صرح بمدينة إسطنبول واستخدم لمدة 481 عاماً مسجداً تغريدة أردوغان تحصد آلافاً من الإعجاب والتعليقات على تويتر مواطنون يحتشدون في ساحة المسجد ويرفعون التكبيرات وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع مرسوما يحوّل آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية العليا في تركيا بإلغاء وضع آيا صوفيا كمتحف. ونشر أردوغان نسخة من المرسوم الذي وقعه على صفحته على تويتر وينص المرسوم على أن قرارا اتخذ بتسليم إدارة مسجد آيا صوفيا لهيئة الشؤون الدينية في البلاد وفتحه للصلاة.وارفق القرار بعبارة نبارك لكم جامعكم متمنيا أن يكون القرار وسيلة خير. وفي مارس 2019، قال الرئيس أردوغان، إن تركيا تخطط لإعادة آيا صوفيا إلى أصله، وليس جعله مجانيا فقط، وهذا يعني أنه لن يصبح متحفًا، وسيسمى مسجدًا.وشدد على أن مسألة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد مطلب يتطلع إليه شعبنا، والعالم الإسلامي، أي أنه مطلب للجميع، فشعبنا مشتاق منذ سنوات ليراه مسجدًا. تفاعل كبير رحب المواطنون الأتراك، امس، بإلغاء المحكمة الإدارية العليا قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 القاضي بتحويل آيا صوفيا في إسطنبول من مسجد إلى متحف، وتجمع عشرات الأتراك في ساحة آيا صوفيا التاريخية بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، مرحبين بقرار المحكمة الإدارية العليا. ورفعوا المواطنون التكبيرات، ورددوا شعارات مؤيدة للقرار، حاملين الأعلام التركية. وحصدت تغريدة اردوغان على تويتر اكثر من 10 آلاف اعادة تغريد وتعليق، بجانب اكثر من 30 اعجاب، وفي ردود الافعال، تساءلت سارين في تغريدة على تويتر : هل يستطيع العالم ان يناقش امكانية إرجاع مسجد قرطبة الذي تحول إلى كاتدرائية؟. وأضافت: لن تخدمكم مزايداتكم الفارغة التي تصدر هنا وهناك. اما حسين محمد فقد غرد قائلا: تركيا العلمانية تبحث عن جذورها الإسلامية، وتعيد إحياء تراثها، وتعتز بتاريخها .ويعتبر آيا صوفيا صرح فني ومعماري موجود في منطقة السلطان أحمد، بمدينة إسطنبول، واستخدم لمدة 481 عاماً مسجدًا، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.وردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، شددت اليونسكو التي تتخذ مقرا لها في باريس عبر رسالة بالبريد الإلكتروني على أن آيا صوفيا كان مدرجا في قائمة التراث العالمي للبشرية كمتحف، ما يستتبع عددا من الالتزامات القانونية قرار المحكمة نشرت الجريدة الرسمية التركية،امس الجمعة، قرارا رئاسيا بشأن افتتاح آيا صوفيا للعبادة وتحويل إدارتها إلى رئاسة الشؤون الدينية. وأشارت إلى انتقال إدارة آيا صوفيا إلى رئاسة الشؤون الدينية التركية بناء على المادة 35 من القانون رقم 633 المتعلق بمهام رئاسة الشؤون الدينية. وألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل آياصوفيا باسطنبول من مسجد إلى متحف.وفي 2 يوليو الجاري، استمعت المحكمة إلى الأطراف المعنية، في إطار قضية رفعتها جمعية معنية بحماية الأوقاف التاريخية، لإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 الخاص بتحويل مسجد آياصوفيا إلى متحف.وعقب الانتهاء من النظر في القضية، قررت الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934 وأشارت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى امتلاك وقف السلطان محمد الفاتح لـآيا صوفيا وتقديمه كجامع في خدمة الشعب. وأوضحت أن الحقوق والممتلكات غير المنقولة التابعة للوقف الخاضعة للحماية منذ زمن طويل لا تشكل عائقا أمام استخدامها من قِبل المجتمع الذي قُدمت له.