خلال دورة في مركز الدراسات بالعدل تطبيقات عملية على أحكام المناقصات وأنواعها والعقود الإطارية بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم أعمال دورتين تدريبيتين ينظمهما المركز لصالح عدد من القانونيين بالجهات الحكومية في الدولة حول الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، والجوانب القانونية للموارد البشرية وتستمر أعمال الدورتين لخمسة أيام. وتهدف الدورة التدريبية التخصصية في قانون الموارد البشرية إلى تنمية مهارات الموظفين في جميع الجوانب الفنية القانونية المتصلة بالموارد البشرية المدنية، وذلك من خلال إحاطة المشاركين بالمبادئ العامة في قانون الموارد البشرية، وإحاطة المشاركين بضوابط الترقية ومنح الإجازات والمكافآت والمزايا الوظيفية، وبيان نظام الإجازات وشروط استحقاقها وكيفية توزيعها على السنة المالية، وتحديد أهم ضوابط التقييم والتدريب والتطوير، وإحاطة المشاركين بإجراءات التظلم من تقييم الأداء الوظيفي، إلى جانب بيان واجبات الموظف وحقوقه بموجب القانون. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة، يشتمل منهج الدورة على خمسة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016. حيث يتناول المحور الأول الأحكام العامة لقانون إدارة الموارد البشرية، فيما يتناول المحور الثاني التعيين في الوظيفة العامة، ويتناول المحور الثالث قواعد التقييم والتدريب، ويستعرض المحور الرابع حقوق الموظف، فيما يتناول المحور الخامس التزامات الموظف، ويتناول المحور السادس انتهاء الخدمة. وإلى جانب المحاضرات النظرية حول هذه المحاور تشمل الدورة تطبيقات عملية لتعزيز مهارات المشاركين من خلال الوقوف على التجربة العملية لتطبيق هذه المبادئ والأحكام، وما تضمنه القانون من مواد جديدة تواكـب مسيرة التنمية الوطنية وتحقق العدالة الوظيفية لمنتسبي الجهات الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية. وبخصوص دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، فتهدف هذه الدورة إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين في مجال الأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات وتعريفهم بالإجراءات القانونية المتبعة في إبرامها وفقا للضوابط والقواعد القانونية، وذلك من خلال بيان ماهية المناقصة والمزايدة والقدرة على التمييز بينهم، وبيان أنواع المناقصات والمزايدات وشروطها، وبيان إجراءات الطرح والتقويم والبت في المناقصة أو المزايدة، وبيان تنفيذ العقد ومشكلاته العملية وطرق حلها. ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على القانون رقم (42) لسنة 2015 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2016. ويتناول المحور الأول من محاور الدورة الأحكام العامة في المناقصات والمزايدات، فيما يتناول المحوران الثاني والثالث المناقصات والمزايدات، ويستعرض المحور الرابع إجراءات الطرح والتقويم والبت، ويختص المحور الخامس بإبرام العقود وتنفيذها. ولتعميق الفائدة من هذه الدورة سيتلقى المشاركون تدريبات عملية حول المناقصات ونماذجها، وكذلك تطبيقات قضائية على المناقصات والعقود الإطارية. وكذا أنواع المناقصات من قبيل المناقصة العامة، والمناقصة على مرحلتين، والمناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، ونحو ذلك من أنواع الطرح التي يحترم مبادئ الشفافية في إرساء المناقصات، حيث يتضمن قانون المناقصات والمزايدات المعمول به الضوابط الكفيلة بتطبيق مبدأ الشفافية في إرساء كافة المناقصات الخاصة بالعقود والمشاريع في الدولة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات أنفقت خلال الأشهر التسعة الماضية على المشروعات العامة مبلغ 39 مليار ريال، تمت ترسيتها على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والتي من بينها شركات صغيرة ومتوسطة، وذلك حسب ما أظهرته نتائج المبادرات التي أطلقتها الدولة والتعاقدات التي تم إبرامها خلال العام المنصرم. وأضاف سعادة الوزير، خلال كلمة افتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية اليوم، أن الحكومة أخذت عدة مبادرات لتهيئة المناخ المناسب لتوسيع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية بالدولة على كافة الأصعدة. وأكد أن مؤتمر قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية يعد فرصة هامة لدعم التواصل بين الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة لتبادل الآراء حول التعاون بين القطاعين العام والخاص في توفير بيئة تنافسية للأعمال، والاطلاع على التجارب الناجحة في هذا المجال، خاصة أن دولة قطر تتجه نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية. وأكد حرص دولة قطر، من خلال إصدارها لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد، على ضمان وتعزيز فرص المنافسة والشفافية والكفاءة في إجراءات التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التشريعية التي قدمت الكثير من التسهيلات والحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بطريقة فعالة