نوه سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، بالقانون الذي أصدره اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016، وبتصديق سموه على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016. وقال سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذه التعديلات تهدف للارتقاء بالعمل الحكومي لتحقيق رسالته في خدمة المجتمع والدولة. وأضاف سعادته: إن هذا التطوير التشريعي المتوازن جاء نتاج مراجعة دقيقة وتحليل عملي لمواكبة مستجدات بيئة العمل، وينسجم بشكل مباشر مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ضمن ركيزتي مؤسسات حكومية متميزة وقوى عاملة جاهزة للمستقبل، من خلال منظومة تعزز الكفاءة، وتمكن الكفاءات الوطنية، وتستجيب لاحتياجات الموظفين والجهات الحكومية، لبناء بيئة عمل مناسبة، وصولا إلى مؤسسات وجهات حكومية متميزة تعمل معا لتوفر خدمات عالية الجودة والكفاءة للمواطنين والمقيمين في دولة قطر. وأشار سعادته إلى أن هذه التعديلات في قانون الموارد البشرية المدنية جاءت لتعكس توجها إستراتيجيا يستند إلى تطوير منظومة العمل الحكومي وتحسين آليات تقييم الأداء، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة،انسجاما معإستراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية، هذا إلى جانبتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، وتوفير بيئة عمل جاذبة تدعم الكفاءات وتلبي احتياجات الموظفين، بما ينعكس إيجابيا على المجتمع ككل،ويعزز مكانة الدولة كنموذجرائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية، بما يتماشى مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وذكر ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في بيان له اليوم، أنه قد توصل إلى المقترحات المتعلقة بالتعديل استنادا إلىمبادئعدةومن ضمنها المواءمة مع توجيهات القيادة عبر ربط الأجر والترقية بالجدارة والإنتاجية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية دور الأسرة القطرية، ومشاركة الجهات الحكومية والأخذ بمقترحات مديري الموارد البشرية في صياغة التعديلات. كماشكلت التعديلات منظومة متكاملة تستند إلى أربعة محاور رئيسية، صممت لتحفيز الأداء المؤسسي، ودعم مسارات النمو الوظيفي. وفي هذا الإطار رسخت التعديلات مبدأ ربط الأجر والترقية بالجدارة والاستحقاق، من خلال استحداث فئتين جديدتين في تصنيفات تقييم الأداء هما: يتجاوز التوقعات واستثنائي، ودمج فئات ممتاز وجيد جدا وجيد في تقييم واحد هو يحقق التوقعات،كما أصبحت فئة مقبول فئة دون التوقعات والإبقاء على فئة ضعيف، بما يعزز مبدأ العدالة في التقييم ويكرس الشفافية في الترقية والمكافأة. ووفقا للتعديلات سيتمتسريع المدة البينية للترقية وفقا لتقييم الأداء،وتوحيد موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في 1 يناير من كل عام، مع إمكانية زيادتها بنسبة تصل إلى 150% من فئة العلاوة المقررة للدرجة المالية بناء على تقييم الأداء. وتضمنت التعديلات اعتماد حوافز أداء سنوية، إلى جانبحافز أداء إضافي يمنح للموظفين في الوظائف الإشرافية بحد أقصى 120 ألف ريال قطري سنويا. كما تم تسريع الترقية أو منح مكافأة تشجيعية للموظف الحاصل على إحدى جوائز التميز الحكومي الفردية، ومكافأة تشجيعية للموظفين المساهمين في حصول جهتهم على جائزة قطر للتميز الحكومي. كما تم رفع قيمة المكافآت العينية للموظفين والإدارات المتميزة من 3000 إلى 5000 ريال بما يترجم التقدير المؤسسي إلى حوافز ملموسة تعزز العطاء والتميز في الأداء. ونصت التعديلات على أنهوفق ضوابط يحددها رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي،تصرف علاوة استقطاب واستبقاء للموظفين القطريين من شاغلي الوظائف التخصصية والإشرافية،ووظائف وكلاء الوزارات المساعدين في الجهة. كما يعتمد صرف علاوة شهادة مهنية متخصصةللحاصلين على شهادات معتمدة. وتضمنت التعديلات كذلك صرف بدل للعمل الإضافي بحد أقصى 10 آلاف ريال شهريا للقطريين، و5000 ريال لغير القطريين، ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر في السنة. كما تم تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية بمقدار سنة، وذلك وفق ضوابط محددة ترتبط بنتائج تقييم الأداء، بما يدعم المسار المهني ويعزز فرص التقدم الوظيفي. وفي سياق تطوير آليات التوظيف، نصت التعديلات على استحداث عقود توظيف مؤقتة تبرم مقابل مكافأة مقطوعة،وذلك وفقا للضوابط المحددة.كما يمكن للطلبة الجامعيين شغل وظائف بدوام جزئي في الجهات الحكومية خلال فترة الدراسة.