أشاد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادته أن هذا القانون يترجم إيمان وثقة القيادة الرشيدة بقدرة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية لدولة قطر مشيرا إلى أن إصدار هذا القانون يتوج مسيرة التعاون المثمر والبناء بين القطاعين الحكومي والخاص والذي أسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد القطري على الرغم من مختلف التحديات الإقليمية والعالمية. وأضاف سعادته أن القانون رقم (12) لسنة 2020 يعد خطوة مهمة لتوسيع آفاق الاستثمار في دولة قطر وتوفير المزيد من فرص التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ مشروعات تنموية ترسخ التنوع الاقتصادي للدولة. وأوضح سعادته أن هذا القانون يوفر من جهة أخرى إطارا تشريعيا يسهم برفع كفاءة وفعالية حوكمة المشاريع وتوزيع وإدارة المخاطر والحد من التكاليف وتشجيع المنافسة والابتكار بما يتيح للدولة تنفيذ عدد أكبر من المشاريع الداعمة للاقتصاد الوطني. ولفت سعادته إلى أن الدولة سعت منذ عدة سنوات إلى اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الكبرى وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص سواء بشكل مباشر أو من خلال لجان حكومية تابعة لها، أو مشاركة فيها وذلك على غرار مشروعات الأمن الغذائي وبناء المنشآت التعليمية والصحية والأسواق المركزية والمناطق اللوجستية والمخازن منخفضة التكاليف.

أشاد مسؤولو القطاع الخاص المحلي بصدور قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره أمس، لافتين الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضحوا في تصريحات لـ الشرق ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب القطاع الخاص في توسيع المشاركة في تنفيذ المشروعات الحكومية، منوهين إلى أهمية التوقيت الذي صدر فيه مما سيكون له الدور البارز في مواجهة التحديات الاقتصادية لفيروس كورونا. كما سيمكن القطاع الخاص من تعزيز مكانته في مسار التنمية الوطنية وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. تعزيز المشاركة في المشروعات الكبرى.. خليفة بن جاسم: تنظيم الشراكة يدعم الاقتصاد الوطني أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره اليوم الاحد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا الى ان هذا القانون سوف يعزز من مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى وفي النشاط الاقتصادي ككل، مما يجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع العام في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحقق مطلب الغرفة في توسيع مشاركة الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، حيث كانت الغرفة اولى الجهات التي دعت الى اصدار مثل هذا التشريع، لافتا الى انه كان للغرفة ايضا دور مهم في وضع اللبنات الاساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي كانت في السابق مجرد أفكار واحلام، أصبحت الآن حقيقة على ارض الواقع، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وثقة سموه بالقطاع الخاص القطري، حيث اكد سمو الأمير في اكثر من مناسبة، على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة الموقرة في تحقيق الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والامن الغذائي وغيرها، مشيرا الى انه مع صدور القانون الآن، فإنه من المتوقع ان تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات اخرى متنوعة. فرصة لرجال الأعمال والمستثمرين .. فيصل بن قاسم لـ الشرق : نقلة نوعية في مسار التنمية الوطنية سيد محمد: رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم إن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية في مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة، وسيعيد تنظيم هذه العلاقة بما يضمن وجود شراكة مبنية على أسس صلبة بين القطاعين ويضمن مشاركته في المشاريع التنموية الكبرى في الدولة، وأشاد رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بما يهدف إليه هذا القانون ليكون معبرا عن تطلعات الجميع ومحققا للأهداف التنموية المتوخاة من تنفيذه، ونوه سعادة الشيخ فيصل إلى أهمية توقيت طرح هذا القانون، ليعكس بذلك حكمة القيادة الرشيدة في تعاطيها مع المستجدات والتحديات الاقتصادية في اللحظة المناسبة، مضيفا أن الاقتصاد العالمي اليوم أمام تحد كبير، وإن كان تحديا مؤقنا، إلا أنه يفترض اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أي تداعيات اقتصادية على الاقتصادات الوطنية، وهو ما بدأته قيادتنا الرشيدة بالتعاطي مع التوقعات بتضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة التي رصدت لها الحكومة مبلغا بأكثر من 75 مليار ريال، واليوم يأتي إصدار هذا القانون ليشكل