تناقش الجمعية العامة غير العادية لبنك دخان في 15 يناير 2023 الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، والإدراج المباشر لرأس المال في بورصة قطر. وحسب بيان صدر مؤحرا عن البنك، فإن البند الأول لجدول اجتماع العمومية يتمثل في الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 208 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. أما المادة الثانية فسوف تنظر العمومية في الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر؛ وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة. ووفق البيان يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، الموافقة على أن نسبة الإدراج ستكون 33.344% بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73% من البنك. وتنظر العمومية أيضاً في البند الثالث الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات «دخان» وتقييم البنك، بشرط الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية المختصة، مع تعيين المقيّمين المستقلين كي بي إم جي وشركة إكسس «مور» لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقرير التقييم المستقل. وتنظر عمومية بنك دخان في البند الرابع الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك؛ لغرض التحول إلى شركة مساهمة عامة قطرية؛ بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته، والامتثال لنظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.

عقدت شركة الفالح التعليمية القابضة ش.م.ع.ق. اجتماع الجمعية العمومية السنوي الاحد الماضي، برئاسة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني رئيس مجلس ادارة ومؤسس الفالح التعليمية القابضة. تم التحقق من النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية وفقا لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتعديلاته. وافتتحت رئيس مجلس الإدارة الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني الاجتماع وبدأت بالحمد والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله الكريم ورحبت بجميع الحضور، ثم أشار الرئيس إلى بنود جدول أعمال الاجتماع تمهيداً لمناقشها. وقد صادقت جمعية الفالح التعليمية القابضة على القرارات التالية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 والخطة المستقبلية للشركة. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2022. المصادقة على ميزانية العامة السنوية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول ملاءمة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022. المصادقة على توصية المجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.03125 ريال قطري لكل سهم للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022. الموافقة على ابراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022، وعدم منحهم مكافات عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022 باستثناء المبلغ السنوي المقطوع المحدد وفقا للنظام الأساسي للشركة. المصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022. اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية. سماع تقرير المستشار الشرعي عن نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2022. الموافقة على تعيين السادة رسيل بيدفورد كمراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023. اشارت رئيس مجلس الادارة الدكتورة الشيخة عائشة الى ان الشركة قد حققت نمواً ملحوظاً بحجم الاعمال اذ بلغت الايرادات 126,787,324 ريال قطري للفترة المنتهية في 31 اغسطس 2022 مقارنة بــ121,944,511 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو 3.97%. بلغ العائد على السهم 0.051 ريال قطري قطري للفترة المنتهية في 31 اغسطس 2022 مقارنة بــ0.052 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. حققت الشركة أداءً جيدًا على صعيد توليد التدفق النقدي، حيث بلغ صافي التدفق النقد في نهاية السنة ما قيمته 11.9 مليون ريال قطري، بارتفاع نسبته 75.3% مقارنة بعام 2021. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى استقرار أداء المدارس والكلية، وتحسين إدارة رأس المال العامل. وانخفضت قروض الشركة إلى 22 مليون ريال قطري كما في 31 أغسطس 2022، مقارنة بـ 33.8 مليون ريال قطري في 2021. وقد علقت الشيخة أنوار بنت نواف آل ثاني، الرئيس التنفيذي للشركة، “لقد أكملنا عامًا ناجحًا آخر لشركة الفالح التعليمية القابضة. يرمز وضعنا المالي إلى استقرارنا وأدائنا طوال العام الماضي. تتمثل رؤيتنا في المساهمة في تعليم وتطوير قادة المستقبل في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي غضون العام المقبل، نتطلع إلى تحسين خدماتنا وزيادة دخلنا سواء في مدارس أكاديمية الدوحة حيث ندرس حاليًا المزيد الاعتمادات التي ستزيد من الطلب على التسجيل في مدارسنا، أو في كلية أي أف جي حيث نعمل جنبًا إلى جنب مع شريكنا جامعة أبردين لتقديم برامج جامعية جديدة وتوسيع محفظتنا بعد الموافقة عليها من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي.

