يبدأ العمل بقانون التأمينات والتقاعد العسكري بتاريخ 3 يناير المقبل لعام 2023، وذلك بعدما نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية بعددها السابع لسنة 2022، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الموافق 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو التاريخ الموافق 3 يناير لعام 2023، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. ضم خدمة سابقة مع الحالية للتقاعد ويمكن القانون الجديد المشتركين من إمكانية ضم خدمة سابقة مع الخدمة الحالية للتقاعد، ولكن وفقا لشروط محددة بالمادة (16) من القانون والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ومنها أن تكون مدة الخدمة فعلية لدى جهة عمل خاضعة لأحكام هذا القانون، بوظيفة دائمة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة، وأن تكون مدة الخدمة لاحقة لعمر 18 ثماني عشرة سنة، وألا تكون المدة قد استحق عنها معاشا أو راتبا تقاعديا وفقا لأي نظام آخر، كما يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي، أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، أو شركات المساهمة العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، أيا كانت مدة الخدمة السابقة، بينما لا يجوز ضم أكثر من 5 سنوات خدمة سابقة في أي جهة من القطاع الخاص باستثناء الجهات المشار إليها في البند السابق، مع ضرورة الالتزام بسداد الاشتراك المستحق عنها بنسبة 21 %، على أساس راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الضم، أو راتب حساب المعاش أيهما أعلى، ولجهات العمل من القطاع الخاص أن تطلب سداد قيمة الاشتراكات الشهرية المستحقة عن مدة خدمة العامل لديها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة، ويسري حكم هذه المادة على من اكتسب الجنسية القطرية، وبمراعاة الشروط والضوابط المشار إليها في هذه المادة. إحصائيات شهر نوفمبر وفي نفس السياق اكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن اجمالي عدد المشتركين المدنيين قد وصل إلى 79,970 مشتركا، وذلك حتى نهاية شهر نوفمبر لعام 2022، من بينهم 45,592 من الإناث، و34,378 من الذكور، حيث يعمل 66,353 في الجهات الحكومية، و13,617 في جهات غير حكومية، بينما ووصل عدد المتقاعدين المدنيين إلى 16,539 متقاعدا بينهم 8,130 من الإناث، و8,409 من الذكور، جاء ذلك في احدث احصائية عامة اعدتها إدارة التخطيط والجودة بالهيئة لكل من المشتركين والمتقاعدين المدنيين، والتي استخرجت بياناتها في 15 من الشهر الجاري، وقد اظهرت الاحصائيات ان عدد المشتركين الجدد خلال شهر اكتوبر الماضي، قد بلغ 151 مشتركا من الذكور والإناث، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمشتركين المدنيين النشطين إلى 0.37%. حيث بلغ عدد المشتركين من القطاع الحكومي 135 مشتركا ومن القطاع غير الحكومي 16 مشتركا، بينما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين الجدد خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 87 متقاعد منهم 32 من الذكور و55 من الاناث، وأوضحت الاحصائيات ان نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب الجنس تصل إلى 51 % من الذكور، و49 % من الاناث، حيث كما وصلت نسبة توزيع المشتركين المدنيين النشطين حسب قطاع العمل إلى 83% حكومي، و17% غير حكومي، في حين وصلت نسبة التطور الشهري للإجمالي التراكمي للمتقاعدين المدنيين إلى 0.63%، كما وصلت نسبة توزيع المتقاعدين المدنيين حسب قطاع العمل إلى 87 % في القطاع الحكومي و13 % في القطاع غير الحكومي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها السابع لسنة 2022، اليوم الأحد، نص قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية وقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن التقاعد العسكري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المواد (4 / فقرة خامسة)، (13 / فقرة أولى)، (30 / فقرة أولى) فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفق الموقع الإلكتروني للديوان الأميري. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في 19 أبريل الماضي، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وذلك وفقاً للموقع الإلكتروني للديوان الأميري.

