أكد السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة والمتواصلة لمتاحف قطر تعمل على معرفة طبيعة الجغرافيا القطرية قديماً، وتساعد في فهم التاريخ القطري القديم. وقال مدير إدارة الآثار، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية قنا، إن جهود متاحف قطر متواصلة في أعمال التنقيب في الموسم القادم عقب انتهاء فصل الصيف، من خلال بعثات علمية متخصصة سواء من داخل قطر أو خارجها، وذلك في المواقع الأثرية المعروفة في قطر، حيث يتم الاستعداد لاستقبال مواسم جديدة للاتفاق على نقاط بحث علمي، ويوجد تواصل مع مظلات علمية ذات كفاءة يتم الترتيب حالياً لإطلاق مشاريع بحثية جديدة. وأوضح أنه من أهم المواقع المرشحة للتنقيب بها هي موقع أم الماء، يغبي، وهي منطقة قريبة من منطقة مروب والتي يرجع تاريخها إلى العصر العباسي، وهي لا تقع على الساحل، وتضم نحو مائتي وحدة سكنية شُيِّدت على شكل مجموعات، قصر سكني، مشاغل ومسجدين، كما كشفت الحفريات أيضا عن مجموعة من القبور منتشرة حول البيوت، ولذا تتم مواصلة الحفريات والتنقيب في هذه المناطق، إضافة إلى مواصلة التنقيب في منطقة فويرط التاريخية، التي تقع في الشمال الشرقي لدولة قطر. وأكد النعيمي أن إدارة الآثار تعطي أهمية بالغة للآثار الغارقة تحت الماء، ويتم التنقيبب عنها في المياه القطرية، للاستفادة من الكشف عنها، للتعرف على تاريخ شبه الجزيرة القطرية وعلاقة الإنسان بالبحر وليس الآثار فقط، ولكن لمعرفة طبيعة المياه في المنطقة أيضاً وتاريخ منسوبها، فقبل 18 ألف سنة لم يكن الخليج موجوداً، وبفعل الاحتباس الحراري ارتفع المنسوب وتشكل الخليج، وظهرت خارطة قطر، وطبقاً لدراسات متخصصة فقد ارتفع منسوب المياه مرة أخرى على مر التاريخ، فظهرت الشواطئ المتحجرة في قطر، مما يعطي فكرة عن المناخ القديم وطبيعة الأرض وتشكيل خريطة قطر، لافتاً إلى أن هناك نتائج للتنقيب لم يتم إعلان نتائجها بشكل كامل حتى الآن، مشيراً إلى أنه مازالت نتائج هذه الاكتشافات في مختبرات أوروبية لتحديد تاريخها بدقة. وحول المواءمة بين التنقيب الأثري المستمر في قطر والنهضة العمرانية التي تشهدها الدولة ودور إدارة الآثار في ذلك قال: هذا الأمر قائم بالفعل، وسوف أعطي مثلاً على ذلك وهو ميناء حمد، فهو يمتد على رقعة 15 كيلومتراً طولاً وكانت المحافظة على الموقع الموجود في هذه المساحة وهو مخطط أم الحول من خلال سور يحيطها، ففي هذا الموقع تم إنشاء مشروع اقتصادي ضخم، ومع ذلك تمت المحافظة على الموقع الأثري، وهناك مثال آخر جزيرة بن غنام، وهي جزيرة مهمة أشارت لها عدة بعثات من منتصف القرن الماضي، خاصة البعثة الدنماركية، وتم التنقيب فيها وتم العثور على آثار جنائزية، تلتها البعثة الفرنسية في الجزيرة أيضاً، ثم البريطانية بالتعاون مع فريق متاحف قطر عام 2000، وتم التواصل إلى عدة اكتشافات مثل وحدات بنائية ومواقد نار، فظهرت مكتشفات كثيرة منها كميات ضخمة من القواقع (الميورك) التي كانت تنتج منها الصبغة الأرجوانية، وهي فترة زمنية، وهذه من ضمن المشاريع التي تمت المحافظة عليها.. مؤكدا أن كافة المؤسسات تتعاون في تحقيق ذلك لمراعاة البعد الأثري، فقبل البدء بالمشروع يتم الاتصال