دعت وزارة الصحة العامة كافة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار وباء /كوفيد-19/، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر اليوم حول إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة. وأوضحت الوزارة أنه بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر فقد أصبح ارتداء الكمامات إلزاميا لجميع الأفراد من سن ستة أعوام فما فوق في الأماكن العامة المغلقة. وبينت أن القرار يشمل مرافق الرعاية الصحية، ومواقع العمل، ووسائل النقل العام، والمساجد، والصالات الرياضية، ومراكز التسوق، والمتاجر، ودور العرض السينمائي، وأية أماكن عامة أخرى مغلقة. وأكدت الوزارة على ضرورة التزام جميع أفراد المجتمع باتباع الإجراءات الاحترازية الجديدة ضد وباء /كوفيد-19/، والمتعلقة بارتداء الكمامات على وجه الخصوص، وذلك في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد حالات الإصابة بعدوى /كوفيد-19/ في الأسابيع القليلة الماضية. وأشارت وزارة الصحة العامة إلى أن الكمامات، إذا ما تم ارتداؤها بشكل صحيح، تعد أدوات فعالة لمنع انتشار الفيروس. ودعت الوزارة أفراد المجتمع لتأدية دورهم الفاعل في كبح جماح الانتشار الحالي لوباء /كوفيد-19/، وذلك من خلال الحصول على كافة جرعات اللقاحات المقررة المضادة للإصابة بعدوى /كوفيد-19/ بما في ذلك الجرعة المعززة من اللقاح، والتي أثبتت فعاليتها وأمانها، وغسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، واستخدام معقم اليدين، وتجنب الاتصال الجسدي عند لقاء وتحية الآخرين، والامتناع عن مصافحة الآخرين وتقبيلهم. كما دعت إلى اتباع الآداب المتعارف عليها عند السعال والعطاس، وذلك بتغطية الأنف والفم عند السعال والعطاس بالكم أو باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بشكل مناسب، وتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة وقليلة التهوية قدر المستطاع، وتنزيل تطبيق /احتراز/ وإظهار الحالة الصحية الخضراء على هذا التطبيق عند الدخول إلى الأماكن العامة المغلقة. وأكدت وزارة الصحة العامة على ضرورة الحصول على كافة جرعات اللقاحات المقررة، موضحة أن ما يزيد على 1,7 مليون شخص في قطر قد تلقوا الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لعدوى /كوفيد-19/، وأن جميع من هم فوق سن 12 عاما ومر على تلقيهم للجرعة الثانية من اللقاح ستة أشهر أو أكثر مؤهلون للحصول على الجرعة المعززة المضادة للفيروس. وأشارت الوزارة إلى توفر الجرعة الرابعة من اللقاح الآن للأشخاص من سن 50 عاما فما فوق، والمرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي تزيد من مخاطر الإصابة بالمضاعفات الشديدة لعدوى /كوفيد-19/ بغض النظر عن الفئات العمرية لهؤلاء المرضى، وتعطى الجرعة الرابعة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بعد مرور أربعة أشهر على تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح (الجرعة المعززة) ضد فيروس /كوفيد-19/ أو تعرضهم لعدوى /كوفيد-19/. وأفادت الوزارة بأن الأشخاص الذين لا يتلقون (الجرعة المعززة) ضد فيروس /كوفيد-19/ أو يقومون بتأخير تلقيها لفترة طويلة يكونون أقل حصانة ضد المرض وأكثر عرضة للإصابة بالعدوى والدخول إلى المستشفيات، لافتة إلى أن الأبحاث ذات الصلة أثبتت أنه بعد إعطاء 6,5 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس /كوفيد-19/ في قطر، و12 مليار جرعة في مختلف أنحاء العالم، تبين أن هذه اللقاحات تقي من المضاعفات الخطيرة أو الوفاة جراء الإصابة بالعدوى، وأن هذه اللقاحات آمنة وشديدة الفعالية.