وافقت الجمعية العمومية لمصرِف قطر الاسلامي "المصرِف" برئاسة سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، على إصدار المصرِف صكوكاً رأسمالية غير مدرجة، ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس المال الإضافى وفقاً لمعايير بازل (3)، بقيمة 5 مليارات ريال كحد أقصى ووفقاً لشروط وتعليمات مصرِف قطر المركزي، وأحكام قانون الشركات التجارية القطري "القانون رقم "5" لسنة 2002".كما وافقت على تخويل مجلس إدارة المصرِف لإيداع الصكوك الرأسمالية من خلال إيداعات خاصة، والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الصكوك الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرِف قطر المركزي والجهات الحكومية ووزارة الاقتصاد والتجارة. كما وافقت العمومية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2014م، واعتماد المكافأة المقررة لهم. عمومية البنك تصادق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.25 ريال للسهمتوسعات البنك المستقبليةوأكد الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم أن إصدار الصكوك خلال مناقشات أعضاء العمومية، سيتم لتمويل توسعات البنك المستقبلية وزيادة رأس المال، بهدف تمويل المشاريع الكبرى وتحسين تصنيف البنك، اضافة الى زيادة محفظة التمويل.. والاستجابة لمقررات بازل 3 لكفاية رأس المال، وأضاف الشيخ جاسم: إنه تمت دراسة عدد من البدائل لزيادة رأس المال؛ منها الاكتتاب في الاسهم الاضافية، ولكن استقر الرأي بعد الدراسة على إصدار الصكوك باعتبارها الأرخص تكلفة للبنك.انطلاقة جديدة نحو الصدارةوقال الشيخ جاسم في تقرير مجلس الادارة الذي عرضه امام العمومية: جاءت نتائج عام 2014 لتشكل انطلاقة جديدة للمصرِف نحو الصدارة والتميز في تقديم خدمات مصرفية إسلامية مستقرة وثابتة، فقد تمكن المصرِف من إحكام تنظيم قطاعات العمل وتقسيمها وفق احتياجات عملائه، وأنجز بشكل موازٍ مرحلة مهمة في تنظيم أعماله بوضع أسس وقواعد العمل من خلال العشرات من أدلة السياسات والاجراءات المنظمة لقطاعات العمل وأقسامه، في حين قطع شوطاً متقدماً نحو التحول التكنولوجي والانتقال إلى أحدث النظم الآلية في تقديم الخدمات المصرِفية، مما سيكون له الأثر الكبير في جودة الخدمات وتوسعها وتنوعها وتأثيرها الإيجابي، نحو تلبية متطلبات عملائنا.تحديث فروع المصرفوأضاف الشيخ جاسم: على صعيد آخر.. فإنه يعمل حالياً على تحديث عدد من فروعه الكبرى المتواجدة في المناطق الرئيسية، لضمان مواكبتها لأحدث النظم المصرِفية، وسهولة تلبية احتياجات عملائه، إضافة إلى فتح فروع جديدة في عدة مناطق، كما بدأ المصرِف الدراسة والبدء في المشروع الخاص ببناء مقره الرئيسي الجديد ليواكب التوسع في حجم أعماله، ويعتبر اضافة جديدة تمكننا من تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وعلى صعيد الأعمال فقد حقق المصرِف خطوات طيبة لاستقطاب عملاء جدد، على مستويات الشركات والافراد، وأصبح منافساً قوياً داخل السوق المصرِفي القطري، مما أدى إلى توسع قاعدة عملائه وتنوعها، في حين أنه خص موارده البشرية بعناية فائقة، من حيث التدريب والتأهيل، وبدأ في تطبيق برنامج مكثف للعناية بالكفاءات الوطنية من العاملين، من خلال برامج إعداد وتدريب وصقل قدراتهم لتولي مناصب قيادية ضمن هيكل المصرِف.المؤسسات التابعة والشقيقةوعلى الصعيد الخارجي قال الشيخ جاسم: جاءت نتائج أعمال مؤسساته التابعة والشقيقة لتشكل تحولاً نوعياً ينقلها من التعثر نحو تحقيق نتائج متعادلة في بعضها، وتحقيق ربحية عند بعضها الآخر، في حين أننا بصدد اصدار الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال في شكل صكوك غير مدرجة، وذلك لأغراض دعم رأس المال تلبية لمقررات بازل 3 ومتطلبات مصرف قطر المركزي، الخاصة بنسبة كفاية رأس المال.تنفيذ استراتيجية أعمال ناجحةوأوضح أنه في ظل تلك التطورات، فقد جاءت نتائج العام المالي 2014 لتشكل نقلة نوعية في مسيرة المصرِف، وتنفيذ استراتيجية أعمال ناجحة أثمرت نتائج إيجابية للغاية، فقد حققت موجوداته نمواً بنسبة %24 مقارنة بعام 2013 لتصل إلى (96) مليار ريال، وسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة %32 مقارنة بعام 2013، حيث بلغت (67) مليار ريال، في حين بلغ إجمالي الدخل (3.633) مليون ريال بنسبة نمو %16 مقارنة بعام 2013، ومن جانب آخر فقد تمكن المصرِف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل، وذلك في حدود %1 التي تعتبر من أقل النسب في الصناعة المصرِفية، بينما واصل سياساته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101 % بنهاية عام 2014، مقارنة بنسبة 94 % في نهاية 2013."1.601" مليون ريال صافي أرباح 2014وأضاف: إنه في ظل تلك النتائج المميزة، فقد حقق المصرِف صافياً في أرباح عام 2014 قدره (1.601) مليون ريال