بمتاحف قطر، ويتم عمل الدراسة الموجود لنقوم بالتوازن بين المحافظة على الآثار وبين النهضة العمرانية. وحول جهود متاحف قطر في التعريف بالمواقع الأثرية المكتشفة، قال السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، في حديثه لـ قنا، لدينا خطط تعريفية بالمواقع وأنشطة دائمة للتعريف بالمواقع الأثرية، خاصة موقع الزبارة والمسجل على قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، ويقام فيه أنشطة تعليمية خلال موسم الشتاء، وقد أضيفت للأنشطة العام الماضي ورش تعليمية مختصة بتاريخ قطر حول كيفية إنتاج الصبغة الأرجوانية من القواقع البحرية، حيث اشتهرت صناعة الصبغة الأرجوانية في موقع قطري هو جزيرة بن غنام يعود لفترة العنصر البرونزي لأكثر من 3500 سنة، وتقع على الساحل الشرقي لقطر في موقع محمي داخل خليج خور الشقيق، وقد لاقت هذه الورش إقبالا كبيرا لأنها لها علاقة مباشرة بالتاريخ القطري، وهذا ما نسعى إليه ليس الحفاظ على الآثار فقط ولكن التعريف بالتاريخ القطري أيضاً. وعن اكتشاف موضع أثري جديد مؤخراً به نقوش صخرية ودلالة ذلك، أضاف النعيمي ان اكتشافات النقوش الصخرية غالباً ما تكون بمحازاة الساحل امتدادا من الوكرة إلى أقصى شمال قطر مرورا بفريحة والمناطق الغربية، ولكن الموقع الأخير الذي اكتشف مؤخرا يقع جنوب منطقة أم باب، وهذا الموقع الذي تم اكتشافه بالتعاون من المجتمع المحلي، حيث اكتشفه المواطن علي مطر الدوسري، وهو من أهل هذه المنطقة ولفت انتباهه هذه النقوش فعرف بوجود علاقة بين المواقع التي تم الإعلان عنها قبل ذلك وبين هذا الموقع فتمت مباشرة الموقع ويقع على مساحة 15 هكتاراً، ويتميز بنوع من النقوش تأخذ شكلًا يُعرَف بين أخصائي الآثار باسم الوردة، وهي عبارة عن دائرة مركزية يحيط بها العديد من الدوائر الأخرى ما بين 6 أو 9 دوائر، لافتاً إلى أن هذا النوع من النقوش لا يوجد في منطقة الخليج إلا في قطر، ويُعتَقد بأن هذه النقوش ترمز لإحدى الألعاب الشعبية القديمة التي اعتاد الأطفال ممارستها وأن هذا الاكتشاف سوف يسهم في تغيير الخريطة الحالية للنقوش الصخرية في الدولة بشكل كامل. وحول الدلات العلمية لهذه النقوش، أوضح انه تم نشر عدة مقالات في محافل دولية وقطر حظيت بنصيب كبير من البحث والتنقيب من خلال البعثات العلمية، فرأى أغلبها أنها رموز أو ترجع لألعاب شعبية، ومع الاكتشاف الأخير كانت نقوش محددة وحتى الآن لم يتم تحديد أي عصر تنتمي إليه هذه النقوش، فهي مازالت في طور البحث، ولكن تم إجراء عملية تحليل النقوش الصخرية من خلال الطبقة التي نمت عليها داخل النقش في منطقة الجساسية والتي اكتشفت من قبل وتحتوي على اكثر من 900 نقش فتم التوصل بما يرجح أنها تعود إلى 350 سنة تقريبا في قطر. وأضاف أن النقوش الصخرية في قطر تنقسم إلى 5 أصناف أشكال آدمية، أو حيوانية، أو مراكب، لعب، ورموز غير مفهومة تكون مركبة منها نقوش منفردة ونقوش مركبة، وأن النقش له طريقتان في قطر نقش غائر ونقش ناقر، مشددا على أهمية هذه النقوش في أن تكون لها خارطة أثرية تحمل نقوش وموقعها الجغرافي في شبه جزيرة قطر وتوثيقها بشكل صحيح لأن الأحجار في قطر كلسية وليست صلدة مما يسهل عليها النقش. وحول