ردت مصر اليوم الأربعاء، على الانتقادات الأجنبية الموجهة لقانون الإرهاب الجديد الذي يقول منتقدوه أنه يعطي الحكومة سلطات أكبر ربما تساعد على تكميم الإعلام مشددة على ضرورة احترام "استقلالية القرار" المصري. ويوسع القانون الجديد الذي تم تبنيه الأحد من تعريف الإرهاب وينص على عقوبات صارمة على مخالفيه، كما يعاقب بغرامات باهظة وسائل الاعلام التي تنشر اخبار "كاذبة" بخصوص الهجمات المسلحة للجهاديين بما يناقض البيانات الحكومية. وينص القانون المثير للجدل الذي نشر في الجريدة الرسمية على غرامة من 200 الف الى 500 الف جنيه (بين 23 الفا و58 الف يورو) لكل من يبث او ينشر معلومات "غير حقيقية" عن الاعتداءات أو العمليات ضد المقاتلين. ويأتي إصدار هذا القانون فيما تتضاعف الاعتداءات والهجمات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والتي تبنت معظمها مجموعة ولاية سيناء الجهادية، التي بايعت تنظيم الدولة الاسلامية "داعش". وتعليقا على انتقادات بعض "الدول والمنظمات الحقوقية الخارجية"، شددت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم "على ضرورة احترام استقلالية القرار المصري". وقالت إن "مصر لم تعلق في يوم ما على القوانين التي سنتها دول أخرى لمكافحة الإرهاب على أراضيها والتي أعتبر الكثيرون من مواطني تلك الدول ذاتها أنها مقيدة للحريات". والثلاثاء، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي "نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الارهاب الجديد على حقوق الانسان والحريات الأساسية". وإذ كرر أن واشنطن تقف الى جانب القاهرة "في معركتها ضد الإرهاب"، اعتبر أن "التغلب على الإرهاب يتطلب إستراتيجية كاملة على المدى البعيد تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والرأي العام، وخصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي". وواجه القانون المصري الجديد انتقادات أيضا من جانب المنظمات الحقوقية الدولية. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية الأربعاء في بيان إن "قانون مكافحة الإرهاب الجديد في مصر يمنح السلطات مزيدًا من الصلاحيات لفرض عقوبات قاسية، منها عقوبة الإعدام، على الجرائم المنصوص عليها في تعريف الإرهاب الذي ورد في صياغة فضفاضة، قد تشمل العصيان المدني".