وألزمت التعديلات الجهات الحكومية، وفقا لمتطلبات خطة الإحلال، بتعيين المرشحين من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي خلال شهر من تاريخ الترشيح. وتأكيدا على التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري وتلبية الاحتياجات الفعلية للموظفين، شملت التعديلات عددا من المزايا الاجتماعية التي تسهم في دعم بيئة العمل. حيث تم رفع الإجازة العارضة إلى 10 أيام سنويا، وزيادة ساعات الاستئذان الشهرية إلى 10 ساعات، بما لا يزيد على 3 ساعات في اليوم، فضلا عن تمكين أحد الأبوين القطريين من مرافقة الابن أثناء العلاج في المستشفى داخل الدولة. كما تضمنت التعديلات صرف علاوة اجتماعية بفئة متزوج لكلا الزوجين القطريين، واستحداث حافز زواج سنوي بقيمة 12 ألف ريال لكل من الزوج والزوجة القطريين، وفقا لشروط محددة. وتم تعديل إجازة الوضع للموظفة حيث تمنح لمدة 3 أشهر براتب إجمالي، وتصل إلى 6 أشهر في حال وضع التوأم أو طفل من ذوي الإعاقة،ويترك للموظفةتحديد الإجازة بدءا من الشهر الثامن من الحمل. ويجوز بناء على طلب الموظفة القطرية، مد إجازة الوضع لمدة لا تجاوز3أشهر أخرى، وتكون الإجازة خلال تلك المدة براتب أساسي وعلاوة اجتماعية وبدل سكن. ويتاح لها كذلك العمل عن بعد من الشهر السابع وحتى موعد الوضع، وفقا للضوابط المعتمدة.ويصرف بدل سكن بفئةأعزبللزوجات غير المقيمات مع الزوج في السكن الحكومي في حال تعدد الزوجات وتخصيص سكن حكومي للزوج. وتعد هذه التعديلات خطوة محورية في مسيرة تحديث المنظومة التشريعية للعمل الحكومي، بما يعزز كفاءة المؤسسات، ويدعم بيئة عمل محفزة ومستدامة، ترتكز على العدالة والتوازن، وتلبي تطلعات الموظفين، وتسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

قال السيد خالد محمود الشيخ مدير إدارة الموارد البشرية بكلية المجتمع إن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد وضحت الكثير من الأمور، مشيراً إلى أن هناك امتيازات خاصة بالإجازة الدورية التي تضمنت ترحيل الإجازة إلى السنة التالية. وأضاف الشيخ أن أهم ما يميز القانون الجديد هو إضافة درجتين بعد الأولى، الدرجة الخاصة والممتازة، وهو ما يتيح للموظفين القطريين الذين أمضوا مدة كبيرة على الدرجة الأولى للانتقال إلى الدرجة الخاصة والممتازة وهو ما يسهم في كسر الملل الذي يمكن أن يشعر به الموظف. وأوضح أنه على الرغم من إبقاء البدلات والعلاوات كما هي إلا أن القانون الجديد أعطى مميزات عديدة في إتاحة فرص الترقية للموظفين، مضيفاً كانت هناك أمنيات زيادة في بعض البدلات والعلاوات خاصة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن، هذا لم يحدث، لكن القانون أحدث مرونة كبيرة في العملية التنظيمية. وحول مكافأة نهاية الخدمة، قال الشيخ ان القانون أتاح للموظف الذي لديه سنوات خبرة أكثر من 20 سنة أن يجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي، مؤكداً أن هذه الميزة غير موجودة في القانون السابق حيث كان الموظف يستحق راتبا تقاعديا أو نهاية الخدمة، لكن القانون لم يلب أمنيات المواطنين في صرف إضافة بدل سكن للراتب المتقاعد. ــ تنظيم الإجازات من جانبه قال السيد عمر الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بالهيئة العامة للسياحة ان قانون الموارد البشرية المدنية الجديد أفضل من القانون القديم حيث انه وضح الكثير من الأمور التي لم يضعها القانون السابق في الاعتبار، كما الكثير من أحكام القانون ومواده ومواد اللائحة التنفيذية تصب في مصلحة الموظف وأيضا الموظفات القطريات. وأشار إلى أن هناك الكثير من النقاط التي تم استحداثها وتهم جميع الموظفين مثل استحداث الدرجتين الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى حيث انها نقطة جيدة وإيجابية وتساعد الكثير من الناس الموجودين على نهاية الدرجة الأولى أن يترقوا إلى الدرجتين الجديدتين، وكذلك المادة الخاصة بالموظف الذي يتم ابتعاثه إلى دورة تدريبية وعقب عودته يجب أن يقوم بمشاركة المعلومات والمعرفة التدريبية مع الموظفين الآخرين حيث تساعد على تطوير الموظفين وأن يكون الموظف أكثر التزاما وتركيزا في الدورة. ولفت الجابر إلى أن تنظيم الإجازات من الأمور المهمة حيث اننا كنا محصورين في 3 إجازات وأحيانا كانت تسبب مشكلة وكذلك مسألة ترحيل الاجازات التي تم فتحها وتعد نقطة إيجابية، والاجازة التي منحت للموظفة لتقوم بمرافقة احد أبنائها إذا كان مريضا بأحد المستشفيات فهي نقطة تراعي الأبعاد الإنسانية، مضيفا أن القانون سهل الكثير من الأمور بالنسبة للبدلات والامتيازات ومنها مثلا بدل العمل الإضافي في القانون السابق كانت جدا محددة وصعبة، ولابد من موافقات ولكن الان تم التسهيل فيها بالإضافة إلى أن الموظف اصبح بإمكانه أن يأخذها كرصيد إجازات بدلا من أن يأخذها كعائد نقدي فقط. ونوه بأن اللقاء كان إيجابيا بشكل كبير وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كان صدره رحبا واستمع لجميع الأسئلة وقام بتوضيح الكثير من النقاط التي كان بها بعض الاجتهادات في بداية صدور القانون واللائحة التنفيذية.

