وزير المواصلات: قطر اتخذت خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية "مؤتمر وكتاب العمال 2017" يسلط الضوء على الإصلاحات التي تحققت لتطوير وتحسين ظروف العمالة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن سياسة دولة قطر الثابتة هي احترام وحماية حقوق الإنسان والعمال، عبر تنفيذ الرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة، مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين. ولفت إلى أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. ونوه إلى أن دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور. جاء ذلك خلال افتتاح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المؤتمر السنوي لرعاية العمال الذي تنظمه "دار الشرق" والذي يعقد هذا العام في نسخته الرابعة تحت عنوان "التحديات والإنجازات"، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات وسعادة السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر والمهندس عبدالله السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل والأستاذ عبد اللطيف عبد الله آل محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة "دار الشرق". وقال سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر إن دولة قطر تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة، ولا تألو دولة قطر جهدا في توفير كافة السبل للقوى العاملة الوافدة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، حتى أصبح المجتمع القطري يشكل نموذجا فريدا للعيش المشترك بين كافة الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. ــ تحسين أوضاع العمالة وأشار إلى أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال جهودهم المقدرة في تحقيق النمو الاقتصادي للدولة بصفة عامة وتحقيق عملية التنمية بمختلف مجالاتها بصفة خاصة، وكذلك تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرهم في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادة الدكتور النعيمي أن دولة قطر وفي إطار وفائها بالتزاماتها تواصل جهودها على المستوى التشريعي والمؤسسي لحماية وتعزيز كافة حقوق العمالة الوافدة، وقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 آفاقا رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية لهذا الجيل والأجيال القادمة . ولفت إلى أن الرؤية الوطنية كرست وضع الترتيبات المؤسسية لضمان كفالة حقوق العمالة الوافدة وسلامتها - وذلك من منطلق تقدير الدولة للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، وذلك بالنسبة لبعض احتياجات العمالة الوافدة وحقوقهم التي توفرها الدولة من الإسكان والخدمات العامة في سياق يراعي الهوية الوطنية والمنافع المنشودة من زيادة نسبة العمال الوافدين. ــ عقد العمل المرجعية الأساسية ونوه سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى عدد من السياسات والإنجازات والإجراءات التي تحققت على صعيد حماية حقوق العمالة الوافدة، موضحا أن دولة قطر حرصت على تدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية والإجرائية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، مشيرا إلى أن هذه السياسات والإجراءات من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ جميع الحقوق لكلا الطرفين. وتابع قائلا: ومما يؤكد إرادة الدولة وحرصها على تعزيز وحماية حقوق العمالة الوافدة فقد شهدت نهاية العام 2016 دخول قانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين حيز التنفيذ، حيث ألغى هذا القانون بشكل قاطع نظام الكفالة، وليس مجرد تعديله أو تحديثه أو تطويره، كما تم إصدار العديد من التدابير التشريعية والإجراءات العملية لمعالجة مسألة عدم دفع أو التأخر في دفع الأجور . وأكد سعادته أنه في إطار سياسة دولة قطر الثابتة نحو احترام وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، وتنفيذا للرؤية الوطنية لعام 2030 التي تؤسس معايير رعاية العمالة الوافدة وتضعها ضمن مقدمة أولوياتها، فإن دولة قطر تتطلع إلى أن تكون مثالا يحتذى به في اعتماد التزام قانوني وأخلاقي في التعامل مع العمالة الوافدة مما يؤكد التزامها وحرصها على رفع مستوى حياة جميع العمال الوافدين . برنامج التواصل الأفضل من جانبه أعلن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، خلال كلمته أمام الحضور عن إطلاق المرحلة التنفيذية والمستدامة من برنامج التواصل الأفضل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وزير المواصلات في مؤتمر وكتاب العمال 2017 وأضاف سعادته أن الوزارة أطلقت برنامج "التواصل الأفضل" في عام ٢٠١٤ لتحقيق الشمول الرقمي لفئة العمال في المجتمع، عبر إتاحة الوصول المجاني لهم إلى أجهزة الكمبيوتر، وخدمات الانترنت، والتدريب من خلال توفير قاعات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أماكن سكناهم. وأشار إلى أنه منذ إطلاق البرنامج، تم التركيز على أن يشمل أكبر عدد من المستفيدين بفضل