ركزت الجلسة الخامسة، من أعمال الدورة الثانية عشرة، للمجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، اليوم، على التقنيات الحديثة والأمن البحري، في إطار نقاش حول قدرة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على مواكبة التحديات المعاصرة. وشهدت الجلسة، التي ترأسها المهندس جوان إيلز، مداخلات ثرية، أكدت أهمية الربط بين التطور التكنولوجي والالتزامات القانونية الدولية، لضمان أمن واستدامة الموارد البحرية، خاصة مع تسارع الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمراقبة بالأقمار الصناعية. وفي هذا السياق، أشار البروفيسور جيمس كراسكا، من كلية الحرب البحرية الأمريكية، إلى دور البيانات الرقمية في رسم الحدود البحرية، موضحا أن ولايات ميكرونيسيا الموحدة، قدمت واحدا من أكثر الإبداعات شمولا في تاريخ القانون البحري، متضمنا 903 صفحات من البيانات الجغرافية وأكثر من 25 ألف نقطة إحداثية لتحديد خطوطها الأساسية. وأضاف كراسكا، أن الابتكار الحقيقي في ممارسات دول جزر المحيط الهادئ، يتمثل في الانتقال من الخرائط التقليدية إلى استخدام الإحداثيات الجغرافية الرقمية، ما يتيح إدراج الحدود القانونية في أنظمة الخرائط الإلكترونية بدقة وشفافية. من جانبه، استعرض المقدم مهندس بحري عبد العزيز حسن الحمادي من القوات البحرية الأميرية القطرية، التهديدات الحديثة في الخليج العربي، مشيرا إلى أن الهجمات السيبرانية البحرية والتلاعب بالملاحة الجوية والتشويش على أنظمة السفن الحديثة، يمكن أن تمكن السفن من اختراق الخليج دون إطلاق رصاصة واحدة. وقال الحمادي: إن هذه الهجمات قادرة على تعطيل حركة التجارة العالمية، وتشويش نظم الملاحة، وتغيير هوية السفن الإلكترونية، وعزلها عن شبكات الاتصالات. وأكد أن التهديدات البحرية لم تعد محصورة في الأبعاد العسكرية التقليدية، حيث نواجه تحديات تشمل التغير المناخي وارتفاع مستوى البحر، مما يؤثر على حدود الدول البحرية ويزيد من المخاطر البيئية في المنطقة. وتابع: تعدد المنشآت النووية على السواحل والكثافة السكانية يجعل أي تهديد نووي محتمل قضية أمنية إقليمية، خصوصا أن دول الخليج تعتمد بنسبة 99 بالمئة على تحلية مياه البحر. كما نبه إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الصيد غير القانوني في المناطق المتنازع عليها، لافتا إلى أن إدارة الأمن البحري، لا تتعلق بالقوة العسكرية فقط، بل بالقدرة على رصد ومتابعة الأنشطة البحرية وحماية الموارد الاستراتيجية. ونوه المقدم مهندس بحري عبد العزيز حسن الحمادي بأن تطوير القدرات التقنية والتدريب المتخصص، يعدان حجر الزاوية لمواجهة التهديدات الحديثة، داعيا إلى الاستثمار في نظم المراقبة الذكية والتدريب البحري المستمر، كونه السبيل لضمان استدامة الأمن البحري في الخليج العربي. من جهته، شدد السيد روبيرت فان دو بول من شركة فوجرو وجامعة ولونغونغ، على ضرورة استخدام تقنيات الاستشعار بالأقمار الصناعية في رسم الحدود البحرية، موضحا أن كل شيء من الساحل، سواء كان قريبا، شاطئيا أو بعيدا، يستخدم لإنشاء نموذج الخط الأساسي، وهو الأساس لكل الحدود القانونية والبحرية والاقتصادية الممتدة. وتابع: حتى الآن، لم تعمل أي دولة من بين 162 دولة عملت معها على نموذج خط أساس دقيق وصحيح، والجميع بحاجة إلى تحسينات، خصوصا مع ارتفاع مستوى سطح البحر وتغير المناخ. وبدورها، تطرقت السيدة إيفا فان هوكيلوم من جامعة هامبورغ، إلى أهمية البيانات البحرية في إدارة المصايد، حيث يسمح ربط البيانات بالتكنولوجيا الحديثة بمراقبة دقيقة ودعم اتخاذ القرارات، والنظام لا يمكن تعطيله ويتيح تتبع السفن باستمرار لتعزيز المسؤولية في المصايد. وحذرت هوكيلوم، من أن الصيد غير القانوني وتجاوز المخزونات السمكية للحدود الوطنية يتطلب تعاونا دوليا، وتطبيق قوانين المصايد مكلف، لذا التعاون مع الدول الأخرى أو المنظمات غير الحكومية أمر ضروري. واختتمت الجلسة، بعرض الأستاذ المساعد أندريه تشيرنوف، من جامعة سوني البحرية الأمريكية، دراسة حول مسؤولية البيانات المتعلقة بالوقود البحري البديل، موضحا كيف يمكن لاتفاقية قانون البحار أن تصبح منصة ديناميكية للمساءلة ومتابعة قضايا الاستدامة في المحيطات. وتأتي هذه الجلسة، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار في الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، لمناقشة تطوير الإطار القانوني العالمي للبحار وتعزيز الأمن والحوكمة البحرية في عصر التكنولوجيا المتقدمة.