دور إدارة الآثار في متاحف قطر في المحافظة على المواقع وتوثيقها، قال إن توثيقه بشكل علمي منهجي يضمن معرفة النقش إذا طرأ عليه تغيير فهو ضرورة بالنسبة للآثار، من خلال رسم النقش في الحجر وتصويره وتحديد الاطار الجغرافي الخاص بالموقع مما يعطي توثيقاً صحيحاً. وعن وجود فكرة للتنقيب الأثري في هذا الموقع المكتشف مؤخرا، قال السيد فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار في متاحف قطر، لوكالة الأنباء القطرية لـ /قنا/، هذا الموقع يوجد به وحدة بنائية مربعة الشكل موجودة من ضمن النقوش وسيتبن مستقبلا إذا كان لها علاقة بالنقوش أو لا، لأن أغلب المواقع الأثرية لها ارتباط بأكثر من فترة زمنية، لافتاً إلى أن متاحف قطر ترحب بالتعاون مع المجتمع المحلي في الاكتشافات الأثرية، وقد نظمت منذ عامين برنامجا تطوعيا لإشراك المجتمع المحلي للتعرف على الآثار، ويمكن التواصل مع متاحف قطر للتأكد من أي شيء يتعلق بالآثار القطرية سواء من خلال التواصل مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها للمحافظة على آثار دولة قطر.

أكد الدكتور نضال القطامين وزير السياحة الأردني أن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشاريع الهامة في مدينة جرش الأثرية وذلك بتطوير مرافقها واستغلالها في التسويق الخارجي للسياحة الأردنية. وأشار إلى أن مدينة جرش تشتمل على العديد من الكنوز الأثرية لتاريخها العريق بالشكل الذي يجعل لها أهمية خاصة في التراث العالمي، مُضيفاً: يمكن في المستقبل أن تشهد جرش مزيداً من الاستقطاب للسياح خاصة عند نجاح مشروع انضمامها إلى اليونسكو لتكون على قائمة التراث. وقال "القطامين" إن من ضمن المشاريع التي نفذتها وزارة السياحة: المشروع السياحي الثالث بكلفة 12 مليون دينار، ومشروع البيوت الشامية، والبركتين. إضافة إلى تنفيذ مشاريع ممولة من المنحة الخليجية مثل السوق الحرفي، والساحة الأمامية، وتوزيع اللوحات التفسيرية والإرشادية داخل الموقع، وتطوير مسارات الزوار، مُتبعاً: كما يتم وضع الخطط لتطوير المواقع الأثرية والسياحية لرفع مستوى الخدمات، بما يتناسب مع المكانة العالمية للمدينة الأثرية. وأضاف: ومن أهم الأولويات التي نركز عليها حالياً هو إيجاد فنادق في مدينة جرش لاستقبال السياح والزائرين حيث يتم تشجيع المستثمرين على إنشاء عدد من الفنادق الكبرى في المدينة والتي ستشكل نقلة نوعية لتطوير المرافق السياحية إضافة إلى تشغيل الكوادر المؤهلة من العمالة المحلية في قطاعات سياحية مما يمنح البعض من الأسر فرصة تحسين معيشته. وأكد أن الوزارة تبذل جهود هامة في إعادة النظر بالتشريعات والأنظمة المتعلقة بالسياحة بما بتوائم مع متطلبات المرحلة ومعطياتها مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف وإمكانات أبناء المجتمع المحلي ولتحقيق العدالة والمساواة بتوزيع المكاسب والمشاريع والدخول ولتكون جرش مقراً وليس ممراً. ولفت إلى أنه سيجري استغلال الرسوم السياحة على المواقع الأثرية التي يدفعها السياح في توزيعها على البلديات من أجل توفير ميزانيات لها تتمكن من إنشاء مشاريع تسهم في تقديم خدمات متطورة والارتقاء بالمرافق في المدينة الأثرية.