شراكات نعتزُّ بها مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمّات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص، وكانت ثمرة هذه الجهود والتعاون المميز مع الشركاء؛ الانتهاء فعليّاً من تجهيز 200 قاعة حاسوب مزودّة بأحدث التقنيات اللازمة لخدمة المجتمعات العمالية وإتاحة الفرصة لأكثر من 100 ألف عامل للاستفادة منها في تطوير مهاراتهم الرقمية. ونوه سعادته أن المرحلة التنفيذية للبرنامج تهدف إلى توسيع نطاقه على مدى العامين القادمين ليصل العدد الإجمالي للقاعات إلى 1500 قاعة حاسوب وتحقيق الشمولية الرقمية لكافة العمالة الوافدة بالدولة. وقال سعادته إن تنظيم مؤتمر "رعاية العمال" والذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال يؤكد حرص دولة قطر على حقوق العمال كمرتكز جوهري في توجهات السياسة العامة القطرية، مشيراً إلى أن دولة قطر اتخذت في السنوات المنصرمة خطوات عديدة لضمان رعاية وحماية حقوق العمالة الوافدة، وتؤمن بأن كرامة وسلامة وصحة وأمن العمال أمر حيوي لضمان تنفيذ رؤية قطر الوطنية وبناء مستقبلها. وأكد سعادته أن ما تبذله دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والمتابعة الحثيثة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من جهود جبارة في هذا الإطار، إنما تأتى أولاً انطلاقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ وانسجاماً مع قيم وأخلاق المجتمع القطري؛ ومن بعدها تطبيقا للقوانين والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. وشهد انطلاق المؤتمر، تكريم عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من المنظمات الحقوقية المعنية بالعمال، تقديراً لجهودهم في صيانة حقوق العمال، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من مايو. جانب من المؤتمر جانب من مؤتمر وكتاب العمال 2017 وزير التنمية الإدارية والعمل يكرم الرئيس التنفيذي لدار الشرق لإقامتها المؤتمر تكريم هيئة أشغال تكريم السيد عبدالله السبيعي رئيس شركة الريل تكريم السيد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية السيدة ريم المنصوري تتسلم تكريم وزارة المواصلات السيد ناصر الهاجري يتسلم تكريم مؤسسة اسباير زون تكريم السيد عبد القادر الشيخ مدير عام منظمة الدعوة الاسلامية تكريم مصرف قطر الإسلامي الراعي الذهبي للمؤتمر منار المريخي تستلم تكريم شركة ooredoo تكريم السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر ويأتي المؤتمر، الذي يشارك فيه مسئولون عن وزارة الداخلية ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمواصلات والاتصالات، وغرفة قطر وكلية القانون بجامعة قطر ومنظمات حقوقية ورجال أعمال وعدد من الشخصيات الناشطة في مجال رعاية العمال، لبحث "التحديات والإنجازات"، بعد دخول القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم حيز التنفيذ في 13 ديسمبر الماضي، وتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، حيث يعتبر القانون الجديد أحدث خطوة اتخذتها الدولة نحو تحسين وحماية حقوق جميع العمال. تكريم مركز قطر للعمل التطوعي الجلسة الأولى لمؤتمر وكتاب العمال 2017 الجلسة الثانية لمؤتمر وكتاب العمال 2017 وأخذت "دار الشرق" على عاتقها إحياء يوم العمال، الذين نعتبرهم شركاء في تنمية ونهوض هذا الوطن، عبر تسليط الضوء على الجهود البارزة التي تقوم بها مختلف المؤسسات بالدولة لرعاية العمال، على مختلف الأصعدة التشريعية والحقوقية والصحية والاجتماعية، وإلقاء الضوء على واقع حقوق العمال في قطر، ورصد الإنجازات التي تحققت وتتحقق في هذا المجال. وحرصت "دار الشرق" منذ إطلاق هذا المؤتمر في نسخته الأولى على توثيق جهود مختلف مؤسسات الدولة في مجال رعاية العمال من خلال كتاب سنوي تصدره بالتزامن مع المؤتمر يرصد الإنجازات ويبحث التحديات، ويسجل خطوات التقدم في هذا المجال، ويتضمن الكتاب تقارير من وزارات الدولة المعنية ومنظمات حقوقية عالمية ومنظمات مجتمع مدني قطرية، إضافة إلى تقارير شركات محلية كبرى حول أوضاع حماية ورعاية العمال في دولة قطر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر.وقد عرف المشروع السفن البحرية بأنها المراكب البحرية ،أيا كان نوعها، بما في ذلك الزوارق ذات الدفع الديناميكي، والوسائط البحرية والمراكب القابلة للتشغيل المغمور ومنصات الحفر وسفن الخدمات، وما يماثلها ، ولا يشمل ذلك السفن الحربية والسفن العامة وسفن الصيد وسفن النزهة. كما عرف الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر بأنها جميع الأعمال التي تزاولها السفن البحرية داخل المياه الداخلية والاقليمية للدولة وقاعها وباطن أرضها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، التي تمارس عليها الدولة سيادتها وحقوقها السيادية، وفقا لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية، بما فيها أعمال نقل الركاب والبضائع، وعمليات الحفر والتنقيب، وتقديم خدمات التموين والصيانة، ورفع الحطام، ومد الكابلات البحرية، وأعمال قطر وتشغيل