أشاد أكاديميون ومحامون بقرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجار لمدة سنة ، ويبدأ تنفيذ القرار اليوم ، وأنّ هذا التمديد سيشجع العمل التجاري ويقلل من النزاعات الإيجارية في المحاكم ، مؤكدين ضرورة تنفيذ حملات توعية وإرشادية بحقوق المؤجر والمستأجر وآليات تطبيق القانون . وعلل محامون في ندوة الشرق بعنوان قانون الإيجارات التي تنظمها جمعية المحامين القطرية وصحيفة الشرق ازدياد قضايا الإيجارات في المحاكم بعدم وعي المستأجرين بآليات العمل بالقانون ، وعدم معرفتهم بالمدة القانونية لإيداع المؤجر للأجرة ، وتسجيل عقود الإيجار وانتهائه . ونوهوا بأنّ النزاعات التي تنجم عن التأجير من الباطن تعد الأعلى في المحاكم ، بسبب عدم وجود ضوابط لعملية التأجير بين المؤجر الأول والمؤجر الثاني والمستأجرين ، مما ينتج عنه الكثير من عمليات التمويه والنصب على المستأجرين الذين يجدون أنفسهم بعد أشهر معرضين للطرد من مساكنهم. واقترح محامون حلولاً هي ضرورة تدخل الدولة لبناء مساكن للحد من جشع بعض الملاك ، وتشجيع قروض التمويل العقاري التي تتيح للأفراد شراء أراض ٍ وبناء مساكن عليها بما يساعد في تخفيف حدة الإيجارات ، وتنوير الملاك وزيادة جرعة التوعية الإعلامية بضرورة مراعاة ظروف المستأجرين الذين يتقاضون رواتب قد لا تفي بضرورات الحياة. العمل الاقتصادى في بداية الندوة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجارات لمدة سنة واحدة سيحفز العمل الاقتصادي ويقلل من نزاعات الإيجارات . ورأى أنّ فرض رسوم على الأراضي الفضاء لتشجيع الملاك على بناء مساكن تفي بمتطلبات الحياة المعيشية ، وفتح شوارع تجارية ، وزيادة دوائر فض المنازعات التجارية بالمحاكم للتقليل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء . أوضح الدكتور طارق جمعة راشد أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة قطر قانون الإيجارات الذي صدر مد العمل به يتعلق بقانون العقار لغير أغراض السكنى ، أما إيجار المساكن فهو يخضع للحرية التعاقدية ، منوهاً انّ هناك لبساً لدى المستأجرين بين عقار السكنى والعقار المخصص لغير السكنى ، وأنّ مد العمل بقانون الإيجارات يتعلق بالعقار المخصص لغير أغراض السكنى أيّ للأغراض التجارية . وقال لقد نظم المشرع القطري عقود الإيجار في القانون المدني ، ونظم إيجار الأماكن والمباني بنصوص خاصة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته وآخرها قانون رقم 2 لسنة 2010. ويعتبر هذا القانون وسيلة من الوسائل التي يتدخل بها المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن طريق تحديد الأجرة ومقدار زيادتها والامتداد القانوني لها. * توثيق العقود وأضاف أنّ المشرع القطري قصر نطاق تطبيق هذه الأدوات الاستثنائية على إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، ومن ثمّ فإنّ إيجار العقارات المخصصة للسكنى يسري عليها أحكام القانون المدني . وأكد الدكتور راشد أنه من الضروري توثيق عقود الإيجار في البلديات ، ولابد أن يكون مكتوباً ومسجلاً وفق المادة 3 من القانون ، لضمان حقوق الطرفين ، منوهاً أنه إذا لم يقم المستأجر بتوثيق عقد الإيجار فإنه لن يضمن حقه أمام القانون. وأوضح أنّ المشكلات التي تنجم عن الإيجارات بسبب قلة الوعي بآليات تطبيق القانون ، وأنّ المشرع عمل توازن بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار ، وأراد أن يخصص إيجار العقار للسكنى بقانون خاص ، أما مد العمل بقانون الإيجار فهو يخص العقار لغير أغراض السكنى وهذا سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي جيد. واقترح الدكتور راشد عدة حلول للحد من مشكلات الإيجارات المرتفعة ، وهي زيادة المباني السكنية وتشجيع الملاك على بناء مساكن موفرة وجيدة الخدمات ، منوهاً ضرورة تدخل الدولة بفرض قيمة أو رسم مالي نظير الخدمات التي