في إطار ما يحظى به موقع الزبارة، المسجل على قائمة التراث العالمي، فإن الجهود تتسابق حاليا من أجل تنفيذ خطة تطويرية لهذا الموقع. "متاحف قطر" بدأ المرحلة الأولى من خطة تطويرية للمواقع، لتشمل إقامة استراحات ومقاهي تقليدية تقوم بإثراء تجربة السائح والزائر للموقع، فضلاً عن تنظيم مسارات مختلفة للزائرين لاكتشاف معالم الزبارة من خلال وسائل مختلفة بطرق تقليدية كالجمال أو طرق حديثة عن طريق دراجات السيجواي الكهربائية وغيرها من الوسائل التقليدية الأخرى. وتكتسب الزبارة كأول موقع قطري على قائمة التراث العالمي أهمية خاصة، إذ تعد أحد أهم المواقع الأثرية المحمية التي كانت تمثل أكبر مدن الخليج العربي التقليدية لصيد وتجارة اللؤلؤ بالفترة الممتدة ما بين القرنين الـ18 والـ19، لقائمة التراث العالمي. ويصنّف الموقع الآن أحد أهم المواقع التراثية والطبيعية المدرجة عالمياً والبالغ عددها 911 موقعاً، وقد صنف فريق من علماء الآثار الدانماركيين مدينة الزبارة -التي تعني الأرض المرتفعة- كموقع أثري للمرة الأولى بالخمسينيات، ليقوم بعدها فريق من علماء الآثار القطريين والدانماركيين بأعمال التنقيب في الموقع، وعقب إجراء دراسات وأبحاث على الموقع، تم العثور على مجموعة كبيرة من المكتشفات الأثرية التي تعود إلى الفترة الممتدة ما بين القرنين الـ18 والـ19، وهي موجودة الآن ضمن المجموعة الدائمة الخاصة بمتحف قطر الوطني، والتي سيتم عرضها بصالات عرض المتحف كما بمدينة الزبارة. وقد أدرجت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) مدينة الزبارة الأثرية في قطر ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية، وذلك خلال جلستها الـ 37 التي أقيمت في العاصمة الكمبودية في (يونيو) 2013.

أعلنت "متاحف قطر" عن اكتشاف 27 مكبسة للتمر (مدابس ) من بينها 11 مكبسة في مجمع واحد وذلك في مدينة الزبارة التي تعد الموقع القطري الوحيد على قائمة التراث العالمي . وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن متاحف قطر ان أعمال التنقيب التي قامت بها جامعة كوبنهاغن بالتعاون مع متاحف قطر منذ عام 2009 قد أماطت اللثام عن أكبر عدد من مكابس التمر (المدابس) تم اكتشافه في قطر وفي المنطقة ، وعلى الرغم من أن مكابس التمر شائعة في المنطقة إلا أنه لم يتم أبدا الكشف عن هذا العدد الكبير منها على مسافات متقاربة من هذا القبيل . وأوضح البيان أن مكابس التمر (المدابس) قد استخدمت في الزبارة لكل من إنتاج شراب التمر (الدبس) و حفظ التمور ، وكانت تُحشى التمور في أكياس وتوضع فوق هذه البنى المُخدَّدة، بحيث يتيح ثقلها ضغط التمور لتعطي شرابًا لزجًا ، يُجْمع في جرَّة وُضعت عند نهاية القنوات. وفي معرض تعليقه عن الاكتشافات، قال السيد/ فيصل النعيمي مدير إدارة الآثار بمتاحف قطر " تعد مكابس التمر (المدابس) جزءا من تاريخ دولة قطر وتراثها، وإنه لأمر مثير للغاية أن يكتشف مثل هذا العدد الهائل منها في مدينة الزبارة، وإن دل هذا الاكتشاف على شيء فإنما يدل على الأهمية التي حظيت بها الزبارة في الماضي كمدينة تجارية تربط قطر بالدول الأخرى وتحولها إلى موقع تاريخي دولي وحيث يعد نخيل التمر وقوارب الداو رموزا قومية لدولة قطر، فإنه لأمر مثير