في المشاريع التنموية بما يدعم النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، مع مراعاة قواعد الرقابة المالية والإدارية، التي تتمثل في مبادئ العلانية والمساواة والعدالة والشفافية. ولفت إلى أن الحكومة تبنت وطورت أساليب الإدارة الحديثة، التي تعتمد في المقام الأول على مركزية السياسات ولا مركزية التنفيذ، وذلك بهدف تنويع بنية الاقتصاد القطري وتوسيع دور القطاع الخاص وتشجيع المبادرات الخاصة التي تهدف إلى استغلال الإمكانيات المتاحة وتلبي احتياجات السوق بما يدعم مختلف القطاعات الYقتصادية، خاصة في مجال الصناعة والتجارة، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية بالدولة. وذكر أن المرحلة الحالية من عملية تطوير الإقتصاد القطري تشهد زخماً كبيراً في تنفيذ المشاريع التنموية وهو ما يظهر بوضوح في الزيادة المستمرة في مخصصات المشروعات الكبرى في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يخلق فرصاً كثيرة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ هذه المشاريع وزيادة دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية. وأضاف أن المؤتمر الذي انطلق اليوم، يمثل فرصة هامة لمناقشة مختلف الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع دور القطاع الخاص، بما يحقق الهدف المنشود وهو تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، "وكلي ثقة أن مداولاتكم سوف تكون بناءة ومفيدة، وأن المؤتمر سوف يكون عامراً بمساهماتكم القيمة في دفع مسيرة التنمية الإقتصادية نحو أهدافها".

إجراءات جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةالالتزام بخطط التنمية وزيادة مخصصات المشاريع الرئيسية3.4% معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المقبل نعمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولةزيادة مخصصات المشاريع الكبرى والبنية التحتية في الموازنة المقبلةالسيطرة على التضخم عند مستويات مقبولة بالتنسيق بين السياسات المالية والنقديةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن قطر حافظت على معدلات النمو الإقتصادي عند مستويات جيدة، رغم تراجع أسعار النفط والغاز حيث يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو في الدولة 3.4% خلال عام 2017، وهو أعلى معدل متوقع للنمو في منطقة مجلس التعاون الخليجي. وزير المالية يلقي كلمته في المؤتمر المشاركون في المؤتمر يستمعون لكلمة وزير المالية وأشار سعادته، خلال مخاطبته مؤتمر يوروموني قطر اليوم، إلى أنه تم إتخاذ العديد من الإجراءات بهدف زيادة كفاءة الإنفاق العام وتطوير المالية العامة للدولة، وفي الوقت نفسه زيادة مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية وتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، والذي بلغ 5.8% خلال النصف الأول من العام الجاري.وقدر سعادته التكلفة الإجمالية للمشاريع التي تم الإلتزام بها 374 مليار ريال، متوقعًا توقيع عقود لمشاريع جديدة بتكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من 46 مليار ريال خلال عام 2017.موازنة 2017وأكد سعادته أن هذه الإجراءات أدت إلى تطورات مهمة تظهر بوضوح في الموازنة العامة للدولة، سواء موازنة عام 2016 أو موازنة السنة المالية المقبلة، والتي من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، حيث تم مراجعتها وإقرارها من قبل مجلس الوزراء ومجلس الشورى.وبين وزير المالية أن أهم ما يميز الموازنة العامة هو الالتزام بخطط المشاريع التنموية، لافتًا إلى أنه تم زيادة مخصصات المشاريع الكبرى ومشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، وهي الصحة والتعليم والمواصلات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. المشاريع الكبرىوأوضح أنه نظرًا للعدد الكبير من المشاريع التي يتم تنفيذها طبقًا للخطط والجدول الزمني المعتمد، فسيتم زيادة مصروفات المشاريع الكبرى في الدولة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حسب الركائز الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار العمادي إلى أن الإستمرار في زيادة المصروفات الاستثمارية على المشاريع الكبرى يؤكد التزام الدولة بخططها الإستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، مؤكداً أن الإستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى سيكون له دور كبير في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية. قانون المناقصاتونوه وزير المالية بأن من أهم الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتعزيز الأداء الإقتصادي هو تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد، بما يضمن تحقيق الشفافية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما يسعى القانون إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إعفائها من بعض متطلبات المناقصات مثل الضمانات المالية. وشدد سعادته على أنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية خلال المرحلة المقبلة، مما سوف يؤدي إلى دعم النمو الإقتصادي وزيادة النشاط في القطاعات غير النفطية بما يحقق التنوع الإقتصادي.