التعاطي بشكل أكبر مع المنظومة الاقتصادية بشكل أوسع ومع مختلف القطاعات الاقتصادية والمشاريع الكبرى سواء في مجالات البنية التحتية أو النقل أو اللوجستيك أو التصنيع أو التجارة، ودعا سعادة رئيس رابطة رجال الأعمال كافة المنتسبين للرابطة وإخوانهم من رجال أعمال ومستثمرين إلى اغتنام هذه الفرصة والاستفادة من هذه الشراكة لبناء اقتصاد وطني يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 ويترجم الأهداف المشتركة للحكومة والقطاع الخاص بضمان مستقبل مزدهر ومتطور لدولة قطر. صالح الشرقي: تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بصدور القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقال الشرقي ان القانون الجديد سوف يكون له أثر كبير في تسريع وتيرة طرح المشاريع وتنفيذها، لافتا الى ان الغرفة كان لها دور مهم في بلورة فكرة مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين، وذلك عندما عقدت مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عام 2009، حيث أوصى المؤتمر بضرورة اعداد تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين، وأشار الى ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص سوف تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وسوف يكون لها دور مهم في جذب الاستثمارات، خاصة وان القطاع الخاص اصبح قادرا على لعب دور اكبر في التنمية الاقتصادية، وأوضح الشرقي ان قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص يعزز البيئة الاقتصادية والاستثمارية والتي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة خصوصا بعد صدور عدد من القوانين الاقتصادية الجديدة مثل قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وغيره من التشريعات والقوانين الأخرى. الأنصاري: قطاعات خدمية تترقب قفزة نوعية أكد رجل الأعمال ناصر الأنصاري على إيجابية صدور القانون رقم 12 لسنة 2020، والرامي إلى تنظيم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في الفترة المقبلة، قائلا إن هذه المبادرة ستعمل على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقوية الشراكة بين الطرفين، موضحا أن رفع حجم التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص سيسهم في خلق العديد من الفرص الاستثمارية غير الاعتيادية في السوق المحلي، وبالذات تلك المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين والمقيمين في الدولة، ضاربا المثال ببعض القطاعات التي ستشهد قفزة نوعية بناء على هذه الخطوة، وعلى رأسه خدمات النظافة العامة ومعالجات النفايات، بالإضافة إلى الصرف الصحي وكذا توليد الكهرباء، دون نسيان قطاع العقارات من خلال تشييد العديد من المباني كالمستشفيات وحتى المدارس وتأجيرها للحكومة لاستغلالها عند الحاجة. وأضاف الأنصاري أن المبادرة ستلعب دورا كبيرا في تخفيف الأعباء عن القطاع الحكومي، حيث أن الاستناد على الخواص في تشييد المشاريع يخفف التكاليف، كما يقلص المدة الزمنية التي تستغرقها عملية البناء، ناهيك عن إسهامه في خلق فرص عمل للمواطنين والمقيمين، بناء على الاستثمارات الجديدة التي ستطرح جراء هذا القانون، الذي جاء ليشدد على أن قطر من بين الدول السباقة في تنمية الاقتصاد وتعزيزه بتطوير العلاقة بين مختلف الفاعلين فيه. الخيارين: الشراكة تعزز استقطاب المستثمر الأجنبي نوه رجل الأعمال سعيد الخيارين بصدور القانون رقم 12 لسنة 2020، قائلا إن القانون جاء في وقته المناسب من أجل تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك للتماشي والتحديات الاقتصادية المستقبلية التي تنتظرنا ، كون هذا المشروع سيعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين في العديد من المجالات لبلوغ الأهداف الاقتصادية المسطرة، معتبرا القانون معززا لغيره من القوانين التي قدمت في السابق والتي ركز فيها على تحسين البيئة الاقتصادية، ما أسهم بصورة جلية في تطوير القطاع الخاص بشكل ضخم، وتحويله إلى لاعب رئيسي في عملية تقوية الاقتصاد المحلي. ودعا الخيارين الجهات المسؤولة عن إرساء هذا القانون إلى التحاور مع ممثلي القطاع الخاص للاستفادة من اقتراحاتهم في تحديد بنود هذا القانون بطريقة تصنع التناغم المطلوب بين القطاعين، مبينا أن المرحلة الحالية مناسبة جدا لخلق شراكة بين القطاعين، مشددا على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود على الاقتصاد المحلي جراء التنسيق بين الطرفين من جهة جذب الاستثمارات الأجنبية ومضاعفة حجم رأس المال الخارجي داخل الدولة، لافتا إلى الدور المهم الذي بإمكان القطاع الخاص لعبه فيما يتعلق باستقطاب الشركات الأجنبية، في حال تهيئة الأرضية المناسبة لذلك من طرف الجهات الحكومية، التي بدأت في تجسيد ذلك بمجموعة من القرارات المندرجة في هذا الشأن.