 عاما)، مضيفا: "كنت منتظر الحكم الثاني (الصادر اليوم بالبراءة)، ومكنش هيفرق معايا". وكانت محكمة مصرية، قضت اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 2 يونيو 2012، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما)، والبراءة على مساعدي العادلي، في الوقت الذي قضت بانقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه وصديقه حسين سالم في جنايتي "الفساد المالي" و"التربح"، لمضي المدة القانونية للواقعة (أكثر من عشر سنوات)، وذلك قبل أن يصدر قرار بإعادة محاكمة جميع المتهمين. وتمت إعادة المحاكمة، بعدما قضت محكمة النقض في 13 يناير 2013، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما، كما قبلت النقض المقدم من النيابة العامة، شكلًا وموضوعًا في ذات القضية.

رغم حكم عدم إدانة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضايا "التربح" و"الفساد المالي" و"قتل المتظاهرين"، اليوم السبت، إلا أن هذا الحكم يظل غير نهائي، حيث يمكن إعادة المحاكمة برمتها حال طعن النيابة أو المتهمين على الحكم خلال 60 يوما. وبخلاف ذلك، أصبح أمام مبارك ونجليه، حاليا، قضية يقضوا عقوبة الحبس على ذمتها، بينما يقضي العادلي فترات حبس في قضيتين، ولا يواجه مساعدي الأخير أي قضايا. وظهر مبارك ونجليه والعادلي، اليوم، مرتدين البدلة الزرقاء المقررة في لائحة السجون المصرية لمن صدر بحقهم حكما بالإدانة، بينما ظهر مساعدو العادلي مرتدين ملابس مدنية؛ لأنهم غير متهمين على ذمة أي قضية. ورغم حصول مبارك على البراءة، اليوم، إلا أنه لم يتخلى عن البدلة الزرقاء وسيستمر محبوسا على ذمة قضية "فساد مالي" معروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية"، والتي حكم عليه فيها بثلاث سنوات. ووفقا للقانون المصري يحق لمبارك الطعن على هذا الحكم وطلب إعادة محاكمته مره أخرى في القضية، وهو ما حدث بالفعل، وحددت محكمة النقض برئاسة القاضي حسام عبد الرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى، جلسة 13 يناير المقبل؛ لنظر أولى جلسات الطعن المقدم منه. أما حبيب العادلي، فلا يزل محبوسا على ذمة قضيتين متعلقتين بـ"الفساد المالي"، الأولى عرفت إعلاميا بـ"الكسب غير المشروع"، والتي ستنظر جلستها المقبلة في 18 ديسمبر المقبل، والثانية عرفت بـ"اللوحات المعدنية"، والتي سيصدر فيها حكم يوم 29 من نفس الشهر. وبخلاف قضية اليوم، لا توجد أي قضية أخرى يحاكم على ذمتها مساعدو العادلي.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه، من الاتهامات الموجهة إليهم بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، إبان ثورة يناير 2011. كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبرائته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات. وتظل هذه الأحكام غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما. ورغم عدم إدانة مبارك جنائيا في الاتهامات السابقة، وجهة القاضي لوما سياسيا له ونظامه خاصة في سنواته الأخيرة، قائلا إن "مبارك قضى قرابة 36 عاما فى حكم مصر ما بين نائبا للرئيس ثم رئيسا للجمهورية، فأصاب وأخطأ مثل أي بشر". وأضاف: "الحكم له أو عليه بعد أن انسلخ منه العمر، لقاضى القضاة الحق العدل الذي سيسأله كحاكم عن رعيته". ومضى قائلا إن المحكمة جلى لها "نقاء المطالب المشروعة للشعب في ثورة 25 يناير 2011، التي نادت بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لما اعترى النظام من وهن في سنواته الأخيرة". واعتبر أن "النظام في سنواته الأخيرة اعتراه مسالب في بطئ القرار، وفسق فرع منه وتهيئ للافتراس بمقاليد الحكم"، متابعا: "استحوذ على الحكم (خلال هذه السنوات) منتفعين، وزيفت الإرادة الشعبية وأهدرت الصحة، والعقول المستشرقة للوطن". وقبل النطق بالحكم، قال قاضي المحكمة، محمود الرشيدي، إنه "يضع نصب عينيه مرقده في لحده ولحظة حسابه"، أمام الله فيما فعل طوال 63 عاما، خاصة في 42 عاما قضاها في السلك القضائي. وتقدم بالشكر لأعضاء هيئة المحكمة، والنيابة العامة، وقدم لأعضاء النيابة العامة والأموال العامة في القضية، ما أسماه بـ"وثيقة السلام". وعرض القاضي مسودة الحكم الذي حرر على أساسه الحكم، وهو 1430 صفحة، وقال إنها شملت 239 قتيلا في 11 محافظة، بينهم 36 قتيلا في الميادين العامة إبان ثورة يناير. وتابع: "من واقع أوراق القضية هناك 1588 مصابا في 10 محافظات، إبان ثورة يناير بينهم 502 في الميادين العامة". وكانت النيابة وجهت إلى مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير تهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما وجهت إلى مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بـ"التربح والإضرار بالمال العام"، في الوقت الذي اتهمت مبارك، أيضا، بـ"الفساد المالي عبر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، بعدم جواز نظر الدعوى في اتهام الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011. وعقدت الجلسة اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، شرق القاهرة. وهذا هو الحكم الثالث في هذه القضية، المستمرة منذ ثلاثة أعوام، حيث انتهت المحاكمة الأولي، في يونيو 2012، بمعاقبة مبارك والعادلي بالسجن المؤبد، ثم حكمت محكمة النقض بإلغاء هذا الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد. وأكد المستشار محمود الرشيدي رئيس المحكمة، أن أوراق الإحالة في القضية تتضمن 7 اتهامات تصنف كل منها على إنها جناية، مشيرا إلى أن المحكمة نظرت أوراق القضية بموجب أمري إحالة وأدلة ثبوت. ولفت أن الحكم في القضية محرر في 1430 صفحة، لافتا إلى أن عدد مصابي "ثورة يناير" المثبت لديه 1588 مصابا والعدد الإجمالي للشهداء المثبت لديه 239 شخصا، واعتمدت المحكمة على 19 شاهدا في إصدار حكمها.