السيطرة التضخمكما أكد العمادي أنه يتم السيطرة أيضًا على التضخم عند مستويات مقبولة من خلال التنسيق الدائم بين السياسات المالية والنقدية، منوهًا بأن هذا سيوفر مزيدا من الدعم لبيئة الأعمال والاستثمارات في الدولة.أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن مؤتمر يوروموني قطر، أصبح حدثًا سنويًا هامًا يجمع نخبة مميزة من خبراء الاقتصاد والمال في المنطقة والعالم لمناقشة العديد من القضايا الرئيسية في الساحة الاقتصادية والمالية على المستوى العالمي والإقليمي.الآفاق العالميةوتطرق سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح مؤتمر يوروموني قطر 2016 اليوم، إلى بعض القضايا الملحة في المرحلة الحالية، حيث أشار إلى أن الآفاق الإقتصادية العالمية غير مشجعة بالقدر الكافي. جانب من الحضور وقال:"إنه رغم التوقعات بارتفاع طفيف في النمو الاقتصادي العالمي لعام 2017، إلا أن اقتصادات الدول المتقدمة تسجل نموًا ضعيفًا رغم السياسات النقدية التيسيرية التي يتم تطبيقها منذ سنوات، والتي أصبح من الواضح أنها لم تكن كافية لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وقابل للاستمرار، كما أن الدول المصدرة للسلع تعاني من تدني إيراداتها وتباطؤ في النمو الإقتصادي".المخاطر والتحدياتونوه وزير المالية بضرورة أن يأخذ مؤتمر يوروموني قطر، والذي يسعى إلى وضع رؤى وتصورات حول بناء نظام مالي عالمي جديد، بعين الإعتبار التحولات الحالية والمخاطر والتحديات التي يشهدها العالم والبحث في تداعياتها المحتملة على الأداء الاقتصادي، لكي نتمكن من استشراف المستقبل ووضع خطط للتعامل معها، مؤكداً على أن هناك حاجة ملحة لوضع وتنفيذ سياسة مالية عالمية تعمل على تعزيز الثقة وتدفع النمو الإقتصادي.وأكد وزير المالية، في ختام كلمته، أن الوضع الإقتصادي العالمي يشهد تطورات مهمة وتحديات عديدة، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها.

إدارة تنظيم المشتريات الحكومية تدعو لتسريع عملية التسجيل 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية.. والتصنيف يستبعد الشركات غير المؤهلةعلمت "الشرق" أن إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية سجلت وصنفت 400 شركة وطنية حتى الآن وفقا لقانون المناقصات المزايدات الجديد، ويتم الآن تسجيل وتصنيف من 6 إلى 10 شركات يومياً، حيث تعمل الإدارة من خلال فريق مكون من 14 شخصا على تقديم كافة التسهيلات لتسجيل الشركات وضمان ولوجها لمناقصات الدولة، حيث إنه في حال اكتمال كافة المستندات والمتطلبات للتسجيل يتم التصنيف وإصدار الشهادة للشركة في ظرف ساعة. وعلمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن لجان المناقصات والمزايدات في الدولة التي تبلغ 43 لجنة تمثل 54 جهة في الدولة تقوم باستبعاد أي شركة لم يتم تصنيفها بوزارة المالية من مناقصات الدولة، حيث بدأت هذه اللجان عملها مع بداية تطبيق قانون المناقصات 13 يونيو الماضي. تنظيم مشتريات الدولةونجحت إدارة تنظيم مشتريات الدولة بوزارة المالية بتنظيم عملية المشتريات بالتنسيق مع الجهات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات والمزايدات الجديد من خلال إقامة أكبر شبكة تواصل متمثلة في 150 حلقة تواصل مع مختلف الجهات الحكومية تضم رؤساء لجان المناقصات بالجهات الحكومية وأمناء سر هذه اللجان ومشرفي المشتريات والمختصين القانونيين. وتؤكد مصادر "الشرق" أن عملية التصنيف والتسجيل مكنت من إبعاد الشركات غير المؤهلة، وفتحت المجال أمام الشركات الوطنية المؤهلة والقادرة على تنفيذ مناقصات الدولة بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل دعما حقيقيا للقطاع الخاص الوطني ويساهم في الحفاظ على المال العام من خلال منح المناقصات لشركات قادرة على تنفيذها وفق دفتر الالتزامات. شركات التوريدوتدعو إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية جميع الشركات الوطنية المؤهلة للإسراع في التسجيل والتصنيف لضمان ولوجها للمناقصات الحكومية بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعمل الإدارة من خلال موقعها الإلكتروني على تقديم كافة التسهيلات والإجابة على استفسارات الشركات الوطنية، وتهيب بالجميع للإسراع في التسجيل وعدم تفويت الفرص الكبيرة التي يمنحها التصنيف، خصوصا أن قانون المشتريات الجديد يشترط تصنيف شركات مقاولات الأعمال والخدمات وشركات التوريد لدى وزارة المالية حتى يتسنى لها المشاركة في المناقصات الحكومية، ويتيح الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة لجميع الشركات والمهتمين من الاطلاع على كافة المناقصات القائمة حاليًا، وكذلك البحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المختلفة بحكومة دولة قطر، ويهدف تصنيف الشركات لتحديد مقدرتها المالية والفنية والإدارية على تنفيذ المشروعات الحكومية، وضمان التعامل مع شركات مؤهلة في مختلف المجالات للمساهمة في التنمية النوعية للمقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات، ولتشجيع الشركات القطرية على التطوير المستمر من خلال التصنيف ورفع قدراتها التنافسية.