أصدر الديوان الملكي الهاشمي اليوم الثلاثاء، بيانا، أعلن فيه تلقي الملك عبدالله الثاني رسالة من الأمير حمزة بن الحسين يبدي خلالها اعتذاره والإقرار بخطئه، وفقما نشرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا. وقال الأمير حمزة في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أخي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، أبعث إلى جلالتك بأطيب مشاعر الاحترام والتقدير، داعيا الله أن يحفظ جلالتك ويديم عليك موفور الصحة، وأن يعزز ملكك ويديمك ذخرا لوطننا وأسرتنا. وأضاف: لقد مرّ أردننا العزيز العام الماضي بظرف صعب، وفصل مؤسف تجاوزهما الوطن بحكمة جلالتك وصبرك وتسامحك. ووفرت الأشهر التي مرت منذ ذلك الوقت فرصة لي لمراجعة الذات، والمصارحة مع النفس، ما يدفعني إلى كتابة هذه الكلمات إلى جلالتك، أخي الأكبر، وعميد أسرتنا الهاشمية، آملاً طيّ تلك الصفحة في تاريخ الأردن والأسرة. وتابع الأمير حمزة: أخطأتُ يا جلالة أخي الأكبر، وجل من لا يخطئ. وإنني إذ أتحمل مسؤوليتي الوطنية إزاء ما بدر مني من مواقف وإساءات بحق جلالة الملك المعظم وبلدنا خلال السنوات الماضية وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة، لآمل بصفحك الذي اعتدنا عليه من جلالتك. أعتذر من جلالتك ومن الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات التي لن تتكرر بإذن الرحمن الرحيم. وأكد الأمير حمزة تعهده أمام عمه الأمير الحسن بن طلال أنه سيسير على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، مخلصا لمسيرتهم في خدمة الشعب الأردني، ملتزما بدستورنا، تحت قيادة جلالتك الحكيمة. واختتم رسالته بقوله: حفظ الله جلالتك قائدا ملهما، وأخا رحيما، ويسّر لجلالتكم ولولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كل التوفيق في خدمة الأردن الغالي وقيادة مسيرته التي ستبقى إن شاء الله مسيرة عز وفخر وإنجاز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوك حمزة بن الحسين، عمان 6 آذار 2022. ورد الديوان الملكي الأردني بأن الأمير حمزة رفع رسالته إلى الملك بعد لقائه له مساء يوم الأحد الماضي بناء على طلبه، بحضور الأمير فيصل بن الحسين والأمير علي بن الحسين. وكان الملك عبدالله قرر التعامل مع موضوع الأمير حمزة في قضية الفتنة بعد كشفها العام الماضي في سياق العائلة، وكلف الأمير الحسن بن طلال إدارة هذا المسار. وتعهد الأمير حمزة للملك وعدد من أصحاب السمو بالالتزام بالدستور ومسيرة الأسرة الهاشمية، وظل مقيما في قصره بين أهله برعاية الملك وعنايته. وتابع بيان الديوان الملكي القول إن إقرار الأمير حمزة بخطئه واعتذاره عنه يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، على طريق العودة إلى دور أصحاب السمو الأمراء في خدمة الوطن وفق المهام التي يكلفهم بها جلالة الملك، وفقا للبيان. واختتم بيان الديوان القول بأن حماية مصالح الأردن وخدمة شعبنا الأبي وتلبية طموحاته ستبقى هي الغاية التي كرس الهاشميون على الدوام مسيرتهم لها. فلم تكن الأسرة الهاشمية على مدى تاريخها إلا مصدر طمأنينة لشعبنا الأبي. وفي سياق هذا الإرث الهاشمي، وحفاظا عليه، تعامل جلالته مع دور الأمير حمزة في قضية الفتنة.

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، في جلسة النطق بالحكم في قضية الفتنة الاثنين، تجريم المتهمين في القضية، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، بالتهمتين الأولى والثانية المسندة إليهما مع الحبس 15 عاما بالأشغال المؤقتة. وقررت المحكمة أيضا إدانة المتهم حسن بن زيد بتهمة تعاطي المخدرات، والسجن لمدة سنة، وغرامة قيمتها ألف دينار مع الرسوم، وفقا لوسائل إعلام أردنية. وأسندت إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني. وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين في قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثاني، وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل المجتمع الأردني. وأضاف المساعيد أن ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم. وأضافت أمن الدولة أنه على ضوء اكتشاف الأجهزة الأمنية لمخطط الفتنة؛ وضعت أجهزة الاتصال الخاصة بالمتهمين تحت المراقبة بقرار من المدعي العام، مشيرة إلى أن ما جرى هو مشروع إجرامي، ويحقق رغبات داخلية خاصة بالمتهمين، ويستهدف نظام الحكم القائم، وبيانات القضية أثبتت قناعة المحكمة بالجرم. وفي الجلسة الماضية، قدم وكلاء الدفاع مرافعة موكليهما الخطية، وقد ضمت وفقا للإجراءات القانونية، المحاضر المحاكمة، وقررت المحكمة رفع الدعوى للتدقيق، وإصدار قرار الحكم إلى 12 من تموز الحالي. واستمعت المحكمة في جلستها الأولى إلى 5 شهود نيابة عامة، اثنان منهما حضوريا، والثلاثة الآخرون تليت شهاداتهم، وتلت المحكمة فيها أيضا لائحة الاتهام بحق المشتكى عليهما، ثم استمعت لشهود النيابة العامة. وقال المتهمان، إنهما غير مذنبين بالتهمتين المسندتين إليهما، فيما اعترف الشريف حسن بتهمة تعاطي المواد المخدرة (الحشيش)، وأخذت المحكمة فيها.

نشرت وسائل إعلام أردنية اعترافات المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله عن علاقته بالأمير حمزة بن حسين وصداقته مع شخص إسرائيلي لغاية استرداده لهويته المقدسية للتجارة في القدس . ووفق موقع وكالة عمون الإخبارية الأردنية، قال عوض الله - في اعترافاته - أذكر أنني بدأت منذ شهر رمضان عام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة وبترتيب من الشريف حسن بن زيد وبدأت هذه اللقاءات بعد أن ابلغني الشريف حسن أن الأمير حمزة مستاء من الاوضاع الداخلية ويرغب بالحديث معي بذلك والحصول على نصائح مني كوني كنت مسؤولا كبيرا في الديوان الملكي . أضاف: فوافقت على ذلك وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن حيث كان واضح من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة. وتابع: وبحكم معرفتي بموقف الأمير حمزة من الملك بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك بأنه فعلاً هو سبب تردي الاوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الأمير حمزة أن ثقته معدومة. وكشف موقع صحيفة الغد الأردنية: ذكر عوض الله أن الأمير حمزة حضر إلى منزله مباشرة بعد عودته من السلط إثر حادثة المستشفى، وكان يضعه بصورة زياراته المكثفة للعشائر الأردنية لكسب ولائهم، وأبلغه أنه غير مهتم بموضوع القدس، ولا يضعه على أولوياته، واستفسر منه عن إمكانية الحصول على التسهيلات والدعم بحكم علاقات عوض الله الخارجية. أضاف عوض الله أنه قام بتنقيح وتحرير بعض الرسائل التي تخص الأمير حمزة قبل نشرها، وأن الأمير كان مقتنعا بأنني مظلوم عند الناس. وأشارت اعترافات عوض الله إلى أنه أرتبط بعلاقة صداقة مع شخص إسرائيلي سبق وأن كان يشغل منصب المنسق المدني بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، وأنه حاول من خلاله استرداد هويته المقدسية لغايات استخدامها في تجارة الأراضي في القدس.