ناقشت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في فندق شيراتون الدوحة خلال جلستها الصباحية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد، ورئيس مجلس الشورى موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. وأكد المتحدثون خلال المناقشات أن على البرلمانات أن تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد: إن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون، كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. وأضافوا: على البرلمانات ان تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة، لأن ازدهار البلدان يحتاج الى الأمن والسلم والاستقرار، وهي ضمانات مهمة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والامن الدوليين. وأشاروا إلى أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة بطرق إيجابية تخدم البشرية، والتحذير في ذات الوقت من الوقوع في براثن التكنولوجيا السلبية، ومحاربة ظاهرة المعلومات المظللة والخادعة ونشر ثقافة الديمقراطية بين الشباب. وتطرق المتحدثون إلى المواثيق الدولية التي نصت على حق التعليم للجميع ليكون ذلك دافعا لبناء عالم مستقر تسوده المحبة والسلام، لا سيما ان التعليم هو أداة أساسية لسيادة التعاون وتحقيق الأمن والسلام، باعتباره السلاح الأقوى في العالم. وبحسب الجمعية العامة للاتحاد البرلماني جاء اختيار هذا الموضوع في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاهتمام بالتعليم ومخرجاته من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، وأن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون.