مازالت الحرب التجارية والمنافسة الشرسة بين الصين والولايات المتحدة للاستحواذ على التجارة العالمية في أوج عنفوانها. وقد خفضت الصين عملتها "اليوان" لرفع الصادرات ولم تكتف بذلك بل بدأت في إغراق السوق الأمريكية بالمنتجات الصينية حتى أصبح شعار "صنع في الصين" صداعا في رأس أمريكا . وقد دفع ذلك البعض للحديث عن مواجهة التفاح الأمريكي للتنين الصيني، لكن، رغم بلوغها المرتبة الثانية في ترتيب الاقتصاد العالمي، إلا أن الصين مازالت تسعى لدعم شعار (صنع في الصين)، خاصة بعد تفوقها على الولايات المتحدة لتصبح أكبر قوة في التجارة العالمية. وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها أن آخر إحصاءات الجمارك الصينية أظهرت أن المصانع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم تنتج أكثر المنتجات تطورا على الإطلاق للمواطنين في أنحاء العالم. واستمرت صناعة الآلات والمنتجات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة في توسيع حصتها في إجمالي الصادرات حيث تجاوزت معدلات نمو سلع رئيسية أخرى. وفي 2013، ارتفعت صادرات الصين بنسبة 7.9 % لتصل إلى 2.21 تريليون دولار. ومازالت الصين تنتج 100 مليون قميص مقابل طائرة واحدة. وفي الوقت ذاته، عزز رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ القطارات السريعة المتطورة بحقوق الملكية المملوكة للصين خلال زياراته الخارجية. وتدير الصين شبكة قطارات سريعة يبلغ طولها 12 ألف كم، أي أكثر من نصف إجمالي نظيرتها العالمية. وقال لي خلال حفل تكريم علماء إنه يجب على الصين الاعتماد على الابتكار العلمي والتكنولوجي من أجل تطوير الجودة الكلية لاقتصادها ومن أجل دفع سلسلة القيمة الصناعية. ويتوقع الخبراء أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للصين 10 تريليونات دولار أمريكي في عام 2014 طالما يحافظ الاقتصاد الصيني على وتيرة النمو الحالية، لتصبح الصين ثاني اقتصاد يتجاوز حجمه 10 تريليونات دولار أمريكي في العالم بعد الولايات المتحدة. وقال المحللون إنه طالما حافظت الصين على استقرار سعر الصرف وتجنبت الهبوط الحاد للنمو الاقتصادي، فمن المرجح أن يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 تريليونات دولار أمريكي. ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 7.7 % في عام 2013، وهي نسبة أعلى من النمو المستهدف والذي تم تحديده مسبقا في بداية العام عند 7.5 %، ليصل إلى 56.88 تريليون يوان (9.3 تريليون دولار أمريكي). والأهم من ذلك، فقد حققت الصين تقدما كبيرا في تعديل الهيكل الاقتصادي وتغيير أسلوب التنمية وتعزيز الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة الصحية مع تعزيز الدوافع الذاتية التي تؤدي إلى نمو ملموس. وفي ذلك قالت وزارة التجارة الصينية، إن الصين باتت أكبر دولة لتجارة البضائع في العالم عام 2013، وذلك نقلا عن أرقام صادرة عن منظمة التجارة العالمية. وأضافت أن حجم تجارة البضائع الصينية بلغ 4.16 تريليون دولار أمريكي العام الماضي، يشمل 2.21 تريليون دولار في التصدير و1.95 تريليون دولار في التوريد. وقد أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تجاوز اليابان في عام 2010. وساوى الناتج المحلي الإجمالي للصين ضعف مثيله لليابان في العام الماضي. وتفوق الناتج المحلي الإجمالي للصين على نصف نظيره للولايات المتحدة في عام 2012، ومن المتوقع أن تتقلص هذه الفجوة بين البلدين بعد أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني 10 تريليونات في عام 2014. ويعرف عام 2014 أيضا باسم "السنة الأولى لتعميق الإصلاحات الشاملة" في الصين، حيث وضع الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في نوفمبر الماضي، خططا لتعميق الإصلاحات. ويعتقد المحللون أنه بحلول عام 2014، ستستمر الصين في محاولاتها لضبط التوازن بين النمو المطرد وتعديل الهيكل وتعزيز الإصلاح. والأهم من ذلك، تسعى الصين لتحويل نتائج النمو الاقتصادي إلى مزيد من المنافع التي يمكن للشعب أن يتمتع به.