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزى، مساعد أول وزير الداخلية للأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد، مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن، مساعد أول وزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى، مدير أمن أكتوبر الأسبق، في قضية قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011.

بدأت منذ لحظات من صباح اليوم السبت، جلسة النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، في اتهامه بقتل متظاهري ثورة يناير 2011، والفساد المالي والتربح. دخل مبارك القفص على كرسي متحرك، فيما وقف نجلاه علاء وجمال (المتهمان بالقضية) بجواره داخل القفص، والذين لوحا لمحاميهم داخل القاعة بعلامة النصر. فيما أودع اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية إبان حكم مبارك (محبوس)، و6 من قيادات الوزارة (مخلى سبيلهم)، قفص آخر مجاور. وشهدت القاعة تجهيزات فنية، ونصب شاشات عرض لمشاهدة وقائع الجلسة، في ظل وجود وحدة تليفزيونية كاملة لتصوير وقائع الجلسة بالكامل. وشهدت الجلسة الماضية، في 27 سبتمبر الماضي، عرض هيئة المحكمة، فيلما تسجيليا أنتجته قناة فضائية خاصة حصلت على بث وقائع المحاكمة حصريا، يحتوي على أوراق القضية، والتي تم رصها في غرفتين ممتلئتين بأوراق القضية التي بلغت حوالي 160 ألف ورقة". ومن المنتظر أن تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها على الرئيس الأسبق مبارك، ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011. ويحاكم مبارك ووزير داخليته و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين، بتهم "التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها". كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية أخرى بتهم تتعلق بـ"الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، في الوقت الذي يحاكم مبارك أيضا بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا". وخلال شهاداتهم الأخيرة أمام المحكمة، اعتبر مساعدو العادلي ثورة يناير "مؤامرة". واضطر مبارك إلى التنحي عن الحكم في 11 فبراير، تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته، واضعا نهاية لنحو 30 عاما قضاها في سدة الحكم.

