كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توصلا لاتفاق يقضي بحماية البيانات الشخصية التي يجري تداولها لأغراض إنفاذ القانون، مثل التحقيقات في قضايا الإرهاب. ودخل الجانبان في مفاوضات على مدى أربع سنوات بشأن هذا الاتفاق، الذي يستهدف حماية البيانات الشخصية التي تتبادلها الشرطة والسلطات القضائية في إطار التحقيقات فضلا عن تداولها بين الشركات وسلطات إنفاذ القانون. لكن المحادثات تعثرت بسبب عدم منح مواطني الاتحاد الأوروبي الذين لا يحملون تصريح إقامة داخل الولايات المتحدة الحق في اللجوء إلى المحاكم الأمريكية، إذا رأوا أن بياناتهم أسيء استخدامها أو تم الكشف عنها بصورة غير مشروعة، ويتمتع المواطنون الأمريكيون بهذه الحقوق داخل الاتحاد الأوروبي. وطبقا للوثيقة تم الانتهاء من نص الاتفاق، وقال شخص مطلع على الأمر إنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق من جانب كبير المفاوضين من الجانبين في لوكسمبورج يوم الاثنين أو الثلاثاء، وسوف يكون ذلك مؤشرا على انتهاء المحادثات. كانت المفوضية الأوروبية قالت، أن الاتفاق لا يمكن توقيعه والانتهاء منه رسميا حتى يتم النص في القانون الأمريكي على حق المواطنين الأوروبيين في "الإنصاف القضائي".

ألقت أجهزة الأمن بالسعودية، الأسبوع الماضي، القبض على 32 متهماً لهم صلة بقضايا الإرهاب، بينهم 21 سعودياً، و9 سوريين، ويمني واحد، وشخص آخر مالي الجنسية. ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، في عددها الصادر اليوم السبت، عن مصادر لم تسمها، قولها، إن الجهات الأمنية بالمملكة، تمكنت خلال الأشهر الـ3 الماضية، من القبض على 388 متهماً من أصحاب الفكر الضال، في إشارة إلى انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، لهم صلة بقضايا إرهابية، في حين بلغ عدد المقبوض عليهم للاشتباه بهم في قضايا مشابهة 405 أشخاص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم خلال الفترة نفسها 17 شخصاً. وأشارت الصحيفة إلى أن الضـربات الاستباقـية التي انطـلقت في مختلف المناطق منذ 80 يوما، قـادت إلى الإطاحة بالمشتبه بهم، لافتة إلى أن السعوديين يتصدرون قوائم المضبوطين بـ155 متهماً يليهم السوريون بـ32 متهماً، ثم اليمنيون بـ10 متهمين.

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، اليوم الأربعاء، على 13 شخصا بينهم أفغاني وقطري بالسجن ما بين 18 شهرا و30 سنة بتهمة التخطيط لاستهداف القوات الأمريكية في قطر والكويت. وأدين 18 شخصا من أصل 41 في مجموعة المتهمين بالقضية بالاشتراك "في خلية واحدة إرهابية تسعى لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية". كما أدين المتهمون بـ"تمويل الخلية بالسلاح والأموال لتلك العملية واستقطاب أشخاص لتلك الخلية والاستعداد بالمشاركة في عملية إرهابية في دولة الكويت باستهداف القوات الأمريكية هناك". وحكم على القطري بالسجن 30 سنة وعلى الأفغاني بالسجن خمس سنوات. كما حكم على 11 سعوديا بالسجن بين 18 شهرا و25 سنة. ولم يحدد البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الفترة التي تعود لها التهم. وبدأت المحاكم السعودية المتخصصة بقضايا الإرهاب في 2011 محاكمة عشرات السعوديين والأجانب المتهمين بالانتماء إلى القاعدة أو المتورطين في سلسلة هجمات شنها التنظيم في المملكة بين 2003 و2006.

أصدرت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكاما ابتدائية بإعدام ثلاثة وسجن رابع أدينوا بتهم عدة أبرزها التحضير لتفجير بنوك بسيارات مفخخة للسطو عليها وتقديم المال للقاعدة. وأفاد مصدر رسمي، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في جدة أصدرت مساء الإثنين الأحكام بتهم "تشكيل خلية إرهابية تابعة للقاعدة" و"الشروع باستهداف البنوك عن طريق التفجير بسيارتين" و"السطو على البنوك بقصد دعم التنظيم ماليا". ومن التهم الأخرى "الشروع في قتل رجال الأمن" و"انتهاج المنهج التكفيري" والسفر "لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال هناك والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة الإرهابي". وحكمت المحكمة بالإعدام تعزيزا على ثلاثة متهمين في حين نال الرابع السجن 14 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة يذكر أن الأحكام قابلة للاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما.

حكمت المحكمة السعودية الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب على خمسة أشخاص بالإعدام بتهمة الضلوع في تفجيرات دامية استهدفت الرياض عام 2003 وذلك في بداية موجة الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة في المملكة، بحسبما أفادت الصحف السعودية، اليوم الإثنين. وبحسب القضاء، فان الخلية المعروفة باسم خلية تركي الدندني، وهو اسم زعيمها الذي لقي حتفه في مواجهات مع الشرطة، مسؤولة عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت مجمعات سكنية يسكنها أجانب في الرياض، ما أسفر عن عشرات القتلى. وحكم على خمسة من أعضاء الخلية بالقتل، فيما حكم على 37 آخرين بالسجن بين ثلاث سنوات و35 سنة. واعترف جميع المتهمين بتفخيخ السيارات التي استخدمت في التفجيرات وبمواجهة قوات الأمن بالسلاح، كما اعترف المتهمون بالتخطيط لهجوم ضد قاعدة عسكرية بالقرب من الرياض وبتقديم الدعم المالي لتركي الدندني.

أصدرت محكمة سعودية، مختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، حكما ابتدائيا هو الثاني من نوعه بسجن مغرد سعودي 10 سنوات ودفع غرامة مالية اثر إدانته بالتحريض ضد "ولاة الأمر"، بحسب مصدر رسمي. وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، منعه من السفر مدة مماثلة للعقوبة وحددت الغرامة المالية بـ 100 ألف ريال "27 ألف دولار". واستندت المحكمة في حكمها على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل، فهد البكران، أن المتهم الذي لم يذكر اسمه "أدين بقيامه بمتابعة وحفظ وإعادة إرسال تغريدات تحريضية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضد ولاة الأمر والعلماء وأجهزة الدولة". والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة شهر. وأضاف، أن المدان "تواصل مع أشخاص يسمون أنفسهم بالإصلاحيين"، مشيرا إلى حيازته "ملفات محظورة في جهازه الجوال وصور مسيئة لمفتي عام المملكة" الشيخ عبد العزيز آل الشيخ. وتضمنت التهم كذلك، "قيامه بإرسال دعوات عبر تويتر للمشاركة في المظاهرات ضد الدولة (...) وإدانته بالدخول والمشاركة في موقع انترنت مناوئ للدولة يحث على القتال ويروج للفكر المنحرف". ومن التهم كذلك، "انتهاجه المنهج التكفيري ووصفه لولاة الأمر وعلماء البلاد بما لا يليق ومشاركته في إحدى المظاهرات".