منحت وزارة الداخلية الكويتية العمال الوافدين المخالفين لقانون الإقامة مهلة جديدة لتعديل أوضاعهم، وذلك في إطار سعيها لضبط أوضاعهم. وقالت صحيفة الراي المحلية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة أمهلت المخالفين شهراً لتجديد الإقامات أو المغادرة بعد دفع الغرامة المقررة، دون إحالة إلى جهات التحقيق. ويشمل القرار الذي أصدره وزير الداخلية، أنس الصالح، من انتهت إقامتهم أو تأشيرات دخولهم في 1 يناير الماضي وما قبله، على أن يتقدم الراغب في تعديل أوضاعه إلى الوزارة في الفترة من 1 وحتى 31 ديسمبر المقبل، متى ما توافرت فيه الشروط المقررة للإقامة. ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن نحو 130 ألف وافد سيستفيدون من القرار، بينهم نحو 60 ألفاً من العمالة المنزلية. وشدد الصالح على أن من لم يتقدم لتعديل وضعه من المخالفين لقانون الإقامة خلال المهلة المذكورة، ستوقَّع عليه العقوبات المقررة قانوناً وسيجري إبعاده عن البلاد ولن يُسمح له بالعودة إليها مرة أخرى. والسبت الماضي، قالت مصادر أمنية كويتية، إن وزارة الداخلية بدأت دراسة ملفات المخالفين المنتهية إقامتهم خلال العام الماضي، وقررت السماح لبعض الحالات المنتهية إقامتها خلال العام الماضي، بتعديل أوضاعها بناء على قرار من القسم الفني بالوزارة. ونقلت صحيفة القبس المحلية، عن المصادر أن الوزارة استثنت من قرار إلغاء الإقامة جميع المخالفين الذين صدرت لهم أذونات عمل، ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم، ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الإقامة. وكان وزير الداخلية الكويتي قد أصدر قراراً يقضي بعدم تعديل أوضاع المنتهية إقامتهم قبل 2 يناير 2020، والذين رفضوا الاستفادة من مهلة غادِر بأمان التي طبقتها الحكومة خلال تفشي جائحة كورونا. وكانت المبادرة التي أطلقتها الحكومة الكويتية خلال بدء أزمة كورونا، تتيح للمخالفين العودة لبلادهم دون دفع غرامات، مع السماح لهم بالعودة إلى الكويت مجدداً وعدم وضعهم على قوائم الممنوعين.

قانون الإقامة يحظر استقدام أفراد للعمل بدون موافقة الجهات المختصة المحكمة أخذت باعتراف الشركة والوافد المخالفين لقانون الإقامة قضت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شركة خالفت قانون الإقامة بـ 10 آلاف ريال، وقبلت الاستئناف وعاقبتها بالغرامة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالبراءة، ولكن النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر أمام الجلسة الاستئنافية. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي، وعضوية عدد من السادة القضاة. وتفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت وافداً إلى محكمة الجنح بتهمة مخالفة قانون الإقامة، وذلك وفقاً لنص لمحاضر حررها مأمورو الضبط المختصون قانوناً، والمتعلقة بمجال عملهم، وأنّ شركة إنشائية خالفت قانون الإقامة. وتبين للمحكمة أنّ الواقعة ثابتة في حق المستأنف ضده حسب اعترافه أمام النيابة العامة، وتطمئن المحكمة للاتهام المنسوب إليه مما يتعين إدانته، وهذا ما قررته محكمة الجنح المستأنفة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الاعتراف عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأنّ سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. وكانت الشركة المخالفة قد استقدمت عاملاً للعمل لديها بدون موافقة القانون المعني، وتنص المادة 23 من قانون الإقامة أنه يحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين الذين يستقدمهم للعمل العمل لدى جهات أخرى أو استخدام عمال للعمل لديه بدون موافقة صحيح القانون. وتشير المادة 16 من قانون رقم 21 لسنة 2015 أنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة ما ألا يخالف الغرض الذي رخص من أجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض أو العمل أو في حالة إلغاء الإقامة لأيّ سبب. وتنص عقوبة القانون في المادة 38 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال.

