ضخ المستثمرون الأجانب ما يزيد على 5 مليارات دولار في السوق الهندي هذا الشهر، ما أسهم في إيصال إجمالي حجم التدفقات الاستثمارية إلى 25 مليار دولار منذ شهر يناير الماضي، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ذا تايمز أو إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة الصادرة باللغة الإنجليزية أن صافي الاستثمارات التي ضخها المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم بلغت 2.2 مليار دولار خلال الفترة من 1-25 يوليو الجاري، في حين بلغ حجم هذه الاستثمارات 3 مليارات دولار في سوق الدين، ما أوصل إجمالي هذه الاستثمارات إلى 5.2 مليار دولار، وفقا لأحدث البيانات الصادرة. ويقول محللو السوق إن المستثمرين الأجانب يراهنون على السوق الهندي، موضحين أن ما يدفعهم لهذا في المقام الأول هو أجندة الإصلاحات للحكومة الجديدة في البلاد. وعلاوة على ذلك، يتوقع هؤلاء المحللون أن يستمر تدفق الاستثمارات في الشهور المقبلة على خلفية حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة الهندية. وكانت الحكومة الهندية سمحت برفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما نسبته 49%، ما يمهد السبيل بذلك أمام زيادة عمليات تدفق الاستثمارات لتصل إلى 25.000 كرور. فضلا عن ذلك، ارتفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق السندات الحكومية بمعدل 5 مليارات دولار، في إطار سقف الاستثمارات الإجمالي في هذا السوق والبالغ قيمته 30 مليار دولار. وربما تتخذ الحكومة قرارا عما قريب لخفض سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعي السكك الحديدية والدفاع. ومنذ بداية العام الجاري، ضخ المستثمرون الأجانب استثمارات صافية بقيمة 25.2 مليار دولار في سوق السندات الهندي. ويتضمن هذا استثمارات صافية بقيمة 72.961 كرور في الأسهم و80.663 كرور في سوق الدين. وتجدر الإشارة إلى أن التدفق القوي للاستثمارات في الشهور الأخيرة قد أسهم في إيصال الاستثمارات الصافية التراكمية للمستثمرين الأجانب إلى أكثر من 196 مليار دولار منذ العام 1991. وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5% من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة في الآونة الأخيرة، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة برئاسة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الجديد وزعيم حزب بهاراتيا جاناتا من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي. وذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس لماضي بلغ 4.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5% في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات. وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9% من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين. وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي

اقترحت وزارة الدفاع الهندية رفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الدفاع، لتصل إلى إجمالي 49% من 26% بهدف المساعدة في تطوير الشراكات بين الشركات الهندية العاملة في مجال تصنيع المعدات الصلبة العسكرية ومثيلتها الأجنبية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا تايمز أوف إنديا" الهندية. وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع تحبذ السماح باستثمارات أجنبية مباشرة نسبتها 49% في قطاع الدفاع، وفقا لما صرح به مسئولون في الوزارة. ويجيء هذا الاقتراح في أعقاب قيام وزارة التجارة والصناعة بتقديم مذكرة إلى مجلس الوزراء للتشاور بهدف السماح برفع سقف الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100% عبر مجلس تشجيع الاستثمار الأجنبي oreign Investment Promotion Board. ويتسق الموقف الذي تتبناه وزارة الدفاع الهندية مع التعهدات التي قطعها على نفسه حزب بهاراتيا جناتا ( ويعني "حزب الشعب الهندي") خلال حملته الانتخابية وتأكيد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على الخطط الرامية إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي في الهند. تقييد المشاركة الاجنبية وفتحت نيودلهي صناعة المعدات الدفاعية أمام القطاع الخاص في شهر مايو من العام 2001، لكنها قيدت مشاركة الاستثمارات الأجنبية على 26% في هذا القطاع الحساس الذي يشهد تدفقا كثيفا في رؤوس الأموال. وتعتبر الهند واحدة من أكبر مستوردي المعدات والأجهزة الدفاعية في العالم مع إسهامها بقدر ضئيل في صادرات هذه المكونات، كما أنها تحتل مرتبة في قائمة الدول العشر الأكثر إنفاقا على التسليح العسكري. وللعام الثاني على التوالي، سجلت الهند نموا