دفعت التقارير الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي كشفت عن ضعف الإنفاق الاستهلاكي في شهر مايو والانكماش الحاد غير المتوقع في النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأول من العام الحالي، بعض المحللين الاقتصاديين للتشكيك في تسارع وتيرة النمو الاقتصادي المتوقعة للولايات المتحدة خلال الأشهر المتبقية من هذا العام. ونقلت صحيفة "يو إس ايه توداي" الأمريكية البيانات التي أصدرتها وزارة التجارة، التي أشارت إلى أنه بعد حساب معدل التضخم، تراجع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% في شهر مايو، بعد انخفاضه بنسبة 0.2% في شهر أبريل. كما شكل الإنفاق المنخفض على خدمات الرعاية الصحية والمرافق معظم التراجع في الإنفاق الاستهلاكي. وبعد استبعاد عمليات شراء السيارات، يعد استهلاك الأسر للسلع ضعيفا أيضا. البيانات السابقة تناقضت مع السيناريو الهوليودي الذي كتبه بعض خبراء الاقتصاد. فبعد أن ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1% فقط خلال الربع الأول من العام الحالي نتيجة لبرودة الطقس بصورة قاسية في فصل الشتاء، كان من المتوقع أن يرتاد المتسوقون مراكز التسوق بكثافة خلال الفصل المالي الحالي، ليقوموا بشراء كل شئ بدءًا من الملابس الصيفية وانتهاءً بأجهزة التلفاز ذات الشاشات المسطحة. وقال بول الدينستين، وهو خبير اقتصادي في شركة آي اتش إس جلوبال إنسايت IHS Global Insight ، أنه بالرغم من أن الدخل الشخصي للمواطنين ارتفع بصورة قوية، إلا أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة دفعت كثيرا من الأمريكيين لتخفيض عمليات الشراء التقديرية. وأشار مايكل فيرولي من بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase إن المقارنة بين النمو الاقتصادي المثير للشفقة وتسارع وتيرة التضخم لا يكشف النقاب عن إمكانية نمو اقتصادي خارقة للعادة. وكانت شركة أي اتش إس خفضت تقديراتها للنمو الاقتصادي للولايات المتحدة خلال الربع الثاني من 3.7% بمعدل سنوي إلى نحو 3.4%. وبعد توقع الشركة انكماش النمو الاقتصادي بنسبة 2.9% خلال الربع الأول، تتوقع أيضا تحقيق الاقتصاد المحلي نموا بنسبة 1.6% العام الحالي، بانخفاض مقارنة بالتوقعات السابقة، التي تنبأت بتحقيق الاقتصاد الأمريكي نموا بنسبة 2.2% في 2014. يذكر أن الاقتصاد كان قد حقق نموا بنسبة 2.6% العام الماضي. معظم خبراء الاقتصاد كانوا قد تجاهلوا التراجع بنسبة 2.9% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي، الذي يعد الأسوأ منذ انتهاء فترة الركود قبل خمس سنوات. ويرجع الانخفاض في النمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى سوء الأحوال الجوية بين عوامل مؤقتة أخرى. ومع ذلك، أوضح كليف والدمان، أحد كبار خبراء الاقتصاد في شركة إم إيه بي آي MAPI ، إن بيانات الإنتاج تعكس أيضا ضعفا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، الذي حقق نموا متواضعا خلال فترة تعافيه، مشيرا إلى أنه عندما تبلغ نسبة الانكماش في الناتج المحلي 3%، فإن ذلك يعني أن هناك شيئا خاطئا بخلاف سوء حالة الطقس. ومع ذلك، قال جيم سوليفان، محلل اقتصادي في شركة هاي فريكونسي ايكونوميكس High Frequency Economics ، إن قوة نمو الوظائف والتحسن المشجع في قطاعي التصنيع والخدمات، دفعته للحفاظ على توقعات النمو الاقتصادي للبلاد عند 4% خلال الربع الثاني. ويتوقع خبير اقتصادي آخر أن يصبح معدل التضخم معتدلا ويتسارع ارتفاع الأجور خلال الأشهر المقبلة.

ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية بأقل من المتوقع في شهر مايو الماضي وزادت طلبات الحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى، لكن هذا لن يغير من الآراء التي تذهب إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستعيد جانبا من الزخم، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة سجلت نموا بنسبة 0.3% الشهر الماضي. ورغم أن هذا جاء دون توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين تنبأوا بزيادة نسبتها 0.6%، تم تعديل مبيعات التجزئة الخاصة بشهر أبريل على زيادة نسبتها 0.5%. وسجلت مبيعات التجزئة التي تمثل ثلث الإنفاق الاستهلاكي، في السابق زيادة نسبتها 0.1% في أبريل. وفي تقرير منفصل، قالت وزارة العمل الأمريكية إن البيانات الأولية تشير إلى أن المستفيدين من إعانات البطالة قد زادوا بمعدل 4.000 شخص إلى معدل تم تعديله موسميا (317.000 شخص) خلال الأسبوع المنقضي بنهاية السابع من يونيو الجاري. ومع ارتفاع النمو الوظيفي بقوة في مايو والتوسع القوي أيضا في صناعات الخدمات والتصنيع، لن تتسبب البيانات المتعلقة بالتجزئة والبطالة في إحداث قلق كبير. وأضاف الاقتصاد 217.000 وظيفة في مايو، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد نموا في الوظائف بأعلى من 200.000 وظيفة. وقد عوض هذا عدد الوظائف التي تم فقدانها إبان الركود الاقتصادي والبالغ عددها 8.7 مليون وظيفة. وبلغ معدل البطالة ما نسبته 5.5% على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الثاني من العام ما نسبته 3% سنويا بعد انكماشه بمعدل 1% خلال الفترة من يناير- مارس. وبقيت مبيعات التجزئة الأساسية التي تستبعد السيارات، الجازولين، مواد البناء وخدمات الغذاء، وتتطابق بدرجة أكبر مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي، على حالها دون تغيير الشهر الماضي. ومع ذلك، تم تعديل مبيعات التجزئة الأساسية على ارتفاع بنسبة 0.2% في أبريل، بدلا من التراجع الذي تم رصده في السابق والبالغ نسبته 0.1%. وفي مايو، أقدم المستهلكون الأمريكيون على عمليات شراء السيارات، لترتفع مبيعاتها بنسبة 1.4%. وباستبعاد السيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% في مايو الماضي. وفي تقرير منفصل، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن أسعار الواردات قد زادت بنسبة 0.1% الشهر الماضي في أعقاب تراجعها بنسبة 0.5% في أبريل. وفي الإثني عشر شهرا الممتدة إلى مايو، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4%، مسجلة نموا هو الأول لها منذ يوليو من العام الماضي. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض مؤخرا أسعار الفائدة إلى أدنى مستوى لها إلى 0.25% في ديسمبر من العام 2008 ومن غير المتوقع أن يبدأ في زيادتها قبل النصف الثاني من 2015.