عقد البنك التجاري احتفالية غداء تكريمية لجميع البنوك المنسقة المشتركة في دعم ترتيب قرض مشترك غير مضمون لمدة ثلاث سنوات بقيمة 750 مليون دولار أميركي والذي تم تكليف بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك ميزوهو كمنسقين رئيسيين ومشتركين للقرض . يشار إلى أن القرض المشترك الذي اختتم في ديسمبر 2018، استقطب اهتماماً رفيع المستوى حيث سجّل فائض بنسبة تفوق 25% وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري والأداء والإدارة المالية للبنك التجاري. وقرر البنك إنهاء القرض بقيمته الأصلية البالغة 750 مليون دولار أمريكي، مما يعكس قوة البنك المالية وسيولته . وقد حظي القرض الذي أطلق بقيمة أولية قدرها 750 مليون دولار أمريكي، باهتمام واسع من قبل السوق واختتم بفائض بقيمة 975 مليون دولار أمريكي. وحضر حفل الغداء الذي أقيم في البنك التجاري بلازا ، أعضاء من إدارة البنك التجاري العليا بالإضافة إلى جميع البنوك التي شاركت في إجراء هذه الصفقة بنجاح. وبالإضافة إلى البنوك المنسقة المشتركة، حضر الحفل المنظمين الرئيسيين المفوضين ومنهم مجموعة «أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وبنك باركليز، وسيتي بنك، «كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت» وبنك ستاندرد تشارترد، بالإضافة إلى بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط، وبنك يونيكريديت وكريدي سويس (سويسرا)، وبنك الدوحة، ومورجن ستانلي، وبنك مجموعة استرAG المنظمين للقرض . وبهذه المناسبة، قال السيد فهد عبدالرحمن بادار ، مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الدولية: «تعتبر احتفالية الغداء التي يعقدها البنك التجاري اليوم فرصة لنا للتعبير عن امتناننا لمستوى الثقة والدعم الذي نحظى به من جميع الأطراف المشاركة في تسهيل القرض المشترك الناجح. وقد أظهرت الجهود المشتركة في ديسمبر 2018 استمرار ثقة المستثمرين في الأداء المالي والإدارة المالية للبنك التجاري، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري».

قال مصدران مصرفيان مطلعان إن البنك الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على تمويل قرض مشترك من المتوقع أن يكون في حدود 180 مليون دولار.وأضافا أن صفقة القرض التي أطلقت في السوق في نهاية أغسطس ذاتية التنسيق وهو ما يعني أن المقترض هو الذي يرتب عملية التمويل.ويجري حاليا استكمال الوثائق المتعلقة بالقرض ومن المتوقع إبرامه خلال أسبوع أو أسبوعين بحسب أحد المصدرين. كانت رويترز ذكرت في مايو أيار أن البنك الأهلي القطري يجرى محادثات مع مقرضين في وقت سابق من العام للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات.وسيستخدم جزء من القرض الجديد في إعادة تمويل قرض قائم قيمته 200 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات حصل عليه البنك في سبتمبر أيلول2014. وهذا القرض كان بهامش 120 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) وقام بترتيبه بنك باركليز وكومرتس بنك وإتش.إس.بي.سي وبنك الخليج الأول.وأطلق البنك الأهلي في أبريل أول إصدار له لسندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات بفارق 260 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وقامت بنوك باركليزوإتش.إس.بي.سي وكيو.إن.بي كابيتال بترتيب الصفقة.

