كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، عن قضايا الفساد المرتكب في ظل النظام البائد لبشار الأسد، تجاوزت آلاف مليارات الليرات ومئات ملايين الدولارات،بعد فتح جميع الملفات المالية والإدارية بالجهات العامة. واستعرضت وكالة الأنباء السورية (سانا) أبرز قضايا الفساد في سوريا التي كشفهاالجهاز المركزي للرقابة المالية: فساد بنصف مليار دولار تورّط فيه مسؤولون سابقون كشفت تحقيقات الجهاز في الـ 18 يوليو الماضي وجود تجاوزات جسيمة في بعض الجهات العامة، تورط فيها عدد من المسؤولين السابقين، من خلال استغلال النفوذ وتلقي رشاوى، والإضرار بالمال العام، خلال حكم النظام البائد، وبحجم ضرر تجاوز نصف مليار دولار. وفي الـ 23 من أكتوبر الماضي كشف الجهاز عن تجاوزات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جراء أخطاء في احتساب المعاشات التقاعدية أدت إلى صرف مبالغ إضافية بشكل غير مستحق في عدد من الفروع، حيث لاحظت فرق التدقيق، عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً، وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116.087.825 ليرة سورية، ما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كل المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني. استرداد أكثر من 3.6 ملايين يورو من قضية فساد توريد السكر تمكن الجهاز في الـ 23 من أكتوبر الماضي من استرداد مبلغ 46 ملياراً و790 مليون ليرة سورية، ما يعادل نحو 3.632 ملايين يورو، لصالح الخزينة العامة، وذلك بعد كشف مخالفات جسيمة في أحد عقود توريد مادة السكر التي أُبرمت زمن النظام البائد، حيث أظهرت التحقيقات الرقابية أن المتعهد لم يلتزم بتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه، بما في ذلك رسم طابع العقد بنسبة 8 بالألف من القيمة الإجمالية، نتيجة الإهمال والتقصير في متابعة حقوق الخزينة العامة. فساد النظام طال أيضاً أدوية السرطان (3 مليارات ليرة) في الـ 12 من نوفمبر الماضي كشف الجهاز المركزي في سجل النظام البائد قضية فساد جديدة تتعلق بأدوية علاج مرض السرطان منتهية الصلاحية، إذ تبين بعد التدقيق وجود تواطؤ بين المورّد وبعض أمناء المستودعات والأطباء، من خلال طلب عدد كبير من الأدوية بزيادة كبيرة عن الكميات المطلوبة، رغم وجود فترة صلاحية قصيرة لها، وصرف كميات كبيرة من الأدوية خلال فترة قصيرة لِمرضى ليسوا بحاجة إلى مثل هذه العلاجات، والتي ترتب عليها خلال عام 2020 أثر مالي بقيمة 3 مليارات ليرة. ألفا مليار ليرة فساد محطات لتوليد الكهرباء في الـ 19 من شهر نوفمبر الماضي كشف الجهاز لـسانا عن مخالفات بمحطات لتوليد الكهرباء، تتجاوز ألفي مليار ليرة، خلال جملة من المخالفات الجسيمة في عقود التشغيل والاستثمار، بعدد من هذه المحطات زمن النظام البائد، من بينها عقد مع إحدى شركات القطاع الخاص، تعود لأحد المتنفذين في النظام، والذي امتنع عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه، إضافة إلى استخدامه آليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، التي بلغت 13 مليار ليرة، حيث قدر الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إلى جانب فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو. وفي محطة حلب الحرارية، كشفت التحقيقات وجود نقص كبير في خزانات الوقود، حيث بلغ النقص بمادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة، بينما سجّل نقص آخر في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية. فساد بأكثر من 8 مليارات ليرة في “دار البعث” في العاشر من شهر ديسمبر الماضي كشفت تحقيقات