حكمت محكمة الجنح المستأنفة بتغريم شخصين خالفا قانون الإقامة، وقضت بغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما، وإلغاء الحكم الصادر بحقهما بالبراءة من محكمة أول درجة. صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حسن بن محمد السليطي رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية كل من القاضي محمد رجائي زغلول، والقاضي جاسم الفضالة. تفيد واقعة الدعوى بأنّ المتهمين حصلا على البراءة من حكم أول درجة، وقررت النيابة العامة استئناف الحكم الصادر بحقهما. واستناداً للمادة 16 من قانون الإقامة فإنه على الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص لأجله، وعليه مغادرة البلاد خلال 90 يوماً بعد انتهاء الغرض. والثابت في أوراق الدعوى، اعتراف المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبمحاضر الضبط، مخالفتهما لقانون الإقامة، مما يتعين معه إدانتهما ومعاقبتهما بموجب المادة 38 من القانون. وبما أنّ الاعتراف سيد الأدلة في المسائل الجنائية، وعنصر مهم من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وسلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أيّ دور من أدوار التحقيقات. وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً بتغريم المتهمين بمبلغ 10آلاف ريال لكل منهما، عما أسند إليهما من اتهام.

وجّهت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، رسالة إلى مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم. وقالت: "نذكر بأن المهلة الممنوحة لمغادرة مخالفي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم رقم4 لسنة 2009 تستمر حتى 1/12/2016". وأضافت: "يرجى من المشمولين بالمهلة مراجعة "إدارة البحث والمتابعة" من الساعة 2 ظهراً حتى 8 مساءً لإنهاء إجراءات سفرهم.. نشكر تعاونكم معنا". تغريدة وزارة الداخلية لمخالفي قانون دخول وخروج الوافدين

تصدّرت "بوابة الشرق" المشهد الإعلامي القطري أمس، الثلاثاء، بـ120 ألف زائر لمتابعة تغطيتها الموسعة لتفاصيل مواد قانون العمل فور صدوره (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم) الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وحقّقت "بوابة الشرق" سبقاً صحفياً، أشاد به القراء، حيث وفّرت مادة إعلامية موثّقة ومواكبة في نشرها لمواد القانون، وتم تخصيص قسم يتضمن نص القانون، وهو ما يعكس أهمية الإعلام الجديد في متابعة الأحداث لحظة بلحظة. لقراءة النَص الكامل للقانون الجديد اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1P4QbdR لتحميل مواد القانون بنظام الـPDF اضغط على الرابط التالي: http://bit.ly/1N4SCgq