ناقشت الجلسة الرابعة لمؤتمر المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية، في دورته الثانية عشرة التي تستمر أعمالها بالدوحة لليوم الثاني، موضوع تغير المناخ والمحيط. وترأس الجلسة البروفيسور كلايف سوكفيلد، حيث ركز المشاركون على ارتفاع مستوى سطح البحر، وأحكام مصائد الأسماك في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتعزيز المراقبة المستمرة لدوران انقلاب المحيط الأطلسي، فضلا عن رؤية نحو مستقبل أكثر استدامة لقانون البحار. وأكدت السيدة لولوة الكواري، الباحثة البيئية بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن قطر تولي حماية سواحلها ومواردها البحرية أولوية قصوى في جهودها للتصدي لتأثيرات تغير المناخ، وتعزيز القدرة الوطنية على التكيف مع التحديات البيئية والاقتصادية المترتبة عليه. وأضافت أن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل تحديا بيئيا وقانونيا وجيوسياسيا عالميا، ويؤثر على استقرار النظم البيئية والبنى التحتية الساحلية، خاصة فيما يتعلق بالشعاب المرجانية وأشجار القرم ومواطن الأسماك. وأوضحت أن تغير المناخ أصبح قضية قانونية وتنموية وجيوسياسية، تستدعي تطوير أطر قانونية مكملة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تأخذ في الاعتبار الواقع البيئي الجديد. ولفتت إلى متابعة قطر للتطورات الدولية، بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وتنفيذ خطة العمل الوطنية للمناخ 2030 التي تشمل مشاريع في مجالات الكربون الأزرق واستعادة النظم الساحلية. من جانبه، أكد البروفيسور ديفيد فريستون، مقرر لجنة رابطة القانون الدولي المعنية بارتفاع مستوى سطح البحر، ضرورة تطوير عاجل في قواعد القانون الدولي لحماية سيادة الدول وحقوق شعوبها، لاسيما الدول الجزرية الصغيرة المهددة. ولفت إلى أن تقارير اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تشير إلى احتمالية ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من متر بحلول 2100، ما يفرض دراسة الآثار القانونية على خطوط الأساس البحرية وحقوق الدول. وأشار الدكتور ميتشل لينن، أستاذ القانون بجامعة أبردين البريطانية، إلى أن تغير المناخ يغير المحيطات من حيث ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الحموضة ونقص الأكسجين، ما يؤثر على الإنتاجية البحرية وحياة المجتمعات الساحلية ويبرز فجوات في منظومات الحوكمة البحرية. واعتبر أن إدارة المصايد البحرية لم تعد ممكنة بمعزل عن مواجهة آثار تغير المناخ، داعيا لاعتماد تدابير تكفل استدامة الموارد البحرية عبر التعاون الدولي والاعتماد على المعرفة العلمية. كما عرض الدكتور أندرية لوبيز بويرتاس، من جامعة كاديز الإسبانية، جهود متابعة النظم الأطلسية، موضحا أن التيار الأطلسي يلعب دورا حاسما في تنظيم المناخ العالمي، وأن أي تغير في توازنه قد يؤدي إلى تغيرات مناخية جذرية. وأشار إلى تطوير نماذج محاكاة متقدمة لمراقبة ديناميكيات المحيط الأطلسي، وقياس كثافة ودرجة حرارة المياه لتقييم التأثيرات المحتملة على المناخ، بما يدعم اتخاذ قرارات علمية وسياسات فعالة للتكيف مع التغير المناخي. وتتواصل أعمال الدورة الثانية عشرة للمجلس الاستشاري لقانون البحار بالدوحة لليوم الثاني، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في القانون والبيئة البحرية، لمناقشة سبل تطوير الإطار القانوني العالمي للمحيطات وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر استدامة وعدالة للأجيال القادمة.