أكد سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ورداً على سؤال: ماذا عن من سيتقاعد مستقبلاً في ظل أحكام القانونين الجديدين وهل سيحصلون على نفس المزايا التي انتفع بها المتقاعدون السابقون؟ قال سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء إن القيادة الرشيدة أولت عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع من خلال شمولهم بمظلة تأمينية موحدة وهذه الزيادة وتأمين حد أدنى لمعاشات المتقاعدين تتوافق مع مزايا القانونين الجديدين بخصوص تأمين حد أدنى للمعاش وبإضافة بدل السكن لراتب حساب الاشتراك والذي سيُسوى عليه معاش من سيتقاعد في ظلهما.. وقال: قد راعت فيها الجانب الاجتماعي مستندة إلى رسالتها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وذلك بوضع هذا الحد الأدنى للمعاش بما يتلائم مع مستوى المعيشة في قطر، متابعاً: وتتحمل تكاليفها الخزانة العامة للدولة حتى لا يتأثر أداء الصناديق تجاه هذه المزايا غير الممولة. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

توجه سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بالشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على دعمه المتواصل للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم. وقال خلال مقابلة خاصة مع تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: في البداية أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم السديدة ونبارك لهم على إرساء أرضية الحماية الاجتماعية الشاملة لكافة المواطنين سائلين الله أن تعود بالخير والنفع على دولتنا الحبيبة.. وحول أبرز التشريعات التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وهو القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية وأيضاً منح بدل السكن لكافة متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين.. وما هي الفئات المستهدفة من هذا القرار وما هي أبرز ملامح هذا القرار؟ أشار رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إلى أن صدور القرار الأميري بزيادة المعاشات لكل متقاعدي الدولة يأتي ضمن سلسلة قرارات سابقة بزيادة المعاشات. وأضاف: وهذا يدل على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة للمتقاعدين والحرص على توفير الحياة الكريمة لهم وذلك بزيادة المعاشات لحمايتها من التآكل وللحفاظ على قوته الشرائية مع تحمل الخزانة العامة للتكاليف المالية لهذه الزيادة وعدم تحميلها الصندوق. ولفت إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية من سمو الأمير سيتم رفع المعاشات للحد الأدنى 15 ألف ريال ومن ثم تُزاد بعلاوة خاصة بمبلغ 4000 ريال كتعويض عن إضافة بدل السكن وذلك لجميع المتقاعدين المدنيين وفقاً لاحكام القانون 24 لسنة 2002 والمتقاعدين العسكريين وفقاً لأحكام القانون 13 لسنة 2006 ومتقاعدي الدولة قبل صدور هذين القانونين والمحالين إلى قوة الاحتياط، موضحاً أنه سينتقع من هذه الزيادة حوالي 28 ألف و381 متقاعداً مع تحمل الخزانة العامة للدولة لتكلفة هذه الزيادة المقدرة بأكبر من 28 مليار ريال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20/ فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. وتنص المادة 20 على ما يلي: يُحسب المعاش على أساس (30/1) جزء من ثلاثين من راتب حساب المعاش مضروباً في عدد سنوات مدة الاشتراك، على ألا يتجاوز المعاش مقدار راتب حساب المعاش. ويجب ألا يقل المعاش عن (15.000) خمسة عشر ألف ريال شهرياً. وإذا قل المعاش عن الحد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، تتحمل الخزانة العامة للدولة التكلفة الاكتوارية لتسوية المعاش ليصل إلى الحد الأدنى.