وأضافت أنه تم التوصل إلى نتيجة بأنه لا يمكن من الناحية القانونية استخدام آياصوفيا بغير صفة مسجد الواردة في وثيقة الوقف أو تخصيصها لأغراض أخرى. وأكدت المحكمة الإدارية أنها درست القضية من حيث التشريعات ذات الصلة، والمحكمة الدستورية، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وفي 24 يونيو 2005، رفعت جمعية خدمة الأوقاف والآثار التاريخية والبيئة، أول قضيتها إلى المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، مطالبة بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في 1934.غير أن الغرفة العاشرة في المحكمة الإدارية العليا رفضت حينها طلب الجمعية، بدعوى أن استخدام آيا صوفيا كمتحف لا ينتهك القانون.وبعدها صادق مجلس غرف القضايا الإدارية في المحكمة الإدارية العليا على قرار الغرفة العاشرة، غير أن الجمعية عاودت وفتحت القضية لدى المحكمة الإدارية العليا في العام 2016. مسجد آيا صوفيا وفيما يتعلق بمتحف آيا صوفيا، أوضح قالن أن تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد أمر مطروح على الأجندة منذ سنوات طويلة وبطلب من المجتمع، مشيرًا إلى وجود انتقادات تفيد بأن تحوله إلى مسجد سيؤدي إلى إزالته من قائمة التراث العالمي. وقال: بعض البلدان أدلت بتصريحات بهذا الخصوص ووجهت هكذا انتقادات، ولكن الأمر بالنسبة لنا لا يبدو هكذا، فجميع مساجدنا التي نؤدي فيها صلواتنا مثل السلطان أحمد أو الفاتح أو السليمانية أو المساجد الأخرى تعتبر أماكن للعبادة وللزيارة أيضًا، كما أن السياح يمكنهم زيارتها وفق ساعات وضوابط محددة، فليس من الضروري أن تكون تلك الأماكن متاحف ليتمكن السياح المحليون والأجانب من زيارتها. وأردف: ومثال على ذلك، كاتدرائية نوتردام دو باري في العاصمة الفرنسية باريس، فهي كنيسة ومتحف بنفس الوقت، وكذلك كنيسة الساكريه كور في باريس أيضًا، ففتح آيا صوفيا للعبادة ليس مانعًا أمام السياح المحليين والأجانب لزيارتها، لذلك لا حديث عن فقدانها لهويتها ضمن قائمة التراث العالمي. وذكر أن تاريخ آيا صوفيا بدأ ككنسية واستمر بعدها كمسجد ثم إلى متحف، مضيفًا: مثلما حافظ أجدادنا على الرموز المسيحية من قبل، فسيتم الحفاظ عليها من الآن فصاعدًا، وتفتح أمام الزوار مرة أخرى، فهذه أمور لا تناقض بعضها البعض.كما أشار قالن إلى أن الرئيس أدوغان أوضح في تصريحات سابقة أن أكثر من 400 كنسية وكنيس مفتوحون للعبادة في تركيا، مؤكدًا أنه لو كان هناك أي اضطهاد أو إنكار أو تجاهل من قبل الدولة التركية أو شعبها تجاه الأقليات غير المسلمة في المجتمع، لما بقيت جماعات غير مسلمة مسيحية أو يهودية في تركيا. وشدد أن وجود العديد من الكنائس والكنس مفتوحة للعبادة في تركيا مرده أن الدولة والمجتمع متقبلان ذلك بشكل سلمي، فهذه الأقليات جزء من المجتمع التركي منذ مئات السنين.وأردف: إننا نعيش معهم سويًا وسنواصل ذلك في إسطنبول وماردين، فلسنا بحاجة لوساطات أو تدخل أحد، فأنا أتكلم كمواطن متساو مع المواطن المسيحي والموسوي، وأقوم بما أقدر عليه من أجل تلبية احتياجاتهم، فلا حاجة لنا لوساطة الآخرين.وأكد قالن أن الرئيس أردوغان يعد قائدَا أظهر أعظم قيادة بصيرة في هذا الصدد في السنوات الأخيرة. واستطرد قائلًا: أسألوا ممثلي الجماعات المسيحية واليهودية عن هذا هم سيخبرونكم، وما قامت به تركيا خلال السنوات الـ 10 أو 15 الأخيرة مثير للفخر من نواحي، تلبية الاحتياجات الدينية لتلك الجماعات، ومنح قساوستها الجنسية التركية، وافتتاح دور عبادتهم، وحمايتها، وإعادة ممتلكاتهم المصادرة في الماضي. وشدد أن تركيا اتخذت خطوات تاريخية ساهمت في التعددية الدينية والسلام والاستقرار، مضيفًا: عند النظر إلى هذه المسائل، يمكننا القول بسهولة إن مجتمعنا غير المسلم راضٍ عن سياسات الدولة، ومنزعجون من مثل هذه التدخلات من الخارج.