انطلقت اليوم،أعمال المؤتمر الثاني عشر للمجلس الاستشاري لقانون البحار (ABLOS) التابع للمنظمة الهيدروغرافية الدولية (IHO)، الذي تستضيفه دولة قطر، ويستمر لمدة يومين،تحت عنوان هل تفي اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بالغرض في ظل الأوضاع المعاصرة - الإنجازات، التحديات، والآفاق المستقبلية. وأوضح سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار، في كلمة خلال افتتاح أعمال المؤتمر، الذي يشارك فيهنخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون البحار والمحيطات، أن استضافة قطر للمؤتمر تأتي في سياق تعاون وثيق ومثمر بين اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحاروالمجلس الاستشاري لقانون البحار،بدأ عام 2012 بحضور اللجنة اجتماع عمل المجلس والمؤتمر السنوي الذي عقد في العاصمة الكورية سول، لافتا إلى أن استضافة قطر للمؤتمر تعد الثانية، إذ سبق واستضافته في أكتوبر عام 2017. وقال سعادته إننا نعتز بشراكة لجنتنا القائمة مع المجلس، ونشير إلى أننا علاوة على حضورنا المنتظم لاجتماعات عمل ومؤتمرات المجلس السنوية كمراقبين، نقوم أيضا بالمساهمة في نشر وترويج الأنشطة العلمية التي يقوم بها المجلس. فعلى سبيل المثال، قمنا من جانبنا في اللجنة بعد موافقة المجلس بترجمة الدليل الصادر عن المجلس بشأن الجوانب الفنية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (TALOS) إلى اللغة العربية أسوة بالأمم الأخرى التي ترجمت الدليل إلى لغاتها، قناعة منا بأن الدليل سيسد فراغا في المكتبة العربية المتخصصة، ويوفر للمشتغلين والباحثين المعنيين في الدول العربية مرجعا علميا نافعا. وأشار إلى أن مبدأ حكم القانون على المستوى الدولي يمثل لدولة قطر أهمية بالغة، ويعتبر ذا أهمية خاصة لمصالحها الحيوية مثل السيادة والتنمية المستدامة، لافتا إلى دعم قطر للمبادرات التي ترمي إلى تعزيز احترام القانون الدولي. وأوضح سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه كان لدولة قطر شرف اقتراح العنوان الرئيسي لهذا المؤتمر في آخر اجتماع للمجلس الذي عقد في البرازيل في أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أسباب اقتراح هذا العنوان. وبين أن التحديات التي سيناقشها مؤتمر هذا العام أمر لا يستطيع نظام قانون البحار أن يتغلب عليها في سنة أو سنتين، فهي رحلة طويلة وشاقة ولكنها مستمرة، مؤكدا ضرورة الدفع بها للأمام. حضر الافتتاح،سعادة القاضي توماس هايدر، رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار، والأدميرال لويجي سينابي، رئيس المنظمة الهيدروغرافية الدولية، والدكتور ريتشارد غروس رئيس الجمعية الدولية لعلم القياس الجيوديسي.