قالت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن قرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم بشأن قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري شملت توسيع نطاق التغطية التأمينية لتشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والخضوع اختيارياً لبعض الفئات ممن لا يعملون بجهة عمل مثل العاملين لحساب أنفسهم وأُسرهم. ووفقا لبيان نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة، فإن التغطية التأمينية شملت منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، والعسكريين ممن انتهت خدمتهم دون استحقاق راتب تقاعدي قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2006 بتقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة الخدمة السابقة للحصول على معاش. للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا وروعي وضع عدة مزايا لتحفيز المواطن على الانخراط في سوق العمل الخاص وتشجيع القطاع الخاص على توطين الوظائف لديها، ومن أهمها: 1. خفض معدل راتب حساب المعاش ليكون على متوسط راتب حساب الاشتراك لآخر ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات، لضمان أعلى متوسط للحساب 2. السماح لصاحب المعاش بالجمع فيما بين المعاش المستحق عن الخدمة في جهة حكومية وراتب الوظيفة في القطاع الخاص 3. إمكانية أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبةً من الاشتراك الشهري المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. • ومن أجل تحفيز المواطن على البقاء في سوق العمل لأطول مدة ممكنة والحد من الأثر السلبي للتقاعد المبكر الذي تجاوزت نسبته 60% من إجمالي المتقاعدين، وخسارة سوق العمل المحلي للخبرات الوطنية والذي له آثار كبيرة على تحقيق رؤية واستراتيجية الدولة، تم إقرار: 1. منح مكافأة عن مدة الاشتراك التي تزيد على (30) عاماً لمن تنتهي خدمته بالوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، مقابل رفع تدريجي على مدار (5) سنوات لسن التقاعد المبكر من (40) سنة إلى (50) سنة 2. زيادة المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش كحدٍ أدنى من (15) سنة إلى (25) سنة. كما شملت رعاية سموه الكريمة صدور القانونين، بزيادة التغطية التأمينية على دخل المواطن القطري، وذلك بإضافة بدل السكن إلى راتب حساب الاشتراك للموظف المدني، وإضافة بدل السكن وعلاوة الاختصاص للعسكري ، بنسب تغطية لا تقل عن 70% ولا تتجاوز 87% من إجمالي الراتب الشهري للموظف أو العسكري،، في حين أن النسبة كانت لا تتجاوز أكثر من 67% في الأنظمة السابقة حيث كانت تشمل التغطية للراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط، مع الإبقاء على تسوية راتب حساب المعاش بنسبة 100% لمن تصل مدة اشتراكه (30) عاماً وتنتهي خدمته لأسباب الوفاة والعجز وبلوغ سن التقاعد، مما يعكس بوضوح حرص سمو الأمير على ضمان حياة كريمة لأبناء هذا الوطن. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن تثمينها لقرار حضرة صاحب السمو، أمير البلاد المفدى، بإصدار القرار الأميري بزيادة المعاشات التقاعدية، وقانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وأوضحت الهيئة – في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني – مزايا المرأة العاملة التي شملها قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري. وومنح القانونان مزايا عدة للمرأة العاملة، وذلك باستثنائها من تخفيض المعاش في حال الاستقالة لرعاية ولد من ذوي الإعاقة. كما شمل القانونين زيادة نسبة نصيب الأرملة إلى 100% من المعاش في حال عدم وجود مستحقين آخرين. ومن ضمن هذه المزايا، عدم تخفيض معاشها بسبب عدم بلوغها سن الستين عاماً في حال الاستقالة وتبلغ 55 عاماً. ويعتبر نظام التقاعد الجديد في دولة قطر، من أسخى أنظمة التقاعد حول العالم، حيث يمنح مزايا تأمينية عالية مقارنةً بالحد الأدنى والأقصى للمعاش ومدد الخدمة ونسبة الاشتراكات وغيرها من شروط استحقاق المعاش، وأهمها، ضمان الدولة لسد أية عجوزات أو مبالغ تُستحق لمنح الحقوق التأمينية للمواطن القطري. للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما عدا المادة (20 / فقرة ثانية)، فيعمل بها من تاريخ صدور هذا القانون. للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا وأوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي أهم الخصائص التي تضمنها قانون التقاعد العسكري. أولاً: إضافة علاوة اختصاص إلى راتب حساب الاشتراك بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال قطري بالإضافة إلى بدل السكن، حيث تضمن القانون النص على أن يكون راتب حساب الاشتراك الراتب الأساسي مضاف إليه العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاختصاص وبدل السكن المقررة للعسكريين. ثانياً: السماح للعسكرين ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 20226 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين بالاشتراك عن مدة خدمته السابقة للحصول على معاش وفقاً لشروط وضوابط محددة. رابعاً: بموجب القانون، ستتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية صرف معاشات العسكريين المتقاعدين بقوة الاحتياط والمستحقين عن العسكريين المتوفيين قبل تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 13 لسنة 2006 المشار إليه من صندوق المعاشات العسكري. خامساً: حصول أيضا منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية على الحماية التأمينية أثناء أداء الخدمة الوطنية في حالة الوفاة أو العجز أو الحالات الأخرى التي نص عليها القانون. سادساً: الاشتراك عن مدة الخدمة الإضافية للفئات التي تتعرض لمخاطر عالية ومتوسطة أثناء الخدمة تتحملها جهة العمل. فيديو| المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي د. محمد نويمي الهاجري @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.https://t.co/uKkW68WzZy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 19, 2022

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم (2) لسنة 2022، بشأن التقاعد العسكري، والقانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وأوضح الدكتور محمد نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي - عبر سلسلة تغريدات على حسابه على تويتر - أهم الخصائص المشتركة بين قانوني التأمينات الاجتماعية وقانون التقاعد العسكري. أولا: نص القانونان على الحد الأدنى لقيمة المعاش، بحيث لا يقل عن خمسة عشر ألف ريال. ثانيا: أضاف القانونان بدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك بما لا يتجاوز 6,000 ريال قطري. ثالثا: تضمن القانونان النص على سريان بعض المزايا للمحالين إلى التقاعد أو المستحقين عنهم، مثل المزايا المتعلقة بمنح القروض لأصحاب المعاشات والعلاوة الدورية، وذلك وفقا لإجراءات وضوابط حددها القانونان المشار إليهما. فيديو| المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي د. محمد نويمي الهاجري @ALHAJRI_MBN يوضح أهم الخصائص في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.https://t.co/uKkW68WzZy — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) April 19, 2022 رابعا: نص القانونان على أنه إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه على (30) ثلاثين سنة، يُمنح صاحب المعاش أو المستحقون عنه، بحسب الأحوال، مكافأة عن المدة الزائدة. خامسا: الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة، في حالة عودة صاحب المعاش للعمل في القطاع الخاص، بشرط عدم الاشتراك عن مدة أخرى. سادسا: عدم تخفيض معاش المرأة في حالة استقالتِها، لرعاية أحدٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يكون لديها مدة خدمة فعلية تبلغ 20 سنة. سابعا: نص القانونان أيضا إقرار نظام تقسيط سداد المبالغ المستحقة للصندوق، بكلفة مخفضة وأقساط ميسرة. ثامناً: منح المؤمن عليه ممن لا تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي تعويض الدفعة الواحدة ، ورد الاشتراكات لمن قلت مدة اشتراكه عن سنة واحدة. تاسعا: نظم القانونان أيضاً مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. عاشرا: زيادة نسبة نصيب الأرملة من المعاش إلى 100%، في حالة عدم وجود مستحقين آخرين. ** للاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2022 بشأن قانون التقاعد العسكري.. اضغـــــــط هنـــــــــا ** للاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.. اضغـــــــط هنـــــــــا

قالت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى، أن مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين أقرهما المجلس اليوم تضمنا أكثر من خمس وعشرين ميزة مستحدثة. وأضافت - في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية- أن أهم هذه الميزات المستحدثة وضع الحد الأدنى والحد الأعلى للمعاش، وإمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب، مؤكدة أن مثل تلك المميزات، وبجانب إسهامها في تحسين أوضاع المتقاعدين، ستسهم أيضا في رفع تصنيف الدولة في عدة مؤشرات عالمية. وأشارت سعادتها إلى أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية كبيرة تصب في مصلحة المتقاعدين والمواطنين بشكل عام، وقالت إن رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، سيحقق التوازن والاستقرار وسيسهم في مواكبة التطورات المتسارعة ومواجهة الأعباء المعيشية. وأضافت قائلة سيعمل مشروعا القانونين على خلق التوازن، كما أنهما سيستوعبان فئات جديدة لم تكن مشمولة بالحماية التأمينية، وهو ما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تأمين استمرار العيش الكريم للمواطنين جيلا بعد جيل. كما لفتت إلى أن مواد مشروعي القانونين استوعبت كثيرا من الجوانب التي تمس المجتمع، وجاءت استجابة لتطلعات المتقاعدين وللتطورات والمستجدات التي طرأت على المجتمع.