الوحدات البحرية وغيرها. وبموجب أحكام مشروع القانون يجوز للسفن البحرية القطرية وغير القطرية مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة بوزارة المواصلات والاتصالات. ولا تخضع لأحكام هذا القانون، مزاولة الأعمال البحرية في المياه التابعة لدولة قطر التي تتم في المناطق التي تديرها أو تشرف عليها قطر للبترول. وعلى جميع الأشخاص الذين يزاولون الأعمال البحرية في المياه القطرية قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز، بقرار من الوزير، مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول و مرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، ودخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين بالدولة بدون مستقدم. ثالثاً- الموافقة على :أ- مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية.وبموجب مشروع القرار تُشكل "لجنة تنظيم استضافة الفعاليات الرياضية الدولية والإقليمية" بوزارة الثقافة والرياضة برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية.. وتختص بما يلي :1- دراسة مقترحات الجهات الرياضية بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية أو الإقليمية، وإبداء الرأي بشأنها من حيث الجدوى من إقامتها والفائدة التي تعود على الدولة، وذلك في ضوء الدعم المزمع تقديمه من الدولة لاستضافتها.2- اتخاذ إجراءات التنسيق مع الجهات المعنية، بشأن استضافة البطولات والفعاليات الرياضية التي تمت الموافقة عليها، ودراسة الموازنة التقديرية المخصصة لها من الدولة، وإبداء الرأي بشأنها.3- التنسيق مع اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات بشأن مواعيد وجدولة إقامة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية أو الإقليمية.ب- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (34) لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات.ويتضمن مشروع القرار إضافة ممثل عن وزارة الثقافة والرياضة إلى عضوية اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، واختصاص اللجنة بدراسة مقترحات الجهات الحكومية لعقد المؤتمرات والفعاليات غير الرياضية في الدولة، وإبداء الرأي حول الفائدة التي تعود على الدولة من إقامتها. رابعاً- الموافقة على التصديق على ما يلي:1- اتفاقية إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية وفنية مشتركة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.2- اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل بجمهورية أذربيجان.3- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أذربيجان.4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال إعادة التدريب المهني وتطوير المهارات المهنية بين الهيئة العامة للجمارك بدولة قطر واللجنة الجمركية بجمهورية أذربيجان.5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال شؤون السياسة المالية والموازنة بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية أذربيجان.خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت.سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:أ- مذكرة سعادة وزير الخارجية حول تقرير اللجنة المشكلة لإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.ب- كتاب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بشأن نتائج الدورة (32) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" (اسطنبول - نوفمبر 2016).

يصب في خانة تحقيق مرونة أكبر لجميع الأطراف الجاسم: التعديل يضمن حقوق جميع الأطراف بلا استثناء المري: التعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط د. فراج: القانون يعتبر الأكثر إنصافاً وإنسانية بحقوق العاملين وفقاً للحقوق المنصوص عليها الشاوي: القانون وتعديلاته قادران على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم محجوب: التعديلات الأخيرة تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية أشاد عدد من رجال الأعمال والوافدين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث سيعمل التعديل على تحقيق مرونة كبرى، فيما يتعلق بدخول وخروج الوافدين من وإلى البلاد، لأي غرض كان، بعد إخطار المستقدم وفق ما ينص عليه عقد العمل، سواء في حال استمرار عقد عمله أو قبل انتهائه. وثمنوا تشكيل لجنة يُحدد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير، بعد لجوء الوافد للجنة تظلمات خروج الوافدين، في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على خروجه، حيث ستختصر هذه اللجنة الكثير من الوقت والروتين، وأضافوا أن دولة قطر تعمل بجد لضمان حقوق جميع الوافدين، وتذليل الصعاب التي يواجهونها، وإنهاء العقبات أمامهم. أكثر إيضاحاً بداية أكد يوسف الجاسم أن التعديل على بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد أوضح بشكل أكثر تفصيلا، كيفية الدخول والخروج بالنسبة للوافد والمستقدم على حد سواء، كما إنه أعطى الحق للمستقدم والجهة المختصة، رفض سبب مغادرة الوافد، وكفل