كثفت قوات الأمن المصرية، تواجدها أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، قبل نحو 60 دقيقة من بدء جلسة النطق في قضية "قتل متظاهري ثورة يناير2011"، و"الفساد المالي"، و"التربح"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه وعدد من قيادات وزارة الداخلية في عهده. وقال مصدر أمني مصري، إن جميع المتهمين في القضية، وصلوا إلى مقر الأكاديمية. وشهد محيط الأكاديمية هدوءًا حذرًا، وسط تواجد للعشرات من أنصار مبارك، وبدء توافد أهالي القتلى. وأضاف المصدر، أن قوات الأمن أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، باستثناء الطرق المؤدية إلى بوابة رقم 8 التي يدخل منها المحامون وهيئة الدفاع، ومنعت تواجد أي شخص بدون تصريح في محيط الطوق الأمني الذي فرضته حول مقر الأكاديمية. وقال مصدر أمني، إنه تم استدعاء خبراء مفرقعات لتمشيط محيط الأكاديمية كإجراء احترازي ولسرعة التعامل مع أي طارئ، فيما انتشرت عناصر أمنية أعلى الأبنية المحيطة بالأكاديمية التي تحتضن جلسة النطق بالحكم.

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه. وأكد مصدر أمني مصري، وصول علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي إلى مقر أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة النطق بالحكم فى قضية القرن. وكانت القضية، قبل جولة الإعادة، بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي، من بينها 32 جلسة خصصت للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، وهيئة الدفاع عن المتهمين، والمتهمين بأشخاصهم، وتعقيب النيابة العامة على مرافعات الدفاع، والتعقيب الختامي لدفاع المتهمين، سبقتها 22 جلسة إجرائية تم خلالها الاستجابة وتحقيق طلبات هيئة الدفاع والاستماع إلى الشهود المطلوبين. ومدت المحكمة في الجلسة السابقة المحددة للحكم في 27 سبتمبر الماضي، أجل النطق بالحكم، لاستمرار المداولة بين مستشاري المحكمة والانتهاء من كتابة حيثيات "أسباب" الحكم، لافتة (في تلك الجلسة) إلى أنها "انتهت من كتابة قرابة 70% من أسباب الحكم، وأنها ترغب في أن تكون كافة أوراق القضية موجودة لحظة النطق بالحكم حتى يطمئن المتقاضون بأن المحكمة قد فرغت تماما من قراءة أوراق القضية وتمحيصها".. بحسب ما قررته المحكمة خلال تلك الجلسة. وسيكون الحكم المنتظر صدوره، اليوم، من محكمة الجنايات، نهائيا غير بات، حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض، التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا. ويحق للمتهمين حال صدور حكم بالإدانة أن يطعنوا عليه بطريق النقض، وكذا بالنسبة للنيابة العامة التي يحق بالطعن حال صدور حكم بالبراءة. من جانبها، نشرت صفحة "أنا آسف يا ريس"، المؤيدة للرئيس الأسبق حسني مبارك، بعض مقولاته قبل نطق حكم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، السبت. وأكد أدمن الصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مبارك قال: "إنني ابن من أبناء القوات المسلحة.. وليس من طبعتي خيانة الأمانة أو التخلي عن الواجب والمسؤولية"، مضيفًا: "إننى أمثُل أمام المحكمة الموقرة، بعد أن أمضيت أكثر من 62 عاما في خدمة هذا الوطن". على جانب أخر، قال مصدر بمديرية أمن القاهرة، إن أجهزة وزارة الداخلية مستمرة فى حالة الاستعداد الأمنى القصوى التى شهدتها العاصمة وباقى محافظات الجمهورية منذ صباح أمس، من أجل تأمين جلسة النطق بالحكم في "محاكمة القرن" تحسبا لأية تظاهرات أو أعمال عنف قد تطرأ بعد النطق بالحكم، علي حد قوله. وأضاف المصدر أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن 3 محاور رئيسية، أولها تكثيف الحراسات الأمنية بمحيط أكاديمية الشرطة، حيث سيتم الدفع بقرابة ألفى ضابط وشرطي مسلحين، فضلا عن انتشار خبراء المفرقعات المدعومين بالكلاب البوليسية لتمشيط محيط المبنى قبل بدء الجلسة بـ4 ساعات، فيما سيمنع وقوف السيارات بالقرب من محيط المبنى ومنع دخول المحامين والإعلاميين والصحفيين الذين لا يحملون التصاريح.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه، جمال وعلاء مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة اليوم المرافعة الختامية لدفاع المتهم إسماعيل الشاعر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق. ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الـ6 في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا. وقالت مصادر قضائية إنه في بداية الجلسة أخطرت النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة بغياب مبارك، المتهم الأول في القضية، عن حضور الجلسة بسبب حالته الصحية، نظرا لإصابته بكسر في الفخذ وخضوعه لعملية جراحية يصعب معها نقله من محبسه بمستشفى المعادي العسكري.