قال متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن العلاقات مع أوروبا "يمكن أن تتحسن" في حال عدم توددها لليمين المتطرف، وتخليها عن إيواء الإرهابيين والمواقف العدوانية تجاه تركيا ومواطنيها المغتربين. جاء ذلك في حوار مع موقع "الجزيرة" الإنجليزية، حول الاستفتاء المرتقب في تركيا بتاريخ 16 أبريل الحالي، على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. ونفى قالن الادعاءات التي ترددها دول غربية فضلا عن بعض أحزاب المعارضة التركية، القائلة بأن الانتقال إلى النظام الرئاسي إنما سعي من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان لتأسيس "نظام سلطة الفرد الواحد". وقال قالن: "هذا الانتقاد لا يعكس الحقيقة بأي شكل من الأشكال". ونوه إلى أنه في حال إقرار التعديلات الدستورية سيتعزز فصل السلطات، وسيكون البرلمان مخولا للمرة الأولى بفتح تحقيق حول ممارسات رئيس الجمهورية، فضلا عن إمكانية التوجه إلى انتخابات رئاسية مبكرة إن تطلب الأمر. وأوضح أن الرئيس يتمتع بحصانة شبه مطلقة في النظام الحالي، طالما لم يُتهم بـ"الخيانة الوطنية." وحول توتر العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، شدد قالن على أن تحميل مسؤولية التوتر لكلا الطرفين بشكل متساو "لا يعكس الحقيقة". وأشار إلى احتضان كثير من الدول الأوروبية منظمات تورطت في سفك دماء الأبرياء في تركيا مثل منظمتي "بي كا كا" و"فتح الله غولن". كما لفت إلى توقيف دبلوماسيين أتراك بأوروبا في الأسابيع الماضية، في انتهاك صارخ للأعراف الدبلوماسية، وتدخل دول أوروبية في الاستفتاء الشعبي بتركيا، من خلال الدعوة علنا للتصويت بـ"لا" ضد التعديلات الدستورية. قالن شدد على أن تركيا دولة ذات سيادة، وتعمل من أجل تحقيق أهدافها وحماية مصالحها. وأردف: "لا توجد أي شراكة قائمة على طرف واحد، وعلاقات تركيا والاتحاد الأوروبي ليست اسثناء لهذه القاعدة". وأكد قالن إمكانية تحسن العلاقات مع أوروبا حال غيرت الأخيرة مواقفها تجاه تركيا. واعتبر متحدث الرئاسة الادعاءات بأن تركيا تبتعد عن الاتحاد الأوروبي "تحريفا للحقائق".