أجراها الجهاز عن فساد مالي في ما تسمى “دار البعث” سابقاً التي كانت زمن النظام البائد، بنحو ثمانية مليارات و(490) مليون ليرة، حيث أظهرت التحقيقات إبرام “دار البعث” عقوداً مع متعهدين من القطاع الخاص للطباعة خارج الدار بشكل يخالف التعاميم الصادرة، ما رتب أثراً مالياً بقيمة سبعة مليارات ليرة سورية، وذلك خلال السنوات الممتدة من 2020 حتى 2024، إضافة إلى قيام المسؤولين في تلك الفترة باقتطاع ضرائب ورسوم، والاحتفاظ بها ضمن الدار دون تحويلها للدوائر المالية، والتي بلغت قيمتها ملياراً و250 مليون ليرة سورية، إضافة إلى توريد مادة غراء غير صالحة للاستخدام بمبلغ 240 مليون ليرة سورية، وشراء آلات مستعملة للطباعة، دون وجود جدوى لها، وذلك بقيمة مالية بلغت 200 ألف دولار أمريكي. فساد إداري بـ 9 مليارات ليرة في هيئة الإشراف على التأمين في الـ 17 من كانون الأول المنصرم كشف الجهاز المركزي لوكالة سانا عن وجود فساد إداري في المؤسسة العامة السورية للتأمين، جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، أسفرت عن انزياح مبالغ مالية كبيرة من حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين من هذه البدلات إلى حساب شركات التأمين الخاصة، بشكل غير صحيح، حيث قدرت تلك المبالغ بـ 9 مليارات ليرة سورية على مدار أربع سنوات من عام 2021 حتى عام 2024. فساد بملايين الليرات في مشفى جامعة حمص في الـ 30 من ديسمبر الماضي كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية لـ سانا عن قضية فساد خطيرة تتعلق بالتلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص، وبقيمة تُقدّر بملايين الليرات السورية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لحماية المال العام ومكافحة مظاهر الفساد في الجهات العامة. أكثر من مليار ليرة في المؤسسة العامة للبريد في الـ 3 من ديسمبر 2025، كشف تقرير الجهاز المركزي عن وجود فساد في المؤسسة العامة للبريد، حيث أظهرت التحقيقات وجود فروقات مالية تتراوح بين 800 مليون ومليار ليرة سورية في حسابات أحد الفروع، نتيجة حذف أسماء المستفيدين من الرواتب والمعاشات وإعادة تفعيلها لاختلاس الأموال، كما تبين تورط مهندس المعلوماتية ورئيس أحد المكاتب في اختلاس الرواتب مرتين، إضافة إلى قيام مدير مكتب البريد بالمؤسسة في الـ 8 من كانون الأول باختلاس المبالغ المتوافرة في مكتبه، مدعياً السرقة من مجهولين، كما أظهر جرد المستودعات اختلاس تبرعات بقيمة 22 ألف دولار من قبل أمين المستودع والمدير العام. فساد مالي بقيمة 7 مليارات ليرة في السورية للاتصالات في اليوم الأخير من العام الفائت، كشف الجهاز المركزي لـسانا عن فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة سورية في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور، تمثلت بصرف مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات، حيث جرى التحقيق في أربعة عقود، ليتبيّن أن المبالغ التي صُرفت لمتعهدي هذه العقود دون وجه حق كتعويض عن ارتفاع الأسعار، بلغت أربعة مليارات ليرة سورية، تتحمّل مسؤوليتها لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات، نتيجة مخالفتها القوانين والأنظمة الناظمة لأسس منح هذا التعويض. وأظهرت التحقيقات بعد الانتهاء من عقود الفرعين في محافظتي ريف دمشق ودير الزور، أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ 7 مليارات ليرة سورية، ليصدر الجهاز قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد المبلغ، وما يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات في عقود باقي المحافظات.