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن"، إلى جلسة 6 يوليو المقبل، حسبما ذكر مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس "شرقي القاهرة"، قررت التأجيل إلى 6 يوليو المقبل، لمواصلة سماع مرافعة دفاع المتهم الـ9 اللواء إسماعيل عبد الجواد الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة سابقا. وشاهدت هيئة المحكمة، عدة مقاطع فيديو، تقدم بها محامي الشاعر، أظهرت إجبار جنود للأمن المركزي على خلع ملابسهم، والهرب من أماكن خدمتهم، ومشاهد أخرى توضح حمل المتظاهرين للأسلحة في مواجهة الشرطة. كما تضمنت الفيديوهات ظهور شخصيات من مختلف التيارات السياسية في أحاديث تليفزيونية مختلفة، عن ثورة 25 يناير 2011.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القرن". وتستكمل هيئة المحكمة سماع مرافعة دفاع مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء إسماعيل الشاعر، والمتهم في القضية. وكانت المحكمة استمعت خلال الجلسات الماضية لمرافعات دفاع كل من مدير أمن السادس من أكتوبر، اللواء عمر الفرماوي، ومدير أمن الجيزة، اللواء أسامة يوسف المراسي.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم السبت، جلسات محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار ورجل الأعمال الهارب حسين سالم مساعديه في قضية قتل المتظاهرين وبيع الغاز بأسعار زهيدة أبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا باسم "قضية القرن". وتستكمل المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم عدلي فايد مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن العام. ويواجهون المتهمون تهما بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة بمقر أكاديمية الشرطة اليوم الإثنين، جلسات الاستماع إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين أبان ثورة 25 يناير. ويحاكم في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية القرن نجلى مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وتستكمل المحكمة اليوم الاستماع إلى شهادة المتهم السابع في القضية اللواء عدلي فايد، مساعد الوزير للأمن العام سابقًا إبان ثورة 25 يناير. ونسبت التحقيقات إلى المتهمين قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي المتهم في القضية. ومن المقرر أن يتم التأجيل في أعقاب جلسة اليوم إلى جلسة بعد غد الثلاثاء المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة الأمن العام.

تستأنف محكمة مصرية، اليوم السبت، جلسات قضية "محاكمة القرن" والتي يحاكم فيها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي وستة من مساعدي وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين. وتستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة دفاع المتهم السادس مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي آنذاك اللواء أحمد رمزي. ومن جهة أخرى، تستأنف محكمة مصرية أخرى، اليوم، نظر قضية أحداث قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة، بحسب قرار الإحالة من النيابة العامة. ويحاكم في القضية 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان بينهم 38 متهما محبوسا على رأسهم المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع وكل من القياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة، وزير التموين السابق، وأسامة ياسين، وزير الشباب السابق، وآخرون.