نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع الصادر في 1 سبتمبر، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة . التزامات المستقدم وتنص المادة (26) أن يلتزم المستقدم بما يلي : 1- التعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة لتغطية جميع مستقديمه ممن لا تشملهم التغطية التأمينية من صاحب العمل والمشار إليهم في المادة (8) والالتزام بتجديدها سنويا خلال الآجال المقررة 2- توفير الرعاية الصحية لجميعه مستقدميه خلال الفترة التي تسبق منح الإقامة أو نقلها. 3- تزويد شركات التأمين المتعاقد معها بكافة البياتات اللازمة لتسجيل النستفيدين 4- تعبئة كافة نماذج طلب التأمين وتوقيعها من قبل المستقدم أو من يفوضه التزامات الزائر وتنص مادة (27) أن يلتزم الزائر بما يلي : 1- التعاقد مع إحدى شركات التأمين المسجلة عند طلب تأشيرة مسبقة للزيارة 2- الالتزام بتجديد وثيقة التأمين لدى شركة التأمين المنتعاقد معها أو غيرها عند طلب تمديد تأشيرة الزيارة. 3- تزويد شركة التأمين المتعاقد معها بكاقة البيانات اللازمة لتسجيل المستفيدين . 4- التقيد بكاقة الشروط والواجبات والالتزامات الواردة بوثيقة التأمين . 5- أن تكون وثيقة تأمين الزائر سارية من تاريخ الدخول إلى الدولة ولا يجوز إلغاؤها . 6- تحمل تكلفة الخدمات الصحية في حال عدم التزامه بالمحافظة على تغطية تأمينية طوال مدة زيارته للدولة . 7- تحمل تكلفة الخدمات غير المغطاة بوثيقة تأمين خاصة به . ويعفى الزائر الذي يحمل تأمينا صحياً دولياً مشتملاً على دولة قطر من التعاقد مع شركات التأمين المسجلة على أن يمكون هذا التأمين سارياً خلال فترة وجوده في الدولة وأن يتقيد بوثيقة التأمين حال انتهائها .

نشرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع الصادر في 1 سبتمبر، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة . ووفقاً للمادة (8) من اللائحة، يكون صاحب العمل مسؤولاً عن سداد أقساط التأمين الصحي للعاملين لديه وزوجة وثلاثة من أولاده ممن لم يبلغوا 18 عاماً. ويحل صغار الأولاد محل من بلغ الـ 18 منهم بحسب ترتيب ميلادهم . وإذا كان كلا الزوجين يعملان، فإن مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عنهما تقع على صاحب عمل كل منهما وتكون مسؤولية سداد أقساط التأمين الصحي عن الأولاد المستحقين على صاحب العمل الذي لديه الأب. وإذا كانت الزوجة تعمل وزوجها لا يعمل فإن مسؤولية سداد الاقساط عنها وعن زوجها وأولادها المستحقين تقع على صاحب العمل الذي تعمل لديه..

وافق مجلس الوزراء الموقر على اقتراح وزارة الصحة العامة باعتماد حزمة المنافع والقسط الخاص بتأمين الزوار والسياح، وفقًا لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة. وكانت وزارة الصحة العامة قد أعلنت أن تطبيق لقانون تنظيم خدمات الرعاية الصحية في دولة قطر رقم (22) لسنة 2021 والذي دخل حيز النفاذ شهر مايو، سيكون على مراحل . وقالت الوزارة إن المرحلة الأولى لتطبيق القانون ستبدأ للزائرين وفق الإجراءات والضوابط المقررة وسيتم الإعلان عن المراحل الأخرى لاحقاً . وبعد قرار مجلس الوزراء باعتماد القسط الخاص بتأمين الزوار والسائحين، من المتوقع أن تعلن وزارة الصحة عن تفاصيل تطبيق المرحلة الأولى من القانون على الزوار للبلاد. ودخل القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيز التنفيذ فعلياً بعد مرور 6 شهور على نشره بالجريدة الرسمية. ووفقاً للمادة (10) من قانون خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . وذكرت المادة (10) من القانون أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون .

أوضح السيد خالد عبد الرحمن المغيصيب، مستشار وزيرة الصحة العامة لشؤون التأمين ومدير إدارة التمويل والتأمين الصحي بالوزارة، أبرز الأهداف ومميزات مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (22) لسنة 2021، بشأن تنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل دولة قطر. وأكد خلال تصريحات لتلفزيون قطر بثّها مساء اليوم الأربعاء على توفير منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة في القطاعين العام والخاص لتحسين صحة السكان من خلال التطوير المستمر لنظام رعاية صحية فعالة ومستدامة وتحسين نظام المواعيد في المرافق الصحية وضمان الاستفادة المثلى من خدمات الرعاية الصحية وضمان التنظيم المناسب لنظام التأمين الصحي وضمان حصول جميع المواطنين والوافدين والزائرين على رعاية صحية مناسبة وحماية حقوقهم.. وأضاف أن القانون الجديد سيساعد على تعزيز التنافسية في القطاع الصحي مما يؤدي إلى تحسين النتائج الصحية للمرضى وسيساعد في الوقت نفسه على زيادة مشاركة قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية الخاصة في تقديم الرعاية الصحية مما يسمح بمزيد من الاستثمار في هذا المجال وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية من خلال البيانات التي سيوفرها النظام الإلكتروني لتبادل البيانات الصحية.

وفقاً للمادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ونشرته الجريدة الرسمية أمس الأول، لا يجوز إصدار سمات للوافدين أو تجديد إقاماتهم أو تعيينهم بدون تأمين صحي . ونصت المادة (10) على أنه لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة. ما هي مدة التأمين المطلوبة؟ ذكرت المادة (10) من القانون (22) لسنة 2021 ، أن مدة التأمين المطلوبة هي: أن تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة (9) من هذا القانون . كما تضع الإدارة المختصة آلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . ويعمل بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بعد 6 شهور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ووفقاً للمادة (8) من القانون، يكون التأمين الصحي إلزامياً لضمان تقديم الرعاية الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

علمت "الشرق" أن المجلس الاعلى للصحة يستعد حاليا لاصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي خلال الاسبوع الجاري، حيث ستكون سارية المفعول في اليوم التالي لنشرها في الجريدة الرسمية. وفي تصريح خاص لـ "الشرق" كشف الدكتور فالح محمد حسين مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي عن الانتهاء الفعلي من اعداد اللائحة، مشيرا الى سعي الشركة لاصدارها بشكل رسمي ونشرها في الجريدة الرسمية خلال الأسبوع الجاري. وبين الدكتور حسين أن هذه اللائحة تفصل طريقة التعامل بين الشركة ومقدمي الخدمات الصحية في اطار التأمين الصحي، كما توضح اللائحة حدود مسئوليات وواجبات الشركة الوطنية للتأمين الصحي وكذلك شركات التأمين الخاصة، مشيرا الى أن الائحة أفردت فصلا خاصا لكل ما يتعلق بأقساط التأمين الصحي وطرق تحصيلها. ولفت الدكتور فالح حسين لـ "الشرق" الى ان اللائحة فصلت أيضا طرق واشتراطات ادماج مقدمي الخدمات ضمن شبكة التأمين الصحي، ودور الشركة الوطنية للتأمين الصحي في ذلك اضافة الى دور المجلس الاعلى للصحة، منوها خلال تصريحاته بأن من جملة الاشتراطات لدخول مقدم الخدمة الصحية الى شبكة التأمين الصحي الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى للصحة بهذا الشأن. واشار مساعد الأمين العام لشئون السياسات بالمجلس الأعلى للصحة خلال تصريحاته لـ(الشرق) أن الحزمة الاساسية من الخدمات الصحية المقدمة ضمن التأمين الصحي ستتكفل بها الشركة الوطنية للتأمين الصحي بينما ستتكفل شركات التأمين الخاصة بالحزمة الاضافية من الخدمات، لافتا الى أن اللائحة المزمع اصدارها تتطرق الى تفصيل حزمة الخدمات الأساسية التي سيقدمها التأمين الصحي عن طريق الشركة اضافة الى الحزم الاضافية، مبينا في السياق ذاته عقد اجتماعات من مقدمي الخدمات بهدف التعريف بهذه الحزمة. وتابع قائلا" ان اللائحة تطرقت الى التأكيد على سرية معلومات المرضى حيث قامت بتفصيل مستويات السرية ونوعية المعلومات لكل مستوى وما الى ذلك، وطرق تقديم الشكاوى والتظلمات واتخاذ القرارات اللازمة فيها.