التعاقداتوقامت إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية بعقد العديد من ورش العمل والدورات التدريبية لكافة الجهات الحكومية من أجل تدريبهم على كيفية تطبيق القانون الجديد التطبيق السليم، وخطوات إجراء كافة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون، وكذلك كيفية التعامل على الموقع الإلكتروني الموحد لمشتريات الدولة.يذكر أن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد جاء مواكبا لتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بمنحها العديد من المزايا التي من شأنها زيادة فرص تلك الشركات في إيجاد فرص العمل في السوق المحلية والتطور والمنافسة، ومن بين المزايا التي أقرها القانون، إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة كليا أو جزئيا من تقديم التأمين المؤقت والنهائي وضمان الدفعة المقدمة، وذلك بناءً على تعهد من بنك قطر للتنمية، وذلك لدعم ولوج هذه الشركات لسلسلة التوريد للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية والفوز بالصفقات والرفع من قدرتها التنافسية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.قواعد الشفافيةيذكر أن وزارة المالية وهي بصدد إعداد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد قامت بمراعاة قواعد الشفافية وحرية المنافسة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة، حيث نص القانون على إخضاع التعاقدات الحكومية لمبادئ العدالة والعلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية والقيمة مقابل الثمن. كما أتاح القانون للمناقصين فرصة التظلم من قرارات اللجنة إذا ما طبق عليهم أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون، وكذلك من قرارات لجنة تصنيف وتقييم أداء المقاولين، وأيضا إنشاء لجنة لفض المنازعات الإدارية تختص بالفصل على وجه الاستعجال في المنازعات الإدارية السابقة على إبرام العقد والناشئة عن تطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية بما يضمن حقوق المناقصين والجهات الحكومية.

نظمت إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية ندوة تعريفية اليوم بعنوان "المرحلة الإنتقالية في ظل قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015" والتي تأتي عقب ندوة مماثلة نظمتها الإدارة نهاية الأسبوع الماضي. وأوضح عبدالعزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية أن الهدف من هذه الندوة هو توعية الإدارات الحكومية بقانون المناقصات والمزايدات الجديد المقرر تطبيقه في 13 يونيو القادم، حيث سيتم حل المناقصات المركزية التي كانت تعمل من خلال القانون السابق وإستبدال اللامركزية بها. وأضاف آل طالب، خلال تصريحات صحفية على هامش الندوة، أن من أهم مميزات القانون الجديد هو التنسيق الجماعي بين الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون بين تلك الجهات والتعاون في الخبرات الموجودة، إضافة إلى تقديم إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بالتقارير الدورية التي تبرز مدى كفاءة الجهة المعنية بأداء المناقصات والتعامل بشفافية بين جهات الدولة. وأشار إلى انه إضافة إلى ذلك فهناك بوابة الشراء الالكتروني الموجودة عبر موقع وزارة المالية كحلقة وصل لجميع الجهات الحكومية التي تقوم بمناقصات في البوابة الالكترونية، كما توفر البوابة الاعلان عن المناقصات التي تم ترسيتها والقائمة والمستقبلية من أجل تهيئة الشركات والاستعداد للدخول فيها في حال الرغبة. وأوضح مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية انه وفقا للقانون الجديد فهناك فرص للشركات بالتظلم قبل اعلان النتيجة النهائية، وفي حال شعور الشركة بعد التعامل معها بطريقة مثالية يحق لها التقدم بشكوى للجنة فض المنازعات التي تم تعيين رئيس لها، حيث تم اختيار قاض من المجلس الأعلى للقضاء للفصل في تلك النزاعات. وأكد أن الجهات المعنية في الدولة لها حق التصرف في المناقصات، ولكن عمل الادارة هو التنظيم والتنسيق مع تلك الجهات وحضور جميع لجان المناقصات التي ينطبق عليها القانون كعضو مراقب. وألمح آل طالب إلى أن التوعية بالقانون تحتاج إلى وقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة تلقت انطباعا جيدا عن ورش العمل والندوات التي نظمتها للتعريف بالقانون، والتعاون بشكل يومي واتصال من الجهات المعنية وورش أخرى سيتم الاعلان عنها، مشيرا إلى أنه مازال هناك 84 يوما لتفعيل القانون. وأفاد بأن الإدارة نظمت نحو 1500 ساعة تدريب وتعريف بالقانون منها 1000 ساعة تدريب لإدارة تنظيم المشتريات و500 ساعة للجهات الخارجية، مؤكدا أن أحد ابرز مزايا القانون الجديد هو ترشيد انفاق الدولة وتبادل المخزون بين الجهات الحكومية، بحيث لا يكون هناك هدر لأي بضائع وألا يكون هناك فوائض. شارك في الندوة أيضا كل من المستشار القانوني الدكتور سامي سلامة نعمان والسيد هيثم إبراهيم عبدالله بوزارة المالية.

