قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، برفض طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وأيدت القرار. وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، في أكتوبر 2015، قبول الاستشكال المقدم من جمال وعلاء مبارك على الحكم الصادر ضدهما في القضية، بالسجن المشدد 3 سنوات، وإخلاء سبيلهما، وذلك لانقضاء مدة العقوبة. لكن النيابة العامة تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على قرار إخلاء السبيل، وقالت إن محكمة الجنايات أخطأت في قرار ضم مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتي "قتل المتظاهرين" و"البورصة"، وحدث خطأ لصالح المتهمين اللذين لم يقضيا مدة الحبس الاحتياطي، بحسب قول النيابة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، في مايو 2015، بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا و107 آلاف جنيه.

قبلت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، طعن الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه على حكم سابق بسجنهم في قضية فساد وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وكانت محكمة الجنايات عاقبت مبارك في 21 مايو بالسجن المشدد لثلاث سنوات ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد لأربع سنوات في القضية التي تتعلق بالاستيلاء على جانب من أموال عامة خصصت للقصور الرئاسية أثناء توليه الحكم الذي امتد لثلاثة عقود. وقال فريد الديب محامي عائلة مبارك، إنه سيتم إخلاء سبيل الرئيس السابق بعد قرار المحكمة اليوم لكن لم يتسن التأكد من ذلك من مصادر قضائية. وفي أواخر نوفمبر قضت محكمة بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك وذلك في إعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين إبان الانتفاضة الشعبية التي أزاحته عن السلطة عام 2011. وكان حكم الدرجة الأولى في قضية القصور الرئاسية تضمن إلزام مبارك ونجليه برد 125 مليونا و779 ألف جنيه (17.59مليون دولار) أدينوا بإنفاقها من المال العام على قصور ومكاتب مملوكة لهم وتغريمهم 21 مليونا و197 ألف جنيه. ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.