حالة كبيرة من الفرح والسعادة انتابت جموع المقيمين في الدولة بعد صدور قانون تنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين عبروا عنها بشكرهم للدولة التي توليهم اهتماما كبيرا وتسهل عليهم الكثير من المصاعب التي يواجهونها وتمنحهم الدافع للمزيد من البذل والعطاء والاسهام في النهضة الكبرى التي تنتظم اركان الدولة والتي جعلتها محط الاهتمام وقبلة الانظار من جميع اقطار العالم. اهتمام يتطلب زيادة العمل. واكدوا ان صدور القانوي يؤكد حرص الدولة على تحسين ظروف العمال وتوفير البيئة المناسبة للعمل ويحقق لهم الاستقرار مما يعود علي عطائهم في العمل . وصف منصور ملة المقيم في الدوحة صدور القانون الجديد بالامر المتوقع وقال منصور: انا اقيم في الدوحة لاكثر من 5 سنوات وطيلة هذه السنوات لم اجد الا التعامل المميز والجيد من الجميع وفي اعتقادي ان قطر صارت الان قبلة للجميع بفضل التعامل المميز الذي يجده الجميع في ارضها والخدمات والتسهيلات الموفرة للمواطن والمقيم الذي بالتأكيد سعيد الان بصدور القانون الجديد والذي اتى لتنظيم عملية الدخول والخروج والاقامة واضفى الكثير المرونة للموظفين والعمال ومنحهم الفرصة لتجديد جهات عملهم مع الالتزام التام بكل القوانين التي تحكم الجميع في الدولة، وهذا القانون سيجعل الجميع في حالة سباق من العطاء وتقديم الشكر بالعمل والانجاز كل في مكانه من اجل رد الجميل لهذه الدولة التي منحت الجميع الامان والعمل المستقر في جنباتها وفتحت لهم اذرعها احتواء وتغييرا كاملا في الحياة للافضل بكل تأكيد والان اصبح على الجميع الالتفات لعمله وبذل المزيد من الجهود بكل ارتياح. رد الجميل من جانبه قال بهاء الدين بكري ان القانون الجديد الذي صدر يستوجب من جميع المقيمين رد الجميل للدولة وتقديم كامل عطائهم من اجل الاسهام في النهضة الكبرى التي تنتظم قطر والعمل من اجل زيادة التجويد في كل الانشطة والاهتمام اكثر بالعمل والعطاء وبذل كل الجهود الممكنة من اجل اثبات احقيتهم بهذا الاهتمام. وواصل بكري حديثه قائلا: الاهتمام بالمواطن والمقيم هو ديدن القيادة في قطر ودوما ما تكون هناك قوانين تساهم في زيادة الاحساس بالارتياح في الدولة وهو امر يستوجب منا الشكر فهذا الاهتمام يدل على ان الدولة في اعلى مستوياتها تقوم بدراسة احوال الجميع داخل ارضها وتقوم بدراستها وتغير في القوانين من اجل بث روح الاطمئنان والارتياح وسط الجميع وهو امر غير مستغرب عن دولة تقدم عطاءها للجميع دون استثناء وبالفعل قطر اليوم تؤكد انها ليست دوحة كل العرب فقط بل كل العالم فالذي ينظر للمقيمين على ارضها يجدهم من كل الاجناس ومن كل الدول وهذا يدل على التطور الكبير الذي وصلته والذي جعلها قبلة وملاذا للجميع. قانون مميز اكد محمد محسن ان القانون الجديد الخاص بتنظيم دخول وخروج واقامة الوافدين جاء لاضفاء المزيد من التميز والجودة ومنح المزيد من الحقوق للمقيمين على ارض دولة قطر التي اصبحت الان الواجهة الاولى للنمو المتسارع في العالم بفضل العمل المستمر والنهضة الكبرى التي وصلت اليها ولا تزال تسعى من اجل الوصول للمكانة التي يجب ان تكون فيها، وهذا القانون سيمنح المقيمين فيها المزيد من المزايا رغم ان كل مقيم في ارض قطر يشعر بالارتياح ولكن الدولة تسعى ان تمنح الجميع الكثير من الحقوق والتي يجب ان يقابلها الكثير من الواجبات منا تجاهها فهذا الاهتمام الكبير يجب ان يقابله الزيادة في العطاء والعمل بجدية اكثر من اجل المساهمة في هذه النهضة الكبرى والكثير من الذين يقيمون في هذا البلد يعلمون تماما انهم لن يجدوا مثل هذه الرعاية فالعلاج متوفر وبارخص الاثمان والجميع يشعر بالامن والامان بصورة واضحة وهناك تسهيلات في كل المعاملات الحكومية فماذا يحتاج المقيم اكثر من ذلك والان صدر قانون جديد لتنظيم الدخول والخروج والاقامة الذي بالتأكيد سيمنح المقيمين دفعة معنوية كبيرة وسيكون اثره واضحا في اعمالهم.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى "للشرق" أنّ القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ، الجديد ينظم آلية التعامل بين جهات العمل والوافدين ، وجاء ليضمن حقوق العاملين وأرباب العمل وفق منهجية وشفافية مقننة. وأشاد سعادته برؤية سمو الأمير المفدى في إصدار العديد من التشريعات الجديدة ، وتسهيل الإجراءات المنظمة في جميع القوانين واللوائح ، بما يتناسب مع متطلبات العصر ، منوهاً أنّ الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية وقطاعاتها المختلفة تحرص كل الحرص على ضمان حقوق من يعمل لديها ، في إطار ضوابط قانونية وأخلاقية وإجرائية. وأوضح سعادته أنّ مجلس الشورى كان قد ناقش تعديلات قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في دورته الماضية ، وناقش موضوع التعديلات مع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومع وزير العمل ورئيس غرفة وتجارة قطر ، وتمت مناقشته وأعطيّ حقه من طرح المقترحات ، ثم رفع توصيته للحكومة الموقرة لإصداره. وقال : لقد أعطى القانون الجديد للعامل حقه ، ونصت المادة 45منه على ان تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، وفي المادة 43 أستثنت المستثمرين الخاضعين لقانون تنظيم رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكنية من شرط كفيل . ونوه انّ القانون الجديد خضع لعملية تنظيمية تراعي حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر ، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال . وأكد سعادة السيد الكواري أنّ الدولة شرعت في تحديث الكثير من القوانين والتشريعات ، بما يتوافق مع المتغيرات الدولية ، وبما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للعمل والقوانين الدولية .

حذرت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من مخاطر استخدام المواطنين والمقيمين للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة المعمول به في قطر. وقالت وزارة الداخلية في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "عزيزي المواطن.. عزيزي المقيم.. استخدامك للعمالة المنزلية المخالفة لقانون الإقامة يجعلك عرضة للمساءلة القانونية أو الوقوع ضحية لجرائم بعضهم".