أعلنت إدارة العقود بوزارة العدل قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الجديد الصادر في عام 2015 ، وكان ذلك على هامش اجتماع ناقش فيه المعنيون عددا من الموضوعات الهامة والعقبات التي تعترض عمل الإدارات القانونية بالجهات الحكومية في مجال صياغة العقود .وأكد الاجتماع أهمية النماذج الموحدة لعقود الدولة التي تعمل الإدارة على إعدادها، واستعرض قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الجديد) الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015. والذي سيعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما تناول الاجتماع الأخذ بالملاحظات القانونية التي تبديها إدارة العقود على المناقصات ومشروعات العقود التي تصلها من الجهات الحكومية للمراجعة وسبل إيجاد حلول عملية للأخذ بهذه الملاحظات.. فيما بدأت إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي سلسلة اجتماعات مع مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة، وذلك لتعزيز التنسيق والتواصل، ووضع الإرشادات العملية التي يتعين مراعاتها عند إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية، أو ما في حكمها.وقالت السيدة نجاة مهدي الخلف -مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي-، إن هذه الاجتماعات التي بدأت بمعدل لقاء أسبوعي على الأقل مع عدد من مدراء الشؤون القانونية في الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، يأتي في إطار توجيهات سعادة الوزير بتعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الإدارات القانونية في الدولة بشأن إعداد مشروعات الاتفاقيات الدولية ومافي حكمها وذلك بهدف تسريع وانجاز دراسة هذه الاتفاقيات. وأشارت مديرة الإدارة إلى أنه تم خلال الاجتماعين اللذين عقدتهما الإدارة حتى الآن، تحديد ومناقشة المعوقات، والعمل على ايجاد حلول فعالة لها وذلك من خلال فتح قنوات اتصال مباشرة بين ادارة الاتفاقيات والتعاون الدولي والادارات النظيرة بالوزارات والاجهزة الحكومية الأخرى، وكذلك توظيف الاعتماد على استخدام البريد الالكتروني في تبادل المراسلات وتحديد المبادئ والقواعد المتبعة في اعداد مشروعات الاتفاقيات بما يحقق مصلحة الدولة ويوجد تفاهما مستمرا في هذا الشأن .وحضر الاجتماعات مسؤولوا الشؤون القانونية في كل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة والشفافية، وديوان المحاسبة، ووزارة الطاقة والصناعة، وجهاز قطر للاستثمار، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وهيئة قطر للأسواق المالية .وقد خرجت الاجتماعات التي عقدت بنتائج مهمة، تخللها نقاش وتفاعل بناء، حيث عبرت الجهات المشاركة عن أهمية مثل هذه الاجتماعات في وضع آليات العمل المشترك بين الجهات والإدارات ذات الارتباط المباشر في إعداد مشاريع الاتفاقيات، مؤكدين أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقا إيجابيا لصالح العمل من حيث اختصار الوقت والجهد الذي كانت تأخذه دورة سير الاتفاقيات قبل إقرار مسودتها النهائية، بما سينعكس إيجابيا على العمل القانوني المشترك بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة، وأكدت الجهات المشاركة في هذه الاجتماعات على ضرورة استمرار هذه اللقاءات بشكل دوري لما يتوقع منها في سبيل جودة وتيسير العمل المشترك.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور إنعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الإجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. واستعرض المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 34 " لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.