أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة معايير توصيل التركيبات الداخلية، ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الإرشادات والمواصفات والمتطلبات والإجراءات الفنية الخاصة بالتركيبات الداخلية لنماذج مبان متنوعة مثل: (وحدات السكن المتعددة، ومجمعات الفلل، والمدارس، والمخازن، وسكن العمال). ووضعت الهيئة هذه المعايير لتحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط بوضع معايير ومتطلبات مشتركة محايدة للتركيبات الداخلية للمباني، والتي تتصف بأنها متوافقة مع أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالميا وتسهل نشر شبكات الألياف الضوئية (FTTx) وشبكات الاتصالات المتنقلة داخل المباني. وفي هذا السياق، قال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات: إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطور بشكل سريع، مما استدعى وضع معايير توصيل التركيبات الداخلية لتحقيق التوازن بين المتطلبات الحالية والمستقبلية، ودعم نشر شبكات الألياف الضوئية، مؤكدا أن هذا الأمر سيحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة في المجال، ويسهم في تطوير القطاع. وأوضح أنه سيتم العمل على مراجعة المعايير بشكل منتظم مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتجارب الجديدة بهدف إبقاء المعايير محدثة، واتباع أفضل الإجراءات الفنية والتجارية في المستقبل، معربا عن أمله بتعاون جميع أصحاب المصلحة من خلال الامتثال لهذه المعايير والمساهمة في تحسينها.

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وثيقة معايير توصيل التركيبات الداخلية، ضمن صلاحياتها المنصوص عليها في قانون الاتصالات، بهدف حث مطوري العقارات والاستشاريين وأصحاب العقارات على العمل مع مقدمي خدمات الاتصالات المرخصين، واتباع المواصفات المنصوص عليها في إطار هذه الوثيقة في مرحلة مبكرة، كل على حسب مسؤولياته. وتتضمن الوثيقة مجموعة من الإرشادات والمواصفات والمتطلبات والإجراءات الفنية الخاصة بالتركيبات الداخلية لنماذج مباني متنوعة مثل: (وحدات السكن المتعددة، ومجمعات الفلل، والمدارس، والمخازن، وسكن العمال). ووضعت الهيئة هذه المعايير لتحقيق مجموعة من الأهداف ترتبط بوضع معايير ومتطلبات مشتركة محايدة للتركيبات الداخلية للمباني والتي تتصف بأنها متوافقة مع أفضل الإجراءات والمعايير المطبقة عالميا وتسهل نشر شبكات الألياف الضوئية (FTTx) وشبكات الاتصالات المتنقلة داخل المباني. وفي هذا السياق، قال السيد علي السويدي مدير إدارة الشؤون الفنية بهيئة تنظيم الاتصالات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتطور بشكل سريع، مما استدعى وضع معايير توصيل التركيبات الداخلية لتحقيق التوازن بين المتطلبات الحالية والمستقبلية، ودعم نشر شبكات الألياف الضوئية، مؤكدا أن هذا الأمر سيحقق المنفعة لجميع أصحاب المصلحة في المجال، ويسهم في تطوير القطاع. وأوضح أنه سيتم العمل على مراجعة المعايير بشكل منتظم مع الأخذ في الاعتبار التطورات والتجارب الجديدة بهدف إبقاء المعايير محدثة، واتباع أفضل الإجراءات الفنية والتجارية في المستقبل، معربا عن أمله بتعاون جميع أصحاب المصلحة من خلال الامتثال لهذه المعايير والمساهمة في تحسينها.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات أن التعديلات الجديدة في قانون الاتصالات جاءت من أجل تعزيز الصلاحيات التنفيذية لهيئة تنظيم الاتصالات التي أنشئت بموجب القرار الأميري رقم (42) لسنة 2014 لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد والنفاذ إلى الإعلام الرقمي. كما تتولى الهيئة إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة مثل الطيف الترددي، والترقيم، وأسماء نطاقات الإنترنت، وتعمل على حماية المستهلكين من الممارسات المضللة وغير العادلة في السوق، وتضع معايير لجودة الخدمة وتراقب عملية الامتثال، وتدير نظام تسوية النزاعات. وتضمن القانون رقم (17) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (34) لسنة 2006 ، على مجموعة من التعديلات الجوهرية، حيث ألغى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وآلت صلاحيات مجلس إدارة المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمنصوص عليها في قانون الاتصالات رقم (34) لسنة 2006 إلى وزير المواصلات والاتصالات، في حين أن صلاحيات الأمانة العامة للمجلس، آلت إلى هيئة تنظيم الاتصالات. ونص التعديل على صلاحية وزير المواصلات والاتصالات بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات، وصلاحية الهيئة بإصدار اللوائح الفنية، والقرارات والأوامر، والقواعد والتعليمات، والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون. وقال السيد محمد علي المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات إن التعديلات الجديدة ستعمل على تعزيز الصلاحيات التنفيذية للهيئة، الأمر الذي سيساهم في تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراقبة عملية الامتثال بطريقة أكثر فعالية، كما سيعمل على تعزيز أداء القطاع وازدهار المنافسة المستدامة في سوق الاتصالات القطري وهو ما سيعم بالفائدة على مستهلكي ومقدمي خدمات الاتصالات على حد سواء. كما خول القانون المعدل، موظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي سلطة التفتيش والتحقق والضبط، ولهم في سبيل ممارستها ضبط وإثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ودخول الأماكن ذات الصلة والاطلاع على السجلات والمستندات وفحص المعدات وأنظمة الاتصالات وأي أشياء أخرى ذات صلة وطلب البيانات والإيضاحات التي يرونها ضرورية. وبحسب التعديلات ستنشأ بهيئة تنظيم الاتصالات لجنة تسمى لجنة الجزاءات المالية، تختص بتوقيع الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بالقانون على مقدمي الخدمات المرخصين في حالة مخالفتهم لأحكام قانون الاتصالات أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له وذلك في غير الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من قانون الاتصالات حيث إن القرارات التي تصدرها اللجنة تكون نهائية. واشتمل الجدول المرفق بالقانون على التفاصيل المتعلقة بالجزاءات لكل مخالفة ومنها، مخالفة التعليمات الخاصة بالربط البيني بين المشغلين، ومخالفة التعليمات الخاصة بحماية المستهلك، ومخالفة التعليمات الخاصة بالممارسات غير التنافسية، ومخالفة تقديم بيانات كاذبة أو مضللة للهيئة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، القانون رقم /17/ لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006. وقضى القانون بتنفيذه وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية، اليوم الإثنين، في دور انعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الاعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرر احالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم /34/ لسنة 2006، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وعقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الثالث والاربعين. وفي بداية الاجتماع اختارت اللجنة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري مقرراً لها بالإنابة. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن الدفاع المدني، وقرّرت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الإسبوعية اليوم، الإثنين، في دور إنعقاده العادي الثالث والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الإجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. واستعرض المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم " 34 " لسنة 2006، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون المالية والإقتصادية حول مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 ، وعلى إحالته الى مجلس الشورى.وبموجب التعديل يجوز لهيئة تنظيم الاتصالات توقيع أحد الجزاءات المالية المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون ، على المرخص له ، في حالة ارتكابه مخالفة لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات أو التراخيص الصادرة تنفيذا له ، وذلك في غير الأحوال الخاصة بالجرائم والعقوبات المنصوص عليها في الفصل السادس عشر من هذا القانون . وتنشأ بالهيئة لجنة تسمى " لجنة الجزاءات المالية " تختص بالبت في المخالفات المشار اليها، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس هيئة تنظيم الاتصالات ، على أن تكون برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية . وعلى اللجنة اخطار المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه ، وبضرورة إبداء ملاحظاته بشأنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار ، فإذا لم يقدم المرخص له ملاحظاته خلال هذه المدة ، أو قدمها ورأت اللجنة أنها غير مقبولة ، يجوز لها ان تفرض عليه جزاء ماليا بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الجدول المرفق بهذا القانون ، وتراعى اللجنة عند تقدير الجزاء جسامة المخالفة وما يترتب عليها من آثار . ثانيا - الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (19) لسنة 2007 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الداخلية والشهادات التي تصدرها.ويأتي إعداد مشروع القرار لتخفيض رسوم خدمات المعاينة لإثبات الكفاءة للوقاية من الحريق (خدمات الدفاع المدني).ثالثا- الموافقة على استضافة الاجتماعين التاليين بالدوحة:أ- الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، يومي 15 و16 /4 /2015 .ب- الاجتماع التحضيري للوكلاء ، يومي 15 و 16 /3/ 2015 .رابعا- استعرض المجلس كتاب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن التقرير الرابع للجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية عن أعمالها خلال الفترة من اكتوبر إلى ديسمبر 2014، و اتخذ بشأنه القرار المناسب.وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية الحكومة الإلكترونية وتحقيق قواعد التنسيق والاتصال بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزارات والجهات الحكومية الأخرى ، للتأكد من أن خطط وبرامج تلك الجهات متوائمة مع الاستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية .وقد جاء في التقرير أن اللجنة قامت بتنفيذ (15) مشروعا من مشاريع الخدمات الحيوية ، والانتهاء من الصياغة النهائية لخطط (34) جهة حكومية والخاصة بالخدمات الالكترونية ، وبيان الموقف الحالي لكل من مشاريع البنية التحتية والخدمات الحكومية المشتركة خلال المرحلة الأولى من الاستراتيجية العامة للحكومة الإلكترونية ومشاريع السياسات والمعايير ومشاريع دعم تنفيذ الاستراتيجية وقياس التقدم في تنفيذها . خامسا_ الموافقة على :1- مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الصومال الاتحادية .2- مشروعات الاتفاقيات التالية:أ- مشروع اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .ب- مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .ج- مشروع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين .3- مشروعات مذكرات التعاون الآتية :أ- مشروع مذكرة تعاون في مجال الشباب والرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا باليابان . ب- مشروع مذكرة تعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا بين المجلس الأعلى للتعليم في دولة قطر ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا في اليابان .ج- مشروع مذكرة تعاون في المجال السياحي بين الهيئة العامة للسياحة ووكالة السياحة اليابانية .د- مشروع مذكرة تعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات باليابان .ه- مشروع مذكرة تعاون في المجال الصحي بين المجلس الاعلى للصحة بدولة قطر ووزارة الصحة والعمل والرفاهية باليابان .