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية منها: - نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. - وكميزة جديدة- غير موجودة في قوانين أخرى- فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. - وحفاظاً على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقاً للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. - من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. >> اقـــرأ أيـضــاً: مجلس الشورى يقر مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnogz ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha

أقر مجلس الشورى اليوم في جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس، مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري اللذين تم إعدادهما تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وتضمن مشروعا القانونين اللذين أقرهما المجلس، عدداً من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: 1- ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. 2- منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. 3- جواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. 4- أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق. 5- كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيراً ومراعاة لظروف المؤمن عليه. 6- يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقاً للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. 7- نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. 8- بموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختيارياً على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. 9- نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاماً، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقاً لقانون الموارد البشرية المدنية. 10- كميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. 11- نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. 12- نص مشروعا القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. * التقاعد العسكري: - نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. - استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقاً لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. - نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر 3 سنوات اشتراك بدلاً من 5 سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. * منتسبو الخدمة الوطنية: أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وقد ناقش المجلس خلال جلسته مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول مشروعي القانونين، وردود الجهات المختصة على استفسارات وملاحظات أعضاء اللجنة، وما تم من مشاورات وتنسيق مع الحكومة الموقرة بشأنهما. وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين والحرص على تحقيق تطلعاتهم وتقديرا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقر مجلس الشورى مشروعي القانونين اللذين تم إعدادهما تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لبناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة وتلبية تطلعات المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم. وفي هذا السياق ثمن سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، جهود الحكومة الرشيدة في إنجاز مشروعي القانونين وإحالتهما إلى مجلس الشورى. وقال سعادته إن مشروعي القانونين يمثلان نقلة نوعية وتطورا كبيرا في معالجة أوضاع المواطنين المتقاعدين.. مؤكدا سعادته حرص المجلس على التعاون مع الحكومة الموقرة لما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين، وبما يحقق الحياة الكريمة لهم تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ووفق ما نص عليه الدستور الدائم لدولة قطر. كما أشاد سعادته، بما أنجزته اللجنة في دراستها لمشروعي القانونين المذكورين، مشيرا إلى أن المشروعين حظيا باهتمام كبير ومناقشات معمقة لإنجازه بما يحقق الأهداف والغايات المنشودة في تحقيق الرفاه للمواطنين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين. من جانبهم، أكد السادة أعضاء مجلس الشورى، على أن المجلس يسعى من خلال ممارسة أعماله وفق الصلاحيات التي منحها له الدستور، إلى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.. لافتين إلى أن المجلس درس مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري بصورة وافية ومتأنية، نظرا لأهميتهما وارتباطهما بشكل مباشر بمصالح المتقاعدين. وأكدوا في هذا السياق على أن شريحة المتقاعدين تحظى بأهمية وتقدير كبيرين نظرا لما بذلوه من جهود مخلصة في تنمية الوطن في مختلف مواقع العمل والبذل والعطاء. جدير بالذكر أن مشروعي القانونين اللذين أقرهما المجلس، تضمنا عددا من التحسينات والتعديلات التي تصب في صالح المتقاعدين، والتي لم تنص عليها القوانين الحالية ومن أبرزها: ألا يقل المعاش التقاعدي عن خمسة عشر ألف ريال كحد أدنى، في حين حدد مشروعا القانونين السقف الأعلى للمعاشات بما لا يزيد عن مئة ألف ريال، وهو الحد الأعلى في دول المنطقة. كما أجاز مشروعا القانونين منح معاشات تقاعدية استثنائية للقطريين من غير المستحقين للمعاش، وتتحمل الدولة تكاليف ذلك، مما يعد ميزة في القانون القطري. وجواز منح علاوة دورية للمعاش بقرار من مجلس الوزراء، وهي ميزة جديدة للمتقاعدين مرتبطة بغلاء المعيشة ومدى ملاءة صناديق المعاشات. و أجاز مشروعا القانونين كذلك، منح سلف لأصحاب المعاشات على أن الجواز هنا مرتبط بالملاءة المالية للصندوق، كما أجازا تقسيط كافة المبالغ المستحقة للصندوق، بحيث يكون للمؤمن عليه سداد أية التزامات عليه للصندوق على أقساط شهرية، وذلك تيسيرا ومراعاة لظروف المؤمن عليه. ودعما من الدولة للقطاع الخاص، فإنه وفقا لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية، يجوز بموافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها، أن تتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة من الاشتراك المقرر على جهة العمل من القطاع الخاص. كما نظم مشروعا القانونين مسألة انتقال الحق في المعاش للمستحقين عند وفاة المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، ومن ضمن المستحقين الأولاد غير القطريين، بهدف الحفاظ على حق مستحقي المعاش وإن كانوا غير قطريين. وبموجب المشروع، يسري قانون التأمينات الاجتماعية اختياريا على القطريين العاملين لحساب أنفسهم، بهدف إضفاء الحماية لهم ولأسرهم، ونص على جواز صرف المعاشات المستحقة دون التقيد بتسجيل الموظف أو العامل، بشرط ثبوت العلاقة بين المؤمن عليه وجهة العمل، بهدف حماية الموظف أو العامل. ومن المميزات الأخرى، نص المشروعان على إمكانية الجمع بين أكثر من معاش أو راتب بما لا يجاوز المئة ألف ريال، كما نصا على مكافأة تصرف لصاحب المعاش لمدة الاشتراك التي تزيد عن ثلاثين عاما، وستكون هذه المكافأة بالإضافة للمكافأة التي سيحصل عليها الموظف وفقا لقانون الموارد البشرية المدنية. وكميزة جديدة - غير موجودة في قوانين أخرى - فقد نص مشروعا القانونين على أحقية الاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض في حالة استقالة المؤمن عليها (المرأة) لرعاية ذوي الإعاقة من أبنائها، بشرط أن يكون لديها خدمة فعلية لمدة عشرين سنة. وحفاظا على حقوق الموظف، فقد نص المشروعان كذلك على منح المؤمن عليه، الذي لا تتوافر بشأنه شروط استحقاق المعاش، تعويض الدفعة الواحدة، بحيث ترد للمؤمن عليه الاشتراكات التي سددها بالإضافة إلى عوائد استثمارها وفقا للأسس والضوابط الواردة في المشروعين. من جهة أخرى، فقد نص مشروعي القانونين على زيادة نسبة الأرملة إلى 100% من المعاش في حالة عدم وجود مستحقين، وذلك لإعانتها على أعباء الحياة وإعالة أبنائها. كما نص مشروع قانون التقاعد العسكري، على إضافة علاوة اختصاص بما لا يتجاوز خمسة آلاف ريال، إلى وعاء حساب الاشتراكات، بالإضافة إلى بدل السكن. في حين نص مشروع قانون التأمينات الاجتماعية على إضافة العلاوة الاجتماعية وبدل السكن إلى وعاء حساب الاشتراك. وقد استثنى مشروع قانون التأمينات الاجتماعية من بلغوا الستين سنة وكانوا مستحقين لمعاش وفقا لأحكام القانون رقم (24) 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، من شرط مدة الاشتراك المنصوص عليها في مشروع القانون، بحيث يتم تسوية معاشهم وفقا للضوابط التي حددها المشروع. كما نص مشروع القانون، على زيادة متوسط المعاشات للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص بحساب المعاش على أساس متوسط راتب آخر ثلاث سنوات اشتراك بدلا من خمس سنوات كما في القانون الحالي، وذلك لضمان أعلى متوسط للمعاش التقاعدي للموظف. أما عن منتسبي الخدمة الوطنية ممن لا يشغلون وظائف مدنية، فقد نص مشروع قانون التقاعد العسكري على حصولهم على الحماية التأمينية في وقت أداء الخدمة الوطنية، وذلك في حالة الوفاة أو العجز. >> اقـــرأ أيـضــاً: حالة واحدة للجمع بين أكثر من معاش أو راتب وشرط للاحتفاظ بالمعاش دون تخفيض https://shrq.me/pbnoho ميزة جديدة للمرأة العاملة والأرملة في قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري.. تعرف عليها https://shrq.me/pbnohc تعرف على أبرز التعديلات والميزات الجديدة بمشروعي قانوني التأمينات والتقاعد العسكري https://shrq.me/pbnoha من جهة أخرى وفي بند ما يستجد من أعمال، فقد اطلع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، المجلس على الاجتماع الذي عقده مع رئيس وأعضاء المجموعة البرلمانية المشتركة بين جميع الأحزاب المعنية بدولة قطر في المملكة المتحدة. وبين سعادته أن الاجتماع استعرض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين دولة قطر والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين مجموعات الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى ونظيراتها بالمملكة المتحدة. وأكد سعادة رئيس المجلس، على أن مثل تلك اللقاءات والاجتماعات تسهم في تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين مجلس الشورى ونظرائه من الدول الشقيقة والصديقة وتعمل على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب. بدورهم أشاد السادة أعضاء المجلس بالاجتماع.. مؤكدين إلى أن ذلك يسهم في تعميق علاقات التعاون والتفاهم، كما يعمل على تعزيز روابط الصداقة بين دولة قطر ودول العالم.

عقد مجلس الشورى اليوم، جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وتطرق المجلس في بداية المداولات إلى موضوع تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية، مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقوية علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات تلك الدول في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، والاطلاع على تجارب الدول صاحبة التجربة البرلمانية الجيدة والاستفادة منها، وتبادل الخبرات حول التجارب في مجالات عمل المجالس البرلمانية. وفي هذا السياق أشار سعادة رئيس المجلس إلى أن تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية وتفعيل دورها، يسهم إسهاماً بارزاً في توطيد العلاقات والتعاون وفق مبادئ القانون الدولي، ويعمل كذلك على زيادة التعاون والتفاهم بين وفود مجلس الشورى ووفود المجالس النيابية للدول الصديقة والشقيقة في مداولات ومناقشات الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية بهدف تنسيق المواقف، فضلاً عن تعزيز التفاهم بين الشعوب بما يحقق آمالها وتطلعاتها. بدورهم، أشاد السادة أعضاء المجلس بهذا التوجه، مؤكدين أن من شأن تأسيس مجموعات الصداقة البرلمانية، أن يحقق الصالح المشترك، وصالح الشعوب الشقيقة والصديقة ، ويدعم تجربة مجلس الشورى من خلال تعزيز العلاقات وتقويتها وزيادة مساحة التفاهم . وتواصلت أعمال الجلسة بعد ذلك، حيث استعرض المجلس تقريراً موجزاً قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي هذا الإطار أشاد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، بما أنجزته اللجنة المشتركة في دراسة مشروعي القانونين المذكورين، مشدداً على ضرورة إنجاز التقرير النهائي في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، تنفيذا للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. من جانبهم، ثمن السادة أعضاء المجلس الجهود التي قامت بها اللجنة خلال دراستها لمشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، عبر استضافة ممثلي الجهات المختصة لاستيضاح كافة جوانب المشروعين المذكورين، سعيا لتحقيق مصلحة المواطنين الذين وضعوا ثقتهم في المجلس. وأكد السادة الأعضاء أن مجلس الشورى يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطنين، عبر دراسة مشروعات القوانين بشكل متأن وواف، وبحث كافة التفاصيل للوصول إلى الهدف الذي يسعى المجلس إلى بلوغه، بتحقيق تطلعات وآمال المواطنين بتوفير الحياة الكريمة التي ضمنها لهم الدستور الدائم لدولة قطر، وأكدت عليها توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. بعد ذلك، وفي بند ما يستجد من أعمال، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرب احتفاء البلاد باليوم الرياضي للدولة، مؤكداً سعادته على أهمية المشاركة في فعاليات اليوم الرياضي الذي يوافق يوم /الثلاثاء / في الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام. وفي هذا السياق نوه سعادته بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر للرياضة والذي تجسد بتخصيص يوم من كل عام يمارس فيه الجميع مختلف أنواع الرياضات. وحث سعادته الجميع بالانخراط في أنشطة اليوم الرياضي وممارسة الرياضة كنمط حياة ، وعدم قصرها على يوم محدد، لما لذلك من دور مهم في تعزيز الصحة على مستوى الفرد ، بما ينعكس على صحة المجتمع ككل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع، مشروع قانون /التقاعد العسكري/، وذلك بحضور العميد فايز فالح الشمري رئيس لجنة التقاعد العسكري، والعميد إبراهيم خليل المهندي عضو اللجنة، حيث قدم العميد الشمري شرحاً وتوضيحاً حول عدد من المحاور المتعلقة بأوضاع بعض الفئات من المتقاعدين العسكريين، كما أجاب عن استفسارات وملاحظات اللجنة حول مواد مشروع القانون المذكور، ليتسنى للجنة اتخاذ القرار المناسب حيالها. وستواصل اللجنة المشتركة، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية/ و/التقاعد العسكري/، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن ورفع تقريرها النهائي للمجلس.