أمرت محكمة جزائرية بإيداع السيد مختار رقيق، مدير التشريفات للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت في إطار التحقيق في قضايا فساد. ويواجه رقيق تهما تتعلق باستغلال النفوذ وتهريب مواد غذائية مدعمة، بالإضافة إلى مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال ومنح امتيازات غير مبررة. يذكر أنه تم إنهاء خدمات مختار رقيق بصفته مديرا للتشريفات بالرئاسة الجزائرية بتاريخ 17 إبريل 2019 في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها الجزائر. ومنذ استقالة الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة في إبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين.

أمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة بإيداع وزير العدل الجزائري السابق السيد الطيب لوح، قيد الحبس المؤقت على ذمة عدد من قضايا الفساد التي تنظرها المحكمة. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للمحكمة، اليوم، أن الوزير السابق مثل أمام مستشار التحقيق للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.. مشيرة إلى أن التحقيقات أكدت تورط الطيب لوح في تهمة سوء استغلال الوظيفة، وإعاقة حسن سير العدالة، والتحريض على التحيز والتزوير في محررات رسمية. وأوضح البيان أن النيابة العامة وجهت تعليمات لـالديوان المركزي لقمع الفساد لفتح تحقيق ابتدائي ضده، وتم منعه من السفر. يذكر أن عددا من الوزراء السابقين ورجال أعمال وشخصيات بارزة في الجزائر يقبعون رهن الحبس المؤقت، عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، على ذمة قضايا فساد أظهرت التحقيقات استغلالهم للنفوذ وحصولهم على قروض بطريقة غير مشروعة وتهريب تلك الأموال للخارج.

متظاهرون يهتفون:بيبي عُد إلى بيتك طالب آلاف الاسرائيليين، بتسريع التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقضايا الـفساد، وايضا ضد الفساد الحكومي وسار متظاهرون في جادة روتشيلد على وقع هتاف بيبي عُد الى بيتك، مخاطبين رئيس الوزراء بلقبه بيبي. وقال موقع صحيفة يديعوت أحرنوتالعبرية، إن المتظاهرين الذين تجمهروا في ساحة روتشيلد وسط تل أبيب، رددوا شعارات، من بينهاجئنا لطرد الظلام ورفع المحتجون لافتات كتب عليها، يفسد الفاسدون وشعب كامل رهينة أمثالكمويجب طرد الفاسدين. ويشتبه بنتنياهو في الملف 1000 بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال إسرائيليين.أما في الملف 2000 فيشتبه به بالتفاوض مع ناشر صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية تفضيلية مقابل التضييق على صحيفة إسرائيل اليوم المنافسة وينبغي على الشرطة أن توصي المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، قبل الشروع في محاكمته، وهو ما لم يحصل حتى الآن وعادة مع تجري التحقيقات مع نتنياهو في منزله بالقدس الغربية. وتظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع الثالث على التوالي، في وسط تل أبيب للمطالبة بملاحقات قضائية وباستقالة الفاسدين في حكومة نتنياهو الذي يخضع لتحقيقات بشبهات فساد، كما في المقابل، ابلغ النائب العام في سبتمبر زوجة رئيس الوزراء، ساره نتنياهو بانها يمكن ان تحاكم لانها اقامت ولائم بعشرات الآلاف من الدولارات على حساب مكلفي الضرائب.