انطلقت أمس بالنادي الدبلوماسي فعاليات الدورة التدريبية حول المساعدات الملاحية والمنارات البحرية التي تنظمها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالتعاون مع وزارة المواصلات والتي من المقرر ان تختتم برامجها اليوم الخميس وقال السيد إبراهيم حسن الكواري يشارك في النسخة الحالية لهذه الدورة اكثر من 25 مشاركا يمثلون جملة من المؤسسات والهيئات ذات الصلة بشؤون النقل البحري معريا عن امنياته ان يصل هذا البرنامج التدريبي والتثقيفي الى مبتغاه في توعية الكادر القطري وتعزيز مسيرته المهنية للوصول الى افضل الممارسات التي يستطيعون من خلالها استكمال أعمالهم في جهاتهم ومؤسساتهم التي قدمتهم كممثلين لها في هذه الدورة التدريبية النوعية والمتميزة متمنيا ان تكون هذه الدورة نفطة البداية لتعاون مثمر ومتميز مع كافة المؤسسات المحلية. ومن جهته قال الكابتن احمد احمدي مفتش بحري في وزارة المواصلات “عقدت الدورة التدريبية في طبعتها الحالية بتوجيهات من الدكتور صالح بن فطيس المري وكيل وزارة المواصلات المساعد لشؤن النقل البحري بالشراكة مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بهدف تعزيز مسيرة التعاون بين كافة المؤسسات والجهات في الدولة ذات الصلة بشؤون النقل البحري فضلا عن تبادل الخبرات والمعارف بين جميع الأطراف المعنية علاوة علي اطلاع المشاركين في الدورة بالعلامات الملاحية والمساعدات لبحرية واشكالها وانواعها واليات صيانتها والجهات المسؤولة عنها. واوضح الكابتن احمد احمدي ان العلامات والمساعدات الملاحية ذات أهمية كبيرة في توجيه السفن والمراكب في المياه الضحلة والعميقة على حد سواء، مما يساعد على تفادي الحوادث وضمان سلامة الملاحة. واضاف “توفر العلامات معلومات مهمة حول المسارات الآمنة والمناطق الخطرة والموانئ والمياه الضحلة والمعالم البحرية الأخرى. مؤكدا ان السفن والمراكب تعتمد على هذه العلامات للتنقل بأمان وفعالية في المياه المفتوحة. وقال “علامات الملاحة تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز سلامة الملاحة وحركة السفن في المياه الساحلية للدولة وبين الموانئ. فهي توفر إرشادات مهمة حول المسارات الآمنة والمناطق الخطرة والعوائق المحتملة والأعماق المائية كما تساعد هذه العلامات على تحديد المسارات الصحيحة وتجنب المخاطر المحتملة مثل الشعاب الصخرية والمياه الضحلة. بفضل هذه العلامات، يمكن للسفن الوصول بسهولة إلى الموانئ والمرافئ بأمان، مما يعزز فعالية حركة البضائع ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث والتأخيرات.

نظمت كلية القانون في جامعة قطر رحلة طلابية بإشراف مساعد العميد لشؤون الطلاب الأستاذة ضحى المالكي والأستاذ حمد الحنزاب وبمشاركة طالب الدراسات العليا: الأستاذ محمد الزبيري، وطلبة البكالوريوس الطالب عبد الرحمن السيد والطالبة شيخة الفيحاني، لحضور المؤتمر الذي ينظمه المجلس الاستشاري لقانون البحار التابع للمنظمة الهايدروغرافية الدولية (IHO) في موناكو في الفترة ما بين 11- 12 أكتوبر الجاري. عقد المؤتمر تحت عنوان «جيولوجيا البحرية: من القرن الماضي إلى العقد المقبل» وتناول عدة مواضيع منها: التنظيم القانوني للمناطق الرمادية، الوسائل الحديثة للمسح الجيولوجي، والجوانب التقنية من المادة 76 لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار ومواضيع أخرى. والجدير بالذكر بأن كلية القانون متمثلة بعميد كلية القانون الدكتور طلال العمادي هي عضو في اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار في وزارة الخارجية.