للطرفين اللجوء إلى لجنة يشكلها ويحدد اختصاصاتها وإجراءتها الوزير، لضمان حق كلا الطرفين، مضيفا أن مدة ثلاثة أيام التي سيُبت فيها الأمر، ستختصر المزيد من الوقت على جميع الأطراف، مشيرا إلى أن تعديل بعض أحكام القانون يأتي في مصلحة جميع الأطراف، بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية. تفاؤل شديد من جهته أشاد جابر المري بتعديل بعض أحكام القانون، الخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، معبرًا عن تفاؤله الشديد، في أن تحقق هذه التعديلات ما تصبو إليه من أهداف، ترمي إلى تحقيق مزيد من التنظيم والانضباط في عملية مغادرة البلاد، فالقانون يكفل الخروج للإجازة أو للظروف الطارئة أو لأي ظرف كان، بناء على ما يتضمنه عقد العمل من نصوص، واعتبر المري تشكيل لجنة مستقلة للبت في التظلم المُقدم من الوافد، وفي ثلاثة أيام فقط، من شأنه أن ينصف صاحب الحق. سيد الموقف وأوضح الدكتور فراج الشيخ أن تعديل بعض أحكام القانون رقم "21" 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بدولة قطر أنهى فترة طويلة كان الكفيل فيها هو سيد الموقف، ويشكل هاجسا لدى العاملين معه بسبب الصلاحيات التي منحها له القانون السابق، ومنها منعه من العمل لدى الغير إذا انتهت فترة عمله، ورغم أن معظم الكفلاء كانوا لا يستخدمون تلك الصلاحيات بشكل كامل إلا إن وجودها كان كافيا لإثارة قلق وخوف العمال، خاصة الشركات المتنافسة في سوق العمل، وقد أعطى القانون الجديد العامل حق الانتقال إلى عمل جديد بمجرد انتهاء عقده المحدد بزمن أو الذي مضى عليه خمس سنوات . أكثر إنصافاً وأكد فراج أن المادة السابعة من هذا التعديل والتي تنص على أن يكون للوافد للعمل الحق في الخروج من البلاد للقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم بناء على عقد العمل تمثل معنى الإنسانية والحقوق التي يتحصل عليها العامل، مشيرا إلى أن كافة التعديلات التي تضمنت هذا القانون تمثل راحة لجميع الأطراف، كما إن هذه المزايا ليست للعامل نفسه بل لأصحاب العمل، حيث أصبح العامل مطمئنا ويشعر بالأمن والأمان وبأن جميع حقوقه محفوظة بحكم القانون في عمله وخروجه ودخوله ما دام يقوم بواجباته الوظيفية المحددة في شروط العقد المبرم مع صاحب العمل بالتراضي، مؤكدا أن القانون القطري الجديد وتعديلاته يعتبر القانون الأكثر إنصافا وإنسانية بحقوق العاملين وفقا للحقوق المنصوص عليها . مساعدة العامل ومن جانبه أشاد عبد الهادي الشاوي بالقانون الجديد وتعديلاته التي جاءت في المادة "7"، موضحا أن هذا القانون قادر على حفظ حقوق الطرفين العامل والمستقدم، كما إن إلغاء الكفالة سوف يساهم كثيرا في مساعدة العامل في الانتقال إلى أي عمل آخر بعد انتهاء فترة عقد العمل أو مضي خمس سنوات في المكان الذي يعمل فيه، وذكر الشاوي أن التعديلات التي صاحبت هذا القانون خاصة الفقرة "7" تثبت الكثير من الجوانب الإنسانية، وتؤكد أن قطر تعامل الجميع معاملة حسنة، حيث منحت هذه المادة العامل الحق في الخروج بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ أو لأي غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبكل تأكيد لن يمانع أي مستقدم في منح العامل هذه الإجازة، كما يحق للوافد المغادرة قبل انتهاء مدة العقد بشرط تعريف المستقدم بذلك، كما منحه القانون فرصة اللجوء إلى لجنة التظلمات في حال رفض المستقدم، وبكل ثقة نقول إن القانون عادل وتعديلاته حملت الكثير من الجوانب الأخوية والإنسانية التي تبرزها قطر عبر السنين، ويكفي أنها دوحة الجميع. معان إيجابية وقال عبد العظيم محجوب إن قطر أقدمت على إلغاء نظام الكفالة الخاصة بعملية تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بالبلاد، وهو نظام جديد أثنى عليه الكثير من المواطنين والمقيمين، باعتبار أنه يحمي حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيدا بذات الوقت بالتعديلات التي تضمنها القانون، وقال إنها تعديلات تحمل الكثير من المعاني الإيجابية والإنسانية.

* تخضع جميع طلبات التقديم لكافة شروط وزارة التنمية * أن يكون لدى جهة العمل الجديدة موافقة بالجنسية والجنس والمهنة علمت الشرق ان وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وضعت شروط وضوابط اخطار جهة العمل الحالية بغرض " تغيير جهة العمل ومغادرة البلاد والفئات المستهدفة.” ومن بين الشروط ان تتوافر لدى جهة العمل الجديدة موافقة بنفس الجنسية والجنس والمهنة. والا تكون على جهة العمل الجديدة قيود تمنع اجراءات تغيير جهة عمل العامل ويجب على العامل تقديم اخطار قبل انتهاء مدة العقد بـ 30 يوما اذا كان عقد العمل محدد المدة كما تتضمن الشروط ايضا إذا كان العقد غير محدد المدة يجب ألا تقل خدمة العامل عن 5 سنوات وتكون الاخطارات على النحو التالى: 30 يوما اذا كانت مدة الخدمة 5 سنوات و60 يوما اذا كانت مدة الخدمة اكثر من 5 سنوات كما يجب الا يزيد عمر مقدم الطلب على 60 عاما والفئات المستهدفة القطاع الخاص وتخضع جميع طلبات التقديم والموافقات لكافة الشروط المعلنة من قبل الوزارة.