تقدمها للملاك من أراض ٍ وتسهيلات لهم ، وفي المقابل فإنّ فرض رسوم على تمليك المباني أو قروض التمويل العقاري من شأنه أن يخفف الزيادة المستمرة للإيجارات . كما اقترح السيد حمد الطويل خريج كلية القانون بجامعة قطر تفعيل الوسائل التكنولوجية للتعريف بآليات قانون الإيجارات ، وأنه يمكن للجهات المعنية أن تخصص موقعاً يلجأ إليه المستأجرون لمعرفة السوق الإيجاري ونوعية المساكن المطروحة للإيجار ، وأن يكون بإمكان أيّ مستأجر أن يستعلم عن حالة المؤجر بدلاً من الوقوع ضحية الاحتيال . النعمة : قانون الايجارات له ايجابيات وسلبيات قال المحامي جمال النعمة ان لقانون الايجارات ايجابيات وسلبيات، حيث يهدف القانون وتعديلاته إلى وجود حلول لواحدة من اهم المشكلات التي يعاني منها كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث ان هذه المشكلة تسببت باثار سلبية على اقتصاد البلاد مما يعرف بظاهرة التضخم، ومن ثم الارتقاء بتحقيق العدالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وأوضح ان القانون تضمن الكثير من المزايا أبرزها تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق الطرفين، بالإضافة إلى نصة على تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية الذي كان له اثر ايجابي في تقليل عدد المنازعات الايجارية التي ملأت اروقة المحاكم قبل صدور هذا القانون كما ان القانون منع بعض التجاوزات السلبية مثل التأجير من الباطن، إضافة إلى انه حدد ضوابط اخلاء العقارات، وبالتالي فان القانون كان له مردودا سريعا على ارتفاع اسعار الايجارات وحل مشكلة السكن بالحد من تصاعد اسعار التأجير، والعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف النعمة أن تطبيق القانون شمل جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية بما فيها الشقق المفروشة أكثر من شهر، بينما لا يطبق على املاك الدولة والأراضي الزراعية والأراضي الخالية، ودعم الخدمات في الأراضي الصناعية والفنادق والشقق والوحدات السكنية المخصصة لموظفي الشركات وموظفي الدولة . * فض المنازعات وأوضح أن من اهم الايجابيات تشكيل لجنة فض المنازعات الايجارية الذي يعد تطبيقا لمبدأ التخصص في المحاكم مما يعني تسليط الضوء بالبت في منازعات فرع من فروع القضاء المختلفة له تشريعاته الخاصة وله فقهه الخاص كالقضاء المدني والقضاء الجنائي والقضاء التجاري وقضاء الأحوال الشخصية والقضايا العمالية وغير ذلك من التخصص، مما يسهل على القاض فهم ما يثار من مشاكل داخل هذا النوع بعينه فهما دقيقا ويؤهله تمرسه وخبرته إلى ايجاد الحلول لهذه المشاكل نابعة من خلال تطبيقة لحكم القانون وإيلائة تحقيق العدالة الناجزة الوافية السريعة حيث أن التخصص في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية اصبح سمة من سمات عصرنا، فكما وجدت مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف وجدنا أن داخل المهنة الواحدة والوظيفة الواحدة تخصصا دقيقا مما يجعل التخصص نبراسا ينير الطريق وعملا قويما يهدي السبل، لافتا إلى أن المحاكم والجهات القضاية تعتبر من أهم الركائز في المجتمعات لارتباطها بحياة الأفراد والجماعات لضمان استقرار الحياة والعيش الآمن والعدالة الراسخة. * المالك والمستأجر ويرى النعمة أن السلبيات في قانون الايجارات بعدم وضوح الرؤية في العلاقة بين المالك والمستأجر بالفقرة الرابعة من المادة "19" والتي تنص " يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء عقد الايجار أن يطلب من اللجنة اخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية ، اذا رغب المؤجر بهدم المبنى في الحالتين الآتيتين " مضي أكثر من خمسة عشر سنة على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية او تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة حيث كان يستلزم الامر من المشروع وضع نصوص