أعلنت المحكمة العليا في باكستان، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء نواز شريف المتورط في قضية فساد "لم يعد يتمتع بالاهلية"، ما يعني تنحيته من المنصب للمرة الثالثة خلال مسيرته السياسية. ويُدخل هذا القرار البلاد مجددا في دوامة الاضطرابات السياسية، دافعا إلى تفكيك الحكومة وتاركا البلاد بدون رئيس للوزراء. ويأتي قبل عام تقريبا من انتخابات عامة، كان يمكن لشريف من خلالها أن يصبح أول رئيس وزراء باكستاني يكمل ولايته لمدة خمسة أعوام كاملة. وفور صدور القرار، دوى التصفيق بين أنصار المعارضة واندفع بعضهم الى الشوارع لتوزيع الحلوى وهم يرددون الشعارات. وخرج المئات إلى الشوارع في بيشاور، حيث قرعوا الطبول ووزعوا الأموال والحلوى هاتفين "ارحل نواز ارحل". ولكن في لاهور عاصمة إقليم البنجاب ومركز نفوذ شريف، خرجت عدة تظاهرات قام خلالها أنصاره بإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع. وتأتي الاتهامات اثر تسريبات وثائق بنما التي كشفت العام الماضي، عن البذخ في نمط حياة عائلة شريف وأشارت إلى ملف العقارات الفخمة التي يمتلكونها في لندن. ارتباطات بشركات في الإمارات وأسفرت الاتهامات عن تحقيق خلص إلى وجود "تفاوت كبير" بين مداخيل اسرة شريف واسلوب حياتها، وكشف عن ادعاءات بوجود ارتباطات بينه وبين شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها. وذكرت المحكمة في قراراها الجمعة الاتهامات المتعلقة بارتباطاته المالية بالإمارات والتي رأت أنها تشير إلى "عدم مصداقية" شريف. وصرح القاضي، إعجاز أفضل خان، أمام المحكمة المكتظة في إسلام أباد "لقد فقد شريف الأهلية كعضو في البرلمان وبالتالي لم يعد يتولى منصب رئيس الوزراء". من جهته، أكد حزبه، "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز"، أنه استقال "بتحفظات جدية"، وهو تحرك يعني انهيار الحكومة بشكل تلقائي. ولم يوضح الحزب من هي الشخصية التي ستخلف شريف. ودعت المحكمة العليا الرئيس مأمون حسين، الذي يعين رئيس الوزراء، إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية دستوريا لضمان استمرارية النظام الديموقراطي". وكان خصم شريف السياسي الأبرز، عمران خان، وحزبه "حركة الانصاف الباكستانية" بين من قادوا التحرك ضد رئيس الوزراء. وفي رد فعله على إقالة رئيس الوزراء، قال خان للصحفيين في منزله الواقع خارج إسلام أباد، اليوم الجمعة، "أريد أن أبشر البلاد بأن هذا النصر الكبير هو لكم" مضيفا أنه "سعيد للغاية". وأضاف "أرى مصير باكستان الجديدة أمامي"، داعيا إلى مسيرة الأحد. وأما المعلق السياسي الكبير فاروق معين، فرأى أن الحكم "تاريخي". وقال "لا يزال الوضع متقلبا ويصعب حاليا القول إن كانت ستجري انتخابات مبكرة أو ستشكل حكومة انتقالية،" رغم أنه أشار إلى فرص "كبيرة" بأن يقوم حزب "الرابطة الإسلامية الباكستانية-جناح نواز" بتشكيل حكومة جديدة. وتنفي أسرة شريف والقوى السياسية المتحالفة معها باستمرار الاتهامات الموجهة إلى العائلة. وبعد صدور القرار، قالت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب للصحافيين "لم يتم إثبات وجود أي فلس آت من فساد في هذا القرار ضد نواز شريف وهو ما يدركه أيضا الشعب الباكستاني". وطلبت المحكمة من هيئة مكافحة الفساد اجراء تحقيق اضافي بشأن المزاعم بحق شريف وعائلته، ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لأسرته النافذة. أموال طائلة لدى العائلة وتفجرت هذه القضية العام الفائت بعد نشر 11,5 مليون وثيقة سرية من شركة محاماة "موساك فونسيكا" تكشف معاملات يجريها عدد كبير من المسؤولين السياسيين أو من اصحاب المليارات في جميع انحاء