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقده اليوم الأربعاء السماح لمن لم يتلقوا أو لم يستكملوا جرعات لقاح كوفيد19 بدخول بعض المرافق الخدمية بشروط وضوابط معينة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 يناير وحتى إشعار آخر. فقد سمح المجلس بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة ، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال ، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات ، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه بتلك المجمعات ، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة. ويستمر عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال ، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق. كما قرر المجلس استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها ، وفقاً لما يلي : أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين. ويستمر السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية ، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وأتاح المجلس دخول الجميع للمتاحف والمكتبات العامة سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ أو لم يستكملوا ، والسماح بدخول الأطفال، مع السماح بعمل المتاحف والمكتبات بطاقة استيعابية كاملة. وسمح المجلس بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقاً للتالي: أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/ ، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط ، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. كما يستمر السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقاً للتالي : أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة . ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاماً برفقة أسرهم فقط ، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/. وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد - 19/.

أكدت سيدات عاملات على أن قرار مجلس الوزراء الخاص بالموافقة على مشروع قرار بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، والذي بمقتضاه يتم تخفيض عدد ساعات الدوام إلى النصف أسبوعيا ولا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد. وأشارت السيدات إلى أن القرار يهدف إلى المحافظة على قوة الأسرة واستقرارها تحظى بالدعم والرعاية والنهوض بالكفاءة الوظيفية، ولفتنَ إلى أن وجود هذا النظام الذي يراعي ظروف واحتياجات الموظفين وخاصة الظروف الأسرية يشكل نقلة نوعية في تنمية المجتمع بما يتيحه للمرأة القطرية من فرص واسعة لتحقيق التوازن بين واجباتها تجاه احتياجات ومتطلبات رعاية الأسرة والأطفال والتزاماتها تجاه القيام بمسؤولياتها الوظيفية في جهة العمل. وأشرن في استطلاع أجرته الشرق إلى أن هذا القرار سيساهم في زيادة الروابط الأسرية كما أنها يمكن المرأة العاملة من متابعة دراسة الأبناء في ظل نظام التعليم عن بُعد الذي فرضته جائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، الأمر الذي يمنحها القدرة على الإبداع في بيئة العمل المرنة، والقيام بدورها كأم وزوجة وربة منزل على أكمل وجه بفضل الراحة النفسية في العمل والمنزل، الأمر الذي سينعكس إيجابا على نهضة المجتمع بشكل كامل. ولفتن إلى أن هذا القرار له تأثيرات إيجابية على الأسر التي تعول كبار السن أوالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث ستتمكن المرأة العاملة من التوفيق بين احتياجات أفراد أسرتها وواجباتها في جهة العمل في وقت واحد. ونوهن إلى أن هذا القرار يعتبر أول تشريع قانوني يصدر في هذا الشأن على مستوى المنطقة، حيث إنه ينظم عمل المرأة بالمحافظة على حقوقها الاجتماعية والمهنية والقانونية. د. حمدة المهندي: الحل الأفضل في تخفيف الأعباء الوظيفية أكدت الدكتورة حمدة المهندي– استشاري نفسي تربوي، على انها تؤيد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على العمل بنظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، معتبرة ان القرار سيساهم في زيادة الروابط الأسرية، خاصة أنه من خلال عمل المرأة بالنظام الجزئي، سيتوافر لها الوقت لتقوم بتأدية كافة واجباتها الاجتماعية، من رعاية الأبناء والزوج، الأمر الذي سينعكس بالتالي إيجابيا على المجتمع ككل. وقالت إنه في ظل جائحة كورونا واستمرار العمل بنظام التعليم عن بعد، زادت الأعباء الوظيفية على كاهل المرأة العاملة بشكل كبير، خاصة وانه أصبح مطلوبا منها متابعة الأبناء خلال تواجدهم بالمنزل خلال التعلم اون لاين، اما بعد هذا القرار سيتوفر لديها الوقت للاهتمام بنفسها وأبنائها وزوجها، وبالنهاية سينعكس ذلك على مستوى الأبناء الدراسي، ويزيد التقارب الأسري، نظرا لتمكنها من قضاء وقت اكبر مع أسرتها. وأشارت إلى أهمية دور المرأة، وخاصة الأم العاملة، والذي هودور هام وحيوي ولا يستطيع احد ان يتجاهله، مشيرة إلى ان استقرار الأسرة لا يتحقق إلا بتمكين إحدى دعائم الأسرة الأساسية، وهي المرأة من القيام بواجباتها الأسرية على اكمل وجه، وان تحظى بالوقت الكافي لتربية أبنائها ومراقبتهم والحفاظ عليهم، وكل هذه الأسباب من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة أمام المرأة لرعاية أبنائها وزيادة الانتاج والإبداع في عملها ايضا. وتابعت قائلة: أحيانا لا يتوافر لدى الأم العاملة الوقت لتلبية متطلبات الابناء والأسرة، خاصة في ظل ساعات العمل الطويل، مما يجعلها تصل إلى المنزل متأخرة، وغير قادرة على الالتزام بكافة الاعباء والمهام المنزلية، بينما مع الدوام الجزئي ستؤدي دورها بشكل اكبر، وتحسن من نفسيتها وستكون هناك مخرجات ونتائج إيجابية تنعكس على الأسرة، من خلال تربية الأبناء وقضاء وقتا أكبر معهم. د.هلا السعيد: يتيح للأم قضاء وقت أطول للرعاية أكدت الدكتورة هلا السعيد، على أن دولة قطر تولى المرأة اهتماما كبيرا، معتبرة أن قرار مجلس الوزارة بالموافقة على العمل الجزئي، يراعي الظروف الأسرية ويحقق التوازن بين الالتزامات الوظيفية والعائلية. وقالت انه قرار صائب ينعكس بجانب إيجابي على سير العمل، خاصة وأن الدوام الجزئي يعزز استقرار الأسرة، حيث تخصيص ساعات للعمل وأخرى للدراسة والمنزل ويوفر بيئة عمل مرنة ويقلل الغياب، وايضا يتيح للمرأة العاملة التفرغ أكثر لعائلتها دون الإضرار بالعمل، كما يتيح لها فرصة قضاء وقت أطول مع الأبناء في المنزل والتعرف عل احتياجات أسرتها وتلبيتها. وأشارت إلى ان الجانب النفسي سوف يحقق الاستقرار النفسي للمرأة خاصة الأمهات، ويخفف الضغط من على كاهلهن، مما يؤدي إلى وجود أجيال تتمتع بصحة نفسية وهوما سينعكس إيجابيا على الأجيال القادمة، مشيرة إلى ان جائحة كورونا قد ساهمت في إثبات نجاح فكرة العمل اون لاين، وزاد من حماس الكثيرات اللاتي تمكن من تطوير أنفسهن، الامر الذي زاد من التقارب الأسري، حيث وجدت المرأة وقتا لمتابعة دراسة ابنائها اون لاين، ولم تتركهم للخادمة، وبذلك لم يتأثر مستوى ابنائها التعليمي، ولم تؤثر على عملها. ونوهت إلى ان القرار سيؤثر إيجابيا على الأسر التي تعول مسنا اوطفلا من ذوي الاعاقة، اوالذين لديهم عدد من الأبناء، خاصة وأن الأم يقع على عاتقها مسؤولية الاهتمام بأسرتها وفي نفس الوقت القيام بعملها، مبينة أن العمل بنظام الدوام الجزئي سيحقق التوازن بين متطلبات اسرتها وواجباتها تجاه عملها. المحامية سها المهندي: القرار سيقلل من حالات الطلاق أكدت المحامية سها المهندي، أنّ قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف سيحافظ على الاستقرار الأسري، وسيمكن الأسرة من متابعة أبنائها وبيتها في إطار من الألفة والراحة النفسية لأنّ ضغوط العمل على المرأة العاملة كانت ترهق الأم وتزيد من أعبائها المنزلية والتربوية، منوهةً أنّ القرار جاء في وقته المناسب. وقالت: إنّ القرار سيمكن المرأة من متابعة الأسرة والبيت وواجباتها تجاه أطفالها، منوهةً أنه أول تشريع قانوني على مستوى المنطقة ينظم عمل المرأة ويحفظ لها حقوقها الاجتماعية والمهنية والقانونية، وهذا إجراء مميز جداً سيعود عليهنّ بالفائدة. وحثت الأسر على انتهاز الفرص التي تقدمها الدولة للأمهات في إعطاء المزيد من الوقت لتربية أبنائهنّ، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي من خلال التواصل الجيد مع الأبناء سواء في محيط الأسرة أوفي المدارس، وسيمكنهنّ من متابعة أطفالهنّ متابعة دقيقة. وأكدت أنّ القرار سيزيد من التماسك الأسري وسيقلل من حالات الطلاق امام المحاكم التي كانت تقع بسبب انشغال الأمهات في العمل أوبسب بالدوام الطويل في أعمالهنّ بشكل يعوقهنّ عن أداء واجباتهنّ المنزلية والأسرية. سمية الكبيسي: إيجاد ضوابط لتحديد أسس الدوام الجزئي ثمنت السيدة سمية الكبيسي خبيرة موارد بشرية القرار الصادر بشأن نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية وأضافت انه يساهم في تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة الموظفة، وأكدت على أهمية إيجاد ضوابط وآلية خاصة لتحديد أسس الدوام الجزئي حتى لا يؤثر على سير العمل، موضحة في السياق ذاته أن تقليل ساعات الدوام يجب أن لا تؤثر على العمل وخاصة في الوزارات الخدمية والتي تقدم خدمات مباشرة للجمهور، وشددت على أهمية التواصل المباشر مع المدير خلال ساعات العمل وإطلاعه على الخطة اليومية وكم الأعمال التي تم انجازها خلال التواجد في المنزل. وأشارت السيدة الكبيسي أن الدوام الجزئي يساهم في تماسك الأسرة ويعمل على خلق أجواء ايجابية بين الأبناء وتابعت حديثها أن مصلحة العمل أيضا مهمة ويجب أن لا يؤدي العمل الجزئي إلى تعطيل معاملات المراجعين بل الاعتماد على نظام الشفتات والعمل بالتناوب حتى يستمر سير العمل بالطريقة الصحيحة. وقالت انه وفي إطار الانفتاح على العالم الافتراضي بات من الضروري عدم ترك الأبناء أوقاتا طويلة في المنزل بمفردهم بعيدا عن الرقابة والمتابعة وهذا يساهم في بناء أسرة سليمة ومستقرة تعد نواة صالحة للمجتمع. نورية الأنصاري: العمل الجزئي لا يقلل من الإنتاجية أكدت نورية الأنصاري أن العمل الجزئي للمرأة أمر في غاية الأهمية، حيث إنه يساهم في الحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها وقالت أن الأم الموظفة لديها الكثير من الأعباء والالتزامات ويجب مد يد العون لها لكي تستطيع أن تفي بكافة التزاماتها الأسرية والمهنية. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل من الإنتاجية بل على العكس يساهم في توفير أجواء صحية مريحة للمرأة وهي تعمل بجانب أطفالها وسط أفراد أسرتها وأعربت عن أملها في أن يتم تطبيق هذا القرار على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لما فيه من مصلحة مشتركة للمرأة والطفل والأسرة بشكل عام. وتابعت أن غياب المرأة لفترات طويلة عن المنزل وترك الأبناء للخادمة هوأمر غير محبب على الإطلاق لذا قد بات من الضروري أن يتم إقرار نظام للعمل الجزئي لدعم الأمهات الموظفات وتأمين الدعم النفسي اللازم لهن. وأضافت نأمل أن يؤدي هذا القرار إلى دعم استقرار الأسرة، وزيادة تماسكها لافتة إلى أهمية قضاء وقت أطول مع الأبناء في المنزل، حتى وإن كانت تعمل الأم عن بُعد، لكن يمكنها أن تتابع مسؤوليتها كأم، ويساهم ذلك في تعزيز الاستقرار الأسري والنفسي. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل الإنتاجية بل العكس يخلق حافزا كبيرا للمرأة للمزيد من العطاء. فاطمة فلامرزي: تخفيف أعباء الأم الموظفة أعربت فاطمة فلامرزي عن تفاؤلها الشديد للقرار الصادر بشأن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية. وأكدت انه يساهم في دعم الأسرة وزيادة تماسكها وينعكس بشكل إيجابي على المرأة ويقلل من الضغوط التي تمارس عليها نتيجة زيادة الأعباء الحياتية واليومية. وتابعت أن تربية الأبناء والرقابة عليهم بات أمرا في غاية الأهمية وأيضا لابد من عدم التغافل عن دور المرأة في بناء المجتمع والمساهمة في نهضته، وبالتالي فإن تقليل ساعات العمل واعتماد نظام العمل الجزئي يساهم في تقليل الأعباء الملقاة على عاتقها ودعمها نفسيا.. وأشارت إلى أن العمل الجزئي لا يقلل من إنتاجية المرأة بل يساهم في دعمها واستقرارها نفسيا ومعنويا. وتابعت فلامرزي انه ومع تسارع وتيرة الحياة فقد تزايدت الأعباء الملقاة على عاتق الأم الموظفة وربما تجبرها ظروف العمل إلى البقاء وقتا طويلا بعيدة عن أفراد أسرتها، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار النفسي لها ولأفراد أسرتها وخاصة الأطفال، وتابعت انه لابد من مساعدة الأم الموظفة وإيجاد حلول ناجعة لتخفيف الأعباء عليها وتقليل الضغوط الحياتية. وأشارت إلى أن العمل الجزئي يعتبر تجربة ناجحة لأنه سيساهم في زيادة الإنتاجية وأيضا يساهم في خلق أسرة متماسكة ويعمل على زيادة الرقابة على الأبناء وخاصة في مجال العالم الافتراضي، وقالت إن وجود الأبناء لساعات طويلة مع الأجهزة الالكترونية أمر بالغ في الخطورة، ولذا يجب أن تكون هناك رقابة مشتركة من قبل الأبوين لإنشاء أسرة صالحة. خولة البحر: يحقق للمرأة التوازن بين الأسرة والعمل قالت خولة البحر، إن القرار بالموافقة على نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، يعد قرارا صائبا ويساهم في زيادة الترابط الأسري، حيث إن الأطفال في السنوات الأولى يحتاجون إلى الأم في معظم الأوقات، خاصة مع التعلم عن بُعد، وحاجتهم إلى تواجد الأم بجوارهم نظرا لكثرة المشكلات التقنية التي تواجههم، مشيرة إلى انه نظراً للظروف المعيشية ومتطلبات الحياة، تضطر الأم إلى النزول إلى العمل لساعات طويلة، ولكن مع نظام الدوام الجزئي سيتناسب مع شريحة كبيرة من الموظفات اللاتي لا يستطعن التوفيق بين الأعباء الأسرية ومتطلبات الدوام الكامل. ولفتت إلى ان الدوام الجزئي مفيد للأم العاملة وسيوفر لها الوقت لتقضيه في رعاية أبنائها ومتابعتهم دراسيا، خاصة وانه ايضا يوجد الكثير من العائلات اللاتي لديهم شخص مريض وبحاجة للرقابة والمتابعة المستمرة، مبينة إلى ان الكثير