ثاني بن علي: قطر راعية لحقوق من يعيش على أرضها د. محمد الخليفي: كلية القانون تهتم بحماية حقوق العمال أقامت كلية القانون في جامعة قطر ندوتها الثالثة بعنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم" برعاية مكتب الشيخ ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، وهي ندوة علمية تجمع ما بين العاملين بالحقل القانوني والمهني من قضاة ومحامين وضباط وباحثين والعاملين بقطاع الاستثمار، لتبادل الآراء ووجهات النظر حول تطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر إن الندوة تكتسب أهمية بالغة حيث إنها منصبة على حماية حقوق العمال من الوافدين في دولة قطر. فبدون تعزيز قيم حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية لكل أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، لا يتصور أن يتحقق أي تقدم في سبيل تنمية المجتمع. وفي هذا السياق، تولي الكلية اهتماماً خاصاً بدور القانون في تحقيق قيم ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة مجال حقوق العمال، حيث تطرح مقرراً متخصصاً حول هذا الموضوع، وستظل كلية القانون على استعداد تام لتسخير إمكاناتها البشرية والأكاديمية، بغية المشاركة في تفعيل المنابر التوعوية والتثقيفية، لتحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الوعي القانوني للمجتمع وتطوير المكتبة القانونية القطرية، آخذين في الاعتبار ما ألقي على عاتق الكلية من أمانات ووسّد لها من مَهَامّ جسام وذلك في إطار سعيها وحرصها على تعزيز رفعة ومكانة التعليم القانوني في دولة قطر. رعاية الحقوق بدوره قال الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو لجنة التحكيم والتوفيق: يعد قانون دخول وخروج الوافدين نقلة حضارية حيث إنه يؤكد على أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع العاملين، وهذا ما حرص عليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في جميع المؤتمرات الدولية على أن دولة قطر راعية لحقوق جميع من يعيش على أرضها، كذلك يعالج القانون العقبات أمام جميع العاملين في دولة قطر فهي حريصة على حقوق العمال، وقد صدر في عام 1963 قانون العمل القطري وهو يهدف إلى حماية العاملين القطريين في شركات النفط وقام بإنشاء محكمة خاصة بالعمال في قطر". ثم افتتحت الجلسة النقاشية برئاسة أ.د نسرين المحاسنة، أستاذ القانون المدني بكلية القانون وشارك فيها كل من النقيب عبد الله خليفة المهندي مدير المكتب الفني بالإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين في وزارة الداخلية، ومن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ علي محمد ملهيه باحث قانوني ثان، والدكتور صبري حماد - مستشار قانوني. ومن كلية القانون بجامعة قطر الدكتور محمد عمار غزال أستاذ القانون المدني المساعد، والدكتور فاروق الأباصيري- أستاذ القانون المدني المشارك، واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور، وبحضور قانونيين وباحثين من مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى وفد من طلبة كلية أحمد بن محمد العسكرية وكلية القانون. مستجدات القانون وسعت كلية القانون من خلال إقامتها للندوة إلى الوقوف على أهم المستجدات في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، من خلال مناقشة دور وزارة الداخلية في قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، ودور قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في تعزيز حقوق العمال بالإضافة إلى حق العامل في تغيير صاحب العمل أثناء سريان عقد العمل، وحق العامل في تغيير صاحب العمل بعد انتهاء عقد العمل، وأخيراً حق العامل في العودة إلى دولة قطر بعد مغادرته الدولة عقب انتهاء عقد العمل. وكانت كلية القانون قد دشنت في خريف 2014 سلسلة ندوات "التشريعات القطرية الجديدة"، وذلك بهدف تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية في طور النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر. وتنطلق أهمية هذه السلسلة من الندوات كون القانون أداة أساسية لتنظيم سلوك الأفراد في المجتمع على نحو ملزم، وتنظيم العلاقات فيما بينهم من جهة، وبين السلطة العامة من جهة أخرى، وتأتي أهمية هذه الندوات انطلاقاً من التزام كلية القانون بجامعة قطر بخدمة المجتمع القطري وتدعيم البيئة القانونية بالدولة.