جدا أن يكتشف مثل هذا العدد الكبير من مكابس التمر على شواطئ مرفأ صيد اللؤلؤ لمدينة الزبارة". وقد نال موقع الزبارة الأثري مكانه على قائمة منظمة/ اليونسكو/ الدولية للتراث العالمي عام 2013 ، حيث تم الاعتراف بالبقايا الأثرية البكر والرائعة للموقع فاتحة بذلك نافذة فريدة تُطِلّ على أساسات دولة قطر الحديثة ومراحل التنمية في منطقة الخليج. وقد أسس غواصو اللؤلؤ البدو ،الذين قدموا من البصرة والكويت ومن ثم انتقلوا إلى شمال دولة قطر، مدينة الزبارة في أواخر القرن الثامن عشر ..وتقع مكابس التمر في المنطقة التجارية حيث كان غواصو اللؤلؤ القدامى يتسوقون ويتاجرون.

رفضت الأمم المتحدة بالإجماع اقتراحا أستراليا برفع غابات تسمانيا المطيرة من قائمة التراث العالمي، مما يسمح باستئناف قطع الأخشاب في منطقة تقدر مساحتها بنحو 183 ألف فدان. وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" إن غابات تسمانيا التي أضيفت لقائمة التراث العالمي عام 1982 "تشكل واحدة من الرقع الباقية في العالم للغابات المطيرة المعتدلة"، والتي تبلغ مساحتها نحو 2.47 مليون فدان، أي خمس مساحة الجزيرة. وذكرت وسائل الإعلام الأسترالية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، كانت ألمانيا وكولومبيا والبرتغال من الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي عارضت الاقتراح الأسترالي بنزع الحماية عن بعض المناطق. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، توني ابوت، إن حكومته تشعر بخيبة أمل من قرار الأمم المتحدة وتدرسه قبل اتخاذ خطوتها التالية.

تبذل الدول العربية جهوداً مستمرة أمام لجنة التراث العالمي بـ"اليونسكو" في دورتها الثامنة والثلاثين التي تستضيفها الدوحة حالياً برئاسة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر لمواجهة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي الواقعة على الآثار الفلسطينية في القدس والمسجد الأقصى وغيرها من مناطق فلسطين في محاولات متعمدة لطمس هوية الآثار العربية والإسلامية. وقال الدكتور وصفي محمد كيلاني الخبير في شئون القدس ورئيس الوفد الأردني في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة التراث العالمي إن مهمة وفد بلاده في هذا الاجتماع هي تقديم تقارير ترصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي على أثر "بلدة القدس القديمة وأسوارها" والذي تم تسجيله على قائمة التراث العالمي عام 1980 م وتم وضعه بعد عام واحد على قائمة التراث المهدد بالخطر منذ ذلك الحين. وأشار إلى أن بقاء هذا الموقع على هذه القائمة أفضل للحفاظ على سلامته من التعديات الاسرائيلية ولوضع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أمام مسئولياتها الأخلاقية. وأضاف الدكتور كيلاني أنه يتم تقديم ملف سنوي يوضح حجم الانتهاكات المتصاعدة من قبل الاحتلال، موضحاً أن أبرز هذه الانتهاكات تمارس ضد مدينة القدس والمسجد الأقصى من قبل دائرة الآثار وجيش الاحتلال حيث تتم ممارسة كافة الانتهاكات ضد أية آثار إسلامية أو مسيحية عربية أو أي أثر غير يهودي وهم بذلك يسيرون بمنهج ثابت في طمس الحقائق، حيث يقومون بهدم هذا الأثر أو ذاك ثم يقومون بتغيير اسم المكان