اختتمت اليوم ورشة العمل التقنية حول الجوانب التقنية للحدود البحرية ونقاط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر التي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب Cooly للاستشارات ومقره المملكة المتحدة واستمرت ثلاثة أيام. ركزت الورشة التقنية التي أقيمت في النادي الدبلوماسي على المبادئ الفنية الأساسية للهيدروغرافيا ورسم الخرائط وتطبيقها على الحدود البحرية وخطوط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر، كما سلطت الضوء على التعريف بالخرائط البحرية الإلكترونية وكيفية استخدامها. وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم أهمية الجوانب التقنية للمناطق البحرية والحدود، والمبادئ القانونية وراء ترسيم الحدود، واستخدام الخريطة البحرية الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصًا لدولة قطر والموضّح عليها المناطق البحرية، لاستخدامها في العمليات داخل تلك المناطق. وتُعتبر هذه الورشة هي الأولى من سلسلة الورش التي تعتزم اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، آخذةً بعين الاعتبار دمج القطاع المدني بالقطاع العسكري وذلك للتعرف على التحديات وتبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين. شارك في الورشة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن السواحل والحدود واللجنة الدائمة للمنافذ البحرية، ووزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية الأميرية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وقطر للبترول.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع رحب المجلس بنتائج الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي (دورة الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام) ، التي انعقدت في إسطنبول بالجمهورية التركية، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله".وأكد المجلس أن نتائج القمة الإيجابية والتي تضمنها بيانها الختامي تشكّل إضافة قيمّة لمسيرة العمل الإسلامي المشترك.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولاً- الموافقة على توصيات اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار حول تعيين خطوط الأساس لقياس الحدود الخارجية للمناطق البحرية التابعة للدولة.ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإنشاء وتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع وتحديد الإجراءات المتبعة أمامها.ويقضي المشروع بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مكتب براءات الاختراع برئاسة مدير الوحدة المختصة بتسجيل براءات الاختراع بوزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن الوزارة، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتختص بنظر التظلمات المتعلقة بتسجيل براءاتالاختراع والتراخيص الإجبارية باستغلال الاختراعات من الحالات المنصوص عليها في قانون إجراءات الاختراع الصادر بالقانون رقم (30) لسنه 2006.هذا وقد عرف ذلك القانون براءة الاختراع بأنها الشهادة التي يمنحها مكتب براءات الاختراع بالوزارة لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية المقررة.ثالثا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا حول الإعفاء من التأشيرات لحملة جوازات السفر العادية.رابعا - الموافقة على اقتراح تبادل مذكرات دبلوماسية مع الجانب الياباني لإعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة القطرية وحملة الجوازات الدبلوماسية والرسمية اليابانية من تأشيرات الدخول لكلا البلدين.خامسا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة ساحل العاج.

نظمت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بالتعاون مع اللجنة الدائمة لإتفاقية قانون البحار محاضرة حول إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ألقاها السيد يوسف ابراهيم الحمر مدير إدارة المياه بوزارة البيئة وعضو اللجنة الدائمة .وقد حضر المحاضرة التي عقدت بقاعة حالول بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عدد كبير من الضباط وضباط الصف من مختلف الادارات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود والجهات الأخرى .وقد استعرض المحاضر الخلفية التاريخية لاتفاقية قانون البحار وانضمام قطر للاتفاقية واهداف الاتفاقية ومكوناتها ومناطق سلطات الدولة بقانون البحار واشار السيد يوسف الحمر إلى ان البحار تشكل 70 % من سطح البحر موضحا اهم ملامح البحار من الناحية الشكلية والقانونية. وعرف المحاضر بمجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبحار والتي شكلت مراحل قانون البحار الحالي ومنها اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة المبرمة عام 1958 واتفاقية اعالي البحار واتفاقية الجرف القاري واتفاقية المصايد والصيد والبرتوكول الاختياري الخاص بتسوية النزاعات ،واوضح ان اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار تم اصدارها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 3067 .واشار السيد يوسف الحمر ان دولة قطر صادقت على اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار بالقرار الاميري الصادر عام 2003 وذلك بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل ثم قدم تعريفا باللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بوزارة الخارجية القطرية واختصاصات اللجنة والمهام التي تقوم بها وابرز الاعمال التي قامت بها .عقب ذلك قدم المحاضر شرحا تفصيليا لاهم عناصر اتفاقية قانون البحار والمناطق التي تمارس كل دولة سلطاتها عليها وهى ثلاث مناطق منها المنطقة الاولى والتي تعد بمثابة جزء من اقليم الدولة تمارس عليه سيادتها وتشمل البحر الاقليمي ، أما المنطقة الثانية فهي المنطقة التي تمارس عليها الدولة بعض الحقوق والسلطات ولكنها لا تعد جزءا من اقليم الدولة وتشمل المنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري ، أما المنطقة الثالثة وهى تخرج عن سيادة الدولة بصفة كاملة ولا تمارس عليها الدولة اية اختصاصات أو سلطات وتشمل اعالي البحار. واستعرض العلاقة بين المناطق الثلاث وفقا للاتفاقية وما تضمنته الاتفاقية من نصوص قانونية تتعلق بكل منطقة من المناطق الثلاث وسلطة الدولة على كل منطقة .وفى نهاية المحاضرة دارت نقاشات مثمرة بين المحاضر والمشاركين اجاب فيها على التساؤلات التي طرحها الحضور .