أعلن البنك التجاري عن توقيع قرض مشترك غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار أمريكي لمدة ثلاث سنوات بمشاركة مجموعة مختارة من البنوك. وسيتم استخدام هذا القرض، الذي تم تحديد هامش له عند 85 نقطة أساس سنويًا فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن "ليبور"، لإعادة تمويل قروض مستحقة السداد "بما في ذلك إعادة سداد شريحة القرض الذي تبلغ قيمته 600 مليون دولار أمريكي لمدة سنتين بموجب اتفاقية القرض المشترك محدد المدة المؤرخة في 18 فبراير 2014" ولأغراض تمويل أعمال البنك بشكل عام.شارك "سيتي بنك" وبنك أبوظبي الوطني في ترتيب القرض. كما شاركت مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة"، ومصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، و"كوميرزبانك أكتينجيسيلشافت" وبنك "فيليال لوكسمبورج"، وبنك "اتش اس بي سي"، و بنك "ميزوهو المحدود" و بنك "ويلز فارغو" - فرع لندن، كمنظمين رئيسيين مفوضين ووكلاء للتسهيلات. وشارك بنك الاتحاد الوطني ش. م. ع. كمدير للتنظيم، كما شارك بنك الدوحة وبنك "لويدز بي إل سي" والمؤسسات المصرفية "مورغان ستانلي" و"سوميتومو ميتسوي" وبنك "يونيكريديت" كمنظمين للقرض.وقد نجح القرض في جذب اهتمام العديد من البنوك عند طرحه وتم رفع قيمته الأصلية من 800 مليون دولار أمريكي إلى 1 مليار دولار أمريكي بالرغم من ظروف السوق المصرفية في منطقة الشرق الأوسط المليئة بالتحديات، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري. يعد البنك التجاري واحدًا من البنوك الرائدة شاملة الخدمات في قطر؛ حيث يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الحكومية والدولية وخدمات الاستثمار. وتأسس البنك التجاري عام 1975 كأول بنك خاص في قطر، كما أنه يتمتع بتصنيفات ائتمانية قوية هي A من فيتش وA1 من موديز وA- من ستاندرد أند بورز. إن البنك مدرج في بورصة قطر وكان أول بنك قطري يدرج شهادات الإيداع الدولية وكذلك السندات في بورصة لندن، بالإضافة إلى أنه كان أول بنك قطري يطرح سندات بالفرنك السويسري. ويمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 119.2 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2015.وساهمت استراتيجية التنويع الناجحة للبنك التجاري في توسيع انتشاره فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنكين الزميلين – البنك الوطني العماني في سلطنة عمان والبنك العربي المتحد فى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لنجاح استراتيجية التوسّع للبنك حتى الآن، أتم البنك التجاري استحواذه على حصة الأغلبية في ألترناتيف بنك ("ايه بنك") في تركيا في 2013. وقد ساهم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيين في نجاح البنك التجاري في طرح خدمات متكاملة في المنطقة بما في ذلك الخدمات المصرفية عبر الحدود والخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال، كما ساهمت في دعم الخدمات التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والقروض المشتركة عبر كافة الأسواق الأربعة.

أعلن البنك التجاري القطري "البنك التجاري"، عن إتمام عقد قرض مشترك غير مضمون بقيمة مليار دولار أمريكي لمدة سنتين وثلاث سنوات، وشاركت فيه مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية. وذكر بيان صحافي صادر عن البنك التجاري، أنه تم طرح القرض لجمع 600 مليون دولار ولكن نظراً للإقبال الكبير على الاكتتاب، ارتفعت قيمة القرض إلى مليار دولار أمريكي.. مشيراً إلى أن القرض ينقسم إلى شريحتين: قرض بقيمة 600 مليون دولار لمدة سنتين وآخر بقيمة 400 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات، مع دفع هامش 100 نقطة أساس و120 نقطة أساس أعلى من سعر ليبور، على التوالي، وسيستخدم البنك التجاري عوائد القرض لتعزيز أعمال البنك بشكل عام وإعادة التمويل.وأوضح البيان أن المؤسسة العربية المصرفية وبنك باركليز وكومرزبنك وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وبنك أبوظبي الوطني وولز فارجو (فرع لندن) اشتركوا في ترتيب القرض. ونقل البيان تعليق السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، والذي قال: "حقق هذا القرض نجاحا غير مسبوق من مختلف المقاييس من حيث الحجم والسعر والتنوع الجغرافي لمجموعة المقرضين المؤلفة من بنوك رائدة وارتفاع نسبة الاكتتاب في القرض لتصل إلى أكثر من 110 بالمائة، ويعكس هذا الطلب المتزايد من قبل السوق، إلى جانب الشروط الخاصة بالقرض، ثقة الأسواق العالمية في القوة المالية التي يتمتع بها البنك التجاري ومدى استقرار القطاع المصرفي القطري". وقام السيد فهد بادار، المدير العام التنفيذي، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في البنك التجاري، بتوجيه الشكر إلى القائمين على ترتيب القرض وجهات الإقراض على ثقتهم ودعمهم مما أسهم في إنجاحه.. موضحا أن البنك التجاري قام بتأمين التمويل بشروط ممتازة وواصل تنويع جهات الإقراض لديه، مشيراً إلى أن هذه المعاملة قد تمت بمنتهى السهولة من البداية، وهذا بفضل جهود مجموعة البنوك المرتبة للقرض ودعمها.