إلى اسم يهودي لقلب الحقائق، ومنها ما حدث مؤخرا من تغيير اسم مدينة سلوان إلى مدينة داوود. وأشار إلى أن هذا العام تمت اعتداءات على المسجد الأقصى مكانية وزمانية، فيتم إغلاق المسجد لساعات لصالح صلاة اليهود المتطرفين داخل الباحات، فضلا عن منع المسلمين من أماكن كثيرة فيه، منوهاً إلى أن الخطر القائم من قبل الاحتلال هو محاولات طمس الهوية، فهم يغيرون المعالم وينشرون أسماء جديدة لها في مجلات علمية دولية، ومن هنا تأتي الخطورة عندما تصير مثل هذه الأطروحات مراجع علمية، والعرب لا يتمكنون من الرد نتيجة الاحتلال كما أنه لا يوجد لدينا خبراء آثار يستطيعون الدخول إلى هذه الأماكن، ويمنع الخبراء الأجانب أيضا فيتم تغيير وجه الأرض. وعن وسائل مواجهة هذه الانتهاكات والادعاءات الإسرائيلية على الآثار الفلسطينية قال الدكتور وصفي كيلاني في تصريحاته: "إن الأردن سجل احتجاجات كثيرة سابقة وما زال يقدم على مدار السنة لدى اليونسكو في اجتماعات المجلس التنفيذي أو لجنة التراث العالمي، والآن وبعد أن أصبحت فلسطين عضوا في اليونسكو.. فنقدم تقارير مشتركة أو مسودة قرارات إلى المجموعة العربية لتتبناها في اليونسكو حتى يتم توثيقها على الأقل وبدورها اليونسكو تتخذ قرارات ولكنها للأسف غير ملزمة لقوات الاحتلال". ومن جانبه ذكر الدكتور حمدان طه، وكيل وزارة السياحة والآثار، عضو الوفد الفلسطيني أن من الملفات المطروحة للنقاش خلال الدورة الحالية للجنة التراث العالمي ملف يتعلق بالقدس باعتبارها مدينة محتلة، وفي الوقت ذاته مدينة مسجلة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر منذ عام 1981م. وأكد أن الحفاظ على التراث الفلسطيني ليس مهمة فلسطينية فحسب، بل مهمة العالم العربي والمجتمع الدولي الذي ينبغي أن يتحمل مسؤولياته، خصوصاً أن هذا الاحتلال الذي يستهدف التراث ما يزال قائما على الأراضي الفلسطينية، وفلسطين تمتلك أدوات أفضل باعتبارها عضوا كامل العضوية في اليونسكو وقد وقعت على الاتفاقية العالمية لعام 1972، وبذلك تعمل ضمن منظومات العمل الدولية والعربية بمساندة الإخوة العرب، للحفاظ على هذا التراث الذي نعتبره جزءا لا يتجزأ من التراث الإنساني وتجدر المحافظة عليه. وبخصوص الملف الذي تتقدم به فلسطين للدورة الحالية للجنة التراث وهي حول المشهد الثقافي في منطقة جبال القدس الجنوبية، ومنطقة "بتير" على وجه الخصوص فأوضح حمدان طه أنه سوف تتم دراسته مساء يوم غد الجمعة. وأشار إلى أنه ملف يختص بالمنطقة الجبلية الوسطى في بلاده ويقع على بعد سبعة كيلومترات إلى الجنوب من المدينة المقدسة، وهذا الموضوع يحمل عناصر مختلفة شكلت بصمة الإنسان على الطبيعة ومثلت المدرجات الزراعية في هذه المنطقة، فضلا عن نظام مائي فريد وعشرات من المواقع الأثرية والمباني التاريخية التي ارتبطت بالمكان، والتي تمثل المشهد الثقافي في فلسطين. وحول ما إذا كان الوفد الفلسطيني متفائلا بهذه الدورة، أوضح الدكتور طه، أن الشعب الفلسطيني ليس أمامه إلا التفاؤل والأمل، والإيمان بحقوقه في أرضه وتاريخه، وهي جزء من معركة الحفاظ على هذا التراث، ومن هنا ننظر إلى أهمية عقد هذه الدورة في دولة عربية، متقدما بشكره لدولة قطر على كرم الضيافة واستضافتها لأعمال هذه الدورة.