اقتصاديا أقل من 5 % من إجمالي الناتج المحلي بحسب الإحصاءات الصادرة مؤخرا، وهو ما يشير إلى حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة من أجل إعادة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مسار النمو القوي. ذكر مكتب الإحصاء المركزي الهندي أن معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بلغ 4.7 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل 4.5 % في العام السابق وكان أقل معدل نمو منذ عشر سنوات. وجاءت الأرقام الصادرة أقل من التقديرات الأولية التي نشرت في وقت سابق وكانت تشير إلى نمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 4.9 % من إجمالي الناتج المحلي، وأرجع المحللون هذا الانخفاض إلى ضعف أداء قطاعي التصنيع والتعدين. وخلال الربع الأخير من العام المالي الماضي بلغ معدل النمو 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، وصدرت بيانات الناتج المحلي بعد فترة وجيزة من تنصيب ناريندرا مودي رئيس الوزراء الجديد زعيم حزب بهاراتيا جاناتا متعهدا بإنعاش الاقتصاد. اسوأ هزيمة وكان حزب المؤتمر الوطني الذي قاد الحكومة السابقة قد تعرض لأسوأ هزيمة له في الانتخابات الأخيرة بسبب الغضب الشعبي من فضائح الفساد وارتفاع معدل التضخم وسوء إدارة الاقتصاد، وقال أرون جايتلي وزير المالية الهندي الجديد "إن استعادة معدل النمو القوي وكبح جماح التضخم تحديات رئيسية أمام الحكومة". ومع وعوده بفرض إصلاحات وتحقيق حزبه غالبية هي الأولى لحزب واحد في البرلمان منذ 1984، سيتعين على مودي مواجهة مقاومة عنيدة لفرض تغيير جذري في مجالات عدة، ما سيؤدي إلى خيبة لدى الشركات الأجنبية الطامحة إلى فرص جديدة، فيما تسيطر على الهند، حركة حمائية قوية تعارض فتح الاقتصاد الذي لا يزال منطويا على الداخل أمام شركات أجنبية. وفيما يعد بهاراتيا جاناتا بفتح الأبواب أمام مستثمرين أجانب في مجالات الدفاع والبنى التحتية، فإن الحزب يعارض إصلاحا سابقا لحكومة حزب المؤتمر يتعلق بفتح قطاع التجزئة أمام متاجر أجنبية.

أسهمت أسعار الأغذية والمشروبات والخضروات المرتفعة في زيادة معدلات التضخم في الهند إلى ما نسبته 6.01% في مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 5 شهور، وفقا لتقرير نشرته صحيفة " زا تايمز أوف إنديا" الهندية. ووفقا للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة الهندية، تشتمل السلع الغذائية التي أصبحت مرتفعة التكلفة في مايو على القهوة ( 23%)، الدواجن ( 7%)، الأسماك ( 6%)، الشاي والفواكه والخضراوات ( 4% لكل منها). وتتضمن البنود الأخرى في شريحة السلع الرئيسية التي أصبحت أعلى تكلفة البهارات والتوابل، الأسماك البحرية (3%)، الأرز ( 2%)، واللبن، الشعير، لحم الخنزير، ولحم الضان ( 1% لكل منها). ومع ذلك، سجلت أسعار الذرة تراجعا بنسبة 5%، القمح بنسبة 2% والبيض بنسبة 1%. وفي فئة " السلع غير الغذائية"، زادت تكلفة بذور الغار بنسبة 13%، فول الصويا ( 10%)، جوز الهند ( 8%)، التبغ ( 7%)، نبات الجوت الخام ( 5%)، الحرير الخام ( 3%)، وبذور الفستق، القطن الخام وبذور القطن ( 1% لكل منها). وتم تعديل أرقام التضخم في مارس الماضي إلى ما نسبته 6% من الأرقام السابقة ( 5.70%)، علما بأن الارتفاع السابق قد بلغت نسبته 6.4% في شهر ديسمبر الماضي. وكان رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي قد ذكر مؤخرا أن الحكومة الجديدة في البلاد ستتخذ قرارات صعبة لتحسين اقتصاد البلاد وتقوية نظامها المالي. وقال مودي إن المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد ستتطلب اتخاذ قرارات صعبة وتحمل تداعيات قاسية عند الضرورة. وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد الهندي الذي يشغل المرتبة الثالثة في آسيا من حيث الحجم لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال عقد كامل بينما استقر التضخم في أسعار التجزئة عند متوسط يقدر بنسبة 10% خلال العامين الماضيين، وهو ما يعني تقليص القدرة الشرائية لنحو 800 مليون نسمة يعيشون على دخل لا يتجاوز 2 دولار. وتوقعت وكالة "ستاندارد أند بورز" أن تؤدي سياسات مودي التي تستهدف تحقيق انتعاش في النمو الاقتصادي وتقليص العجز في الموازنة إلى دفع الوكالة لرفع التصنيف الائتماني للبلاد. وتوقع مودي أن تؤدي سياساته الاقتصادية القاسية إلى تقليص الشعبية التي يتمتع بها حاليا، لكنه أكد أنهم سيقدرون أهميتها وضرورتها لاحقا. حقق مودي نصرا في الانتخابات يعد الأكبر خلال الـ 30 عاما الماضية، وهو ما أدى لانتعاش الأسهم والروبية بدعم من مراهنة المستثمرين على التعافي الذي سيحققه من بين كبرى الأسواق الناشئة في العالم.