بنسبة نمو قدرها 20 % مقارنة بعام 2013، وبناء على هذه النتائج، فإن مجلس الإدارة يوصي جمعيتكم الموقرة بالموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 42.5 %، بواقع "4.25" ريال قطري للسهم الواحد. جاسم بن حمد: نسعى إلى التوسع في تمويل المشاريع الكبرى وتحسين التصنيفتوزيع أرباح نقديةوصادقت العمومية العادية على اقتراح مجلس الإدارة؛ بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 42.50 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 4.25 ريال قطري لكل سهم. كما صادقت على الميزانية العمومية للمصرِف وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2014م كما وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية فى 31 /12 /2014م، واعتماد المكافأة المقررة لهم. وتقرير الحوكمة الخاص بالمصرِف لعام 2014.التقطيروأكد الشيخ جاسم أن المصرِف يسعى إلى زيادة نسبة التقطير، التي وصلت حالياً إلى 30 %، وأضاف: إن التوزيعات جاءت وفقا لدراسة وضع البنك وميزانيته وخططه المستقبلية.. وأكد أنه تم حل مشكلة مكتتبي مسيعيد، بعد أن تم تشكيل لجان متخصصة، وتقييم كل حالة، وصرف التعويض اللازم له بعد الاتفاق على اختياره؛ سواء شراء أسهم جديدة أو التعويض النقدي، مؤكداً أنه سيتم تفادي هذه المشاكل في المستقبل.الصكوك على مراحلمن جانبه أكد باسل جمال الرئيس التنفيذي لـ "المصرِف" أن إصدار الصكوك الجديدة، سيتم وفقاً لعدة مراحل سيتم الاتفاق عليها في مجلس الإدارة، ولن تصدر الصكوك بكامل قيمتها مرة واحدة، وانه سيتم تمويل زيادة رأس المال من هذه الصكوك، بعد أن توسعت اعمال البنك في السوق المحلي، واضاف: إن كفاية رأس المال الحالية 14.6 % لا تمكن البنك من التوسع في التمويل، خاصة أن نسبة كفاية رأس المال ستتم زيادتها في عام 2016، مما يستدعي زيادة رأس المال، موضحاً أن الصكوك الجديدة ليس لأصحابها حق التصويت في الجمعية العمومية، وأن المصرِف يسعى حالياً للاتفاق مع عدد من الجهات الحكومية الكبرى لشراء الصكوك التي تمثل افضل حل لزيادة رأس المال، خاصة أنه يمكن استدعاؤها بعد 6 سنوات، كما أنها الاقل تكلفة ضمن بدائل زيادة رأس المال الأخرى.. وحول مشكلة اكتتاب مسيعيد أوضح باسل أن قيمة التعويضات بلغت حوالي 75 مليون ريال سددها البنك بالكامل للمكتتبين، بعد التأكد من صحة موقفهم..صافي ربح 2014وكان مصرِف قطر الإسلامي قد حقق صافي ربح، قدره 1.6 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وذلك بنسبة نمو 20 % مقارنة بعام 2013. وبلغ العائد على السهم 6.78 ر.ق.. مقارنة مع 5.65 ر.ق. لعام 2013. وبناء على نمو الأرباح أوصى مجلس إدارة المصرِف الى الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5 % من القيمة الاسمية للسهم، أرباحاً نقدية للمساهمين (أي بواقع 4.25 ر.ق. للسهم الواحد) مقارنة بـ 40 % في عام 2013، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرِف.. وحققت إجمالي موجودات المصرِف نمواً بنسبة 24 % مقارنة مع عام 2013، حيث بلغت 96 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات حيث بلغت 60 مليار ر.ق. بزيادة 13 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 بنسبة نمو 27 % مقارنة مع عام 2013.ودائع العملاءوسجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32 % مقارنة بعام 2013، حيث بلغت 67 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 مما مكن المصرِف من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع في حدود 90 %. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 3.633 مليون ر.ق. بنسبة نمو 16 % مقارنة بمبلغ 3.144 مليون ر.ق. عن عام 2013، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 10 % وبلغت 3.093 مليون ر.ق. بنهاية ديسمبر 2014 مقارنة مع 2.804 مليون ر.ق. في عام 2013 مما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف. باسل جمال: مفاوضات مع جهات حكومية لشراء الصكوك وتحديد أسعار العائد عليهاإنخفاض الديون المتعثرةوتمكن المصرِف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة، من إجمالي التمويل، وذلك في حدود 1 % التي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرِفية، مما يعكس جودة المِحفظة التمويلية للمصرِف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرِف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101 % بنهاية عام 2014، مقارنة بنسبة 94 % في ديسمبر 2013. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال قطري، بنهاية الربع الرابع من 2014، وذلك بنسبة نمو 5 % مقارنة بنهاية ديسمبر من عام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14 % مقارنة بنسبة 12.5 % المطلوبة كحد أدنى، وفقاً لمتطلبات بازل3 والمقررة من مصرف قطر المركزي.