يتشدد بمقتضاها من ضرورة توافر شروط وقواعد تلزم المالك بأن يقدم بالإضافة إلى رخصة الهدم رخصة بناء وخرائط هندسية وموافقات من الجهات المختصة تؤكد ان المالك يقصد من وراء اخلاء المستأجرين خاصة بالنسبة لمؤسسات التجارية إعادة بناء العقار وزيادة سعته من حيث الطوابق ومن حيث تجديد بنيته اذا كان قديما، ويتم التحقق من جدية المالك في هدم العقار لإعادة بنائه وحت لا تستغل هذه الثغرة لإخلاء المستأجرين، مبينا ان المدة التي حددها المشرع وهي خمسة عشر عاما لهدم العقار قصيرة بالنسبة لعمر الكثير من العقارات التي يمكن استخدامها لمدة قد تصل إلى خمسين سنة، لما لها من متانة البناء كذلك عدم شمول تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات الايجارية نفس المكان يشكل عبئا على الطالب والأمر يستدعي زيادة عدد لجان فض المنازعات وقصدها على خمس بات غير كاف لمواكبة المتغيرات واستجابة لاقتصاديات السوق . التلاعب والنصب ومن جهته قال المحامي فهيد الدوسري : أن قانون الايجارات يهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع الايجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد ، موضحا أن التحكم في الزيادة السنوية بحيث تكون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها في العقد بما يتجاوز 10% سنويا. وأضاف الدوسري أن كل شيء متعلق بالايجارات، ففي حال ارتفاع ايجارات العقارات يسهم ذلك الأمر في ارتفاع كل شيء مثل السلع والبضائع الاستهلاكية، وهو ما نراه حولنا، وأن الامر لا ينضبط إلا بوجود جهات تعمل على تحديد الايجارات على حسب المنطقة والمساحة. وحذر الدوسري من التلاعب والنصب الذي يقع به العديد من المستأجرين ويذهبون ضحية الغير ممن يتعمدون النصب والاحتيال بطرق غير شرعية مثل التأجير من الباطن وذلك باستئجارهم وحدات سكنية بمبالغ كبيرة ومن ثم يعاودون تأجيرها على الغير بأسعار متواضعة ويلزمون المستأجر دفع مقدم عام، وبالتالي يتعرض المستأجر للنصب حيث يفاجأ بإخطار اخلاء من المحكمة ويفاجأ ان من أجره العين غادر البلاد بعد استلامه دفعة كاملة من القيمة الإيجارية لمدة عام مؤكدا ان اكثر هذا النوع من قضايا النصب والاحتيال موجود في المحاكم . التوعية بحقوق المؤجر والمستأجر طالب المحامي محسن الحداد بضرورة تكثيف التوعية للجمهور حول قانون الإيجارات والآليات القانونية المطلوبة بالنسبة للطرفين المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار وانتهاء عقد الإيجار ، منوهاً انه توجد الكثير من التساؤلات التي تتردد بين المستأجرين حول آليات قانون الإيجار ومسؤولية الصيانة في العين المؤجرة وحقوق المستأجر في حالة وفاة المؤجر والنزاعات المتعلقة بالإيجارات . وقال إنه يتطلب من المستأجرين معرفة المعلومات الضرورية في عقد الإيجار وهي اسم المالك والمستأجر وجنسية كل منهما والعنوان وتوقيعهما ، وطريقة الدفع ، وقيمة بدل الإيجار ، ووصف الملكية موضوع الإيجار ، والشروط المتفق عليها عند تسجيل الإيجار ، وطريقة تجديد العقد وحالة المأجور عند تسليمه ومسؤولية الصيانة في العقد . وأكد أنّ التوعية والإرشاد المستمر في جميع الوسائل الإعلامية بشأن آليات قانون الإيجارات من شأنها التقليل من قضايا التعاقدات الإيجارية في المحاكم. وبالنسبة لمسؤولية تسجيل الإيجار أوضح المحامي الحداد أنه يتعين على المالك تسجيل كافة عقود الإيجار في البلدية ، بهدف تمكين المالك من القيام بأيّ مطالبات بعد ذلك أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ، ويكلف المالك بدفع رسم سنوي قيمته 1% من بدل الإيجار السنوي لهذا التسجيل ، ويتكبد المالك الذي لا يقوم بتسجيل عقوده الإيجارية غرامات. وعن تجديد العقد تلقائياً ، قال المحامي الحداد : إذا بقيّ المستأجر يشغل المأجور بعد انتهاء مدة عقد الإيجار من دون اعتراض المالك يعتبر عقد الإيجار بحكم المدة يجدد تلقائياً .