*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

قررت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، مد أجل النطق بالحكم على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي في قضيتي التخابر واقتحام السجون حتى 16 يونيو لاستكمال المداولات. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق مرسي لمفتي الجمهورية الشهر الماضي لإبداء الرأي في الحكم بإعدامه. وقال القاضي إن رد المفتي وصله صباح اليوم لذا قرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال المداولة. ويعد الرئيس الأسبق محمد مرسي أبرز المتهمين في القضيتين اللتين يحاكم فيهما أيضا أكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وبعض عناصر حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين إحالة أوراق مرسى و106 آخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون، كما أحالت أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية.

بدأت اليوم الثلاثاء، خامس جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" خلال ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد رفض طلب "رد المحكمة"، الذي تقدم به المتهمان الداعية صفوت حجازي والقيادي بجماعة الإخوان محمد البلتاجي. ورفع المتهمان إشارة رابعة العدوية فور دخولهم قفص الاتهام، كما هتفوا لمرسي فور دخوله القفص "اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن". وشهدت بدايات الجلسة مشادة بين القاضي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين والمتحدث باسمها محمد الدماطي، إثر رفض القاضي السماح له بلقاء المتهمين، وشدد الدماطي على أن الدفاع يتمسك بحقه ولن يكون ديكورا في المحاكمة، على حد وصفه. وتجددت خلال الجلسة أزمة "القفص الزجاجي" إثر شكوى المتهمين من انفصالهم عن المحكمة بسبب "القفص الزجاجي"، وهو الأمر الذي دفعهم إلى إدارة ظهورهم لهيئة المحكمة، ليحذرهم القاضي بغضب من هذا المسلك. ووجود القفص الزجاجي في قاعة المحكمة كان أحد الأسباب التي قدمها المتهمان صفوت حجازي ومحمد البلتاجي في دعواهما لرد هيئة المحكمة، لأنه يفصلهما عن سير الجلسات، وهو الطلب الذي رفضته محكمة استئناف القاهرة في 9 أبريل الجاري. وبدأ الجدل عندما حذر القاضي شعبان الشامي، المتهمين، من إدارة ظهورهم، فرد القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان: "أنت غاضب جدا.. والقاضي لا يحكم وهو غاضب.. أنت فصلتنا عن المحكمة تماما.. وأنت لا تسمح لنا بالتواصل مع الدفاع.. ثم وضعت شاشة بجوارك ولم تضع شاشة عندنا لنري ما يحدث .. ثم تطلب منا عدم إدارة ظهورنا لك.. هذا أبسط اعتراض لنا.. وإننا نحترم هيئات المحكمة جميعا وقضاة مصر جميعا.. ونحترم القانون.. أما هنا فاعتراضنا هنا بسبب القفص الزجاجي الذي يمنع تواصلنا مع المحكمة .. ونطلب من هيئة المحكمة إزالته". ورد القاضي بتجديد تحذيره للعريان قائلا: "أنا بحذر من إدارة ظهوركم بهذا الشكل"، فيرد العريان "أخرجنا من قاعة المحكمة.. فنحن هنا ليس لنا دور".

نظم مؤيدون للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تظاهرات صباحية، اليوم الاثنين، في عدد من المحافظات، تزامنا مع الجلسة الثالثة لمحاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون". ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (105 هاربين، و26 محبوسين على ذمة القضية من بينهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير2011. ففي مدينة برج العرب، غربي الإسكندرية، نظم أنصار مرسي سلسلة بشرية، تنديدا بمحاكمته، والمطالبة بسقوط ما يصفونه "حكم العسكر". ورفع المشاركون أعلاما عليها شعارات رابعة العدوية، وأعلام مصر، وصورا لمرسي، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة مثل "يسقط يسقط حكم العسكر"، "الداخلية بلطجية". وفي محافظات كفر الشيخ، والشرقية، خرجت مسيرات مماثلة، نظمها أنصار الرئيس المعزول، فيما اختفت التظاهرات المؤيدة لمرسي في العاصمة المصرية، اليوم الاثنين، كما لم يعلن عن وقوع اشتباكات بين أنصار مرسي، وقوات الأمن بأي محافظة مصرية حتى الآن. وكانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت اليوم نظر قضية "اقتحام السجون" لحين الفصل في طلب "رد المحكمة" المقدم من محاميي متهمين بالقضية، والذي حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 1 مارس المقبل لنظره.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في قضية اقتحام السجون والفرار من سجن وادي النطرون إلى يوم الإثنين المقبل. وقرَّرت المحكمة تأجيل نظر القضية بسبب اتخاذ إجراءات رد المحكمة الذي طلبه دفاع اثنين من المتهمين في القضية هما صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، عقب رفض هيئة المحكمة الإستجابة لطلبهما بإزالة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون خلفه، وندب خبير في لغة الإشارة لعدم تمكّن المتهمين من سماع وقائع الجلسة. وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي استأنفت، بوقت سابق من اليوم، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون. ومثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالإسم، فيما ردَّد المتهمون هتافات ثوار أحرار هنكمل المشوار. وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم. وبدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.

تساءل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد البلتاجي، عن السبب وراء ترك الأمن والنيابة العامة، لقيادات الجماعة لمدة 3 سنوات، رغم اعتبارهم "هاربين" من السجون. جاء ذلك في كلمة للبلتاجي داخل قفص الاتهام، ظهر اليوم الثلاثاء، خلال أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و130 آخرين من بينهم قيادات بجماعة الإخوان، في قضية "اقتحام السجون" والتي تأجلت إلى 22 فبراير المقبل. وقال: "لماذا تركونا 3 سنوات ونحن هاربون من السجون؟.. لسنا محبوسين احتياطا على ذمة قضية، ولكننا محرومين من حقوقنا الآدمية". وأضاف: "نحن أمام انتقام سياسي، وليس تحقيق في قضية جنائية، وأريد أن اثبت أمام الله أننا محرومين من حقوقنا، ونجلس في عنابر انفرادية، ومعزولين عن العالم تماما". وتابع: "أضربت عن الطعام لمدة 22 يوما لا أذق فيهم سوى المياه، والنيابة تعلم ذلك وما يحدث معنا مخالف للدستور". وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات أعمال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها بالتعاون مع مجهولين من حركة حماس وحزب الله وبعض "الجهاديين التكفيريين" من بدو سيناء، عقب اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011. كما وجهت النيابة اتهامات بالقتل العمد، والشروع في القتل، وتدمير ممتلكات عامة، والمساعدة في تهريب مساجين، وحيازة أسلحة غير مرخصة بحملها، والعمل على نشر الفوضى في البلاد.