* تشمل الفترات قبل أكتوبر 2015 ..احتساب مدة خدمة العامل قبل القانون الجديد ضمن مدة العقد * تظلمات تصريح الخروج تقدم عبر نظام إلكتروني أو مجمعات الخدمات الحكومية أو أقسام الشرطة وإنهائها خلال 72 ساعة * على صاحب العمل في حالة اعتراضه على مغادرة العامل أن يقدم ما يثبت سبب الاعتراض * إذا لم تتمكن لجنة التظلمات من الوصول لصاحب العمل سيمنح العامل تصريح الخروج ما لم يكن عليه مطالبات جنائية أو مالية * يمكن للوافد للعمل تغيير وظيفته قبل إكمال مدة العقد بشرط موافقة صاحب عمله الحالي أو إثبات تعرضه للاستغلال أو لسوء المعاملة * العامل الذي ألغي عقد عمله وترخيص إقامته يمكنه العود للدولة للعمل في وظيفة جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة * شرط العودة للدولة مباشرة لا ينطبق على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق * العامل الوافد الذي يكمل مدة عقده محدد المدة لن يحتاج موافقة من صاحب عمله الحالي لتغيير عمله * العامل الوافد بعقد غير محدد المدة يجب أن يمضي 5 سنوات في العمل قبل تغيير جهة عمله * يجب على العامل إخطار صاحب العمل خطياً بنيته تغيير وظيفته بعد انتهاء عقد عمله * لدى الوافد للعمل مهلة ثلاثة أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل بذلك * على الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال ثلاثة أشهر أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عددا من الأجوبة لبعض أبرز وأهم الأسئلة الأكثر شيوعاً، والتي طرحها بعض الأفراد حول القانون 21 لسنة 2015 وكانت كالتالي: * كيف سيتمكن العمال الوافدون من التقدم بطلب الحصول على تصريح خروج بموجب القوانين الجديدة؟ بداية، ستقوم وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بإلزام أصحاب العمل بتحديد جدول الإجازات السنوية بالاتفاق مع العمال الوافدين، وعندما يقدم الوافد للعمل طلب الحصول على تصريح الخروج للإجازة أو لأي ظرف طارئ، سيكون عليه أن يقدم الطلب عن طريق إخطار صاحب العمل خطياً بناءً على عقد العمل. ومن المتوقع أنه في الغالبية العظمى من حالات تصاريح الخروج، سيتم العمل بها والموافقة عليها من قبل صاحب العمل. وفي حالة تم رفض طلب الخروج من قبل صاحب العمل، يحق للعمال أن يقدموا الطلب مباشرة إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، وذلك عبر نظام خدمة إلكتروني حكومي، أو بشكل شخصي في مجمعات الخدمات الحكومية ومراكز الشرطة في دولة قطر. وسوف تقوم اللجنة فور تسلمها طلب تصريح الخروج بإجراء بحث عن خلفية المتقدم؛ للتأكد من أنه لا يوجد أي مطالبات مالية او إجراءات جنائية ضده، وخلال فترة 72 ساعة، ستتخذ خلالها اللجنة قرارا بشأن الطلب، وسوف يتم أيضا التواصل مع صاحب العمل. وعندما يتم الاتصال بصاحب العمل سيتم سؤاله حول إذا ما كانت لديه اعتراضات على الطلب. ومن ضمن الاعتراضات التي يمكن قبولها: أن يكون هنالك سببٌ كافٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل قام بعملية احتيال، أو سببٌ كافيٍ للاعتقاد بأن الوافد للعمل يحاول التهرب من محاكمة على جريمة اقترفها. وإذا قدم صاحب العمل أي من هذه الاعتراضات، سيكون على صاحب العمل إقناع الجهة المختصة بأنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الجريمة المتهم بها الوافد للعمل قبل أن تنتهي مدة الـ 72 ساعة. وإن لم يتمكن صاحب العمل من إقناع الجهة المختصة بذلك، سيتم إعطاء الوافد للعمل تصريح خروج بشكل تلقائي. * ما هي الاجراءات المتبعة في حال لم تتمكن اللجنة من الوصول إلى صاحب العمل؟ إذا لم تتمكن اللجنة من الوصول الى صاحب العمل خلال مدة 72 ساعة من تسلمها لطلب تصريح الخروج، ستوافق اللجنة على طلب الوافد للعمل بالخروج من البلاد، بشرط عدم وجود أي مطالبات مالية أو إجراءات جنائية ضده. * ما هي الإجراءات المتبعة إذا أراد الوافد للعمل مغادرة البلاد بسبب حالة طارئة؟ تعتبر مدة الـ 72 ساعة هي المدة القصوى للحصول على تصريح خروج، وفي واقع الأمر يمكن للجنة أن تبت في طلب تصريح الخروج في مدة أقل من المدة التي تم تحديدها في حالات الطوارئ كالكوارث الطبيعية في بلدهم الأم وغيرها. * من هم أعضاء لجنة التظلمات وما هي آلية عملها؟ تتكون اللجنة من مسؤولين من وزارة الداخلية، ومسؤولين من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وممثلين عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ستتاح الفرصة للعامل الاعتراض على أي دليل استخدم ضده، وذلك أثناء جلسة البت في طلب خروجه. علاوة على ذلك، سيسمح للوافد للعمل التقدم بطلب السماح للعودة الى بلاده بسبب ظروف طارئة عائلية أو مرضية حتى في حال وجود ديون عليه. ومن المتوقع أن يتم الحكم في معظم الحالات التي تعرض على لجنة التظلمات لصالح الوافد للعمل. * في حال تم منع الوافد للعمل من الحصول على تصريح الخروج، هل سيتمكن أفراد عائلته من مغادرة الدولة؟ سيسمح لأفراد العائلة ومن يعولهم الوافد للعمل بالمغادرة بحرية، إلا في حال تورطهم بأي جريمة ارتكبها الوافد ولا تزال تحت التحقيق. * كيف سيتمكن العمال الوافدون من تغيير وظائفهم، بموجب القانون الجديد؟ بموجب القانون الجديد، لن يحتاج العمال الوافدين الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي لتغيير عملهم إذا أكملوا مدة عقدهم المحدد المدة. ولكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود محددة المدة، إخطار صاحب عملهم خطياً بنيتهم بتغيير وظيفتهم بعد انتهاء عقد عملهم، بشرط أن يتم إخطار صاحب العمل قبل المدة المتفق عليها في العقد. أما بالنسبة للعمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة، فيمكنهم أيضاً تغيير وظائفهم من دون الحصول على موافقة من صاحب عملهم الحالي، شريطة أن يكملوا مدة خمس سنوات في العمل. لكن، يجب على العمال الوافدين الذين يعملون بعقود عمل غير محددة المدة إخطار صاحب العمل قبل تغيير الوظيفة. سيتوجب أيضاً على جميع من يريدون تغيير وظائفهم الحصول على موافقة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قبل مباشرتهم العمل في وظائفهم الجديدة. * كيف تحسب مدة العقد، بموجب القانون الجديد؟ تحسب مدة عقد الوافد للعمل ابتداءً من مباشرة عمله لدى صاحب العمل، ويشمل ذلك جميع الأيام التي عمل بها العامل قبل البدء بتطبيق القانون 21 لسنة 2015. * هل يستطيع العمال الوافدون تغيير عملهم قبل أن يكملوا مدة الخدمة المتفق عليها؟ في حال أراد الوافد للعمل تغير وظيفته قبل إكمال مدة العقد، عليه الحصول على موافقة من صاحب عمله الحالي. ولكن، في حال أثبت الوافد للعمل أنه تعرض للاستغلال أو لسوء المعاملة من قبل صاحب عمله، فإن القانون يعطيه الحق في طلب تغيير صاحب عمله. * إذا غادر الوافد للعمل دولة قطر، ما هي المدة التي يتعين عليه أن ينتظرها قبل أن يعود إلى البلد ويبدأ وظيفة جديدة؟ سيتمكن الوافد للعمل الذي غادر دولة قطر، والذي تم إلغاء عقد عمله وترخيص إقامته، من العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حصوله على تأشيرة جديدة، ولكن لن ينطبق هذا على العمال الذين تم إثبات سوء تصرفهم خلال فترة عملهم لدى صاحب عملهم السابق. * ما هي المدة المحددة لإيجاد عقد عمل جديد في حال تم إنهاء عقد عمل العامل الحالي؟ لدى الوافد للعمل مهلة ثلاث أشهر للحصول على عقد عمل جديد مع مراعاة إخطار وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بذلك. وعند حصول الوافد للعمل على وظيفة جديدة، يجب عليه موافاة الوزارة بعقد وظيفته الجديد. وعلى الوافد للعمل مغادرة البلاد في حال لم يجد عقد عمل جديداً خلال الفترة المحددة (ثلاثة أشهر).

