استعرض سعادة المهندس محمد بن عبد العزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال ملامح الخطة الإستراتيجية للهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأبرز المشاريع التي سيتم طرحها في 2026. وقال في مقابلة مع تلفزيون قطر مساء أمس، الإثنين، إن خطة أشغال الخمسية هي امتداد لخطة إستراتيجية الهيئة في تطوير بنية تحتية متكاملة تواكب التطور العمراني ورؤية قطر الوطنية 2030، مضيفاً:أعلنا عن الخطة الفترة الماضية وتتضمن مشاريع إنشائية سيتم تنفيذها تتجاوز قيمتها الإنشائية 81 مليار ريال في مجالات متعددة منها شبكات الطرق والصرف الصحي والمباني العامة وغيرها من المشاريع التي ستخدم قطاعات حيوية في الدولة. وأشار إلى أن من أبرز المشاريع التي سيتم طرحها في الربع الأول من 2026 هو مشروع السيل وهو مشروع مصبات إستراتيجيةلتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية وتغطي مساحات من شمال وجنوب الدوحة، لافتاً إلى أنالمشروع سيكون بالتعاون بين أشغال ووزارتي البلدية والبيئة والتغير المناخي. وتابع: من المشاريع المهمة التي أعلنا عنها هي مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير أراضي المواطنين ويستهدف تطوير 5500 قسيمة، واصفاً المشروع بأنه مشروع رائد سيعزز دور القطاع الخاص في المشاريع الحيوية والتنموية. وقال إنه استكمالاً للخطة تم اعتماد خطة دعم وإجراءات استثنائية لاستكمال المشاريع التي واجهت تحديات الفترة السابقة، متابعاً: وأعلنا عن دعم لقطاع المقاولات تتجاوز قيمته21 مليار ريال ما بين دفعات مباشرة للمقاولين وإجراءات استثنائية لتخفيف العبء عن قطاع المقاولات في الدولة.

تحديث مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري تطوير مركز مدينة أم قرن ومناطق سكانية في الظعاين تحقيق نمط جديد من المعيشة في الشيحانية تحديد الرؤى المستقبلية لـ6 بلديات ضمن الخطة المتكاملة أكد المهندس خالد جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني كلمة بالإنابة عن المهندس علي العلي مدير مجمع رخص المباني، أن وزارة البلدية والبيئة قامت بعمل برنامج تدريبي وتعريفي للكوادر القيادية والفنية بالوزارة وكذلك المكاتب الاستشارية لضمان تسهيل عملية تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. معتبرها نقطة الانطلاق نحو خلق بيئة عمرانية جذابة من خلال تطبيق الاشتراطات التخطيطية الجديدة. وأضاف أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر تقدم اطار عمل واضحا وشاملا للتنمية العمرانية بحيث يكون قادراً على إدارة استخدامات الأراضي للمشاريع الحالية بكفاءة أكبر، بالإضافة إلى توجيه النمو المستقبلي طويل المدى إلى مواقع تحقق الاستدامة الشاملة. كما أن الاشتراطات التخطيطية الجديدة تعمل علي تحسين البيئة العمرانية لدولة قطر من خلال تحديد نوعية التنمية بالمناطق المختلفة واستخدامات الأراضي المسموح بها. وأكد أن الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر هي الاداة الرئيسية للتنمية العمرانية ونمو وبناء المجتمعات لذا تم ربط الاشتراطات التخطيطية الجديدة ببرنامج يسمح للجمهور بمعرفة الاشتراطات التخطيطية للقسائم الخاصة بهم من خلال الانترنت لضمان تحقيق أقصى درجات الشفافية بدءا من تاريخ تطبيق الاشتراطات الجديدة في مطلع عام 2018. من جانبها حددت وزارة البلدية والبيئة موعد الندوات التعريفية بالبلديات المختلفة لتعريف المواطنين بتفاصيل الخطة العمرانية وحدد تاريخ 10 ديسمبر في بلدية الدوحة وعلى مدار 5 أيام بالترتيب بلدية الريان والشيحانية ثم الظعاين ثم أم صلال وفي النهاية بلدية الشمال. وقالت الوزارة إنه تم إعداد الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لتحقيق عدة أهداف وهي تعزيز موقع قطر وتراث شعبها على خريطة العالم ، وتحسين جودة الحياة بدولة قطر ، وخلق أفضل مستوى معيشة للقطريين والمقيمين ، وجذب العمالة الماهرة لخدمة أسلوب الحياة المتطور ، والمساهمة في منظومة استضافة كاس العالم لكرة القدم 2022 ، والإدارة الفعالة للسوق العقاري ، والتوازن بين النمو السكاني والتنمية ، واحتواء التوسع الخضري وزيادة كفاءة استخدام الأراضي ، وتوفير بنية تحتية للمرافق العامة وخدمات مجتمعية بكفاءة عالية وتوفير نظام فعال للنقل قابل للتطبيق . وشملت الخطة العمرانية الشاملة الرؤية المستقبلية لبلديات الدوحة ، والريان ، والظعاين ، وأم صلال ، والشمال ، والشيحانية حيث تشمل ابرز ملامح الرؤية المستقبلية لبلدية الدوحة توفير منتزه كبير رئيسي وكورنيش متصلان تخطيطيا عن طريق شبكة منتزهات وتوفير مركزا اقتصاديا يتيح مجموعة من فرص العمل من خلال تدرج هرمي للمراكز ذات الاستخدامات المتعددة . أما في باقي البلديات فسوف يتم حماية الأراضي الواقعة خارج التجمعات الحضرية ، وتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل كل بلدية وتطوير مركز مدينة أم قرن وإنشاء مناطق سكانية جذابة لسكن العوائل وتعزيز مركز لوسيل في بلدية الظعاين والحفاظ على الأماكن التراثية وتطوير مركز المدينة في بلدية أم صلال وتطوير مدينة الشمال لتصبح بمثابة مركز إداري وتجاري التي يغلب عليها الطابع القروي ، وتحقيق نمط جديد من المعيشة في بلدية الشيحانية وتعزيز التراث الطبيعي.