اجتمع ممثلون عن مجموعة الدول العربية الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وممثلون عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألالسكو) بهدف بحث الترتيبات النهائية بخصوص الملفات العربية المقدمة للإدراج على قائمة التراث العالمي في دورتها الحالية التي تستضيفها دولة قطر. وأوضحت الدكتورة حياة قرمازي مديرة برنامج حماية التراث في "ألالسكو" أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار وزراء الثقافة العرب بهدف تنسيق المواقف العربية، ولا يختص بالقضايا العربية، بل حتى القضايا لدول صديقة صاحبة المواقف الإيجابية وتساند الملفات العربية، نساندها بدورنا في اللجنة العربية". وأشارت الدكتورة قرمازي إلى أنه خلال الاجتماع تمت دراسة السيناريوهات اللازمة لتقديم الملفات العربية، وحشد الدعم الدولي لها بحيث يتم تأجيل الموصى بعدم إدراجه أصلاً وأن يتم تقديم المؤجل للعام القادم، متهمة تقارير المجلس الدولي للمعالم والآثار "الإيكوموس" بالتحيز ضد الملفات العربية والإفريقية، ومع ذلك فما زال هناك أمل لتسجيل بعض الملفات. وأوضحت قائلة "أننا نتعامل مع تقارير الإيكوموس باعتبارها تقارير علمية فيكون الرد عليها علمياً وإذا وجدت بعض الملاحظات نُقيّم هل هي صحيحة، مثل ملف مدينة جدة السعودية للمرة الثانية تقدمه المملكة العربية السعودية، إذ قدمته المرة الأولى سنة 2011، وسحبوا ملفهم، واشتغلوا على الملاحظات وأعادوه من جديد وغطوا جميع الثغرات التي أشار إليها "الإيكوموس"، لكن من جديد يطالب تقرير المجلس بالتأجيل، ولكن الجانب السعودي لديه حظوظ في التسجيل، وعندهم حظوظ، أمّا بخصوص المواقع الأخرى، مثل أربيل العراقية، فلا أحد يشك في قيمته التاريخية والاستثنائية، لكن هناك بعض الصعوبات". وبشأن ملف "بتير" جنوبي القدس، فقالت مديرة برنامج حماية التراث في "ألالسكو" إن تقرير الإيكوموس مجحف بخصوص هذا الملف، تحديداً، خاصة أن هذا الموقع حاصل على جائزة اليونسكو في المناظر الطبيعية والثقافية، مُتسائلة "كيف يأتي فيها الآن تقرير سلبي". واضافت إن العرب ليس لهم حضور وخبراء باللجان القيادية في المجلس التنفيذي لـ"الإيكوموس"، وهناك جهات بعينها تسيطر عليه.