دعا المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين دول الشرق الأوسط، من أجل تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة والخليج العربي. جاء ذلك في مقال لـ"قالن"، نشرته النسخة الإنجليزية لصحيفة "ديلي صباح"، اليوم السبت، بعنوان "تركيا والخليج والتعاون الإقليمي"، تحدث فيها عن جولة الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، الخليجية الأخيرة. وإلى جانب تعزيز التعاون المشترك، أكد المتحدث الرئاسي، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية، وجهود مكافحة الإرهاب، ضرورة لا مفر منها، من أجل استقرار وسلام المنطقة. واعتبر أن زيارة أردوغان إلى البحرين، والمملكة العربية السعودية، وقطر، جاءت في مرحلة حساسة للغاية. وشدد قالن، على أن الاضطرابات العالمية الراهنة، وتنافس القوى الإقليمية، أضرت بعامة الناس وبالبنية السياسية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، مشدداً على "ضرورة إقامة توازن قوى، للتعامل مع التحديات بشكل سريع في مجالي الاقتصاد والأمن، لتجنب اندلاع صراعات جديدة". وفي السياق، أضاف أنه بـ"الإمكان تحقيق ذلك من خلال تمهيد الشركاء المحوريين، لمرحلة تضامن جديدة، لما فيه مصلحة للمنطقة"، مشيراً أن "دول الخليج، كما هو الحال بالنسبة لبقية الأطراف العالمية، غير مستثناة من عواقب الخروج عن المسار العالمي". وأضاف بهذا الخصوص "بينما قرّب التضامن العالمي بين التكتلات في أوروبا والولايات المتحدة، إلاّ أنه فتت في الوقت ذاته التحالفات القديمة، وزرع بذور الحروب والصراعات في العالم الإسلامي، وبقية مناطق الأرض". وأوضح قالن أن "مساعي البحث عن توازن عالمي، عقب انتهاء الحرب الباردة، لم يخلق نظامًا جديدًا". كما لفت إلى أن حرب البوسنة، ومجزرة رواندا، واحتلال العراق للكويت، وحرب الخليج الأولى، والاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وضم روسيا لجزيرة القرم، والحروب في ليبيا واليمن وسوريا، وتنامي المليشيات والجهات الفاعلة غير الحكومية، تشير إلى دقة المرحلة التي تبعت الحرب الباردة. وشدّد المتحدث التركي في هذا الإطار، على ضرورة التعاون الوثيق بين دول الشرق الأوسط، بغض النظر عن مسببات تلك الأزمات، مؤكداً في الوقت ذاته، أن "تبني رؤية طويلة الأمد، واتباع سياسة حكيمة، باتا أمرين ملحين في ظل صعود التطرف على غرار داعش والقاعدة، وزيادة التصدع الطائفي بين السنة والشيعة". وتابع: "لا يمكن للمسلمين أن يسمحوا للعنف والتطرف المذهبي، بتحديد مصيرهم وتدمير مستقبلهم". ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جدد التزامه بدعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وحذّر من ترك تحديد مصير المنطقة للآخرين، خلال كلمته في معهد السلام الدولي، بالبحرين. وأشار إلى أن تعاون دول المنطقة على حمايتها، يحتّم على الدول، بحث قضايا التحديات والأزمات في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، عبر حوار وثيق في مجالي الأمن والتعاون الاقتصادي. معتبراً أن "تعاون دول المنطقة على حمايتها، يحفز على الانفتاح على العالم، ولا يعني الانغلاق". وأوضح قالن، أن أنقرة تسعى لإيجاد حلول على المستوى الإقليمي للأزمات الإقليمية، وأنها طوّرت علاقاتها على نطاق واسع مع دول الخليج خلال السنوات العشر الأخيرة، في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا، والسياحة، والصناعات الدفاعية وغيرها. وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لأمن واقتصاد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتدعم المبادرات الرامية لإيجاد حلول لأزمات البحرين، والعراق، وسوريا، واليمن وباقي الدول. ولفت إلى احتمال توقيع تركيا اتفاقية التجارة الحرة، مع مجلس التعاون الخليجي، خلال فترة رئاسة البحرين لدورته الحالية.