من النساء غير قادرات على تحقيق هذه المعادلة والتوازن بين عملها واحتياجات ومتطلبات اسرتها. وأعربت عن شكرها وثنائها، لمجلس الوزراء على النظر لمتطلبات الأسر واحتياجاتهم، أي انهم يفكرون في الأمهات، فالأم هي التي تساهم في نماء المجتمع من خلال اهتمامها وتربيتها لابنائها، مؤكدة على انه هناك متطلبات كثيرة بالعمل بنظام الدوام الجزئي للمرأة، والذي سينعكس آثاره بشكل إيجابي على مستوى التحصيل الدراسي للابناء، وعلى المجتمع ككل من خلال زيادة الترابط الأسري. ابتسام الغفاري: يمكن المرأة من القيام بواجباتها قالت ابتسام الغفاري، إن المستفيد الأكبر من القرار ليس فقط المرأة العاملة بل ايضا سينعكس بشكل إيجابي على الأبناء والأسرة ككل، مشيرة إلى انه في ظل عدد ساعات الدوام الطويلة، لا تستطيع المرأة العاملة من التوفيق بين متطلبات المنزل والأبناء والزوج في حالة عملها، لذلك فإن الدوام الجزئي حل يساهم في تخفيف الأعباء عن المرأة ويمكنها من مراعاة بيتها وأسرتها، كما انه سيمكنها من القيام بواجباتها الاجتماعية مما سيزيد من الترابط الأسري، وسيرفع مشاركتها في سوق العمل، خاصة وان البعض من الأمهات قد يتركن العمل لعدم تمكنهن من تحقيق التوازن بين الدوام والأسرة. وأوضحت انه في ظل استمرار جائحة كورونا، يوجد حاجة ماسة من الأم لمتابعة الأبناء خلال دراستهم بنظام التعلم عن بعد، الأمر الذي يتطلب تواجدها في المنزل وقضاء وقت اكبر مع الأبناء، وذلك حتى لا تلجأ البعض من الامهات إلى الاعتماد على الخادمات في ظل تواجدها بالدوام، لافتة إلى ان الأب ايضا يقع عليه دور كبير، حيث إن رعاية الابناء والاهتمام بهم مسؤولية مشتركة، لذلك ايضا يوجد البعض من الآباء بحاجة ان يشملهم هذا القرار، خاصة وأن البعض منهم نظرا لظروف خاصة، قد يتولى مهمة متابعة الأبناء ورعايتهم، وهذا ايضا يجب النظر إليه ووضعه في عين الاعتبار.

قبل سريان قرار مجلس الوزراء، بعدم إقامة حفلات الزفاف، واقتصارها على المنازل بعد موافقة وزارة الداخلية اعتباراً من الأحد 7 فبراير الجاري، استبقت العائلات القرار، وقامت بتقديم حفلات الأعراس لأبنائهم لتصبح في أيام الخميس أو الجمعة أو السبت المتتالية. وكشف حساب أعراس قطر على تويتر، وهو حساب متخصص بنشر دعوات وصور الأعراس بالدولة، عن وصول أعداد حفلات الزفاف اليوم السبت فقط إلى أكثر من 30 حفلاً بمختلف أنحاء البلاد. وتقديم موعد حفلات الزفاف كان محور جدل على موقع تويتر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، إذ ما أن أعلن قرار مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي بسريان القرار الأحد حتى بدأت العائلات في الترتيب لتقديم موعد حفلاتهم. ودعا المغردون من يحضر هذه الأعراس، إلى تشديد الإجراءات الاحترازية، خاصة أن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة كان جزء كبير منه بسبب المناسبات الاجتماعية، وبخاصة الأعراس . وفي مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، كشف الدكتور عبد اللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كوفيد-19 ورئيس قسم الأمراض المعدية بمؤسسة حمد الطبية عن أن القطريين والمقيمين من المهنيين هم أكثر فئتين ينتشر بينها الفيروس الآن، ومعظم الإصابات تحدث في الاختلاط في الأماكن الخاصة مثل الزيارات العائلية والأعراس والحفلات .

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /14/ لسنة 2016 بشأن المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.