أشارت شركات سياحية روسية إلى أن عدد السياح الأوروبيين والأمريكيين القادمين إلى روسيا انخفض بنسبة تتراوح بين 40-60% خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع عدد السياح الروس المسافرين للخارج ثلاثة أضعاف خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، بسبب توتر العلاقات بين روسيا والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية كما ذكرت وكالات السفر. ونقلت صحيفة "موسكو تايمز" الروسية تصريحات أليكسندر ماكلياروفسكي رئيس قسم السياحة الداخلية في وكالة السفر الروسية كيه إم بي جروب KMP Group ، الذي صرح أنه قدم إلى روسيا سياح من أسبانيا بنسبة أدنى بنحو 9% في الفترة بين يناير ويونيو من هذا العام مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجع عدد السياح من إيطاليا بنسبة 60%، والألمان بنسبة 40%. وقد ينخفض التدفق الإجمالي للسياح إلى روسيا بنسبة 60% إضافية في شهر سبتمبر، وذلك وفقا لفلاديمير كانتوروفيتش، نائب رئيس رابطة وكالات السفر الروسية Russian Tour Agents Association. تراجع الحجوزات كما أفادت شركة جيه إل إل JLL للخدمات المهنية إن الفنادق الروسية كانت الأكثر تأثرا بتراجع عدد السياح الأجانب، حيث إن الفنادق التي تقع في العاصمة موسكو شهدت إشغالا بنسبة 59% فقط خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، بينما تراجعت الحجوزات في الفنادق بمدينة سانت بطرسبورج بنسبة 3% لتبلغ نسبة الإشغال فيها 53%. وتشير أرقام الوكالة إلى أن عدد السياح الذي قدموا إلى روسيا خلال النصف الأول من العام ارتفع بأكثر من عشرة أضعاف، من مليون سائح إلي 10.7 مليون سائح، وأن عدد الروس الذين سافروا في عطلات إلى الخارج قفز بنسبة 2.5%، من 7.8 مليون سائح إلى 20.1 مليون سائح، في دولة يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة. ويرجع التفاوت الهائل في أرقام السياحة لتقنيات الحصر الجديدة التي استعانت بها وكالة روستات، ففي السابق كانت الوكالة تحسب فقط عدد الأفراد القادمين لروسيا عبر التأشيرات السياحية، ولكن في الوقت الحالي جميع الأجانب الذين يدخلون البلاد يتم حسابهم في أرقام السياحة، باستثناء الطلاب أو العمال المهاجرين. افلاس مزعج ووفقا للصحيفة الروسية، تتوافق التغييرات لتي أجرتها وكالة روستات مع إستراتيجية تنمية السياحة التي تتبناها الحكومة الروسية، التي تستهدف زيادة عدد السياح القادمين للبلاد لنحو 40 مليون سائح بحلول 2020. وكانت شركات السياحة قد تعرضت للإفلاس بمعدل مثير للانزعاج هذا الصيف، حيث إن عدد الراغبين في السفر تراجع، وعلقت شركة لابرينث Labyrinth ، أحد أكبر شركات السياحة في روسيا، عملياتها في أغسطس الماضي، مرجعة هذا القرار إلى تراجع قيمة عملة الروبل الروسية، والوضع السياسي والاقتصادي السلبي.

تكشف خطة روسيا لفرض ضريبة جديدة على المبيعات، التي يدعمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المشكلات الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، وتكشف أيضا عن افتقارها إلى حلول سهلة لتلك المشكلات. ووفقا لصحيفة "موسكو تايمز" الروسية، فإنه بموجب خطة الضرائب الجديدة، سيكون أمام الحكومات الإقليمية الروسية خيار تطبيق ضريبة مبيعات نسبتها 3%، بدءا من العام المقبل؛ وذلك لتغطية العجز في ميزانية تلك الحكومات. ويقول محللون اقتصاديون، إن هذا النوع من الضرائب من المتوقع أن يرفع معدل التضخم المرتفع بالفعل بصورة عنيدة، وزيادة العبء على الشركات فضلا عن تسببه في زيادة قيود على النمو الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، تحتاج روسيا لمخاطبة الثغرات الضريبية التي ظهرت نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي. وكان قد توقع خبراء اقتصاد أجرت عليهم وكالة رويترز Reuters استطلاعا للرأي أن اقتصاد روسيا من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.3% متواضعة العام الحالي. وأشار فلاديمير كوليشيف، خبير اقتصادي في شركة في تي بي كابيتال VTB Capital، أنه إذا طبقت روسيا ضريبة المبيعات، فإن "معنويات الأعمال ستظل محبطة وربما تتراجع بصورة أكبر— وهو ما يكشف أنها ليست أفضل وسيلة لكي يتعافى نشاط الاستثمار. وأردف أن ضريبة المبيعات ستعمل على خفض ميزانية المستهلكين، فضلا عن استمرارها في كبح جماح الاستهلاك حتى العام المقبل من خلال ارتفاع معدل التضخم. ووفقا لفلاديمير ريدكين، أحد كبار المديرين في شركة فيتش ريتينجز سي آي إس Fitch Ratings CIS، فإن الهدف من فرض ضريبة المبيعات هو جعل ميزانيات الحكومات الإقليمية تتمتع بتوازن أكبر، وعلى الأقل مساعدتها في تقليص العجز في ميزانيتها. ويتوقع وزير المالية الروسي أن تعاني الحكومات الإقليمية الروسية العام الحالي من عجز إجمالي في الميزانية يقدر بنحو 857 مليار روبل (24 مليار دولار أمريكي)، أو ما نسبته 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم كان قد ارتفع بصورة ثابتة، حيث بلغت قيمة هذا العجز 35 مليار روبل فقط (980 مليون دولار) في عام 2011. في الوقت الذي تحصد فيه الحكومة الفيدرالية الروسية نحو نصف إيراداتها الضريبية من النفط والغاز، اللذين يمثلان مصدرا للدخل يعتمد على أسعار الطاقة العالمية، تعتمد الحكومات الإقليمية بصورة أكبر على الضرائب المحلية، وبالتالي على حالة اقتصاد روسيا. وتتوقع وزارة المالية الروسية أن فرض ضريبة المبيعات الجديدة سيساعد في جمع إيرادات إضافية تقدر بنحو 200 مليار روبل (5.6 مليار دولار) سنويا – مقدمة حلا جزئيا فقط لمشكلة تنامي عجز ميزانيات الحكومات الإقليمية. ومع ذلك، قد يسفر تطبيق تلك الضريبة عن زيادة التضخم بما نسبته 2.1% في روسيا، ويخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بما قيمته 0.5%، وذلك وفقا لمحللين في بنك سبير بنك Sberbank. وتعد عملية حساب تأثيرات فرض ضريبة المبيعات معقدة نتيجة للغموض بشأن كيف ستطبق الحكومات الإقليمية العديدة الضريبية الجديدة، وما هي المنتجات التي ستطبق عليها. كما أشار محللون إلى أن روسيا لا يوجد أمامها إلا بدائل قليلة غير زيادة الضرائب وخفض الإنفاق في غضون السنوات القليلة المقبلة، إذا أخذ في الاعتبار التدهور الكامن في الموارد المالية العامة للدولة المتعلقة باقتصاد البلاد الذي يعاني من الركود.