موافقة الداخلية والعمل شرط لاختيار العامل جهة عمله الجديد استثناء من الوزير لإقامة أبناء الوافد فوق الـ 25 عاما 25 ألف ريال غرامة حجز جواز السفر اعتبارا من 13 ديسمبر د. أسامة الألوسي: القانون استجاب للمعايير الدولية بحقوق العامل الوافد إلغاء الفصل التعسفي مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة تصدر خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم قبيل تطبيقه فعليا يوم 13 ديسمبر المقبل وذلك في اطار الاجراءات التي تتخذها دولة قطر لحماية العاملين في الدولة وفق منظومة تحقق العدالة بين اصحاب العمل والعمال. ولعل أهم ما يميز القانون الجديد هو إلغاء الكفالة لتقوم العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد بموجب العقد المبرم بين الطرفين والذي ينظم الحقوق والالتزامات المتبادلة لكل منهما حيث استبدلت الاحكام الخاصة بكفالة الوافدين في القانون السابق بالاحكام الخاصة "بتغيير جهة العمل" وحلت كلمة المستقدم عوضا عن الكفيل في جميع المواد ذات الصلة من القانون. وبذلك فقد كفل القانون للعامل الوافد حرية اكبر في اختيار وجهة عمله بدلالة ما ورد في المادة 21 منه والتي اتاحت للعامل الوافد الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة وذلك دون موافقة صاحب العمل "المستقدم"، وايضا اعطى القانون الانتقال إلى صاحب عمل آخر بعد مضى مدة خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة ومن دون موافقة الاخير ولم يقيد هذا الحق في الحالتين إلا بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل او استنادا إلى عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويرى الدكتور اسامة الالوسي بإدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية ان القانون قد استجاب للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العامل الوافد في اختيار العمل وتغيير وجهته التي اكدت على آليات الرقابة الامنية في مجال حقوق الانسان ومنظمة العمل الدولية. وأضاف انه ايضا تم صياغة المادة 21 من القانون لتضمن حقوق العمال الوافدين واصحاب العمل بنحو متوازن، حيث عالجت هذه المادة معضلة عملية اغفلت تنظيمها المادة 12 من القانون السابق وهي، كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حال وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأى سبب. الخروجية ويقول الدكتور الالوسي لمجلة الشرطة معك إن القانون عالج ايضا مشكلة مأذونية الخروج، ففي القانون السابق كان هناك شرط موافقة الكفيل لخروج العامل الوافد والتي اعتبرتها المحافل الاممية وغير الحكومية المعنية بالرقابة على حقوق الانسان للعمال انتهاكا لحق العامل الوافد في مغادرة البلاد وهو حق مدني ثابت أقره المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. والقانون الجديد في مادته السابعة اتاح للوافد للعمل أو المستقدم ابلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بثلاثة أيام عمل على الاقل وهنا يضحى بمقدور العامل مغادرة البلاد من دون اذن صاحب العمل ولم يقيد الحق إلا في حالة اعتراض المستقدم خلال هذه الفترة وذلك امر مفهوم لضمان أية حقوق لدى الاخير في ذمة الاول إلا ان القانون عاد واسبغ على العامل الوافد ضمانة اخرى ألا وهى تمكينه من اللجؤ إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين للتظلم من اعتراض المستقدم. وتفاديا لاحتمال استطالة السقف الزمني لقرار اللجنة مما يلحق اضرارا بالعامل الوافد سيما في الاوضاع الانسانية الحرجة الداعية لمغادرته البلاد؛ فقد نص في هذه المادة على وجوب ان تبت اللجنة في طلب الخروج خلال 3 ايام عمل في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد العامل. واستثناء مما تقدم فقد نصت ذات المادة بأنه يجوز للوافد للعمل الخروج من البلاد فور اخطار المستقدم الجهة المختصة بموافقته على ذلك. وهناك ايضا عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البلاد وفق المادة 24 من القانون حيث اتاحت هذه المادة للعامل الوافد في الاحوال التي ينتهي فيها الترخيص له بالاقامة بشكل طبيعي العودة إلى البلاد اذا ما توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول. كما سيسهم القانون الجديد في حماية العامل من الفصل التعسفي ففي حين قضت المادة 14 من القانون القديم بفصل العامل وفقا للمادة 61 من قانون العمل والتي بينت الحالات التي تتيح لصاحب العمل فصل العامل دون انذار ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة واتاحت للاخير الطعن على قرار الفصل أمام المحاكم المختصة، لذلك فإن المادة 26 من القانون الجديد اشارت إلى انه في حالة فصل العامل بناء على قانون العمل ومآل ذلك تيسير امكانات الطعن امام العامل الوافد في حالات الفصل الاخرى الواردة في المادة 59 من قانون العمل التي يتخذ فيها صاحب العمل القرار بهذا الخصوص مع انذار العامل وسواء "مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة". ويرى د. الالوسي ان المادة 26 من القانون الجديد هي اشمل واصوب من المادة 14 في القانون السابق على صعيد حماية العامل الوافد من الفصل التعسفي. وهناك