أحاط سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم بجلسة المجلس، السادة الأعضاء ، علماً بإحالة القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسة التحديات التي تواجه تطبيقه، ووضع الآليات المناسبة لتجاوز تلك التحديات. جاء ذلك على الحساب الرسمي لمجلس الشورى على تويتر .

علمت "الشرق" أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا ببحث عدة دراسات، واستكمال عدد من المشروعات المتعلقة بالخطة الوطنية في مجال الإسكان، حيث يتم بحث تعديل قانون الإسكان في عدة أمور، أهمها: مراجعة الفئات المنتفعة به والشروط الخاصة بالانتفاع وكيفية التعاون بين الجهات المختلفة بالدولة، كما تقوم الوزارة بالعمل على دراسة مشروع زيادة التوسع الرأسي في مجال الإسكان، وبناء المساكن الجديدة، خلال السنوات القادمة.. من جهة أخرى أفادت معلومات حصلت عليها "الشرق" بأنه تم إنجاز حوالي 90 إلى 95 % من مجمل المساكن المشمولة بالقرارين؛ المتعلقين بهدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم إنشاؤها قبل سنة 1982، وبشأن هدم وإعادة بناء المساكن الشعبية التي تم تسليمها حتى نهاية عام 1987، إلا الحالات التي لم تقم بالمراجعة حتى الآن. وتتولى إدارة الإسكان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية مسألة استقبال الطلبات، وبحث الطلبات وفقا للقرار الصادر، والتأكد من الشروط، حيث يجب أن يتقدم الشخص الذي يريد أن يُشمل بهذا القرار، ويتم الكشف على المسكن من حيث حالته الإنشائية.. بحيث يتبين فعلا حاجته إلى هدم وإعادة بناء، ويتبين أن الشخص نفسه ليس لديه مسكن آخر صالح للإقامة فيه، والكشف يتم من خلال لجنة هندسية فنية متخصصة. وإذا رأت اللجنة أن الشروط السابقة متوافرة في الشخص، يتم استقبال طلبه، ويستكمِل إجراءاته ويختار النموذج ويتم بتحويله للبنك ويسدد القرض الممنوح مقابل الهدم،وإعادة البناء، بعد الحصول عليه من البنك.