أكدت دولة قطر أن الاتفاقيات الدولية لاسيما اتفاقية حقوق الطفل قد شجعت على الأخذ بنهج شامل لمنع جنوح الأحداث من أجل تفادي تجريم الأطفال ومعاقبتهم وإلى وضع وتنفيذ تدابير للتعامل مع الأطفال المخالفين للقانون دون اللجوء إلى الإجراءات القضائية. جاء ذلك في مداخلة للآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم، الخميس، أثناء الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً، وذلك خلال النقاش السنوي حول حقوق الطفل تحت عنوان "وصول الأطفال إلى العدالة" في إطار البند رقم (3) من جدول أعمال الدورة. وقالت السادة إنه من هذا المنطلق تناول المشروع القطري مسألة حقوق الطفل وحمايته على أساس أنها حالة متميزة ومحورية تستدعي معاملته بشكل خاص حيث أفرد نصوصا في القوانين والتشريعات الصادرة لمعالجة وضع الطفل وإقرار حقوقه وضمان حرياته وتحقيق المصلحة الفضلى له. ونوهت بهذا الخصوص بأن قانون الأحداث رقم 1 لعام 1994 قد نظم إنشاء محكمة خاصة تختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الحدث تشكل من قضاة متخصصين وتم تحديد اختصاصات المحكمة والأحكام التي تصدرها والتدابير التي تتخذها تجاه كافة دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية والمهنية والصحية التي تتعامل مع الحدث. وفيما يتعلق بمصالح الطفل الفضلى أكدت "نور السادة" حرص المشروع القطري على إيلاء جل اهتمامه لإعمال هذا المبدأ فيما يتخذ من قرارات تمس الطفل، الأمر الذي انعكس جليا في النصوص المتعلقة بالطفل في القوانين والأنظمة والإجراءات.. كما أكدت على أهمية مبدأ احترام رأي الطفل، حيث تضمنت التشريعات أحكاماً تعزز الأخذ برأي الطفل وتمنحه الحرية في إبداء الرأي والتعبير عن أفكاره وخياراته. وأشارت إلى أن دولة قطر قد استضافت في فبراير 2014م اجتماع غربي آسيا الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في العام 2015م، والذي قدم عدة توصيات للمؤتمر الثالث عشر تتعلق بتحسين وصول الأطفال إلى العدالة. وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في ختام مداخلتها على أن دولة قطر تدعم مبادرة إجراء دراسة عالمية حول قضاء الأحداث تهدف إلى جمع المعلومات وتوثيق واقع نظام قضاء الأحداث في جميع أنحاء العالم، وتحديد التوجيهات والمعايير التي يجري تنفيذها بشكل ملموس على أرض الواقع.