العالم. وثلاثة من أبناء شريف الأربعة متورطون في القضية وهم ابنته مريم، وابناه حسن وحسين. وتأتي في قلب الاتهامات ضد شريف، شرعية الأموال التي استخدمتها أسرته لشراء عقارات باهظة الثمن في لندن عبر شركات خارج البلاد. وكانت المحكمة العليا أعلنت في أبريل، عدم وجود "أدلة كافية" لاقالة شريف في قضية الفساد وامرت بالتحقيق في المسألة. وكان للقضية التي كشف خلالها عن وجود صلات لم تذكر في السابق بين شريف وشركات في الإمارات، أصداء كبرى حيث تناولتها وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع. وتركزت الأنظار على نتائج التحقيق الذي خلص إلى أن الوثائق المتعلقة بابنة رئيس الحكومة مريم نواز وارتباطها ببعض ممتلكات الاسرة في لندن "مزورة" اذ أن الوثائق تحمل تاريخ 2006 لكنها استخدمت خط "كاليبري فونت" لمايكروسوفت الذي لم يتم وضعه قيد الاستخدام التجاري الا في العام 2007. وتتفشى الرشاوى والكسب غير المشروع في باكستان المصنفة في المرتبة 116 على قائمة الدول الأكثر فسادا التي تضم 176 دولة، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2017. وتمت الإطاحة بشريف في السابق على خلفية اتهامات بالكسب غير المشروع حيث أقاله الرئيس حينها في أول عهد له كرئيس للوزراء عام 1993. وفي المرة الثانية أطاح به انقلاب عسكري عام 1999. وتمت كذلك الإطاحة بغيره من رؤساء الوزراء إما بتدخل من الجيش النافذ او بقرار من المحكمة العليا أو عن طريق أحزابهم فيما أرغم البعض على الاستقالة أو تم اغتيالهم. وتأتي الإطاحة بشريف في وقت تطغى التوترات على العلاقة بين الحكومة المدنية والمؤسسة العسكرية التي حكمت باكستان لعقود.

قال مسؤول أردني، إن بلاده استردت مبالغ تتراوح بين 28 مليون دولار إلى 35 مليون دولار، من الأموال المنهوبة في قضايا فساد تم الفصل فيها من قبل الجهات المختصة في البلاد، على مدى العامين الماضيين. وأضاف المسؤول الأردني، اليوم الإثنين، أن هيئة مكافحة الفساد في بلاده تعاملت مع حوالي 3800 قضية فساد مالي، منذ تأسيس الهيئة في عام 2008 وحتى العام الماضي، حيث تم حفظ 2900 قضية منها وإحالة 574 قضية إلى الجهات القضائية المختصة للنظر فيها، فيما يظل هناك 172 قضية مازالت قيد التحقيق بانتظار اكتمال الأدلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وأوضح المسؤول الأردني أن هناك بعض القضايا التي تم حفظها لعدم كفاية الأدلة والوثائق المطلوبة، ويجري التحقيق في قضايا أخرى بعضها يتعلق بأشخاص فارين إلى الخارج، بسبب قضايا الفساد التي تلاحقهم. وقال المسؤول إن هيئة مكافحة الفساد تلقت خلال العام الماضي 1155 شكوى، بحق أشخاص يعتقد بارتكابهم قضايا فساد، لكن بعد التحريات تم حفظ 367 شكوى منها لعدم كفاية الأدلة والوثائق، وتم إحالة الباقي إلى القضاء.

كشفت النيابة العامة الشعبية العليا بالصين، اليوم الأحد، أن أجهزتها حققت مع 36907 من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، وذلك في الفترة من يناير حتى نوفمبر عام 2013. وذكرت النيابة العامة في بيان لها أن الأجهزة التابعة لها حققت في (16510) قضايا أسفرت بصورة مباشرة عن خسائر لأفراد الشعب الصيني تورط فيها 23017 مسؤولا. وأوضحت أن من بين هذه القضايا 12824 قضية رئيسية وهامة تتعلق بأكثر من 5.51 مليار يوان أي ما يعادل 910.57 مليون دولار أمريكي. وبحسب البيان، تورط المسؤولون المشتبهون في 27236 قضية منها 21848 قضية كبيرة وهامة وشكلت نسبة 80.2% من إجمالي القضايا المطروحة. وأصدرت النيابة العامة الشعبية العليا ما يزيد عن 30 وثيقة خلال الفترة المذكورة آنفا لمعايرة إنفاذ القانون وتحسين جودة معالجة قضايا الفساد.