ايضا تغليظ العقوبة على انتهاك حقوق الوافدين، حيث يلاحظ في احكام المواد من 38 — 41 من القانون مقارنة بالاحكام المماثلة في في القانون السابق مادة 51 ومادة 52 انها قلصت العقوبة على انتهاك مواد القانون سواء حصل من قبل صاحب العمل او العامل، وتلك الاحكام وفرت حماية اكبر للعامل الوافد ومن ذلك ان المادة 39/1 من القانون رفعت سقف الغرامة على حجز جوازات العامل الوافد من 10 الاف ريال كما كان مقررا في القانون الماضي إلى 25 الف ريال في القانون الجديد. معالجات اجتماعية اتسمت معالجة القانون لاوضاع الوافدين بصبغة انسانية واجتماعية في العديد من النصوص لعل اهمها تعزيز الاستقرار الاسري بدلالة ما ورد في المادة 12 بأنه يجوز للجهة المختصة منح ترخيص لزوج المرخص له بالاقامة واولاده الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتى سن الـ25 وبناته غير المتزوجات. وبالمقارنة مع المادة 16 من القانون السابق فقد اضيفت الفقرة التالية "وللوزير أو ما ينيبه الاستثناء من هذا السن مع ما يعينه ذلك من تعزيز الاستقرار الاجتماعى لاسرة الوافد". وايضا هناك المادة 13 من القانون التي تنص على انه يجب على الوافد الذي رخص لعائلته الاقامة ان يتقدم للحصول على اقامة لمولوده خلال 90 يوما من تاريخ الولادة او دخول البلاد وذلك خلافا لما نص عليه القانون السابق بوجوب اداء هذا الالتزام خلال 60 يوما. كما نص في نفس المادة انه في حالة حصول الولادة خارج الدولة وكان لدى الوالدين اقامة سارية المفعول يصرح للمولود الدخول خلال ستة اشهر من تاريخ الولادة ويجوز للجهة المختصة التجاوز عن هذه المادة وذلك خلافا للمادة المماثلة من القانون السابق التي كانت مدة دخول المولود بموجبها سنتين ودون ذكر أى صلاحية للجهة المختصة في هذا الخصوص مع ما يعنيه ذلك من تعزيز لمصلحة الطفل ولم شمل اسرة الوافد. كما ورد في المادة 36 من القانون بجواز قيام الوزير بتمديد مدة الـ 90 يوما للوافد واسرته في حال انتهاء الاقامة او رفض تجديدها كمهلة للمغادرة وذلك عند الضرورة، حيث لم ترد صلاحية التمديد في المادة 49 المماثلة في القانون السابق مع ما يعنيه من تقدير المشرع لشواغل واحتياجات الوافدين وتصفية متعلقاتهم بما في ذلك ضمان استيفاء حقوقهم لدى المحاكم المختصة او ما اتصل بشؤون اتمام السنة الدراسية. لمسات إنسانية كما ورد في المادة 17 من القانون الجديد المتعلقة بالمسؤول عن اقامة الوافد وهم صاحب العمل بالنسبة للعامل الوافد ورب الاسرة بالنسبة لافراد اسرته المقيمين معه في الدولة والمضيف بالنسبة للوافد الزائر، حيث ورد في الفقرة الثانية.. اذا انتهت علاقة الزوجية لأى سبب، جاز لأى من افراد الاسرة الانتقال إلى مستقدم اخر بعد موافقة الجهة المختصة وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وهو لم يرد في المادة المماثلة في القانون السابق مع ما تفصح عنه هذه الاضافة من لمسة انسانية اسبغها المشرع على الوافدين في ظروف اجتماعية حرجة من هذا القبيل.

* إنهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بموافقة الطرفين * انتهاء مدة العقد شرط للعودة مرة أخرى إلى قطر علمت "الشرق" أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد الذى سيتم تطبيقه فعليا 13 ديسمبر المقبل تتضمن اضافة بند لعقود العمل الجديدة ينص على إمكانية انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بناء على رغبة الطرفين قبيل انتهاء العقد الموقع بينهما سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة، وهذا البند ستتم إضافته فى حالة موافقة الطرفين فقط وإذا رفض أحد الطرفين لن تتم اضافة هذا البند. يذكر أن قانون الوافدين الجديد ينص على انهاء التعاقد بين صاحب العمل والعامل بعد انتهاء مدة العقد المذكورة بالقانون وهى عقود محددة المدة او غير محددة المدة. وقد ارتأت اللائحة التنفيذية للقانون وتجنبا للخلافات التى قد تحدث خلال فترة التعاقد إضافة هذا البند تأمينا لصاحب العمل والعامل. وفي ما يتعلق بعودة العامل إلى قطر فى حال مغادرته الدوحة قبيل انتهاء فترة العقد، فقد نص القانون على إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته البلاد إلا أن اللائحة التنفيذية فسرت هذا البند على أنه لا يمكن عودة العامل إلى البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده كاملة أيا كانت تلك المدة، وذلك حفاظا على حقوق صاحب العمل وان تكون هناك جدية من قبل العامل تجاه جهة عمله. وبالنسبة الى البند الخاص بانتقال العامل الى صاحب عمل جديد بعد انتهاء مدة العقد "محدد المدة" او بعد مرور 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل الذي كان العقد "غير محدد المدة" فقد أكدت اللائحة التنفيذية على انه يجب موافقة الجهة المختصة ووزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعدم الاخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب قانون العمل أو استنادا الى عقد العمل المبرم بين الطرفين. خبـــــــــر يهمك: 2690 وظيفة شاغرة بمؤسسات ⁧‫حمد الطبية‬⁩.. تعرّف على شروط التقديم شــــاهد أيضاً: بالفيديو.. وفاة 3 من عائلة العريفي في حريق