عقدت شركة سيب للتأمين وإعادة التأمين ذ م م "سيب" إجتماع مجلس إدارتها في 15 نوفمبر، لتهنئة أعضاء المجلس على التصنيف القوي الذي أحرزته الشركة على مؤشر ستاندرد آند بورز، والإعلان عن الإنجازات البارزة والنتائج المالية لعام 2016 والموافقة على خطط الشركة لعام 2017. وترأس الاجتماع سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني بحضور الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "سيب" السيد فريد شديد وأعضاء مجلس الإدارة الموقرين.وخلال الاجتماع، ناقش مجلس إدارة "سيب" الشؤون المالية للشركة، كيفية المحافظة على الربحية والنمو المستهدف في ظل الوضع الإقتصادي الراهن في المنطقة والتطورات العالمية، كما جرت دراسة خطط "سيب" للعام الجديد، في ضوء الخطاب الأخير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في مجلس الشورى، قانون الموارد البشرية الجديد والتغييرات المرتقبة في التشريعات والقوانين.نزاهة وكفاءةوقال سعادة الشيخ جبر بن يوسف بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة:"لقد كان اجتماعنا مناسبة مثالية لتكريم أعضاء مجلس الإدارة الذين أسهموا من خلال رؤاهم وسياساتهم وقراراتهم الحكيمة في رسم النجاح الذي حققته شركة "سيب" على مدى السنوات الماضية، والأداء اللافت لشركتنا في عام 2016. إلى جانب ما يتحلى به موظفونا من نزاهة، كفاءة مهنية والتزام راسخ بخلق قيمة حقيقية لأعمالنا، ساعدت توجيهات مجلس إدارة "سيب" في تحقيق متوسط نمو سنوي بنسبة 20٪ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة خلال السنوات الثلاث الماضية. كما شكل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على ما جاء في خطاب صاحب السمو في مجلس الشورى،والتأمل بأهداف وتوجهات "سيب" لعام 2017 وما بعده. لقد كان النقاش وتبادل الأفكار مفيدًا للغاية، ونحن نتطلع إلى مواصلة تحقيق النجاح والإنجازات في العام المقبل ".ومن أجل ضمان مواصلة تحقيق "سيب" لأهداف النمو المستدام في 2017 وما بعده، حث مجلس إدارة الشركة على الحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية لتجنب أي تداعيات محتملة ناجمة عن ظروف السوق.الخطط المستقبليةوفي تعليقه على الوضع المالي، إستراتيجية النمو والخطط المستقبلية للشركة، قال السيد فريد شديد، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة "سيب":"رغم الظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة وحول العالم، فإن شركة "سيب" تتقدم في المسار الصحيح من حيث الأرقام المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية وقدرتها على إنجاز خطط النمو والتوسع انسجاما مع تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. بالنسبة لشركتنا، شكل 2016 عام النجاح بامتياز، حيث حصلنا على درجة استثمارية عالميّة BBB وتصنيف gcAA الإقليمي من قبل ستاندرد آند بورز بفضل كفاية رأس المال القوي الذي يتجاوز متطلبات مؤشر AAA مما يعكس نظرة ستاندرد آند بورز التي تفيد بأن "سيب" سوف تستمر في النمو بشكل مربح في قطر بدعم من كفاية رأسمالها القوي. أتى هذا الإنجاز نتيجة لرؤية "سيب" الواضحة، الإستراتيجية المتماسكة، جهود مجلس الإدارة، والأعمال المنفذة بمهنية عالية من قبل موظفينا المحترفين. لقد تم عقد اجتماع مجلس الإدارة من أجل البناء على ما تحقق من إنجازات كبيرة على مر السنين والتخطيط للخطوات اللاحقة سعيا لتحقيق أهدافنا، رفع معايير أداء السوق القطري وإحداث تأثير إيجابي أكبر في حياة العملاء في دولة قطر.