عقدَ مجلسُ الشّورى اليوم، جلستَه الأسبوعيةَ العادية، برئاسة سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. وخلال الجلسة، أطلع سعادةُ السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، السادة أعضاء المجلس، على ما تّم دراسته ومناقشته فيما يتعلق بمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، خلال اجتماعات اللجنة، التي بلغت ستة اجتماعات. وبيّن سعادة نائب رئيس اللجنة المشتركة، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وفي هذا السياق، أشار سعادة السيّد حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى، إلى أهمية المشروعين، وإلى ما يمثلانه من أهمية بالغة لدى المواطنين، مشيداً بعمل اللجنة وحرصها على دراسة مشروعي القانونين ومناقشتهما بشكل مفصل، انطلاقا من حرص المجلس على مصلحة المواطنين وتلبية تطلعاتهم . من جانب آخر، أطلعت سعادةُ الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، المجلس على العمل المنجز في لجنة البرامج الانتخابية، مبينة أهمية هذا الموضوع، وأشارت في هذا السياق إلى قرار المجلس في جلسته الماضية بشأن وضع آلية لعرض طلبات السادة الأعضاء على المجلس. وفي هذا الإطار، أكدت سعادة نائب رئيس المجلس، أن اللجنة ناقشت واعتمدت خطة ونظام عملها، كما قامت بحصر وجمع معظم البرامج الانتخابية، مشيرة إلى أن عدد البرامج التي تم حصرها بلغ مئة وثمانية برامج انتخابية، تم دراسة سبعين منها، وأكدت أن اللجنة ستواصل عملها حتى الانتهاء من تصنيف البرامج. وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بالتقدم المحرز في أعمال اللجنتين، مؤكداً في هذا السياق حرصه على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وعلى كل ما من شأنه تحقيق الصالح العام وتلبية تطلعات وطموحات المواطنين، عبر مواصلة عمله وفق ما يمليه عليه واجبه الوطني تجاه الوطن والشعب. وقد تواصلت أعمالُ الجلسة، حيث استعرض المجلس التقرير المقدم من سعادة السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد عضو المجلس، حول مشاركته في اجتماع وفد العلاقات الأوروبية مع شبه الجزيرة العربية، المخصص للتغير المناخي والطاقة المتجددة في دول الخليج، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي في التاسع من ديسمبر الجاري. كما أطلع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو المجلس، مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في أعمال المؤتمر التاسع للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من ديسمبر الجاري. وفي هذا الصدد، أشادَ السادة الأعضاء بمشاركة المجلس في هاتين الفعاليتين، لافتين إلى أهمية الموضوعات التي تمت مناقشاتها والمتعلقة بالتغير المناخي، ومكافحة الفساد، ودور المجلس بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات، التي تعكس اهتمامه بالقضايا الملحة ومتابعة التطورات، سواءً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، والإسهام الفعال فيها.

استكملت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى اليوم، مناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري، وذلك خلال الاجتماع الذي حضرته سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس. وستدعو اللجنة، ممثلين عن الجهات المختصة بالدولة لمناقشة الاستفسارات والملاحظات على مشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وستطلع مجلس الشورى على ما توصلت إليه في الجلسة القادمة للمجلس. وكانت اللجنة المشتركة قد انتهت في اجتماع سابق من وضع الاستفسارات والملاحظات المتعلقة بمواد قانون التأمينات الاجتماعية، وقررت دعوة ممثلين عن الجهات المختصة للرد عليها وتوضيح كافة جوانبها.

اجتمعت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، بمجلس الشورى، اليوم، بحضور سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وواصلت اللجنة خلال الاجتماع، الذي ترأسه سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، مناقشة مشروعي قانوني /التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري/، حيث انتهت اللجنة من مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ووضع استفسارات حول المشروع المذكور. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً غداً، الخميس، لمناقشة مشروع قانون التقاعد العسكري. وستواصل اللجنة المشتركة دراسة المشروعين، عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، للانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن، انطلاقاً من حرص المجلس على مصلحة المواطن.