تترقب الدوحة، التي تستضيف فعاليات الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التراث العالمي، تسجيل الموقع رقم 1000 بقائمة التراث العالمي التي تضم حالياً 981 موقعاً في 160 دولة، خلال النظر في إدراج 36 موقعاً جديدة من مختلف دول العالم، بينها 4 مواقع عربية. وصرح سعادة الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، نائب رئيس متاحف قطر، اليوم لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش جلسات الدورة الثامنة والثلاثين، بأنه يتوقع ضم مواقع جديدة لتصل القائمة إلى ألف موقع على لائحة التراث العالمي. وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لهذا الحدث المهم تأتي تأكيداً على دورها في المجتمع الدولي، والاسهام في الحفاظ على الآثار والتراث الإنساني بشكل عام في ظل ما يتعرض له التراث الانساني والعربي خاصة لتهديدات متزايدة، سواء بسبب الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل البشر والحروب وغيرها. ولفت سعادته إلى مبادرة الحكومة القطرية بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لصندوق الطوارئ للتراث العالمي، آملاً أن تجد هذه المبادرة صدى طيبا لدى الدول المشاركة لما تمثله هذه التبرعات من أهمية في الحفاظ على التراث الإنساني في أي مكان بالعالم ضد أي أخطار يتعرض لها هذا التراث. وأشار إلى أن اليونسكو قد طالبت بهذا الصندوق منذ حوالي ستة أشهر، ولم يتقدم أحد للمبادرة بافتتاح التبرعات لهذا الصندوق الذي يمثل حائط صد ضد أي أخطار تتهدد التراث العالمي، منوهاً بأن قطر قد فتحت الباب، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأضاف سعادته "إن هذا المؤتمر يعد ساحة للتنافس بين الدول المشاركة، حيث تسعى هذه الدول، من خلال الملفات المتقدمة للانضمام إلى قائمة التراث العالمي، وستزداد حدة المنافسة خلال الجلسات المقبلة، حيث تسعى كل دولة للانضمام إلى هذه القائمة، وقد تنجح في ذلك وقد لا تنجح، مما يستلزم من الدول المشاركة بذل الكثير من الجهود للحصول على تأييد النسبة الأغلب من الدول المشاركة في المؤتمر للانضمام إلى القائمة، وسترى الأيام المقبلة والجلسات المقبلة سباقا كبيرا وتنافسا محتدما بين الدول المشاركة. ورداً على سؤال لـ "قنا" حول وجود ملفات خاصة بقطر يتم الإعداد لها بعد تسجيل موقع الزبارة ، أفاد سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني" بأن دولة قطر حالياً في طور الإعداد لملف خاص بمنطقة خور العديد، ولكنه ليس مطروحاً في هذه الدورة، حيث إنه في طور الإعداد حالياً؛ لأننا لا نريد أن نتقدم بملف غير مكتمل الأركان، فنحن لا نتقدم إلا بملف نثق في أنه سيحظى بموافقة الأعضاء وفي نفس الوقت يضيف إلى التراث الانساني، وهذا ما حدث مع ملف الزبارة". يشار إلى أن أهم المواقع المقدمة إلى قائمة التراث العالمي والتي تنظرها الدورة الحالية هي: مدينة جدة التاريخية، بوابة مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية)، وقلعة أربيل (العراق) وخور دبي (الإمارات العربية المتحدة) و: فلسطين: بلدان الزيتون وكروم ـ المشاهد الطبيعية الثقافية في جنوب القدس/ بتير/ فلسطين وغابة بياوفيجا {امتداد واقتراح جديد للغابة المعروفة باسم"Belovezhskaya Pushcha/Bialowieza"، {بيلاروسيا/ بولندا}، دلتا أوكافنجو (بوتسوانا)، كارست الصين الجنوبية (المرحلة الثانية) {امتداد "كارست الصين الجنوبية"} (الصين)، ستيفنس كلينت (دنمارك)، بحر وادن {امتداد "بحر وادن"، ألمانيا/ هولندا} (الدنمارك، ألمانيا)، المجموعة التكتونية البركانية لسلسة بويس وفالق ليموج (فرنسا)، الحديقة الوطنية للهملايا الأكبر (الهند)، محمية الحيوانات والنباتات البرية لسلسلة جبل هاميغويتان (الفلبين)، وأرخبيل كات با (فيتنام)".